الإنتفاع بالعفو الاجتماعي: 4 أفريل آخر أجل

الإنتفاع بالعفو الاجتماعي: 4 أفريل آخر أجل
2 افريل، 17:00
أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي أنّ يوم الجمعة 4 أفريل 2025 سيكون آخر أجل للإنخراط في إجراءات العفو الاجتماعي.
وجاء في بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي 'عملا بأحكام الأمر عدد503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، والذّي تمّ بمقتضاه تحديد 31 مارس 2025 كآخر أجل للانتفاع بإجراءاته، ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة عيد الفطر المبارك، يعلم الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي أنّ: يوم الجمعة 4 أفريل 2025 سيكون آخر أجل للإنخراط في إجراءات العفو الاجتماعي.'
هذه الفئات معنية بالعفو.. حتى في حالة النزاع
ويشمل العفو الاجتماعي 4 فئات رئيسية وهي المؤجرون المنخرطون بأنظمة الضمان الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وجميع أصناف العملة غير الأجراء العاملين بصفة مستقلة ولحسابهم الخاص والمدينون المرتبطون مع الصندوق برزنامة دفع جارية شرط تسوية الوضعية حسب الشروط والصيغ والآجال المضبوطة بالأمر.
وتضم الفئة الرابعة المدينون الموظفة عليهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة أمام المحاكم أو موضوع مراجعة إدارية.
شروط الانتفاع بالعفو الإجتماعي
وتتمثل شروط الانتفاع بالعفو الإجتماعي في جدولة أصل الدين من خلال إبرام روزنامة دفع وتقديم مطلب في أجل أقصاه 31 مارس 2025 (4 أفريل بعد التمديد) وفي خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024 بما فيها الثلاثية الثالثة لسنة 2024 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 .
وفي حالة النزاع يتم الرجوع في القضية وتسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفقا للشروط والصيغ المضبوطة بالأمر.
بالنسبة للعامل لحسابه الخاص يتم القيام بطرح كلّي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 06 شهرا.
أما بالنسبة للمؤجر، فيمكن إجراء طرح كلي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 36 شهرا.
كما يمكن كذلك بالنسبة للمؤجر طرح جزئي لخطايا التأخير بنسبة 75% أو القيام بجدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 48 شهرا كما يمكن طرح 50% لخطايا التأخير أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرا.
التزامات الصندوق في سنة 2025
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المضمونين الاجتماعيين إلى حدود 31 ديسمبر بلغ مليونين و447 ألف مضمون وبلغ عدد المنتفعين بجراية مليون و91 ألف فيما بلغ عدد المؤجرين النشيطين 168900.
كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بداية منذ شهر جانفي 2025 بصرف 563 مليون دينار كجريات بصفة شهرية وإحالة 2986.9 مليون دينار كمساهمات للتغطية الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ 35 دقائق

• إذاعة قفصة

إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس

تم مساء الجمعة، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إفتتاح مركز جديد لهندسة البرمجيات في تونس، وذلك ببادرة من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات في قطاع السيارات من أجل عالم نظيف، وذكي وأكثر استدامة. وأفاد المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة المذكورة أنوب سابلي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا المركز، أن "هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات، تهدف من خلال افتتاح مركز لها جديد في مدينة صفاقس، إلى تعزيز التزامها بتطوير المهارات في تونس، سعيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتميز في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا التنقل". وذكر أن "رواد قطاع تكنولوجيا التنقل حول العالم، يواجهون تحولات معقدة، على غرار ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يتطلب التكيف السريع والابتكار على نطاق واسع، مع العمل على تقليل التكاليف". وأشار إلى أن "فرع الشركة الجديد في تونس، سيكون مركزا محوريا في تعزيز الابتكار في البرمجيات المدمجة، ومجال صناعة السيارات ومكوناتها، وعمليات الاختبار ... كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتوافقه الزمني مع أوروبا، سيُشكّل عنصرا استراتيجيا لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية في الأسواق الأوروبية بسرعة وفعالية". من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن "افتتاح هذا المركز، بمحيط القطب التكنولوجي بصفاقس، يدعم توجّه تونس نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة العالية، كما أن المهندسين التونسيين بكفاءاتهم، أثبتوا أن تونس تستطيع أن تكون قاطرة للتحول الذي يشهده قطاع مكونات السيارات الكهربائية، حيث أن أكبر مكون فيها يعتمد على البرمجيات". وذكرت أن "الهيئة التونسية للاستثمار قامت بمرافقة المستثمر في هذه الشركة الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، للاستثمار في تونس، ثم مرافقته للاستثمار والانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس، في انتظار مزيد من المرافقة والإحاطة للتشجيع على الاستثمار في مناطق أخرى من الجمهورية ". وأشارت إلى أن "الهيئة التونسية للاستثمار، كمخاطب وحيد للمستثمر، تقوم بمرافقة المستثمرين التونسيين والأجانب، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، بداية من توفير العقار، والتراخيص عن طريق لجنة التراخيص والموافقات التي تعقد في الهيئة، والتصريح بالاستثمار، وذلك من أجل إنجاز استثماراتهم ". من ناحيته، قال المدير العام بمركز هندسة البرمجيات في تونس، فراس الفقي، أن "المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، الذي تم تدشينه اليوم بالقطب التكنلوجي بصفاقس، بقيمة حوالي 1.3 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 4 مليون دينار تونسي)، يتسع لحوالي 380 مهندس، ومتكون من 3 طوابق ". وأضاف أن "هذه الشركة المستثمرة، تشتغل مع حوالي 25 شركة مختصة في صناعة السيارات في العالم وتشغل حوالي 600 مهندسا في مختلف الأنشطة، وأن وجودها في تونس، وفي القطب التكنولوجي بصفاقس، ليس صدفة باعتبار أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم القيمة المضافة والتجديد، ويمكن تبادل الخبرات معهم، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي". وخلص إلى القول أن "مركز هندسة البرمجيات في تونس، لديه عديد البرامج التكوينية والشراكات مع الكليات والجامعات التونسية من ضمنها جامعة صفاقس، من أجل تكوين مهندسين يبدعون في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، وكسر الهوة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي" . وقد حضر حفل تدشين المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، وممثلين عن السفارات، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات تصنيع المركبات العالمية، وعدد من إطارات، ومسؤولي الشركة المستثمرة في مجال تطوير البرمجيات في مجال السيارات.

إذاعة قفصة

منذ 35 دقائق

• إذاعة قفصة

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

هيئة العدول المنفذين:"مشروع قانون عدول الإشهاد ينطوي على فوضى تشريعية"

واعتبر ممثلو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة على غرار تعميم الكتائب بحجة عادلة على جميع المعاملات مما يتعارض مع تقتضيه السرعة والثقة في المادة التجارية. كما أن تطوير التشريعات المنظمة للمهن المساهمة في تسيير المرفق العام العدلي لا يجب أن يكون مدخلا لخدمة المصالح القطاعية والاستيلاء على اختصاصات العدل المنفذ المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المنظم للمهنة وألاّ يكون سببا في التضييق على المعاملات وإثقال كاهل المواطنين بمصاريف جديدة لإجراءات غير منتجة على غرار تحرير عقود التفويت والتواكيل المتعلقة بالعربات. وبيّن ممثلو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن المقترح المعروض لا يعبر عن دوافع اقتصادية واجتماعية أو أمنية ملحة كما يراد التسويق له، كما أن هناك مسائل لم تثر إشكاليات تستوجب تدخلا تشريعيا لتنظيمها. كما بيّنوا أن المقترح المعروض يتضمّن إفراطا مجحفا سواء على مستوى الاسناد الحصري لترسانة من الاختصاصات لعدل الاشهاد أو على مستوى الحصانة باشتراط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار بالخزينة العامة الى حين صدور حكم بات. واعتبروا أن الفصل 75 من دستور 2022 يوجب اللجوء الى شكل قوانين أساسية كلما تعلقت بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية مما يقتضي مقاربة شاملة لكافة القوانين واتخاذ كافة قواعد الحيطة والحذر. وبينوا أن المقترح المذكور يتضمن المساس بأسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الأكرية التجارية والفلاحية، ويحيد بالمعايير المؤسسة لتوزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقات الراجعة لعدالة الاشهاد والسير بالإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين . كما اعتبروا أن اكساء الحجة الرسمية بالصبغة التنفيذية من قبل عدل الاشهاد فيه خرق لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع للمتقاضين. واعتبروا أنّ ما ترتّب من بطلان مطلق لكل ما أنجز من غير عدول الإشهاد بمقتضى الفصل 26 هو من قبيل الضرب الصريح لمبدا الحرية التعاقدية للمواطن المكفول بالفصل 422 من مجلة الالتزامات والعقود. كما أكّدوا أن ما جاء بمقترح القانون يمثل تهديدا لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة و استهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها.