وزير الخارجية: تركيا إحدى الوجهات الهامة للصادرات المصرية

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأكد الوزير عبدالعاطي - خلال الاجتماع - أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا بالتطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود ، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبدالعاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 38 دقائق

• سيدر نيوز

هبوط جماعي يضرب سوق العملات الرقمية.. بيتكوين عند 103.350 ألف دولار وإيثيريوم يتراجع 3.6%

ويشهد سوق العملات المشفرة تقلبات مستمرة ومستجدات سريعة، حيث تظهر مؤشرات على تحركات سعرية كبيرة لعملات رئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، بالإضافة إلى العملات البديلة. فبعد انخفاضات حديثة، بدأت بعض العملات في إظهار علامات انتعاش، بينما لا تزال أخرى تواجه ضغوطًا بيعية. من أبرز التطورات الأخيرة، النقاشات المتزايدة حول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات المشفرة، مع تزايد التكهنات حول موافقة محتملة على صناديق ETF لعملات مثل XRP و Solana. هذه التطورات التنظيمية قد تفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة إلى السوق، مما يعزز من شرعية العملات المشفرة كفئة أصول استثمارية. على صعيد آخر، تستمر التحديات الأمنية في الظهور، مع تقارير عن هجمات تستهدف مستخدمي العملات المشفرة، بما في ذلك هجمات 'الاعتداء الجسدي' لسرقة المحافظ الرقمية. هذا يؤكد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية الشخصية والوعي بمخاطر الاحتيال والتصيد. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالعملات المستقرة ودورها في النظام المالي الرقمي، مع تزايد الحديث عن فرص استثمارية ضخمة في هذا القطاع. تتجه الأنظار أيضًا نحو التطورات التكنولوجية في البلوكتشين، مثل الابتكارات في آليات حوافز المدققين والجهود المبذولة لتعزيز قابلية التوسع وكفاءة الشبكات. هذه التطورات تشير إلى نضج مستمر في البنية التحتية للعملات المشفرة، مما يمهد الطريق لمزيد من التبني والابتكار في المستقبل. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2025 هبوطا بنسبة 1.15% ليصل سعرها إلى 103.350 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وبلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.06 تريليون دولار. وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 50.45 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، تراجعت عملة بيتكوين نحو 1.8% إلى قيمتها. البيتكوين والحرب.. كيف تتفاعل العملة الرقمية مع الهجوم الإيراني؟ العملات المشفرةما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.6% إلى 2,420 دولارا. وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.25% عند 642 دولارا. وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.5% ليبلغ 0.5831 دولار. وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.4% ليسجل 2.1200 دولار. في حين انخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3% ليصل إلى 0.163030 دولار.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم لكل الإقليم...المرحلة الثانية تقلع ب3.5 مليون دولار

جوانا فرحات المركزية – ثمة من سمعَ ولم يطلع على تفاصيل مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم، وثمة من لم يسمع، وإذا سمع افترض أنه كباقي المشاريع التي تُرسم على الورق وتبقى، على رغم جدواها الإنمائية. لكن في خضم كل الأحداث والكلام عن طبول حرب إقليمية موسعة على خلفية الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، إلا أن العمل على خط الإنماء في المناطق مستمر. من هذه المشاريع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم الذي توقف العمل عليه منذ أعوام بسبب غياب الموازنة المطلوبة. لكن بالنسبة إلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وإصرار وزير الأشغال والنقل فايز رسامني على إنجاز مشاريع نائمة في الأدراج أعاد تسليط الضوء على هذا المشروع الحيوي. وللغاية زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وزير الأشغال الأسبوع الفائت وحضر اللقاء مفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار زياد نصر ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ،حيث جرى بحث وإقرار ملف صيانة طرقات بلدات المنطقة في موازنة ٢٠٢٥، وإعادة تدوير المبالغ التي رصدت لنفس المهمة من موازنة ٢٠٢٤ والتي لم تنفذ. لكن المفاجأة كانت في الخبر الذي حمله رسامني إلى النائب عبدالله حيث أبلغه تخصيص مبلغ 3.5 مليون دولار من موازنة الوزارة وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار من أجل استكمال مجمّع الابنية الحكومية في شحيم، وذلك بناء لتوجيهات رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط. المشروع الحيوي كما فهم البعض موجه لأبناء بلدة شحيم، والصحيح "أنه لكل أبناء بلدة إقليم الخروب" يبادر النائب بلال عبدالله بالقول لـ"المركزية" ردا على ما يشاع بـ"خصخصة" بلدة شحيم بالمشاريع الإنمائية والتعيينات الأمنية وسواها. ويعود إلى تاريخ تأسيس المجمع عام 2001 بمبادرة من النائب السابق محمد الحجار ورعاية حكومة الرئيس رفيق الحريري، واستكملت الدراسات في نهاية العام 2004. وبدأت أعمال الحفر وأُنجزت المرحلة الأولى من المباني، إلا أن الأعمال توقفت بسبب نقص الميزانية منذ أكثر من أربعة أعوام. ونظراً إلى أهمية المشروع عاد البحث ليتركز حول كيفية رصد الميزانية لإنجاز المرحلة الثانية، ويقول النائب عبدالله" تم لحظ اعتمادات بموازنة وزارة الأشغال مديرية المباني بمسعى من مديرها المهندس عماد الحاج شحادة وتبين ان هناك ضرورة بنقل الاعتماد من وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي قام بإعداد الدراسة للمشروع وعملية التلزيم وبالتالي فإن العقد معه. طلبنا من النائب تيمور جنبلاط التدخل مع الوزير رسامني وتم تحويل مبلغ 3.5 مليون دولار من ميزانية مديرية المباني في وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال أعمال المرحلة الثانية في المجمع. يحتضن مجمع البناء الحكومي مكتب الداخلية المختص بشؤون الإقليم (أقلام النفوس - التسجيل)، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.كما سيضم مديرية سجلّات النفوس و تُعد جزءاً من اختصاص الداخلية وتُنفّذ خدمات الهوية والإقامة.إضافة إلى أقسام أخرى تشمل السجل العقاري والجمارك ومكاتب تصاريح البناء. وفي السياق يقول عبدالله،"هذا مجمع رسمي ويضم غالبية الدوائر الحكومية الموجودة في إقليم الخروب وهو لخدمة أبناء الإقليم وليس شحيم حصرا". حتى الآن لا مهل زمنية محددة حول تاريخ بدء الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع مجمع البناء الحكومي ولا حتى تاريخ الإنتهاء منها إلا بعد تحويل الأموال إلى مجلس الإنماء الذي يوعز إلى المقاول البدء بها. وتفاديا للاجتهاد في الموضوع، فضّل النائب عبدالله عدم التطرق إلى مسألة المهل الزمنية للبدء بأعمال المرحلة الثانية والإنتهاء منها تاركاً الموضوع لمجلس الإنماء والإعمار حيث يتوقع أن يلتقي رئيسه محمد علي قباني و بمسعى من مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر وعلى أساسه يتم البت بكل هذه المسائل. ويختم النائب عبدالله"إقليم الخروب بات قرية واحدة مترابطة ومتواصلة وصادف ان هذا المجمع بني على الطريق الرئيسية المعروف بإسم "طريق المجاز"الذي يربط بين بلدات الإقليم ويسهل الوصول كونه على الطريق العام. اعتبارا من اليوم يمكن القول إن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية قطع شوطاً كبيراً ويُعد نقطة تحوّل لخدمات إقليم الخروب، لكن يحتاج إلى جدية في التمويل والتنفيذ لتفادي الركود، ويبدو أن الأعوام المقبلة قد تشهد إنجاز مرحلة جديدة بحسن نية جماعية من الحكومة والوزارات المعنية. وعسى أن تنسحب هذه المبادرة على باقي الأقضية والمحافظات في لبنان.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

الملاذ الامن.. لماذا تتجه دول العالم لتخزين الذهب؟

في تحول لافت يحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، بدأت البنوك المركزية حول العالم بالتخلي التدريجي عن الدولار الأميركي، والاتجاه بشكل متسارع نحو الذهب كملاذ أكثر أمانًا. بحسب تقرير حديث نشرته صحيفة فايننشال تايمز واستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، فإن 95% من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أعربت عن نيتها مواصلة شراء الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع في عام 2018. في المقابل، تتوقع ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية خفض حيازاتها من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة صريحة إلى اهتزاز الثقة بالعملة الأقوى عالمياً. ولم تأتِ هذه التحركات من فراغ، بل تُعزى إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد استخدام الدولار كسلاح في العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى القلق المتزايد من استقرار الدولار ومصداقيته كملاذ مالي عالمي. وقد باتت العديد من الدول ترفض أن تبقى رهينة لمركز مالي واحد، وتُفضل تنويع احتياطياتها النقدية ببدائل أكثر استقرارًا، وعلى رأسها الذهب. وتعزز هذه التوجهات الطفرة الكبيرة التي شهدها المعدن النفيس، إذ قفزت أسعاره بأكثر من 30% منذ بداية العام، واستقرت فوق حاجز 3400 دولار للأونصة، وارتفعت بنسبة 100% خلال عامين فقط. ويبدو أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة فقط بالمضاربين والمستثمرين، بل بقرارات هادئة ومدروسة تصدر من داخل غرف البنوك المركزية في عواصم العالم. اللافت أن دولًا مثل الهند ونيجيريا بدأت بالفعل باستعادة كميات من احتياطياتها الذهبية المودعة في لندن أو نيويورك، لتخزينها محليًا في خطوة تعزز سيادتها المالية وتقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية. ويُثير ذلك تساؤلًا مهمًا: هل نحن فعلاً على أعتاب مرحلة جديدة من النظام النقدي العالمي، يتراجع فيها بريق الدولار لصالح الذهب؟ أم أنها مجرد فورة مؤقتة؟ إلا أن المؤكد أن العالم يعيد اليوم رسم خريطة الثقة النقدية، والخطوط العريضة فيها باتت مطلية بالذهب.