مع تصاعد التوترات التجارية... «مايكروسوفت» تتعهد باحترام القوانين الأوروبية

تعهدت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية العملاقة «مايكروسوفت» لعملائها الأوروبيين باحترام قوانين الاتحاد الأوروبي في محاولة لطمأنة إحدى أسواقها الرئيسية مع تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية على مستوى العالم في ظل وجود الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكتب براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، في تدوينة نشرت اليوم الأربعاء: «بصفتنا شركة متعددة الجنسيات، نؤمن بالروابط عبر الأطلسي التي تعزز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل»، مؤكداً أن شركة التكنولوجيا الأميركية تخضع للقوانين واللوائح والحكومات المحلية.
وأضاف سميث: «مثل أي مواطن وشركة، لا نتفق دائماً مع كل سياسة لكل حكومة. ولكن حتى عندما خسرنا قضايا في المحاكم الأوروبية، كانت (مايكروسوفت) تحترم القوانين الأوروبية وتلتزم بها».
كما قال إن الشركة ستواصل حماية خصوصية البيانات الأوروبية وتدعم تطوير نظام واسع النطاق لحلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة السحابية في مختلف أنحاء أوروبا.
وشدد سميث على أن هذا الالتزام يشمل قانون المنافسة الأوروبية وقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
ومنذ تولي الرئيس ترمب مهام منصبه في يناير (كانون الثاني)، يفقد العملاء الأوروبيون ثقتهم في شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون».
وأقال الرئيس الأميركي تقريباً جميع أعضاء لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة إطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي يحكم التبادل الآمن للبيانات الشخصية عبر المحيط الأطلسي.
ويخشى العديد من عملاء «مايكروسوفت» الآن من أن خدمات الشركة الأميركية لم تعد متوافقة مع أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية.
وللتغلب على المخاوف من إمكانية وصول إدارة ترمب إلى البيانات الأوروبية، أكد سميث أن «مايكروسوفت» ستقدم خيارات أمان وتشفير إضافية في المستقبل لمنع الجهات الخارجية من الوصول إلى بيانات العملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب يعتزم توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية الجمعة

قالت 4 مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يوقع، الجمعة، على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود. وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترمب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ويقول وزير الطاقة، كريس رايت، إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية. وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترمب سيفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة. ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة. وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة. بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفي يناير الماضي، أعلن ترمب عن استثمار القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع Stargate. وتخطط شركة OpenAI، ومجموعة SoftBank، وشركة Oracle لمشروع مشترك مقره تكساس يسمى Stargate، وتعهدت بأن تستثمر فيه 100 مليار دولار في البداية ثم ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وانضم رئيس SoftBank التنفيذي ماسايوشي سون، ونظيراه في OpenAI سام ألتمان، وفي Oracle لاري إليسون، إلى ترمب في البيت الأبيض لإطلاق المشروع. وستركز Stargate على بناء "البنية التحتية المادية والافتراضية لدعم الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي"، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووصف ترمب المشروع بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ". ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معاً في مجموعات.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

مصادر: ترامب يقترب من توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يوقع يوم الجمعة على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود. وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ويقول وزير الطاقة كريس رايت إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية. وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترامب سوف يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة. ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة. وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

هل بدأ الغرب ينفُر من إسرائيل ؟

تابعوا عكاظ على تغيرات حادة تضرب مواقف الغرب تجاه الحرب في غزة. الخطاب الأوروبي يتجاوز الصمت والمواقف الرمادية نحو خطوات تحمل طابعاً عملياً. ومحاسبة إسرائيل لم تعد مجرد صدى لضغط الشارع أو ارتجاج أمام صور الموت، بل مؤشر على تحول عميق في النظرة إلى شريك كان يُعامل بامتيازات استثنائية. في هذا السياق، جاءت تحركات أوروبية وأمريكية تحمل إشارات مغايرة. اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم 20 مايو 2025، حمل مؤشرات على بداية افتراق هادئ عن المسار التقليدي للتعامل مع إسرائيل. للمرة الأولى، طُرحت علناً إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين، وهي خطوة ما كانت لتُناقش بهذا العلن لولا التحول العميق في المزاج السياسي الأوروبي. ورغم غياب إجماع كامل، فإن دعم 17 دولة من أصل 27 لهذا الخيار أظهر أن القضية لم تعد مؤجلة. خطوة سياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مشروطية جديدة في العلاقة مع تل أبيب. تبدل المزاج الأوروبي.. ومصير الشراكة مع إسرائيل التلويح بتجميد اتفاقية الشراكة، رغم أنه لم يحظَ بإجماع كامل، يمثّل اختراقاً في نمط الخطاب. تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، كانت حادة: «الشراكة مع إسرائيل لا يمكن أن تستمر إن لم تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية». فيما نُقل عن مسؤولين في بروكسل أن إدراج هذا الملف لم يعد من المحرمات، خصوصاً بعد تقارير حقوقية دولية اتهمت الجيش الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات واستهداف مدنيين. دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا كانت الأكثر وضوحاً، داعية إلى ربط استمرار العلاقات بالمحاسبة الجادة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في البرلمان: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكافئ إسرائيل بشراكة اقتصادية فيما تواصل تدمير غزة». في المقابل، ألمانيا والنمسا ودول أوروبية شرقية دعت إلى الفصل بين السياسة والتجارة. ورغم تحفظها، لم تمنع تمرير رسالة سياسية صريحة: النموذج السابق للعلاقة لم يعد صالحاً. من لندن، كانت المفاجأة؛ فقد أعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، في سابقة تعكس شعوراً متنامياً بالإحراج الغربي. وزير الخارجية البريطاني برر القرار بـ«الخطاب المتطرف والمقزز لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية»، داعياً إلى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات. في المحصلة، موقف الدول الـ17 يعكس تشكُّل كتلة أوروبية جديدة بدأت ترى في العلاقة مع إسرائيل عبئاً أخلاقياً لا يمكن الدفاع عنه أمام الرأي العام. أمريكا تضغط من الظل.. دون نزع الغطاء الإستراتيجي في واشنطن، لا تزال الضغوط تمارس بصيغة أقل علنية. ورغم استمرار الدعم العسكري، إلا أن إدارة ترمب تواجه مأزقاً متصاعداً مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. تقارير في (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) تحدثت عن رسائل مغلقة تحذر من أن «استمرار العمليات يهدد شكل العلاقة الإستراتيجية». لكن حدود الضغط واضحة: لا تفكيك للشراكة، بل إعادة ضبطها. فالإدارة الأمريكية، وإن لم تعلن تغييراً جذرياً، تسعى لإعادة هندسة العلاقة دون خسارة موقعها في الملف الإسرائيلي. إسرائيل ترد.. وتحضر ورقة طوارئ إسرائيل، بدورها، سارعت إلى رفض أي خطوات أوروبية عقابية، ووصفتها بـ«تجاهل للحقائق الأمنية». وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن تل أبيب ستواجه ما اعتبرته «محاولات عزل»، مؤكدة أنها «لن تتراجع عن حماية مواطنيها». تسريبات من داخل الخارجية الإسرائيلية تحدثت عن ورقة طوارئ دبلوماسية يجري إعدادها، تتضمن تحركاً نحو بعض الدول الأوروبية لتخفيف أثر هذه النقاشات، واستثمار التحفظ الألماني والنمساوي لصالح تثبيت الشراكة القائمة. مدريد تتحرك.. ومسار اعتراف بالدولة الفلسطينية؟ في موازاة ذلك، تستعد مدريد لاستضافة اجتماع أوروبي- عربي مشترك لبحث سبل إنهاء الصراع في غزة، وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الاجتماع لا يبدو تقليدياً، بل يندرج ضمن تصور أوروبي أولي لعقد سياسي جديد في الإقليم، يضع أوروبا في موقع صانع التوازن، لا مجرد شاهد عليه. التحرك الإسباني يعكس إدراكاً بأن القضية لم تعد ملفاً خارجياً، بل اختبار مباشر لموقع أوروبا على خارطة التأثير. تداعيات مفتوحة الأسئلة الكبرى بدأت تُطرح: هل يتحول الاتحاد الأوروبي من لاعب قلق إلى طرف يفرض قواعده؟ وهل تنجح أمريكا في احتواء الأزمة دون إسقاط شريكها؟ هل تملك إسرائيل ما يكفي من الحلفاء لوقف هذا الانزياح في ميزان السياسة الغربية؟ الأسئلة كثيرة، واللحظة أكثر هشاشة مما تبدو. لكن المؤكد أن العلاقة مع إسرائيل لم تعد مقدسة كما كانت، وأن ملامح مساءلة دولية بدأت تتشكل، حتى إن لم تُعلن بكامل ملامحها. ما يجري الآن ليس فقط مساءلة لإسرائيل، بل تبدل مزاج الوزن الاقتصادي.. والحذر الأوروبي بلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، شكلت منها الواردات الأوروبية 15.9 مليار يورو. تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو – 43.9%)، تليها المواد الكيميائية (2.9 مليار يورو – 18%)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو – 12.1%). الأرقام تعكس تداخلاً اقتصادياً معقداً، لكن المزاج الجديد في بروكسل ولندن يشير إلى أن كفة الأخلاق السياسية بدأت تفرض نفسها، ولو ببطء. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}