السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الأحد يوافق عيد الفطر المبارك، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "قررت المحكمة العليا أن غداً الأحد (30 مارس (آذار) 2025) هو أول أيام عيد الفطر"، ويحدد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شوال وفقاً للتقويم الإسلامي، كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقطر الأحد أول أيام العيد.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات في سلطنة عمان وإيران ذات الغالبية الشيعية أن عيد الفطر يبدأ الإثنين.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في جميع أنحاء العالم الإسلامي طغت الغارات وعمليات القصف والتوغلات الإسرائيلية على إحياء العيد هذا العام، وأوقعت الهجمات الإسرائيلية مزيداً من القتلى والجرحى وأرغمت عشرات الآلاف على النزوح من جديد منذ الـ18 من مارس الجاري، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره "حماس" إن العدد الإجمال للقتلى تجاوز 50 ألفاً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الحكومة الإسرائيلية تُلغي إقالة بار بعد استقالته... لتجنب حكم قضائي

ألغت الحكومة الإسرائيلية قرار إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، بعد ساعات من إعلانه الاستقالة، وتحديد موعد رحيله. وقدّر محللون ووسائل إعلام عبرية أن الإجراء الحكومي يستهدف إلغاء المسار القضائي بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، بما في ذلك جعل إفادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبار، أمام المحكمة غير ضرورية. وجاء في مذكرات الحكومة التوضيحية للقرار أن «رئيس الوزراء اعتقد منذ البداية أنه من المناسب أن يتقاعد رونين بار بطريقة متفق عليها ومشرفة من منصبه رئيساً للخدمة، تماماً كما تقاعد رئيس الأركان». «القناة 12» الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة تراجعت، الثلاثاء، عن قرار إقالة بار عبر استفتاء هاتفي، والاتفاق بأن ذلك سيُفضي بالنهاية إلى تجنب صدور حكم أساسي في القضية. رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية وزملاؤه يرأسون جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار الشهر الحالي (رويترز) وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن القرار يهدف إلى إلغاء «جلسة المحكمة العليا ومنع صدور حكم جوهري في هذه المسألة». وبحسب البيان التوضيحي لاجتماع الحكومة، فإن قرار إلغاء إقالة بار يأتي «في ضوء الأزمة المستمرة بين سلطات الدولة والوضع الصعب داخل أجهزة الأمن، واستمرار العملية القانونية، ورغبة الحكومة في تركيز الجهد الوطني على القضايا الأمنية». وجاء في أسباب القرار أيضاً: «ضرورة التماسك الداخلي، وخاصة خلال أيام الذكرى والاستقلال، انطلاقاً من المسؤولية العليا عن أمن الدولة». وكان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أعلن الاثنين أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو (حزيران)، مشيراً إلى تحمله المسؤولية الشخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي كلمة ألقاها خلال حدث لإحياء ذكرى عناصر «الشاباك» القتلى قبيل يوم الذكرى الذي يبدأ عند غروب الثلاثاء، قال بار إنه بعد «سنوات من العمل على جبهات عديدة»، فشل جهازه في تقديم إنذار مبكر بشأن هجوم 7 أكتوبر، مضيفاً: «انهارت جميع الأنظمة». وأضاف: «بصفتي رئيس الجهاز، تحملت المسؤولية عن ذلك. والآن، في هذه الليلة الخاصة التي ترمز إلى الذكرى والشجاعة والتضحية، اخترت أن أعلن عن تنفيذ تلك المسؤولية وقراري بإنهاء ولايتي رئيساً للشاباك». وأكد بار أن الشاباك لم يتجاهل التهديد الذي تمثله «حماس»: «رغم محاولات تصوير واقع مختلف، لم يكن هناك تهاون داخل الشاباك. على العكس، كان هناك إدراك لتهديد (حماس)، وجهود حثيثة لمواجهته على مدار السنوات التي سبقت الهجوم، وكذلك في الليلة والصباح السابقين لهجوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، فشلنا. يجب أن يتم تحديد الحقيقة، وما يجب تصحيحه فقط، ضمن إطار لجنة تحقيق رسمية». متظاهرون يرفعون أعلاماً ولافتات في تل أبيب في 27 مارس الماضي خلال احتجاج على تحرك لإقالة رئيس «الشاباك» والمستشارة القضائية للحكومة (أ.ف.ب) وفي تعليقات بدت موجهة أيضاً إلى نتنياهو الذي حاول تحويل اللوم عن نفسه بخصوص 7 أكتوبر، وتجنب إقامة لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات، قال بار: «تنفيذ المسؤولية عملياً هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وإرث قيادتنا، ولا شرعية لنا في القيادة من دونها». وكان نتنياهو دخل في مواجهة علنية مع بار بعدما صوّتت الحكومة بالإجماع الشهر الماضي على إقالة بار بناءً على توصيته، ما أشعل معركة قانونية مستمرة، حيث تنظر المحكمة العليا حالياً في الالتماسات المقدمة ضد القرار. وقال رئيس الوزراء إنه فقد ثقته ببار، ووبّخه على الإخفاقات في 7 أكتوبر، إلا أن بار طعن في شرعية قرار إقالته، مؤكداً أن نتنياهو يسعى إلى عزله لأسباب شخصية وسياسية. وفي إفادة قانونية الأسبوع الماضي، زعم بار أن نتنياهو طلب منه أن يكون موالياً لرئيس الوزراء، وليس المحاكم، وقال إن نتنياهو سعى إلى إساءة استخدام صلاحيات الشاباك، وحذّر من أن استقلالية الجهاز ونزاهته معرضتان للخطر. وقدّم نتنياهو إفادة مضادّة، يوم الأحد، قال فيها إن بار يمثّل «أكبر فشل استخباراتيّ بتاريخ إسرائيل»، وادعاءاته كاذبة في ما يتعلق بفشل 7 أكتوبر 2023. وتطرق بار أيضاً في كلمته إلى بعض تلك المخاوف (الولاء لرئيس الوزراء) في كلمته، قائلاً إن الشاباك هو «جهاز لا تُقدّر أهمية عمله السليم بثمن بالنسبة لأمن الدولة ولديمقراطية إسرائيل». متظاهرون إسرائيليون يشتبكون مع الشرطة في القدس الشهر الماضي خلال مظاهرات ضد إقالة رئيس «الشاباك» والمستشارة القضائية (رويترز) وأضاف: «خلال الشهر الماضي، قاتلت من أجل ذلك، وخلال هذا الأسبوع، تم تقديم جميع الأسس الضرورية أمام المحكمة العليا، وآمل أن يضمن حكمها أن يبقى الشاباك كذلك، على المدى الطويل ودون خوف». وأوضح أن الجهاز يجب أن يُمنح «الضمانات المؤسسية التي تُمكّن كل رئيس للشاباك من أداء دوره وفقاً لسياسة الحكومة ومن أجل المصلحة العامة، باستقلالية ودون ضغوط. وهكذا نرسم الخط الفاصل بين الثقة والولاء». وأشار بار إلى أن الإجراءات الجارية «لا تتعلق بقضيتي الشخصية، بل باستقلالية رؤساء الشاباك في المستقبل»، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون مع المحكمة العليا في متابعة القضية. مع ذلك، اختتم قائلاً إنه «بعد 35 عاماً من الخدمة»، سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو لإتاحة عملية منظمة لتعيين خلف له ومرافقته خلال فترة التسليم. وكان يعتقد أن قرار بار بالاستقالة سيجبر المحكمة العليا على أن تقرر كيفية المضي قدماً في الالتماسات المعروضة أمامها، التي طالبت بإلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، لكن قرار الحكومة قلب المعادلة. ولم يطلب نتنياهو رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارة، قبل اتخاذ القرار، بل أرسل إليها نسخة من رسالة سكرتير رئيس الوزراء إلى الوزراء. وقالت مصادر حكومية لـ«يديعوت» إن رئيس الوزراء سيواصل إجراء المقابلات بشكل مستمر مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد استقالة بار. وأكدت مصادر أخرى لـ«القناة 12» أنه في ضوء إعلان بار الاستقالة قد يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اسم الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأيام المقبلة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ماكرون عقد اجتماعا في الإليزيه لمناقشة الأزمة مع الجزائر

عقد اجتماع خصص للأزمة مع الجزائر ليل أول من أمس الأربعاء داخل الإليزيه في خضم تعليق كل صور التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس الخميس. وقالت هذه المصادر إن "اجتماعاً عقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر"، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو 10 أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخللها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون خلال الـ30 من يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. والصحراء الغربية مصنفة من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاماً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجدداً قُطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة بداية العام، على رغم الخلافات تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدراً إضافياً للتوتر. أوقف صنصال (75 سنة) في مطار الجزائر خلال الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وحكم عليه في الـ27 من مارس (آذار) الماضي بالحبس خمسة أعوام لإدانته بتهمة "المساس بوحدة الوطن" في تصريحات لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأن أراضيه سلخت عنه لمصلحة الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. وإلى الآن لم تلق دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصياً، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفواً رئاسياً، أي تجاوب.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

غوتيريش: المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة ضئيلة جدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة "ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق كبير للمساعدات"، وأكد مجددا عدم مشاركة الهيئة الدولية في خطة جديدة لتوزيع الإمدادات مدعومة من الولايات المتحدة. وأضاف جوتيريش للصحفيين "بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة". تقول إسرائيل إن نحو 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ أن رفعت الحصار الذي استمر 11 أسبوعا على القطاع يوم الاثنين لكن جوتيريش قال إنه لم يُنقل حتى الآن سوى ثلث تلك الإمدادات تقريبا من المعبر إلى مستودعات داخل غزة بسبب انعدام الأمن. وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات تسليم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى لفترة وجيزة إلى أن يتم تفعيل نموذج توزيع جديد مدعوم من الولايات المتحدة، تديره مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا بحلول نهاية الشهر الجاري. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الخطة ليست نزيهة أو محايدة وإنها لن تشارك فيها. وقالت إسرائيل إن حصارها يهدف جزئيا إلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من تحويل مسار المساعدات والاستيلاء عليها، وهو ما تنفيه حماس. وتتضمن خطة مؤسسة إغاثة غزة استخدام شركات أمن خاصة لنقل المساعدات إلى ما يسمى مراكز توزيع آمنة، ومن ثم تتولى فرق إغاثة مدنية توزيعها. وقال جوتيريش "الأمم المتحدة واضحة: لن نشارك في أي مخطط لا يحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد". وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة لإيصال المساعدات اللازمة إلى غزة. ومضى يقول إنه بالنسبة "للإمدادات، فإن بانتظارنا 160 ألف لوح تحميل، تكفي لملء ما يقرب من 9000 شاحنة... هذا ندائي لتقديم مساعدات منقذة للحياة لشعب غزة الذي طالت معاناته: فلنفعل ذلك على النحو الصحيح. ولنفعل ذلك فورا".