قرار صامت... السفارة الأمريكية في القدس تُقزّم فلسطين إلى شريحة جمهور
القرار، الذي مرّ دون إعلان رسمي، يعكس تحوّلاً عميقًا في الخطاب الأمريكي الرسمي من التعامل مع "قضية شعب" ترتبط بحقوق سياسية وقانونية معترف بها دوليًا، إلى تصنيف الفلسطينيين كـ"جمهور" يتلقى خدمات أو أنشطة عامة، تمامًا كما تتعامل الدول مع برامجها الثقافية أو الإعلامية داخل جماعات محلية بلا صفة سيادية.
لكن التغيير في الاسم ليس مجرد مسألة لغوية. بل هو – في جوهره – تقزيمٌ متدرج لفلسطين كقضية وككيان سياسي إلى مجرد فئة مستهدفة بخدمات العلاقات العامة، في انسجام مقلق مع الرؤية الإسرائيلية التي تسعى إلى تصفية البعد السياسي للوجود الفلسطيني، خاصة في القدس، وتحويله إلى مسألة إدارية وسكانية فحسب.
ما الذي حدث!
قررت أمريكا بولاية الرئيس الأمريكي ترامب الأولى في العام 2019 اغلاق القنصلية الامريكية بالقدس الشرقية والتي كانت عنوانا سياسيا للتعامل مع القدس كأراضي محتلة من ضمن قرارات ترامب والتي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ورغم وعود بايدن بتعديل الوضع وارجاعه الى سابق عهده وإعادة فتح مبنى القنصلية في القدس الا انه اكتفي بعمل مكتب ملحق بالسفارة تحت مسمى مكتب الشؤون الفلسطينية وكان يعامل في الدوائر الرسمية بمثابة قنصلية مع تبعية مباشرة لوزارة الخارجية في واشنطن وليس للسفير الأمريكي في إسرائيل. وقد غادر السيد جورج نول مسؤول مكتب الشؤون الفلسطينية قبل أشهر مودعا الشعب الفلسطيني ومعتذرا انه لم يستطيع ان يعمل الكثير وجاء بعده لفترة قليلة السيد هانز ويكسل ثم فرغ المنصب بعد ذلك.
مؤخرا أقدمت السفارة الأمريكية في القدس على تعديل اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية (Palestinian Affairs Unit) " إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني" (Public Diplomacy – Palestinian Public)، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دلالاتها القانونية والسياسية، وانعكاساتها على تعامل واشنطن مع القضية الفلسطينية ومكانتها في أجندة السياسة الأمريكية لا بل قد يكون لهذه الخطوة دلالات ومؤشرات على التوجه السياسي للإدارة الامريكية الحالية مع الفلسطينيين.
ورغم أن التغيير قد يبدو إداريًا أو شكليًا، فإن الخبراء يرون أنه يعكس تحوّلًا في فلسفة التعامل الأمريكية مع الفلسطينيين، من كونهم طرفًا سياسيًا يحمل صفة "القضية" أو "الملف"، إلى مجرد "جمهور" تُوجَّه إليه أنشطة عامة وخدمات إعلامية وثقافية.
ما الفرق بين "الشؤون الفلسطينية" و"الجمهور الفلسطيني"؟
• مكتب الشؤون الفلسطينية (Palestinian Affairs Unit):
يشير الاسم القديم إلى وحدة مختصة تُعنى بملف سياسي وإداري يتصل بعلاقات ثنائية مع الشعب الفلسطيني وقيادته، في سياق الاعتراف الضمني بوجود كيان سياسي.
• مكتب الجمهور الفلسطيني (Palestinian Public):
التسمية الجديدة تُحوّل المهمة إلى بعد "دبلوماسي عام"، تتعامل مع الجمهور كفئة سكانية عامة، وتبتعد عن التعاطي مع القضايا السياسية أو الحقوقية، ما يُعتبر تنصلاً ضمنيًا من الاعتراف السياسي بالفلسطينيين كطرف تفاوضي.
الدلالات السياسية والقانونية للتغيير
1. تراجع رمزي عن الاعتراف بالتمثيل السياسي الفلسطيني:
التغيير يشير إلى أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الفلسطينيين من خلال "قضية" قائمة أو قيادة سياسية رسمية، بل كـ"جمهور" في إطار نشاطات ثقافية أو إعلامية أو خدماتية.
2. امتداد لنهج إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية:
منذ قرار إدارة ترامب في 2019 إغلاق القنصلية التي كانت تمثل علاقة مباشرة مع الفلسطينيين، يجري الآن مزيد من تقليص أدوات التمثيل والاتصال، والتقليل من الطابع السياسي للتعامل.
3. انسجام مع الرؤية الإسرائيلية لتقزيم الكيان الفلسطيني:
التسمية الجديدة تتماشى مع الرؤية الإسرائيلية التي ترفض وجود تمثيل سياسي مستقل للفلسطينيين في القدس، وتسعى لحصر التعامل معهم كـ"سكان" بلا حقوق سيادية.
4. تحوّل الخطاب من العلاقات إلى الخدمات:
تحويل المكتب إلى جهة تُعنى بـ"الجمهور" قد يعني تحويل العلاقة من مسار سياسي إلى مسار علاقات عامة، يقتصر على البرامج الثقافية، الإعلامية، أو المنح التعليمية، دون التطرق إلى الحقوق الوطنية أو السيادة.
5. التبعية المباشرة للخارجية
والاهم ان تبعية مكتب الشؤون الفلسطينية كانت لوزارة الخارجية في واشنطن ككيان مستقل واما مكتب الجمهور الفلسطيني فتبعيته للسفير الأمريكي في إسرائيل
يرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية أن هذا التغيير "ليس مجرد تعديل إداري"، بل يعكس توجّهًا أميركيًا لتفكيك أدوات التعامل الرسمية مع الفلسطينيين كقضية سياسية دولية.
فيما يؤكد محللون أن تقليص المصطلحات ذات البعد السياسي من الساحة الدبلوماسية يترك أثرًا خطيرًا، لأن "لغة المؤسسات" تُعيد تشكيل الواقع السياسي تدريجيًا.
وقد يُقدَّم هذا التعديل كجزء من تنظيم إداري داخلي، إلا أن أثره السياسي يتجاوز ذلك بكثير، ما يستدعي ردًا فلسطينيًا رسميًا ومتابعة من الدبلوماسية الدولية لضمان عدم انزلاق التعامل الدولي مع الفلسطينيين نحو مسار التهميش التدريجي.
فهل هذا التحوّل هو انعكاس لتغير في الأولويات الأمريكية، أم تمهيد لمرحلة جديدة من إدارة الصراع دون حلّ؟
وهل ستتعامل السلطة الفلسطينية مع هذا التحوّل بوصفه قرارًا إداريًا عابرًا، أم أنه يستوجب موقفًا سياسيًا واضحًا ضدّ هذا الانزلاق في الخطاب والموقف؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين اليوم
منذ 3 دقائق
- فلسطين اليوم
غُرف التجارة والصناعة بغزة: الاحتلال هو المسؤول عن عرقلة دخول المساعدات
أكدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مستنكرة التصريحات الإسرائيلية عن 'رفض مؤسسات الأمم المتحدة استلام الشاحنات وتوزيعها في غزة'. وكانت قد نُشرت تصريحات إسرائيلية عبر صفحة 'المنسق' التابعة لسلطات الاحتلال، ادَّعى فيها 'أن مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ترفض استلام شاحنات المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المدنيين في قطاع غزة'. وقالت 'الغرف' في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات المضللة تمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، وقلب الحقائق على الأرض. وأكدت أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر فرض قيود مشددة ومعقدة على الكميات والأنواع المسموح بدخولها، إلى جانب التحكم التعسفي في توقيت دخول الشاحنات ومسارها ومواقع تفريغها. وأوضحت أن سلطات الاحتلال ترفض عمداً توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات، كما تستهدف عناصر التأمين المحليين، ما يؤدي إلى تعريض الشاحنات والمساعدين للخطر. وحذرت 'الغرف' أن ما يُسمح بإدخاله حالياً لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، في وقت تشير فيه التقديرات الأممية إلى أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط. وطالبت 'الغرف' بالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والنوع اللازمين لإنقاذ الأرواح، وفق آليات واضحة وشفافة تحددها الجهات الأممية والدولية المعنية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.
فلسطين أون لاين
منذ 3 دقائق
- فلسطين أون لاين
فرج الغول... صوت القانون الَّذي أسكته القصف وخلِّدته غزَّة في ذاكرة الأوفياء
غزة/ عبد الرحمن يونس: في فجرٍ مثقلٍ بالدخان والموت، امتدت يد الاحتلال من جديد لتغتال بصاروخٍ رجلًا لم يكن يومًا في ساحات القتال فقط، بل في ميادين القانون والحقوق والإنسانية والسياسة والبرلمان، ترك رحيله بصمة دامية على قلوب أهالي غزة الذين غصّت صفحاتهم بتغريدات الرثاء، حين ودّعوا رجلًا جمع القانون والسياسة والدعوة، وترك خلفه إرثًا من النضال وسيرةً عطرة لا تمحوها صواريخ الاحتلال. فجر أمس، ارتقى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول، شهيدًا بعد قصف جوي إسرائيلي دمّر أحد منازل مدينة غزة، ما أسفر عن سقوطه مع عدد من الشهداء والجرحى. هذا الرجل الذي وُلد في رفح عام 1957، عاش حياته بين أروقة المحاكم ولجان التشريع وحلقات العلم والإصلاح والدعوة، حتى صار عَلَمًا بارزًا في القانون والمحاماة والحقوق، وأحد أكثر الأصوات المدافعة عن المظلومين أمام بطش المحتل. كان الغول يشغل منصب عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، ممثلًا عن محافظة غزة بعد أن منحه الناس أكثر من 71 ألف صوت، وهو ما يعكس حجم الثقة والمحبة التي زرعها في قلوبهم. إلى جانب ذلك تقلّد منصب وزير العدل ووزير الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية العاشرة، برئاسة الشهيد إسماعيل هنية، ولم يكتف بذلك، بل ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة توصيات تقرير غولدستون، الذي وثّق جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة. ورغم كل هذه المناصب، بقي الغول رجلًا بسيطًا في تعامله، قريبًا من الناس، يدافع عن حقوقهم ويكفل الأيتام ويساعد المحتاجين. أسس "مؤسسة دار الحق والقانون لحقوق الإنسان"، وأدار مكتبًا للمحاماة في غزة، وكان واحدًا من أكثر الشخصيات القانونية حضورًا في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم والهيئات الدولية. بمجرد انتشار نبأ استشهاده، اشتعلت منصات التواصل في غزة بكلمات الرثاء والفقد. كلماتٌ تختصر كيف يرى الغزيون في هذا الرجل قيمة تتجاوز موقعه الرسمي، ليصبح أيقونة من أيقونات العمل الصادق. كتب عبد السلام هنية، ابن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، في وداعه: "رفيق الوالد وصديقه.. القائد النائب أبو أحمد فرج الغول. رجل القانون والسياسة والدعوة والرياضة. أحد الأوائل الذين انضموا في مرحلة التأسيس مع الشيخ أحمد ياسين. أبو أحمد من مؤسسي الجمعية الإسلامية، كان لاعبًا ورئيسًا لنادي الجمعية الإسلامية، وأمينها العام. وزير الأسرى والعدل في الحكومة الفلسطينية. رحمك الله أبو أحمد لتلتحق برفاقك في جنان النعيم." أما الدكتور إياد القرا، فقد وصفه في تغريدة بأنه علم من أعلام القانون، بقوله: "النائب محمد فرج الغول.. علم من أعلام القانون والمحاماة في فلسطين، خفيف الظل، فقيه بالقانون، مبتسم دومًا، عنوان لمساعدة المحتاجين، صاحب طرفة في أحلك الظروف. اغتاله الاحتلال الليلة الماضية." لم تكن حياة الغول سهلةً، إذ يروي تامر أبو شعبان كيف عاش حياة النزوح والملاحقة رغم سنّه: "نزح أكثر من ٤٠ مرة خلال الحرب، رجل لا يعرف الملل في العبادة، كان يقوم كل ليلة بسورتي البقرة وآل عمران رغم كبر سنه وتعبه. نجا من الاغتيال أكثر من خمس مرات خلال الحرب، وكان يكفل الكثير من العائلات. رائحة المسك كانت تفوح من جثمانه الطاهر، أنا شممتها بنفسي." الكاتب أحمد الكومي أوجز سيرة الرجل في كلمات قصيرة: "إلى رحمة الله شهيدًا الشيخ المجاهد والقائد الكبير الذي تحبه غزة وغربها. رجل القرآن والقانون، النائب الذي تعرفه كل الميادين. نشهد لك القائد أبو أحمد بأنك أديت الأمانة وصنت العهد وارتقيت على ما مات عليه القادة والشهداء. هنيئًا لك هذه الخاتمة." أما الدكتور صلاح عبد العاطي، فقد ودّعه كصديق وزميل: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة باستشهاد الأخ والصديق المحامي المستشار وعضو المجلس التشريعي محمد فرج الغول أبو أحمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. المجد والخلود للشهداء." حتى جيرانه وأهله لم يغيبوا عن المشهد. عائد أبو حمام، أحد رفاق دربه، كتب متأثرًا: "أبو أحمد الأستاذ محمد فرج الغول يلتحق بركب الشهداء العظام هذا الصباح.. رحمك الله أيها العزيز وتقبلك في عليين. خاتمة تليق به." وغرّد الصحفي فضل مطر بكلمات قصيرة لكنها حملت كل الدلالات: "رحم الله القائد الوطني محمد فرج الغول.. لكل من عرفه حقيقيةً، رحيله خسارة لفلسطين. يوم حزين." ما لا يعرفه كثيرون أن الغول كان أيضًا من رواد العمل الدعوي والرياضي. فقد انضم في بداياته إلى صفوف الحركة مع الشيخ أحمد ياسين في المسجد الشمالي، وكان من مؤسسي الجمعية الإسلامية في غزة، بل ولعب لنادي الجمعية الإسلامية، ثم صار رئيسًا له وأمينًا عامًا للجمعية فيما بعد. تلك الجوانب المتعددة في حياته كانت تعكس شخصيته الجامعة بين القانون والدين وخدمة الناس. فكان كما وصفه كثرٌ "خلية نحل" لا يهدأ ولا يتوقف، حتى صار اسمه مرتبطًا بمساعدة المحتاجين ورفع قضاياهم. وفي مواجهة حملات التشويه المغرضة، غرّد محمد أبو عون ساخرًا: "أحد قادة حماس الهاربين في فنادق تركيا وقطر.. وزير العدل الفلسطيني السابق وأحد قادتها الكبار محمد فرج الغول شهيدًا." في إشارة واضحة إلى كذب تلك الدعايات التي تحاول تصوير القادة بعيدين عن ساحة الخطر، بينما تحفر القنابل أسماءهم في ذاكرة الناس شهداء بينما كتب محمد أبو العمرين بكلمات مقتضبة حملت حجم الخسارة: "أبو أحمد.. محمد فرج الغول.. شهيد .. رحيل رجل من الذين نحبهم. يوم حزين." اليوم، ترك الشهيد الغول خلفه زوجةً وأبناءً لا شكّ أنهم يعتصرون ألم الفقد، لكن غزة كلها صارت لهم عائلةً كبرى تحتضن سيرته ومناقبه. لم يكن اغتيال الغول استهدافًا لشخصه فحسب، بل كان اغتيالًا لصوت القانون وأمانة الكلمة، إذ طالما سعى لتجميع ملفات القضايا وتوثيق الجرائم لرفعها إلى المحافل الدولية، وكان صوته مدويًا في الدفاع عن الأسرى والحقوق والحريات. اما الداعية نادر ابو شرخ فكتب : "استهداف النائب في المجلس التشريعي الشـ.ـهيد المجـ.ـاهد: محمد فرج الغول "أبو أحمد" من أوائل الشباب الملتحقين بالعمل الإسلامي مع الشيخ ياسين رئيس الجمعية الإسلامية بقطاع غـ.ـزة ثم أمينها العام وزير الأسرى ثم وزير العدل في الحكومة الفلسطينية من خيرة رجال الله في الأرض تواضعاً ورزانة وأدباً وحكمة رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح الجنان." ومع كل رثاءٍ جديد يكتب على صفحات الغزيين، يبدو جليًا أن رصاص الاحتلال وقصفه لم يستطع أن يغتال الروح التي زرعها الغول في الناس. سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة من عرفوه ومن أحبوه ومن حملوا معه همّ الحق والعدالة. محمد فرج الغول لم يمت وحده، بل رحل تاركًا بين الركام وصايا مكتوبة بدمه: أن يكون القانون والحق والأمانة سلاح الفلسطينيين الأصدق في وجه القهر، وأن يبقى حب الناس هو القنديل الذي يضيء عتمة الحرب. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 3 دقائق
- فلسطين أون لاين
هآرتس: دمار غزة ممنهج ومقاولون إسرائيليون يتقاضون المال مقابل الهدم
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة هآرتس العبرية، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وآراء خبراء، أن حجم الدمار في قطاع غزة يفوق التقديرات السابقة، حيث أصبح نحو 70% من المباني غير صالحة للسكن. وأوضحت الصحيفة، أن نسبة تدمير المباني بلغت 89% في رفح، و84% في شمال القطاع، بينما دُمّرت 78% من مباني مدينة غزة بشكل كلي أو جزئي. وكشفت هآرتس أن عملية التدمير لا تقتصر على القوات العسكرية فقط، بل يُنفذها مقاولون إسرائيليون خاصون يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية في جيش الاحتلال، ويتقاضون مبالغ تصل إلى حوالي 5 آلاف شيكل (حوالي 1500 دولار) عن كل مبنى يتم هدمه. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المقاولين يمارسون ضغطًا على القادة الميدانيين في الجيش لتوسيع نطاق عمليات التدمير في القطاع الفلسطيني. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار واسع للبنية التحتية وحالة مجاعة تهدد المدنيين.
