العقوبات الأميركية على السودان تدخل حيز التنفيذ الجمعة

تدخل عقوبات أميركية جديدة على السودان حيز التنفيذ، الجمعة، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وأدرج الموقع الرسمي "للسجل الاتحادي" الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات صباح الخميس، تحت تصنيف (غير منشور) وتاريخ نشره الجمعة 27 يونيو 205.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن "حكومة السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991".
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ومع ذلك قررت وزارة الخارجية الأميركية التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأميركية (USML)، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، مؤكدة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.
من جانبها، استنكرت الحكومة السودانية بشدة القرار الأميركي، متهمة واشنطن "بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان".
ورغم هذا الاستنكار، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم.
ومع مرور أكثر من شهر على تشكيل هذه اللجنة، لم يصدر عنها أي بيان حتى الآن.
يُذكر أن الإخطار الأميركي الرسمي الذي يحدد العقوبات سيُنشر في السجل الفيدرالي الجمعة بتاريخ 27 يونيو 2025، وسيكون متاحاً عبر الإنترنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ألمانيا: أوروبا لديها "الورقة الرابحة" بالمحادثات بين أميركا وإيران

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول إنه يعتقد أن الأوروبيين في وضع قوي للمفاوضات المحتملة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال فاديبول، في برنامج حواري مساء الخميس على إذاعة "زد دي إف" الألمانية العامة: "لدينا ورقة رابحة جيدة جدا". وتابع الوزير إن الأوروبيين يمكنهم فرض عقوبات على طهران باستخدام ما يسمى آلية الزناد "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات)، والتي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018، يمكن تفعيلها إذا كان هناك "عدم وفاء كبير" من قبل إيران. ووقعت المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا - ما يسمى بدول إي-3 قبل 10 سنوات الاتفاق النووي الإيراني، والذي ينتهي رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل - على الرغم من أنه لم يعد يطبق فعليا. وقال فاديبول: "لدينا ورقة رابحة حقيقية. واشنطن تعلم ذلك، وسنستخدمها بطريقة منسقة"، مضيفا أن الهدف لا يزال هو التوصل إلى حل تفاوضي. وحتى أكتوبر(تشرين الأول)، تحتفظ الدول الأوروبية الموقعة المشتركة بخيار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة والأكثر صرامة ضد إيران من خلال آلية الزناد "سناب باك" دون مقاومة كبيرة. ويمنح هذا الحكومات الأوروبية أداة نفوذ مهمة، حتى لو لم تكن موجودة مباشرة على طاولة المفاوضات مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. مجموعة إي-3 تتواصل مع إيران وشدد فاديبول على أنه على اتصال بالولايات المتحدة وكذلك بنظيره الإيراني. الدول الأوروبية الثلاث هي "التي تتحدث مع الإيرانيين" وتؤسس اتصالات معهم. ويوم الخميس، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "أحد القضايا الخلافية خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين إيران ووزراء خارجية مجموعة إي-3 في جنيف، كان التفعيل المحتمل لآلية "سناب باك" لفرض عقوبات على بلاده من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الاجتماع، أوضح أن "استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، والذي سينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية". وكرر فاديبول موقفه بأن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للمضي قدما في الصراع الإسرائيلي-الإيراني. وقال: "أنا أتمسك بأن الحل التفاوضي هو الذي سيحقق الهدف في النهاية". وأوضح أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، الذي قال ذات مرة إنه من المستحيل قصف جميع القدرات والأشخاص والتقنيات. وأضاف فاديبول: "هذا صحيح".

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

ألمانيا تلغي تمويل عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر

تخطط ألمانيا لقطع التمويل عن المنظمات غير الحكومية، التي تُنقذ المهاجرين المعرضين لخطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط، قائلة إنها ستعيد توجيه الموارد لمعالجة الظروف التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة البلدان التي يتوافدون منها. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لم تُخصص أي أموال لمنظمات إنقاذ المهاجرين في خطط الميزانية الجديدة لوزير المالية لارس كلينجبيل. وكانت الحكومة الألمانية تُقدم حوالي مليوني يورو (حوالي 2.3 مليون دولار أميركي) سنوياً في السنوات الأخيرة للمنظمات غير الحكومية. وفي النصف الأول من عام 2025، قدمت برلين يقرب من 900 ألف يورو لمنظمات مثل "سي آي" و"إس أو إس هيومانيتي" و"سانت إيجيديو"، وفق موقع "DW". وتلقت منظمة (سي-آي) الألمانية حوالي 10% من إجمالي دخلها البالغ حوالي 3.2 مليون يورو من الحكومة الألمانية. وتقول المنظمة إن جمعيات الإنقاذ الخيرية أنقذت حياة 175 ألف شخص منذ عام 2015. وعلى مدى عقود، يعبر مهاجرون هرباً من الحرب والفقر في رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى الحدود الجنوبية لأوروبا، وتشير التقديرات إلى أن آلافاً يموتون كل عام في محاولتهم للوصول إلى قارة يزداد عداءها للهجرة. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي، إن ألمانيا ملتزمة بالعمل الإنساني، وإنها ستقدم المساعدة "حيثما يعاني الناس، لكنني لا أعتقد أن مهمة وزارة الخارجية هي تمويل هذا النوع من الإنقاذ البحري". وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن ننشط حيث تكون الحاجة أكبر"، مشيراً إلى حالة الطوارئ الإنسانية في السودان الذي مزقته الحرب. انتقادات داخلية ويقول العديد من الخبراء إن مستويات الهجرة مدفوعة في الأساس بحالات الطوارئ الاقتصادية والإنسانية في بلدان المصدر، ولم يكن للتجاهل الرسمي في البلدان التي يقصدها المهاجرون أي تأثير يذكر في ردع المهاجرين. ووجهت منظمة "سي آي" انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية الجديدة. وقال رئيس المنظمة، جوردن إيسلر: "نحن نسد فجوة في البحر الأبيض المتوسط ​​كان ينبغي على الدول الأوروبية- بما فيها ألمانيا - سدها"، مضيفاً أنه بدون هذا التمويل، قد تضطر "سي آي" إلى تعليق تدخلاتها في البحر. وانتقدت النائبة المعارضة عن حزب "الخضر" جميلة شيفر، القرار أيضاً، قائلةً إن خفض التمويل لن يحدّ من الهجرة، بل سيجعل هذه الطرق أكثر فتكاً. ويُعد البحر الأبيض المتوسط ​​أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، حتى مع وجود منظمات الإنقاذ التي تُسيّر دوريات في البحر. ووفقاً لمنظمة تُعنى بالمهاجرين المفقودين، اختفى أكثر من 32 ألف شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ عام 2014. وأصبحت عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة مع إقرار الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا قانوناً يُقيّد بشدة عمليات الإنقاذ، حتى مع استمرار تزايد عدد الأشخاص الذين يسلكون هذه الطرق الخطرة.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

روسيا: زحف الناتو لحدودنا يدفع أوروبا لأخطر مرحلة منذ الحرب العالمية

اتهمت السفارة الروسية في لندن، بريطانيا بأنها دفعت بأجندة المواجهة خلال قمة حلف الناتو في لاهاي بهدف تصعيد المواجهة مع موسكو. وقالت السفارة الروسية في لندن إن بريطانيا حملت راية المواجهة مع روسيا في قمة الناتو. وأوضحت السفارة أن ما وصفتها بـ "الهيستريا المعادية لروسيا" تتناقض مع أهداف الأمن القومي التي تعلنها بريطانيا في العلن بشكل رسمي. وأكدت السفارة الروسية أن زحف البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا، وإعادة تسليح الدول الأعضاء سيُلغيان في النهاية مكاسب السلام ويدفعان القارة الأوروبية إلى أخطر مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، ووافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أمس الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير (كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.