
مباحثات بحرينية لبنانية رسمية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المباحثات شملت أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الاقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.
كما أكدا الجانبان ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكد عاهل البحرين موقف بلاده الثابت والداعم لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني.
وأشاد الجانبان بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن و الإستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار.
كما أكدا دعم مملكة البحرين لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والاقليمي.
من جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنيا لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة، منوها بفوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026-2027.
واستعرض الجانبان مخرجات ومبادرات قمة البحرين التي عقدت في مايو 2024، وسعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.. وأكدا أهمية دعوة القمة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود الاعتراف بها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
كما أكدا دعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسريع ايصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق.. وأعربا عن دعم البلدين للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة اعمار غزة التي اعتمدتها قمة القاهرة في 4 مارس 2025م.
كما جددا دعمهما للمساعي الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، وضمان الصفة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.. وكذلك دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري وحماية الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات الملاحية البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
ألمانيا: لا نية حالياً للاعتراف بدولة فلسطين
دولي أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، غداة إعلان إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في شتنبر المقبل، أنها 'لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب'. وقالت الحكومة الألمانية، في بيان، إنها 'ما زالت تعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين'، كما أكد المصدر نفسه أن 'ألمانيا تولي أهمية قصوى لأمن إسرائيل'. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News اقرأ أيضاً ترامب يحارب قضاة أمريكا من أجل محامية عربية.. من هي؟ يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعا مع القضاة الفيدراليين من أجل الإبقاء على محاميته الشخصية السابقة إلينا حبة ذات الأصول العربية. وتعتقد إدارة ترامب أنها وجدت حلا مؤقتا للإبقاء على ألينا حبة في منصب المدعي العام لولاية نيوجيرسي والتغلب على قضاة فيدراليين سعوا لاستبدالها. ووفقا لتقرير نشره موقع "بوليتيكو" فإن هذه الخطوة تعد أحدث حلقة في سلسلة جهود إدارة ترامب لمنح أحد حلفاء الرئيس مركزا رفيعا ضمن جهاز "إنفاذ القانون"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تقفز على الصلاحيات التقليدية المنوطة بمجلس الشيوخ في الموافقة على المسؤولين الرئيسين في الإدارة. وكجزء من هذه المناورة، كشف مسؤول في وزارة العدل أن ترامب سيقوم بسحب ترشيح ألينا حبة لتولي منصب المدعي العام الأمريكي بشكل دائم. وستقوم المدعية العامة بام بوندي، بعد ذلك، بتعيين حبة في منصب "المساعدة الأولى للمدعي العام الأمريكي"، وهو المنصب الثاني من حيث الأهمية في المكتب. وكنتيجة طبيعية، وبما أن منصب المدعي العام الأمريكي شاغر حاليا، فإن ألينا حبة ستتولى المنصب تلقائيا بصفة مؤقتة بصفتها المساعدة الأولى. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون في الوقت نفسه مرشحة رسمية من قبل الرئيس وتشغل المنصب مؤقتا، لذا يتم اللجوء إلى هذه الخطوة لتجاوز هذا التعارض. وتأتي هذه المناورة متعددة الخطوات، في وقت كانت فيه ألينا حبة، التي تتولّى رئاسة مكتب المدعي العام في نيوجيرسي، بشكل مؤقت، منذ مارس، تقترب من الموعد النهائي لمغادرة المنصب، يوم الجمعة. وأدى هذا الموعد لتفعيل بند قانوني نادر الاستخدام يسمح لقضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي بتعيين خليفة حتى يتمكن ترامب من الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين المدعي العام الأمريكي الدائم. واختار القضاة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ديزيري لي غرايس، وهي مدعية عامة مخضرمة في السلك القضائي، لتخلف ألينا حبة، ما أثار غضب قادة وزارة العدل الذين كانوا يأملون في الإبقاء على حبة، المعروفة بولائها لترامب، في المنصب. وكانت حبة قد كتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس: "دونالد ترامب هو الرئيس السابع والأربعون. بام بوندي هي المدعية العامة. وأنا الآن المدعي العام الأمريكي بالإنابة لمنطقة نيوجيرسي". من هي ألين حبة؟ محامية وسيدة أعمال من أصول عربية، مولودة، في 25 مارس 1984، في مدينة سوميت بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وتعود جذورها إلى مدينة الموصل العراقية التي هاجر أبواها منها العام 1981. أكملت ألينا تعليمها الثانوي من مدرسة "كينت بليس"، العام 2002، وحصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "ليهاي". قبل دراسة القانون وحصولها على الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة "وايدنر كومنولث" العام 2010، عملت ألين في مجال الأزياء، بين عامي 2005 و2007، وتخصصت في إنتاج وتسويق الإكسسوارات لدى شركة "مارك جاكوبس". بعد تخرجها عملت كاتبة قانونية، ثم محامية مساعدة في عدد من المكاتب القانونية، وفي مارس 2020 أسست مكتبها الخاص، وهي حاصلة على تراخيص لمزاولة المحاماة في نيويورك، ونيوجيرسي، وكونيتيكت. تزوجت ألينا مرتين، ولديها 3 أبناء، وزواجها الثاني ما زال مستمرا، حيث تزوجت من غريغ روبين وهو يهودي الديانة، بينما هي مسيحية كاثوليكية، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Centerpark، وهي شركة متخصصة في إدارة مواقف السيارات، ومقرها في مدينة نيويورك. وتنتمي حبة للحزب الجمهوري، وهي المحامية الشخصية للرئيس الأمريكي ترامب، وتعمل مستشارة له منذ 20 يناير 2025. دولي ترامب يأمر بإزالة خيام المشردين في أنحاء البلاد وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يحث المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، وهي خطوة قال المدافعون عن حقوق المشردين إنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويوجّه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين. ولم يتضح بعد كيف يمكن لبوندي إلغاء مثل هذه القرارات من طرف واحد. يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين. وندَّد التحالف الوطني للمشردين بهذا الأمر قائلاً إنه سيقوّض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية. وقال التحالف إن إدارة ترمب لديها «سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة»، وحذر من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد. وأفاد ترمب بأنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة. ووفقاً للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة نحو 771 ألفاً و480 شخصاً في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18 في المائة عن العام الذي سبقه. ووفقاً لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان نحو 36 في المائة من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام. وحذَّر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر، بالإضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية. وقال المركز: «العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني... ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيداً عمن يحتاجون إليها». دولي بسبب تصرفات 'غير لائقة'.. سفير إسرائيل في الإمارات يثير أزمة دبلوماسية أثار يوسي شيلي، سفير إسرائيل لدى الإمارات جدلا بعد أن شوهد داخل حانة في دبي، وهو يقوم بتصرف وصف بأنه غير لائق ولا يتماشى مع السلوكيات المتوقعة من ممثل دبلوماسي رفيع. ووفق ما أفاد به عدة أشخاص مطلعين على تفاصيل الحادثة، فقد قضى شيلي وقتا في الحانة برفقة عدد من الإسرائيليين والإسرائيليات. وكان الحدث، الذي لم يكن من السهل تجاهله، وأكده ثلاثة مصادر مختلفة، محل انتقادات على خلفية ما وصف بأنه "مساس بالقيم الأخلاقية والسلوكية والشخصية". وقد أُبلغ للمرة الأولى عن التوتر بين السفير شيلي والسلطات الإماراتية في تقرير بثته القناة 11". بينما علمت القناة 12 أن الحراس الأمنيين الإماراتيين المكلفين بحماية السفير رصدوا الواقعة، وأبلغوا لاحقا رؤساءهم وجهات الأمن الإسرائيلية بتفاصيل ما شاهدوه. ويثير هذا الحدث ضجة واسعة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية في إسرائيل، بعد أن بعثت السلطات الإماراتية، عبر قنوات غير رسمية في إسرائيل، رسالة واضحة مفادها أن "تصرفات شيلي غير مقبولة وتمس بكرامتنا". ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت بحوزتهم مواد توثيقية للواقعة التي حدثت قبل أشهر وظلت طي الكتمان حتى الآن. وقال مصدر إماراتي مقرب من الحكومة ومطّلع على التفاصيل، للقناة 12: "الواقعة لا تمثل السلوك الذي نتوقعه من شخصية من المفترض أن تجسد متانة العلاقات المتنامية بين الدولتين، وبالتأكيد ليس من شخص يفترض به تمثيل مصالحهما المشتركة. ولو تعلق الأمر بشخص آخر، لما كنا قد قبلنا بعودته". وعند توجه القناة 12 إليه للتعليق على الأزمة الجديدة مع الإمارات، قال شيلي: "تلقيت بالفعل ملاحظة من مسؤول الأمن بشأن حادثة فسرت من قبل الإماراتيين على أنها تصرف غير لائق. كان ذلك حدثا خاصا لا علاقة له بعملي كسفير. ونظرا للطلب الذي وجه إلي، فقد أخذت الأمر بعين الاعتبار". وقد تصدر اسم شيلي العناوين مرارا، من بينها ما جرى بعد يومين فقط من هجوم 7 أكتوبر، حين أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، قال فيها إن "حفلة النوفا ساهمت بشكل غير بسيط في الفوضى التي شهدها يوم السبت ذاك. الأمر يشبه، مع الفارق، وجود طابور في سوبرماركت، لا يهم كم عدد البائعين، فهناك احتمال لعدم القدرة على التعامل مع الجميع". وفي وقت سابق، أثار شيلي حرجا عندما أخفى، خلال لقائه بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على مائدة عشاء مشتركة، صورة لطبق جراد البحر، الأمر الذي أثار انتقادات. كما أفادت صحيفة "هآرتس" بأنه خلال فترة عمله سفيرا في البرازيل، مارس ضغوطا على مواطنة برازيلية كانت بحاجة إلى مساعدة من السفارة، من أجل الاجتماع به بهدف إقامة علاقة حميمة، وهي ادعاءات أنكرها شيلي بشدة. كما سبق أن تم إبعاده عن الخدمة العامة لمدة ثلاث سنوات عام 2012 بعد أن قدم تصريحا كاذبا. دولي جواز السفر الأميركي يتراجع إلى المرتبة العاشرة من حيث قوته تراجع جواز السفر الأميركي إلى المركز العاشر في التصنيف، الذي يعتمد على عدد الأماكن التي يمكن للمسافر الأميركي زيارتها من دون تأشيرة. وبعدما كانت الولايات المتحدة تمتلك أقوى جواز سفر يمكن مواطنيها من زيارة أكبر عدد من الدول من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، كشف تقرير مؤشر متخصص في تتبع قوة جوازات السفر عن تراجع جواز السفر الأميركي إلى أدنى مرتبه له حتى الآن، متخلفاً عن كثير من الدول الآسيوية الغنية والمتقدمة التي هيمنت على صدارة القائمة وعن الدول الأوروبية الرئيسية. ووفقاً لتصنيف شركة «هينلي»، ومقرها في بريطانيا، نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، ويعتمد على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها من دون تأشيرة، وبعدما تصدرت الولايات المتحدة القائمة للمرة الأخيرة عام 2014، تراجعت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز العاشر الذي تقاسمته مع آيسلندا وليتوانيا، مواصلة اتجاهها المنحدر. وتقدم الشركة استشارات بشأن الإقامة والمواطنة من تجميع التصنيفات على مدار ما يقرب من عقدين، بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وأشارت الشركة في بيان عن أحد مسؤوليها إلى أن أحدث النتائج تُسلط الضوء على «مشهد تنافسي متزايد في مجال التنقل العالمي»، حيث تُظهر الدول الأكثر نجاحاً جهوداً استباقية للتواصل مع الآخرين. وأشار إلى أن «التوحيد الذي نشهده في القمة يُؤكد أن الوصول يُكتسب، ويجب الحفاظ عليه من خلال الدبلوماسية النشطة والاستراتيجية». ويأتي تراجع جواز السفر الأميركي، في الوقت الذي يتغير فيه دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية في ظل إدارة ترمب الثانية، مع انسحابها من الكثير من الاتفاقيات الدولية وتقليص مساعداتها الخارجية، ومضاعفة إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل؛ ما وضع مجتمعات المهاجرين في حالة من التوتر، وأغرق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الجامعات الأميركية في حالة من عدم اليقين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركي، الشهر الماضي، عن «فحص مُوسّع» للتأشيرات، والذي يُلزم المتقدمين بنشر جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستُلزم الولايات المتحدة قريباً بعض الزوار الدوليين بدفع «رسوم سلامة التأشيرة» البالغة 250 دولاراً، وفقاً لبند في قانون الإنفاق «الكبير والجميل» الذي أُقرّ أخيراً. في المقابل، واصلت الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، صعودها في مجال التنقل العالمي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير شركة «هينلي»، احتل جواز السفر السنغافوري مرة أخرى المرتبة الأولى بصفته أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الوصول إلى 193 وجهة من دون تأشيرة. وكانت العام الماضي، قد تشاركت هذه المرتبة مع اليابان التي احتلت المركز الثاني هذا العام مع كوريا الجنوبية، وكثير من الدول الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا، التي تراجعت جميعها إلى المركز الثالث. وسجلت الهند أكبر قفزة هذا العام، حيث تقدمت ثمانية مراكز لتصل إلى المركز الـ77، في حين واصلت الصين صعودها المستمر من المركز الـ94 إلى المركز الـ60 منذ عام 2015. وأوضح التقرير أن صعود الصين جاء بعدما شهدت المزيد من الانفتاح، حيث منحت إمكانية زيارتها من دون تأشيرة لأكثر من اثني عشر جواز سفر جديداً منذ يناير». وهو ما عده التقرير «تحولاً ملحوظاً بالنظر إلى أنها سمحت بالدخول من دون تأشيرة إلى أقل من 20 دولة قبل خمس سنوات فقط». وبحسب تصنيف الشركة، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول مع 193 وجهة، واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني مع 190 وجهة. واحتلت الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث مع 189 وجهة. وفي المركز الرابع جاءت النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال والسويد مع 188 وجهة. وفي المرتبة الخامسة جاءت اليونان، ونيوزيلندا وسويسرا مع 187 وجهة. أما أقل جوازات السفر قوة، فقد جاءت أفغانستان مع 25 وجهة، ثم سوريا مع 27 وجهة، والعراق مع 30 وجهة، وباكستان، والصومال واليمن مع 32 وجهة، وليبيا ونيبال مع 38 وجهة. دولي


صوت العدالة
منذ 8 ساعات
- صوت العدالة
أمريكا: نرفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين
أكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال روبيو في منشور عبر منصة 'إكس': 'الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة'. وأضاف: 'هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر'.


هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
أمريكا: نرفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين
هبة بريس – وكالات أكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال روبيو في منشور عبر منصة 'إكس': 'الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة'. وأضاف: 'هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر'.