الاحتلال يهدمُ منزلًا غربي رام الله
وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل يعود للمواطن محمود الهبل، وهو مكون من ثلاثة طوابق، مشيرةً إلى أن الاحتلال يزعم بأن المنزل المستهدف بالهدم بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.
ولا يتوقف هدم المنازل على مخيمات الضفة الغربية، بل اعتمد الاحتلال منذ بدايته سياسة هدم المنازل في عموم الضفة متذرعا بمزاعم واهية لا صحة لها.
وعلى مدار الشهور الماضية، هدم الاحتلال عدة منازل ومنشآت فلسطينية في برطعة وقرى طولكرم وسلفيت وأريحا، بالإضافة لهدم منازل شهداء في الخليل ونابلس.
وترى منظمات قانونية أن الاحتلال لا يميز بين مناطق المسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية ومناطق (ج)، حيث عمد الاحتلال على هدم مبان وعمارات سكنية في رام الله ونابلس، دون أي اعتبار لاتفاقيات تقسيم المناطق بينها وبين السلطة.
وتؤكد هذه المنظمات أن الهدم الأمني زاد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يجري في المخيمات التي تشهد عمليات هدم كامل لها.
ويقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن مخيمات جنين وطولكرم تشهد أكبر عمليات تطهير عرقي خلال العقد الحالي، وإنه لا يوجد أرقام دقيقة لأعداد المنازل التي جرى هدمها، لأن المخيمات مغلقة بشكل كامل ولا تسمح سلطات الاحتلال لأي جهة أو منظمة حقوقية أو دولية بالدخول إليها.
وبحسب المسؤول فإن مبررات الاحتلال بأن هدم المخيمات يأتي لحماية الجيش تعد مخالفة تماما للقانون الدولي الذي ينص على أنه لا يجوز هدم المساكن إلا في حالات استثنائية جدا.
ويقول الدويك إن "ما يقوم به الاحتلال هو عملية ممنهجة لتفريغ مناطق (ج) وبعض مناطق (ب) من السكان، وكذلك لتفريغ المخيمات وإعادة هندستها ديمغرافيا".
وطالب الدويك بتوثيق هذه الانتهاكات، وقال إن "على الدول وخاصة التي تربطها علاقات مع الاحتلال أن تقوم بخطوات عملية من ضمنها تهديد الاحتلال باتخاذ إجراءات ضده إذا لم يتوقف عن هذه الممارسات".
المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
الأمم المتحدة: نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"
غزة -معا- حذّرت الأمم المتحدة، السبت، من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"، ما يهدّد بمفاقمة معاناة سكان القطاع المدمر بفعل الحرب. وأكدت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك أن "الوقود هو العمود الفقري للبقاء على قيد الحياة في غزة". وتحدّثت الوكالات عن الحاجة إلى "الوقود لتشغيل المستشفيات وأنظمة المياه وشبكات الصرف الصحي وسيارات الإسعاف والعمليات الإنسانية بكل جوانبها"، لافتة أيضا إلى حاجة المخابز للوقود. يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر نقصا حادا في الوقود منذ بداية الحرب المدمّرة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وحذّرت الوكالات وبينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي من أن "شح الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة". وأشارت إلى أن "سكان غزة، بعد نحو عامين من الحرب، يواجهون صعوبات قصوى، ولا سيما انعداما معمما للأمن الغذائي. وحين ينفد الوقود، فهذا يلقي عبئا جديدا لا يمكن تحمله على سكان على حافة المجاعة". وقالت الأمم المتحدة إن الوكالات التي تستجيب للأزمة الإنسانية الكبيرة في أنحاء من القطاع دمّرها القصف الإسرائيلي وتتهدّدها المجاعة "قد تضطر لوقف عملياتها بالكامل" إذا لم يتوافر الوقود الكافي. وتابعت: "يعني ذلك عدم توافر خدمات صحية أو مياه نظيفة أو قدرة على تقديم المساعدات".
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
الهندي : المفاوضات مستمرة ولن نخضع للاستسلام كما يتوهم الاحتلال
أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي أن الخيارات أمام المقاومة محدودة، وأن ما يُعرض عليها في هذه المرحلة لا يعدو كونه محاولة لفرض الاستسلام، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يجسد صمودًا أسطوريًا لا يقتصر على الفصائل وحدها. وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني المفاوض أبدى مرونة كبيرة في سبيل وقف العدوان، وهو ما دفع الاحتلال لتوهم أن بإمكانه القضاء على المقاومة. وأضاف أن الاحتلال غير قادر على التقدم ميدانيًا، وإذا فعل، فسيكون الاستنزاف مصير قواته. ولفت إلى أن الوقت يصب في مصلحة الفلسطينيين، وأن المقاومة لا يمكن أن تخضع لتسويات زائفة تُغلف الاستسلام تحت مسمى الخرائط. وقال إن ما يتم تداوله في أروقة التفاوض هو اتفاق إطار يُنهي العدوان بضمانات واضحة، ويتضمن انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، إلى جانب وضع آلية منظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية. واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار المساعي السياسية، قائلاً: "لن نقبل بمصائد الموت مجددًا، ولا بمحور موراغ، ولم نغلق باب المفاوضات بل نواصلها بما ينسجم مع وقف الحرب عن شعبنا"
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
قرار صامت... السفارة الأمريكية في القدس تُقزّم فلسطين إلى شريحة جمهور
القدس – معا- في خطوة صامتة لكنها بالغة الدلالة، قامت السفارة الأمريكية في القدس بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، فيما يبدو أنه إعادة صياغة متعمدة لطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين. القرار، الذي مرّ دون إعلان رسمي، يعكس تحوّلاً عميقًا في الخطاب الأمريكي الرسمي من التعامل مع "قضية شعب" ترتبط بحقوق سياسية وقانونية معترف بها دوليًا، إلى تصنيف الفلسطينيين كـ"جمهور" يتلقى خدمات أو أنشطة عامة، تمامًا كما تتعامل الدول مع برامجها الثقافية أو الإعلامية داخل جماعات محلية بلا صفة سيادية. لكن التغيير في الاسم ليس مجرد مسألة لغوية. بل هو – في جوهره – تقزيمٌ متدرج لفلسطين كقضية وككيان سياسي إلى مجرد فئة مستهدفة بخدمات العلاقات العامة، في انسجام مقلق مع الرؤية الإسرائيلية التي تسعى إلى تصفية البعد السياسي للوجود الفلسطيني، خاصة في القدس، وتحويله إلى مسألة إدارية وسكانية فحسب. ما الذي حدث! قررت أمريكا بولاية الرئيس الأمريكي ترامب الأولى في العام 2019 اغلاق القنصلية الامريكية بالقدس الشرقية والتي كانت عنوانا سياسيا للتعامل مع القدس كأراضي محتلة من ضمن قرارات ترامب والتي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورغم وعود بايدن بتعديل الوضع وارجاعه الى سابق عهده وإعادة فتح مبنى القنصلية في القدس الا انه اكتفي بعمل مكتب ملحق بالسفارة تحت مسمى مكتب الشؤون الفلسطينية وكان يعامل في الدوائر الرسمية بمثابة قنصلية مع تبعية مباشرة لوزارة الخارجية في واشنطن وليس للسفير الأمريكي في إسرائيل. وقد غادر السيد جورج نول مسؤول مكتب الشؤون الفلسطينية قبل أشهر مودعا الشعب الفلسطيني ومعتذرا انه لم يستطيع ان يعمل الكثير وجاء بعده لفترة قليلة السيد هانز ويكسل ثم فرغ المنصب بعد ذلك. مؤخرا أقدمت السفارة الأمريكية في القدس على تعديل اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية (Palestinian Affairs Unit) " إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني" (Public Diplomacy – Palestinian Public)، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دلالاتها القانونية والسياسية، وانعكاساتها على تعامل واشنطن مع القضية الفلسطينية ومكانتها في أجندة السياسة الأمريكية لا بل قد يكون لهذه الخطوة دلالات ومؤشرات على التوجه السياسي للإدارة الامريكية الحالية مع الفلسطينيين. ورغم أن التغيير قد يبدو إداريًا أو شكليًا، فإن الخبراء يرون أنه يعكس تحوّلًا في فلسفة التعامل الأمريكية مع الفلسطينيين، من كونهم طرفًا سياسيًا يحمل صفة "القضية" أو "الملف"، إلى مجرد "جمهور" تُوجَّه إليه أنشطة عامة وخدمات إعلامية وثقافية. ما الفرق بين "الشؤون الفلسطينية" و"الجمهور الفلسطيني"؟ • مكتب الشؤون الفلسطينية (Palestinian Affairs Unit): يشير الاسم القديم إلى وحدة مختصة تُعنى بملف سياسي وإداري يتصل بعلاقات ثنائية مع الشعب الفلسطيني وقيادته، في سياق الاعتراف الضمني بوجود كيان سياسي. • مكتب الجمهور الفلسطيني (Palestinian Public): التسمية الجديدة تُحوّل المهمة إلى بعد "دبلوماسي عام"، تتعامل مع الجمهور كفئة سكانية عامة، وتبتعد عن التعاطي مع القضايا السياسية أو الحقوقية، ما يُعتبر تنصلاً ضمنيًا من الاعتراف السياسي بالفلسطينيين كطرف تفاوضي. الدلالات السياسية والقانونية للتغيير 1. تراجع رمزي عن الاعتراف بالتمثيل السياسي الفلسطيني: التغيير يشير إلى أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الفلسطينيين من خلال "قضية" قائمة أو قيادة سياسية رسمية، بل كـ"جمهور" في إطار نشاطات ثقافية أو إعلامية أو خدماتية. 2. امتداد لنهج إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية: منذ قرار إدارة ترامب في 2019 إغلاق القنصلية التي كانت تمثل علاقة مباشرة مع الفلسطينيين، يجري الآن مزيد من تقليص أدوات التمثيل والاتصال، والتقليل من الطابع السياسي للتعامل. 3. انسجام مع الرؤية الإسرائيلية لتقزيم الكيان الفلسطيني: التسمية الجديدة تتماشى مع الرؤية الإسرائيلية التي ترفض وجود تمثيل سياسي مستقل للفلسطينيين في القدس، وتسعى لحصر التعامل معهم كـ"سكان" بلا حقوق سيادية. 4. تحوّل الخطاب من العلاقات إلى الخدمات: تحويل المكتب إلى جهة تُعنى بـ"الجمهور" قد يعني تحويل العلاقة من مسار سياسي إلى مسار علاقات عامة، يقتصر على البرامج الثقافية، الإعلامية، أو المنح التعليمية، دون التطرق إلى الحقوق الوطنية أو السيادة. 5. التبعية المباشرة للخارجية والاهم ان تبعية مكتب الشؤون الفلسطينية كانت لوزارة الخارجية في واشنطن ككيان مستقل واما مكتب الجمهور الفلسطيني فتبعيته للسفير الأمريكي في إسرائيل يرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية أن هذا التغيير "ليس مجرد تعديل إداري"، بل يعكس توجّهًا أميركيًا لتفكيك أدوات التعامل الرسمية مع الفلسطينيين كقضية سياسية دولية. فيما يؤكد محللون أن تقليص المصطلحات ذات البعد السياسي من الساحة الدبلوماسية يترك أثرًا خطيرًا، لأن "لغة المؤسسات" تُعيد تشكيل الواقع السياسي تدريجيًا. وقد يُقدَّم هذا التعديل كجزء من تنظيم إداري داخلي، إلا أن أثره السياسي يتجاوز ذلك بكثير، ما يستدعي ردًا فلسطينيًا رسميًا ومتابعة من الدبلوماسية الدولية لضمان عدم انزلاق التعامل الدولي مع الفلسطينيين نحو مسار التهميش التدريجي. فهل هذا التحوّل هو انعكاس لتغير في الأولويات الأمريكية، أم تمهيد لمرحلة جديدة من إدارة الصراع دون حلّ؟ وهل ستتعامل السلطة الفلسطينية مع هذا التحوّل بوصفه قرارًا إداريًا عابرًا، أم أنه يستوجب موقفًا سياسيًا واضحًا ضدّ هذا الانزلاق في الخطاب والموقف؟
