«طرق دبي» تُنجز 70% من مشروع تطوير شارع أم سقيم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إنجاز 70% من مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وهو جزء من خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم - القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، بطول إجمالي 16 كيلومتراً، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية، يُقدّر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.
جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في المشروع الذي يأتي تنفيذه ترجمة لتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
واستمع الطاير لشرح عن المراحل المنجزة من مشروع تطوير شارع أم سقيم، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كيلومترات، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوباً، وتحديداً بالقرب من مدرسة كينجز، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية.
وأكد الطاير أن مشروع تطوير محور أم سقيم - القدرة، يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق العرضية (شرق - غرب)، لتعزيز الربط مع الطرق العمودية (شمال - جنوب)، ويأتي تنفيذه استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير هذا المحور، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي هي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، بنسبة 61%، حيث تنخفض من 9.7 إلى 3.8 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة دبي هيلز، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، ويقدّر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.
وكانت الهيئة أنجزت عام 2013، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع أم سقيم، في الجزء الممتد بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وشملت تنفيذ جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول يقطع الشارع الشرقي الموازي لشارع الأصايل، والثاني يقطع الشارع الغربي الموازي لشارع الخيل الأول، إضافة إلى إنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية، عند تقاطعات شارع أم سقيم مع شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، كما شملت تنفيذ ثلاثة جسور مشاة على شارع أم سقيم، لتسهيل عبور المشاة بين منطقتي القوز والبرشاء.
وفي عام 2020، افتتحت الهيئة ضمن مشروع الجسور والطرق لـ«دبي هيلز مول»، جسراً رئيساً على امتداد شارع أم سقيم عند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء جنوب، بطول 500 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.
تقنيات ذكية
استمع المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، لشرح عن استخدام التقنيات الذكية في متابعة مشروعات الطرق بالإمارة، حيث يتم استخدام «الدرون» في تحليل بيانات تقدم سير العمل في المشروع، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لمتابعة تقدم العمل، وأسهمت هذه التقنية في رفع كفاءة العمليات في المواقع الإنشائية وسرعة اتخاذ القرارات، وتوفير معلومات مباشرة وبدقة عالية، ورفع مستوى الحضور الميداني بنسبة 100%، وتقليص الوقت المستغرق للمسوحات الميدانية بنسبة 60%، كما يجري استخدام تقنية تصوير الفاصل الزمني (تايم لابس)، لمتابعة تقدّم سير العمل في المواقع الإنشائية على مدار الساعة، وأسهم استخدامها في رفع كفاءة المتابعة بنسبة 40%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 3 ساعات

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس نوبوا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور، عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري، باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، لويس ألبرتو جاراميو غرانخا، ووزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، ووزير التنمية الحضرية والإسكان، هومبيرتو بلازا.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

رفضُ دعوى مطالبة بسداد 11.7 ألف درهم بقية رسوم دراسية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مدرسة خاصة، طالبت ولي أمر طالبة بسداد 11 ألفاً و700 درهم بقية رسوم دراسية، مشيرة إلى أن إيصالات السداد الخاصة بالمدعى عليه، والصادرة من المدرسة، تتجاوز إجمالي قيمة الرسوم الدراسية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام ولي أمر طالبة بصفته الولي الطبيعي والمسؤول عن الطالبة أن يدفع لها 11 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للضرر مع الفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء والسداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق ابنته بالمدرسة في الصف التاسع للعام الدراسي 2021-2022 وسدّد 13 ألف درهم من أصل 24 ألفاً و700 درهم، وأن المتبقي من المصروفات الدراسية 11 ألفاً و700 درهم لم يلتزم بسدادها من دون سبب أو مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من كشف حساب الطالبة، وسندات قبض، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تمام إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة المُدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية الخاصة بابنته والمترصدة في ذمته، وقدرها 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أنها بعد مطالعة المستندات المرفقة من المدعية، والتي استندت عليها في الدعوى، وهي عبارة عن إيصالات قبض، الأول بمبلغ 15 ألف درهم، والإيصال الآخر بمبلغ 13 ألف درهم، وقد أوردت المدعية في صحيفة دعواها أن إجمالي الرصيد المستحق 24 ألفاً و700 درهم، والثابت للمحكمة أن إجمالي إيصالات السداد 28 ألف درهم، ما يتناقض مع إجمالي الرصيد المستحق البالغ 24 ألفاً و700 درهم، ويتجاوز المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.