«زين» تُحافظ على اعتماد تشغيل وإدارة مراكز البيانات
أعلنت زين الكويت عن حصول مركز البيانات التابع لها (المقر الرئيسي بالشويخ) على اعتماد التشغيل والإدارة (M&O) من مؤسسة Uptime العالمية، لتعزز مكانتها كواحدة من نخبة محدودة من الشركات على مستوى المنطقة التي تحافظ على هذا التصنيف العالمي منذ العام 2019.
ويعد اعتماد M&O من أكثر الشهادات المرموقة التي تمنح لمراكز البيانات التي تلتزم بأفضل الممارسات في الإدارة، استمرارية الأعمال، إدارة المخاطر، والكفاءة التشغيلية، حيث يخضع المركز لتقييم دقيق يشمل جوانب متعددة مثل الصيانة، التدريب، إجراءات السلامة، والجاهزية التشغيلية، ويجسد هذا الإنجاز التزام زين المستمر بتقديم بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة تدعم أهداف التحول الرقمي في الكويت والمنطقة.
وفي سياق متصل، تواصل زين الحفاظ على اعتماد المستوى الثالث (Tier III) لمركزي البيانات التابعين لها في منطقة جنوب الصباحية، وهو الاعتماد الذي حصلت عليه في عام 2022 من مؤسسة Uptime بعد تدقيق شامل أجري من قبل خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويجسد هذا الاعتماد قدرة زين على تقديم بنية تحتية تتميز بالمرونة والاعتمادية من خلال تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التكرار التشغيلي، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية وحلول الاستضافة المشتركة (Co-Location).
وتؤكد زين من خلال هذه الاعتمادات على مكانتها كشركة سباقة في تقديم حلول مراكز البيانات المتطورة، والتزامها الجاد بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة في البنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على دعم القطاعات الحيوية في الدولة.
وتعتبر مؤسسة Uptime الجهة العالمية المعتمدة للبنية التحتية الرقمية، وعلى مدار أكثر من 25 عاما، قامت المؤسسة بوضع معايير مرجعية رائدة على مستوى القطاع في مجالات أداء مراكز البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستدامة، والكفاءة، مما يوفر للعملاء ضمانا بأن بنيتهم التحتية الرقمية قادرة على العمل بكفاءة ضمن مجموعة واسعة من ظروف التشغيل بما يتماشى مع احتياجات أعمالهم.
ويعد معيار «Tier» الخاص بـ Uptime هو المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات، ومن خلال معايير Tier وشهاداتها، ومراجعات إدارة وتشغيل مراكز البيانات (M&O)، وأداة تقييم المخاطر المالية للقطاع المصرفي (SCIRA-FSI)، ومجموعة واسعة من تقييمات الأداء والمخاطر، وخدمات الأبحاث الذكية، والدورات التدريبية التي اجتازها أكثر من 10 آلاف محترف في مجال مراكز البيانات، ساعدت Uptime آلاف الشركات في أكثر من 114 دولة على تحسين أصولها الرقمية الحيوية مع إدارة التكاليف والموارد والكفاءة بشكل فعال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الوطني»: توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة في سبتمبر المقبل.. تتزايد
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق الأميركية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين. وأضاف التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك سجلا خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل. وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع فرص العمل خلال يونيو الماضي، ما يعزز المؤشرات الدالة على إمكانية تباطؤ سوق العمل وسط استمرار الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.44 ملايين فرصة مقابل 7.71 ملايين في مايو، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024. كما شهدت معدلات التوظيف تباطؤا ملحوظا، إذ تراجعت إلى 5.2 مليون وظيفة مقابل 5.47 ملايين وظيفة، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2024. في المقابل، استقر معدل الاستقالات، وهو مؤشر يستخدم لقياس ثقة العاملين في سوق العمل، عند 2%، مقتربا من أدنى مستوياته خلال العقد الأخير. وتراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضا بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين بوقت سابق من الأسبوع، ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد بتوقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. الرسوم الجمركية وفي الولايات المتحدة، أشار تقرير «الوطني» إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي، عن توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية. ووفقا لتصريحات ترامب، يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة الى مشتريات كبيرة من الأسلحة بالسنوات المقبلة، وعلى الرغم من الاتفاق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفاتها المرتفعة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القادة الأوروبيين. ووجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات حادة للاتفاق، محذرا من «أضرار كبيرة» قد تطال اقتصاد منطقة اليورو. من جانب آخر، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في خطوة جاءت عقب قراره بتمديد مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوما. ووفقا للقرار، سيستمر خضوع الدول التي تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من 2 أبريل دون تغيير، أما الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة فستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يؤثر على نحو 40 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، ستواجه أكثر من 12 دولة أخرى رسوما أعلى نتيجة لإعلانات تجارية حديثة أو تعديلات على اتفاقيات قائمة. وقد تسببت هذه التطورات في موجة بيع حادة بأسواق الأسهم الأميركية، إذ أنهت جميع المؤشرات الرئيسية تداولاتها على تراجع ملحوظ. تثبيت الفائدة إلى ذلك، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% - 4.50%، محافظا على استقراره منذ ديسمبر الماضي. وتجنب رئيس المجلس جيروم باول تقديم أي تلميحات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، مكتفيا بالقول: «لم نتخذ قرارا بشأن اجتماع سبتمبر»، مشددا على أن أي تحركات مستقبلية ستبنى على مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ترقب الأسواق لإشارات قد توحي بإمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لم يقدم باول ما يؤكد هذا الاتجاه.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
22.94 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في النصف الأول
2.62 مليار دينار قروض مُنحت بأول 6 أشهر من العام.. ليبلغ رصيدها التراكمي 59.8 ملياراً بنهاية يونيو 2.13 مليار دينار ودائع جديدة استقبلتها البنوك منذ بداية العام.. بدعم زيادة «الخاص» لودائعه بـ 1.4 مليار مصطفى صالح - علاء مجيد كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى 22.94 مليار دينار، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 4.3% وبقيمة 1.03 مليار دينار، مقارنة بحجم الإنفاق الكبير البالغ 23.98 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024. وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها سجلت زيادة سنوية بقيمة 305 ملايين دينار وبنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 9.51 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت المعاملات داخل الكويت نحو 8.78 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 156 مليون دينار، مقارنة مع 8.63 مليارات دينار في العام الماضي، فيما سجلت المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج نحو 728 مليون دينار، بزيادة سنوية قيمتها 149 مليون دينار، مقارنة مع قيمتها البالغة 578 مليون دينار في عام 2024. وفي المقابل سجلت قيم المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل البلاد وخارجها، ما قيمته 4.62 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.3%، وقيمته 533 مليون دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 5.15 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل بـ «الكاش». وسجلت عمليات السحب الآلي داخل الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4.5 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.5% وقيمته 528 مليون دينار، مقارنة مع 5.03 مليارات دينار بنفس الفترة من 2024، فيما سجلت عمليات السحب «كاش» في خارج البلاد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 114 مليون دينار، بتراجع سنوي 5 ملايين دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. القروض الممنوحة وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال النصف الأول من 2025، بقيمة 2.62 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسي عند 59.8 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.98 مليار دينار، وبنسبة نمو 7.1%، مقارنة بـ55.8 مليار دينار بنهاية يونيو 2024. ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 51.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي بقيمة 2.28 مليار دينار وبنسبة 4.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 8.1 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو بقيمة 344 مليون دينار وبنسبة نمو 4.4% بالمقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.85 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال 6 أشهر بقيمة 307 ملايين دينار وبنسبة 1.85%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام وحتى يونيو بنحو 27 مليون دينار، بتراجع 1.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يونيو مستوى 19.58 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بواقع 258 مليون دينار وبنسبة نمو 1.3%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وأشارت البيانات، إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من 2025، لتسجيل مستوي 4.46 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 17.6% وبقيمة 668 مليون دينار. فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية يونيو لتسجل مستوى 2.43 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1%، وبقيمة 26 مليون دينار. وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.61 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 5.7% وبقيمة 195 مليون دينار. نمو الودائع وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين لتبلغ مستوى 55.95 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.13 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 3.95%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.22 مليار دينار، وبنسبة نمو 6.1%، مقارنة بـ52.73 مليار دينار بنهاية يونيو 2024. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.35 مليار دينار بنهاية يونيو بنمو 1.7% وبقيمة 858 مليون دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي. فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل الغير مقيمين منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي لتصل إلى مستوى 4.6 مليارات دينار بنمو نسبته 38.2% وبقيمة 1.27 مليار دينار مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024. وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.03 مليار دينار مقارنة بـ 37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.8% وبقيمة 1.43 مليار دينار. وأشارت البيانات، زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو الماضي بقيمة 693 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.7 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 17.3%. فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.59 مليارات دينار مقارنة بـ 7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 459 مليون دينار وبنسبة نمو 6.43%. وكشفت بيانات «المركزي» إلى تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 4.63 مليار دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 9% وبقيمة 456 مليون دينار. 8.8 مليارات دينار مشتريات عبر المواقع الإلكترونية في 6 أشهر أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 8.81 مليارات دينار، بانخفاض سنوي نسبته 8.4% وقيمته 806 ملايين دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 9.62 مليارات دينار في النصف الاول من 2024. وتشير البيانات إلى أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت في النصف الأول بلغت نحو 8.17 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 8.5%، وبقيمة 763 مليون دينار، مقارنة بـ 8.93 مليارات دينار، فيما بلغت المشتريات عبر المواقع الإلكترونية خارج البلاد نحو 642 مليون دينار، بانخفاض نسبته 6.4%، وبقيمة 44 مليون دينار، مقارنة بـ 686 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كشفت بيانات البنك المركزي عن أن إنفاق المواطنين والمقيمين عبر البطاقات الائتمانية «الڤيزا» و«الماستر» خلال النصف الأول بلغ نحو 2.46 مليار دينار، بقفزة سنوية نسبتها 14%، وبقيمة 299 مليون دينار، مقارنة بـ 2.17 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر البيانات ان المواطنين والمقيمين أنفقوا بهذا النوع من البطاقات للشراء عبر المواقع الإلكترونية بما قيمته 830 مليون دينار، بزيادة سنوية 11.5% وبقيمة 85 مليون دينار، مقارنة بـ 744 مليون دينار بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت عمليات السحب النقدي بهذه البطاقات ما قيمته 307 ملايين دينار، منها 291 مليون دينار في الداخل، و17 مليونا خارج البلاد. 14.38 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية يونيو سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية شهر يونيو 2025 نحو 14.38 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة شهرية نسبتها 1.91% عن قيمتها المسجلة بنهاية مايو 2025 البالغة 14.11 مليار دينار، كما جاءت أعلى 3.07% عن مستواها في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار. وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو الماضي 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار دينار، ولكن جاءت أعلى 2.8% على أساس شهري. وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في يونيو 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، فيما استقرت شهريا. وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق. وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219 مليون دينار في الشهر الماضي، بتراجع 1.75% مقابل 222.9 مليون دينار في يونيو/حزيران 2024، ولكنه ارتفع 5.24% على أساس شهري. ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي. ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علما أن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مركز التحكم الوطني.. عمل متواصل للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية
بعمل حثيث وجهد دؤوب، يواصل العاملون في مركز التحكم الوطني أداء واجبهم فائق الدقة والأهمية وعلى مدار الساعة لمراقبة وتشغيل منظومة الشبكة الكهربائية في البلاد. ومن خلال شاشة عملاقة يتابع العاملون في قسم التشغيل بالمركز أنظمة تشغيل وإدارة الشبكة الكهربائية وتحديد الأعطال الفنية والانقطاعات التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية في موازاة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمختلف قطاعاتها. ويتولى القسم كذلك مسؤولية الاستخدام الأمثل للطاقة في إطار الحدود التشغيلية الآمنة لاستمرار التيار الكهربائي للعملاء ومتابعة أي حالات انقطاع أو مشاكل فنية أو غيرها مع الجهات المعنية بالوزارة لإعادة التيار بالسرعة الممكنة.
