الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار
الكويت
تأسيس كيان استثماري ضخم تحت مسمى "شركة الكويت الاستثمارية" برأس مال يبلغ نحو 163 مليار دولار، الضوء على اتجاه البلد الخليجي نحو دعم تنفيذ مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمدن الذكية والمناطق الصناعية، وهو ما بلغ صدى الاهتمام به إلى تقارير أميركية وأوروبية حديثة، حيث اعتبرها عديد الخبراء تحولا نوعيا في
المسار التنموي
الكويتي، يحمل في طياته إمكانات استثنائية لمستقبل الاقتصاد الوطني والمنطقة ككل.
فإطلاق كيان بهذا الحجم من شأنه أن يقلص العبء المالي على الموازنة الحكومية بنسبة تصل إلى 30% بفضل استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية تقدر قيمتها بنحو 33 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تقرير نشرته منصة GDN الإخبارية.
ومن المتوقع أن تحقق الشركة بحلول عام 2030 عوائد سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وفرص عمل تقدر بنحو 50 ألف فرصة مباشرة، بحسب التقرير ذاته، والذي عزا ذلك إلى تصاعد مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من عائدات هذه الشركة ستنعكس مباشرة في تعزيز الاقتصاد الكويتي وترسيخ سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وهي إحدى أبرز الأولويات الاقتصادية التي لطالما أوصت بها منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويتكامل هذا التوجه مع الجهود الحكومية لإعادة هيكلة سوق العمل وتشجيع الكويتيين على الانخراط في القطاع الخاص والابتعاد عن التوظيف الحكومي التقليدي، حيث تشير خطة الشركة إلى أن معظم الفرص الجديدة ستكون في قطاعات ذات عائد وقيمة مضافة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية وتطوير البنية التحتية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
جدل يثيره قانون تملك الأجانب في الكويت
وإزاء ذلك، تتوقع تقارير البنك الدولي الخاصة المحدثة بشأن الكويت تعافي اقتصادها بنمو يصل إلى حوالي 2.2% عام 2025، مقارنة بانكماشات سابقة خلال 2023 و2024.
غياب المعايير القياسية
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي محمد رمضان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المبادرة الحكومية الجديدة بإنشاء شركة برأس مال قدره 50 مليار دينار كويتي (الدينار = 3.268 دولارات)، ليست الأولى ضمن وعود بشأن مشاريع وطنية تهدف إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم التشابه الكبير في الخطاب مع خطط التنمية السابقة، فإن الشكل الجديد لهذه المبادرة يتمثل في تجميع هذه الأهداف تحت مظلة "شركة واحدة"، تُكلّف بتنفيذ مشاريع بنية تحتية متنوعة.
ويعتبر رمضان أن تحويل هذه المهام إلى كيان شركاتي قد يكون خطوة مختلفة من حيث الشكل، لكنه يبدي تشككه في مدى فعاليتها مقارنة بالأساليب التقليدية للإنفاق الحكومي، التي كانت تنفذ من خلال الوزارات والهيئات العامة، مشيرا إلى أن النجاح لا يقاس فقط بحجم رأس المال، بل يعتمد جوهريا على طبيعة المشاريع وآليات التنفيذ وشفافية الإجراءات، إضافة إلى مدى قدرة الشركة على جذب شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
تحديات عديدة
مع عدم وضوح الرؤية حول الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشاريع، أو المعايير التي سيقاس بها أداء الشركة المزمع تأسيسها، مثل حجم الاستثمارات الجاذبة أو مدى تخفيف العبء المالي عن الدولة، يرى رمضان أنه من الصعب جدا التنبؤ بنتائج تأسيس الشركة في المدى القريب، لافتا إلى أن غياب جدول زمني واضح على مدى السنوات الخمس المقبلة وعدم تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس يجعل من التقييم الموضوعي أمرا مستبعدا في هذه المرحلة.
أسواق
التحديثات الحية
بورصة الكويت تستعد لإدراج صناديق المؤشرات والصكوك في 2025
ويُضيف رمضان أن تجارب سابقة للدولة في محاولات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي أو إطلاق مشاريع تنموية ضخمة لم تحقق النتائج المرجوة، سواء من حيث جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل مستدامة، وبناء على هذه التجارب يبدي تحفظا حول قدرة الشركة المزمع تأسيسها على تجاوز العقبات التي واجهت المشاريع المماثلة، خاصة في ظل بيئة تنظيمية معقدة، وغياب آليات تنفيذ فعالة، وتباطؤ في اتخاذ القرار.
ويرى رمضان أن نجاح مشروع كهذا يرتبط بقياس عدد الوظائف التي سيتم توفيرها في القطاع الخاص، ومدى تحقيقها بالكفاءة التي يُعلن عنها إعلاميا من عدمه، مشيرا إلى أن بعض القضايا المتعلقة بآلية تنفيذ المشروعات ودور وزارة المالية في الإشراف المالي ما زالت قيد الدراسة، ما يوحي بعدم اكتمال الصورة التشغيلية للشركة حتى الآن.
ويخلص رمضان إلى أن الحكم على نجاح أو فشل هذه المبادرة لا يزال مبكرا، خاصة في ظل غياب تفاصيل جوهرية حول الهيكل التنظيمي، وآليات الرقابة، ونظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن بعض المشاريع قد يتم تنفيذها بنجاح وتشكل نقلة نوعية، لكن تحقيق الأهداف الكبرى، مثل تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي إقليمي، أو خفض الاعتماد على النفط، يبقى أمرا معقدا يتطلب أكثر من مجرد تأسيس شركة كبيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 20 دقائق
- القدس العربي
النفط يتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر
سنغافورة: واصلت أسعار النفط خسائرها الاثنين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة. واتفقت مجموعة أوبك+ الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة 'في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر'، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. وقالت حليمة كروفت المحللة في آر بي سي كابيتال ماركتس 'يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف'. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في مجموعة بورصات لندن. ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
من الصين إلى تركيا... التفكير في المستقبل
من وسط الصين إلى تركيا، انطلق قبل بضعة أسابيع قطارا شحن يحملان ألفي طنٍّ من البضائع، ضمن ما يسمّى "الممرّ الأوسط"، الذي يربط مدينتي تشنغدو وتشونغشينغ الصينيتَين بأوروبا عبر وسط آسيا، وسيكون واحداً من ثلاثة ممرّات رئيسة تصل من خلالها البضائع الصينية إلى أسواقها الأوروبية، إلى جانب الممرّ الجنوبي الذي يعبر إيران، والبحري عبر قناة السويس. يمثّل هذا الخطّ المنتظم الذي يتوقّع أن يسير فيه نحو ألف قطار لشحن البضائع سنوياً تعبيراً عن جدوى مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تجاوزت في هذا العام (2025) عشر سنوات من العمل الدؤوب في تطوير البنى التحتية وشقّ الطرق وتطوير الموانئ، كي توسّع الصين من خلالها صلاتها التجارية مع العالم، وأسواقها، ومن ثمّ حضورها السياسي والمعنوي شريكاً مؤثراً في سياسات الدول المستفيدة من مشروعات المبادرة، ومنها تركيا التي باتت نقطة وصل بين الصين وأوروبا، بعد أن استثمرت نحو 300 مليار دولار في بنيتها التحتية خلال العقدَين الأخيرَين، كما قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، محتفلاً بانطلاق القطارَين نحو بلاده يوم 9 الشهر الماضي (يوليو/ تموز). التحدّي اليوم أن تتمكّن الصين من رفع قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية ذات القوة الشرائية والاستهلاكية العالية المعنى الجوهري لانطلاق تلك القطارات أن الصين لم تكن مخطئةً في توظيف نجاحاتها الاقتصادية والمالية في مشروع دولي ضخم، حين قرّرت إطلاق مبادرة الحزام والطريق قبل عقد ونيّف، فقد كانت تستشرف ما يحدث معها اليوم من ضغوط اقتصادية تهدّد بإغلاق السوق الأميركية في وجه بضائعها، عبر فرض رسوم جمركية هائلة عليها، لا تتوافق موضوعياً مع السياسات المالية الدولية المترسّخة منذ نهاية الحرب الباردة. لذا، استعدّت الصين وهي تبحث من خلال المبادرة عن فتح آفاق الأسواق الأوروبية أمام بضائعها، عبر ابتكار طرق نقل جديدة، تسهّل وصول البضائع وتقلّل تكلفة شحنها ومدّة نقلها، ولولا ذلك الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي لكانت الصين اليوم في ورطة كبيرة. لكنّ الصين فعلت ما في وسعها لتجنّب الضرر الكبير ممّا كان متوقّعاً عاجلاً أم آجلاً، أي مواجهة ضغوط أميركية على تصدير بضائعها جزءاً من مواجهة تحوّل النجاح الاقتصادي الصيني نجاحاً سياسياً يؤثّر في قطبية الولايات المتحدة الأحادية في النظام العالمي. صحيحٌ أن السوق الأميركية مهمّة جدّاً للصادرات الصينية، إذ بلغ حجم الصادرات الصينية إلى العالم في العام الماضي (2024) ما يربو على 3.5 تريليونات دولار، منها نحو 438 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، أي بنسبة تزيد على 12.5% من إجمالي الصادرات، إلا أن التحدّي اليوم أن تتمكّن الصين من رفع قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية ذات القوة الشرائية والاستهلاكية العالية، بنسبة تجسّر الفجوة التي يمكن أن تتسبّب بها السياسات المالية والاقتصادية الأميركية الجديدة، وأولها فرض الرسوم الجمركية العالية على الواردات الصينية. لم يكن ممكناً أن تراكم الصين نجاحات اقتصادية هائلة عبر أكثر من أربعة عقود، منذ بدأت سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم، من دون أن تتوقّع خططاً أميركية لعرقلتها. رغم ذلك، لا يمكن الجزم بعد إن كانت الصين ستنجح تماماً في تجاوز التهديدات الأميركية وعدم الرضوخ لها. لو أمكن استعمال التنافس التجاري مؤشّراً إلى ذلك، فإن منظّمة التجارة العالمية توقّعت بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية مطلع إبريل/نيسان الفائت، انكماش التجارة بين الصين والولايات المتحدة، بنسبة 81%، مقابل ارتفاعها بين الصين والعالم بنسبة تتراوح بين 4 و9%. لمحصّلة بين التوقّعَين أن تحافظ الصين إلى حدّ كبير على حجم تجارتها الدولية، فتتجاوز التأثيرات السالبة الكبرى للضغوط التجارية الأميركية. لكن هذا يعني أن مبادرة الحزام والطريق ستخلص إلى مواجهة المحاولات الأميركية لدفع الاقتصاد الصيني إلى الوراء، لكنّها لن تساهم في دفعه (الاقتصاد الصيني) إلى الأمام بما يتناسب ومساعي الصين للتفوّق، فيصير اقتصادها الأكبر في العالم قبل منتصف القرن الحالي. لم يكن ممكناً أن تراكم الصين نجاحات اقتصادية هائلة من دون أن تتوقّع خططاً أميركية لعرقلتها المعنى التاريخي لهذه التطوّرات على صعيد التنافس التجاري، أن الصين راوحت بين مساعيها الدفاعية عن نجاحاتها الاقتصادية وخططها التنموية الداخلية من جهة، وتطلّعاتها الخارجية، التي تنطوي على تغيير النظام العالمي والتحوّل قطباً عالمياً رئيساً، من جهة ثانية. ليس صحيحاً إذاً أن الصين أطلقت مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة لخدمة تطلّعاتها العالمية وحسب، بل كذلك لحماية إنجازاتها المتراكمة من مواجهة الانهيار يوماً ما. لقد فهمت الصين بعد أربعين عاماً من الانفتاح على العالم أنها مكشوفة أمام الولايات المتحدة، التي يمكنها أن تحاصرها تجارياً وتقيّد قدراتها التصديرية متى تشاء، فأدركت أن خير وسيلة للدفاع عن نفسها أن تبادر إلى التغلغل في العالم. اليوم يبدو أن الصين أحسنت صنعاً حين استبقت الضغوط الأميركية، لكن ذلك لا يعني أنها بلغت النقطة التي يمكنها فيها أن تتغافل عن مثل تلك الضغوط تماماً. وهذا يعني أيضاً، من زاوية أخرى، أن الولايات المتحدة تستبق اليوم وصول الصين إلى تلك المرحلة من المقدرة على مواجهة الضغوط الأميركية. من الزاوية الأميركية، تُحسن واشنطن صنعاً إذ تضغط على بكين تجارياً الآن، قبل أن تصير الصين أكثر استغناءً عن السوق الأميركية. تراهن الولايات المتحدة على أن الصين ستظلّ وراءها، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، كما هي اليوم، وتراهن الصين على العكس إذا أحسنت إدارة هذه المواجهة التجارية والاقتصادية عبر افتتاح أسواق عالمية جديدة وتعزيز الاستهلاك المحلّي، من جهة، والتفاوض مع واشنطن، من جهة ثانية، لأن بكين ما تزال محتاجةً للتفاهم مع الأميركيين ودرء خطرهم. ومن يتمكّن من تحقيق أهدافه في هذه المواجهة الاقتصادية اليوم، سيكون قادراً على إدارة العالم في المستقبل.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
تعافي الجنيه يقلّص أعباء الدين العام المصري
قالت مصادر حكومية إنّ صعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عن التقديرات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة ، سيسهم في خفض رصيد الدين العام بقيم تراوح بين 7 و8 مليارات جنيه شهريًا (نحو 143 إلى 164 مليون دولار)، عن كل جنيه انخفاض في سعر الدولار عن تقديرات الموازنة. وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%. وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وسجل سعر الصرف اليوم الأحد في البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، 48.65 جنيهاً لشراء الدولار و48.75 جنيهاً للبيع. وأضافت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية السبت، أن الديون طويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على 50% من الإجمالي. ووفقاً لتقديرات بنك غولدمان ساكس، لا يزال الجنيه المصري مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، فيما حدّد مؤشر بيغ ماك القيمة العادلة للجنيه عند 20.8 جنيهاً للدولار. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس/ آذار 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 حسب بيانات الوزارة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الماضية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة. طاقة التحديثات الحية فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز ونص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة عن الاعتماد الإضافي، الذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة العام المالي الماضي إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. كذلك شهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسنداتها انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل. (الدولار= 48.75 جنيهاً مصرياً تقريباً)
