
عطلة 9 يونيو.. أزمة داخل شركات القطاع الخاص بسبب قرار أخنوش
تسبب إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين 9 يونيو عطلة استثنائية، في أزمة وارتباك في القطاع الخاص. لاسيما بعد دعوة مقاولات المغرب لمنح العطلة. ما وضع الشركات في موقف محرج وخلق توترًا في صفوف العمال.
استطلاع أجرته منصة DRH.MA يومي 2 و3 يونيو 2025، شمل 143 مديرًا للموارد البشرية في المغرب. أظهر حجم الارتباك الناتج عن قرار الحكومة بإقرار عطلة استثنائية يوم 9 يونيو 2025.
يُظهر الاستطلاع أن 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون القرار أحاديًا وغير ملائم لاحتياجات القطاع الخاص. ويأتي وسط غياب إطار قانوني واضح أو تشاور مسبق مع أرباب العمل.
غياب الإطار القانوني يثير التوتر
أثار إعلان العطلة الاستثنائية للقطاع العام، دون توضيح إطار تنظيمي للشركات الخاصة، ضغوطًا كبيرة على مديري الموارد البشرية. وفقًا للاستطلاع، يرى 42% من المستجيبين أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاع الخاص. بينما أشار 24% إلى التأخر في الإعلان أو نقص التخطيط.
هذا الوضع دفع الشركات إلى اتخاذ قرارات مرتجلة، مما زاد من التوترات الداخلية والشعور بالظلم بين الموظفين والعمال.
تحديات إدارية وتفاوت في القرارات
كشف الاستطلاع عن تنوع في استجابات الشركات للقرار:
17% فقط منحوا العطلة لجميع الموظفين.
22% طبقوا شروطًا مثل ضمان استمرارية العمل أو خصم أيام الإجازة.
28% أبقوا على يوم عمل عادي.
32% لم يحسموا قرارهم حتى 3 يونيو.
هذا التفاوت يكشف عن غياب إطار موحد يوجه الشركات. مما يضع مديري الموارد البشرية في موقف صعب بين الحفاظ على الإنتاجية وتلبية توقعات الموظفين.
مطالبات بإصلاحات هيكلية
طالب 85% من مديري الموارد البشرية بتدخل أكثر فاعلية من الهيئات المهنية. مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) لتنسيق الاستجابات ووضع أطر قانونية مسبقة.
اقترح 50% إنشاء اتفاقيات إطارية لتنظيم التعامل مع مثل هذه القرارات الحكومية. يشدد المستجيبون على ضرورة إنشاء آليات تشاور ثلاثية بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات لضمان قرارات متوازنة.
لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
الكشف عن الخطة الكاملة التي ستفتح أبواب إفريقيا وآسيا أمام المغاربة!
أريفينو.نت/خاص كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن التفاصيل الحصرية لخارطة الطريق الجديدة للفترة 2025-2027، والتي تهدف إلى إحداث طفرة حقيقية في الصادرات المغربية عبر مجموعة من الآليات غير المسبوقة، أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة، وتأمين حكومي لتغطية المخاطر، وشباك وحيد لتسهيل المساطر. خارطة طريق طموحة.. 84 مليار درهم صادرات إضافية و76 ألف منصب شغل! تهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تم إعدادها بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين (اتحاد المصدرين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدراليات القطاعية)، إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2027، تتمثل في تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير يناهز 84 مليار درهم، وخلق 76,000 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى تحويل 400 مقاولة غير مُصدِّرة حالياً إلى مقاولات مُصدِّرة. إقرأ ايضاً منصة رقمية وتأمين وشباك وحيد.. آليات جديدة لدعم المصدرين! لتحقيق هذه الأهداف، سيتم إطلاق ستة برامج كبرى، أهمها: * **منصة 'One Shop Store Export'**: وهي منصة إلكترونية ستوفر مدخلاً موحداً لـ 600 مقاولة للاستفادة من برامج الدعم والتكوين والمواكبة. * **تأمين تكميلي على الصادرات**: آلية جديدة بالشراكة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين (SCR)، تهدف لتغطية مخاطر عدم الأداء في أسواق ذات إمكانات نمو عالية لكنها غير مغطاة حالياً من طرف شركات التأمين الخاصة. وقد خصصت الدولة غلافاً مالياً بقيمة 100 مليون درهم كضمانة لهذه الآلية، بهدف تغطية صادرات قد تصل قيمتها إلى 7.5 مليار درهم. * **الشباك الوحيد للتجارة الخارجية**: مشروع ضخم لمركزية جميع المساطر والإجراءات (تراخيص، تصاريح، شهادات) في منصة واحدة متكاملة، مما سيقلص آجال المعالجة بنسبة 30% ويخفض التكاليف الإدارية. * **مكاتب جهوية للتجارة الخارجية**: لتعزيز المواكبة عن قرب للمقاولات في جهات المملكة الـ12. غزو أسواق جديدة.. 22 دولة و200 منتج في صلب الاستراتيجية! أوضح حجيرة أن الخطة تستهدف 22 دولة ذات إمكانات نمو عالية في إفريقيا وأمريكا وآسيا، مع التركيز على 200 منتج مغربي ذي قيمة مضافة، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية المحولة، مكونات السيارات والطائرات، النسيج التقني، المكونات الإلكترونية، ومستحضرات التجميل والصيدلة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى كسر التركيز الحالي للصادرات المغربية على ستة قطاعات رئيسية، وتنويعها لتشمل قطاعات المستقبل كبطاريات السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.


المغرب الآن
منذ 2 أيام
- المغرب الآن
غاز البوطان بين تحيين الأسعار وتكلفة الدعم: هل دخلنا مرحلة إعادة هيكلة غير معلنة؟
دخل حيز التنفيذ، في 29 ماي 2025، قرارٌ جديد صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يقضي بتغيير وتحيين أسعار نقل غاز البوطان بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة. هذا القرار، الذي حمل الرقم 1149.25، وجرى اعتماده بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، يبدو في ظاهره تقنيًا وإجرائيًا. غير أن تمحيص خلفياته يفتح الباب لسؤال أوسع: هل يشكّل هذا التحيين مقدمةً لإعادة هيكلة الدعم الطاقي بالمغرب، في سياق الضغوط المالية المتزايدة ومتغيرات السوق الدولية؟ من المحمدية إلى بزو: أرقام تنقل… ولكنها تُفصح عن ما هو أعمق ينص الملحق الثالث من القرار المحدث على أن تكلفة نقل الطن-المتر من غاز البوطان من مدينة المحمدية – قلب صناعة الغاز المغربي – إلى مركز التعبئة ببزو تُقدّر بـ266 درهما دون احتساب الرسوم. أما التكاليف بين المحمدية ومديونة، فقد حُدّدت بـ27 درهما فقط. ولعل الفرق الشاسع بين هذين الرقمين يشي بتفاوتات جغرافية واقتصادية في البنية التحتية، ويعيد إلى السطح السؤال القديم الجديد حول العدالة المجالية في توزيع كلفة الدعم والخدمات الأساسية. لكن اللافت أكثر هو التنصيص على تكلفة النقل من ميناء طنجة المتوسط – المنصة الاستراتيجية المرتبطة بشبكات التجارة الدولية – إلى مركز سوق الأربعاء، والتي بلغت 169 درهما للطن متر. هذه الأرقام، وإن بدت محاسباتية، تعكس دينامية أعمق: هل نحن أمام تمهيد لإدخال مبدأ 'التكلفة الحقيقية' في تسعير المواد المدعّمة؟ سياق اقتصادي مضغوط… وصندوق المقاصة في عين العاصفة ضمن قانون مالية 2025، خُصّص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، خصصت أساسًا لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني. ورغم ارتفاع سعر قنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ بـ10 دراهم في ماي 2024، فإن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا لتثبيت الأسعار في السوق الداخلية. لكن، إلى متى سيستمر هذا النهج؟ فوفقًا لتقارير سابقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تتجاوز تكلفة دعم قنينة واحدة من فئة 12 كلغ 80 درهما في بعض الأحيان، خصوصًا مع التقلبات الحادة في الأسعار العالمية المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية (أوكرانيا، الشرق الأوسط، تأرجح النفط…). أليس تحيين مصاريف النقل إذن، خطوة أولى نحو مراجعة شاملة لنظام الدعم، عبر بوابة تقنية؟ بين الإصلاح الصامت والخوف من ارتدادات شعبية إذا كان القرار الصادر حديثًا قد استند إلى نصوص تنظيمية سابقة تعود لحكومات عبد الإله بنكيران ثم العثماني، فإن تفعيله في عهد حكومة عزيز أخنوش لا يخلو من دلالات سياسية: فرئيس الحكومة الحالي، القادم من عالم المال والأعمال، يجد نفسه محاطًا بتحديات معقدة: الحفاظ على التوازنات المالية، الاستجابة للمؤسسات الدولية المانحة، وفي الوقت ذاته تفادي أي غضب شعبي قد يُلهب الشارع. فهل يتجه المغرب، مثلما حصل في بلدان مثل مصر أو تونس، إلى تفكيك منظومة الدعم بشكل تدريجي عبر إجراءات جزئية تمهيدية؟ أم أن الدولة عازمة على التوفيق بين دعم الفئات الهشة من جهة، وتحقيق 'عدالة اقتصادية' في توزيع كلفة النقل والخدمات من جهة ثانية؟ تجربة مقارنة: ما الذي تُخبرنا به السياسات الدولية؟ في تجارب عدة، اعتمدت حكومات أمريكا اللاتينية وآسيا نموذجًا يقوم على توجيه الدعم مباشرة للفئات المستهدفة، عوض دعم المواد. البنك الدولي نفسه أوصى المغرب منذ سنوات بتبني هذا التوجه، من خلال ما يُعرف بـ'التحويلات المالية المباشرة المشروطة'. هل هذا هو السيناريو المقبل في المغرب، حيث يتحول المواطن من مستفيد غير مباشر إلى متلقي دعم نقدي مباشر مقابل رفع أسعار السوق؟ خلاصة تحليلية: التحيين ليس مجرد تحديث للأرقام… بل إعادة طرح لسؤال العدالة الطاقية في الظاهر، قرار وزيرة المالية يتعلق فقط بتحيين أسعار نقل غاز البوطان. لكنه في العمق، يمثّل إشارات أولى لتحولات قد تكون جذرية في سياسة الدعم، وربما تمهيدًا لمرحلة 'ما بعد المقاصة'. وبين من يرى في هذا خطوة عقلانية لتقليص العجز، ومن يخشى من آثار اجتماعية محتملة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: هل نحن أمام إصلاح تقني هادئ، أم بداية 'تحرير صامت' للأسعار؟ ولأن الجواب لا يوجد فقط في نصوص القرارات، بل في تفاعلات الشارع وأرقام الفاتورة العمومية، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة هذا المسار.


LE12
منذ 2 أيام
- LE12
الوزير برادة يكشف جديد إمتحان الباك و'حماية' شهادة البكالوريا وبيانات النقط
«حماية» جديدة حظيت بها شهادة البكالوريا وبيانات النقط، ذلك ما كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس خلال مجلس حكومي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. *جواد مكرم «حماية» جديدة حظيت بها شهادة البكالوريا وبيانات النقط، ذلك ما كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس خلال مجلس حكومي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأكد الوزير، بمناسبة تقديمه عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، أنه تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة. وأضاف، أنه، جرى الاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد. وأبرز الوزير، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 395، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%. كما تطرق الوزير وفق بلاغ للحكومة حصلت جريدة على نسخة منه، إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم. وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، يورد ذات المصدر ، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية. ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة.