وحدات سكنية جديدة للمصريين بالخارج وكل ما تحتاج معرفته عن بيت الوطن
وحدات سكنية جديدة للمصريين بالخارج وكل ما تحتاج معرفته عن بيت الوطن
ممكن يعجبك: زيادة أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4 جنيهات خلال أيام
يأتي هذا الطرح في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المصريين في الخارج لتملك وحدات سكنية داخل البلاد، خاصة مع الإقبال المتزايد خلال السنوات الأخيرة على هذه الطروحات.
تفاصيل الطرح الجديد
وفقًا لبيان رسمي صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يشمل الطرح الجديد عددًا من الوحدات السكنية والفيلات الجاهزة للتسليم الفوري أو التي تحت الإنشاء، في عدد من المدن، أبرزها:
القاهرة الجديدة.
الشيخ زايد.
العاصمة الإدارية الجديدة.
دمياط الجديدة.
المنصورة الجديدة.
الشروق.
6 أكتوبر.
العلمين الجديدة.
أسوان الجديدة.
أنواع الوحدات المتاحة
شقق سكنية بمساحات تبدأ من 100 متر مربع وحتى 250 مترًا.
فيلات ووحدات فاخرة في مشروعات مثل 'جنة' و'سكن مصر' و'دار مصر'.
قطع أراضٍ سكنية وتجارية ضمن مشروع بيت الوطن.
طرق السداد وتخصيص العملة
يشترط أن يتم سداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي من خارج مصر عبر تحويل بنكي، وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري، على أن يتم السداد على أقساط تصل إلى 5 أو 7 سنوات في بعض المشروعات، مع خصم خاص للسداد الفوري.
حجز إلكتروني عبر موقع مخصص
أتاحت الوزارة الحجز الإلكتروني للوحدات من خلال موقع مخصص تابع لبنك التعمير والإسكان، ويبدأ الحجز بدفع مقدم جدية الحجز بالدولار، ثم استكمال باقي الإجراءات عبر الموقع بشكل رقمي، توفيرًا للوقت والجهد.
أهداف الطرح
جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني.
توسيع قاعدة الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد بالدولار.
توفير فرص تملك قانونية وآمنة للمغتربين المصريين داخل الوطن.
موعد التقديم
يفتح باب الحجز اعتبارًا من منتصف أغسطس 2025، على أن تُعلن لاحقًا مواعيد سداد مقدمات الحجز وجدول المعاينات والتخصيص.
مواضيع مشابهة: اقتصادية قناة السويس تساهم في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي 'Africa Health'
إعمار مصر تفتتح فندقًا جديدًا بالساحل الشمالي باستثمارات 186 مليون دولار
من جهة أخرى، في خطوة جديدة تعزز حضورها الاستثماري المتنامي في السوق المصري، افتتحت شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لمجموعة إعمار العقارية الإماراتية، فندقًا جديدًا في مشروع مراسي بالساحل الشمالي، تحت اسم Palace Beach Resort Marassi، وذلك بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 9 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 186 مليون دولار)، بحسب بيان رسمي صدر عن الشركة.
شهد حفل الافتتاح الرسمي للفندق، الذي أُقيم مساء اليوم، حضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب مؤسس إعمار العقارية رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
توسع مستمر في محفظة إعمار الفندقية
يعد 'Palace Beach Resort Marassi' الفندق الحادي عشر ضمن سلسلة الفنادق التي تديرها الشركة داخل مشروع 'مراسي'، الواقع على البحر المتوسط، والذي يُعد واحدًا من أبرز المشروعات السياحية في مصر، وكانت إعمار قد افتتحت خلال صيف 2023 فندق The Address بنفس المنطقة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 5 مليارات جنيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 7 دقائق
- خبر صح
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي السوق وسط مخاوف من نقص الإمدادات
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح الإثنين 4 أغسطس 2025، حيث تمكنت من تعويض جزء من خسائرها التي تكبدتها خلال الجلستين السابقتين، ويعود ذلك إلى تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، خصوصًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. ارتفاع أسعار النفط مع تعافي السوق وسط مخاوف من نقص الإمدادات مواضيع مشابهة: زيادة متوقعة في أسعار الغاز المنزلي ومصادر بترولية تؤكد عدم وجود قرار رسمي حتى الآن التوترات الجيوسياسية سجلت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم أكتوبر 2025، ارتفاعًا بنسبة 0.20% لتصل إلى 69.81 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.16% إلى 67.44 دولارًا للبرميل، وفقًا لمنصة الطاقة. ممكن يعجبك: إطلاق مشروع مدينة جريان في الشيخ زايد يوفر 250 ألف فرصة عمل يأتي هذا الارتفاع بالرغم من قرار 8 دول من أعضاء تحالف أوبك+، بقيادة السعودية، بالتخلص من كامل تخفيضاتها الطوعية التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، حيث بدأت هذه الدول زيادة إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر، استجابة لتعافي الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن مخاوف السوق تتزايد بشأن انقطاع محتمل للإمدادات، خصوصًا من روسيا، في ظل التهديدات الأميركية بفرض عقوبات صارمة على مستوردي الخام الروسي، وتفيد التقارير بتغيير وجهة ناقلات نفط روسية كانت متجهة إلى الهند عقب تلك التهديدات. من ناحية أخرى، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن تصل الزيادة الفعلية في المعروض إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، مع خفض بعض أعضاء أوبك+ الآخرين للإنتاج لتعويض هذه الزيادة. أكد محللو بنك ING أن هذه التطورات قد تمحو الفائض المتوقع في السوق حتى نهاية 2026، مما يمنح أوبك+ الفرصة للبدء في تقليص التخفيضات الأساسية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا. ورغم التصعيد الأميركي، أعلنت مصادر حكومية هندية أن نيودلهي ستواصل استيراد النفط الروسي، مما يضيف حالة من عدم اليقين في السوق. تجدر الإشارة إلى أن الخامين القياسيين سجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 3% لبرنت و3.3% لغرب تكساس، وسط ترقب لقرارات الإنتاج المقبلة في ظل توازن هش بين العرض والطلب العالمي.
خبر صح
منذ 7 دقائق
- خبر صح
الودائع بالعملة الأجنبية تصل إلى 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو وفقًا للمركزي
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن زيادة إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.96 تريليون جنيه بنهاية 2024، محققًا معدل نمو 4.5% وزيادة قدرها 132 مليار جنيه. الودائع بالعملة الأجنبية تصل إلى 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو وفقًا للمركزي ممكن يعجبك: أسعار سبائك الذهب اليوم والمستثمرون يراقبون تحركات السوق العالمية كما ارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 750.804 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 701.434 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 49.370 مليار جنيه. ووفقًا للمركزي، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.532 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 497.113 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على نحو 211.496 مليار جنيه. الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية كما شهدت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ارتفاعًا لتصل إلى ما يعادل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.258 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة تقدر بنحو 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو 3.67%. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 149.927 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، بينما حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 527.978 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.663 تريليون جنيه. كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو، بارتفاع قدره 167.761 مليار جنيه. ممكن يعجبك: الجنيه إلى أين.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025 ووفقًا لتقرير البنك المركزي، بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.387 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما حصل القطاع الخاص على 1.094 تريليون جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على 820.136 مليار جنيه. بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 76.504 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما حصل القطاع الخاص على 340.062 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على 6.177 تريليون جنيه. كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 14.710 مليار دولار بنهاية مايو 2025.
خبر صح
منذ 7 دقائق
- خبر صح
بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين
بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين أعلن رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن استعداد الاتحاد لاتخاذ خطوات قانونية لوقف العمل بقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال الطعن على اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن استمرار تطبيق هذا القانون قد ينعكس سلبًا على السوق العقاري في مصر، ويؤثر على استقراره. بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين مواضيع مشابهة: توقعات بارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً بعد ضربة أمريكا لإيران السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وأضاف الجعار في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن القانون بصيغته الحالية يُنذر بوقوع احتقان واسع في الشارع المصري، خاصةً مع شعور عدد كبير من الملاك بالظلم وفقدان حقوقهم العقارية لعقود طويلة دون تعويض عادل. وأوضح أن استمرار العمل بالقانون كما هو يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في السوق العقاري، ويخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار أو التطوير، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية محتجزة تحت مظلة هذا القانون، مما يحرم الدولة والمواطنين من فرص تنموية واقتصادية كبيرة. اقرأ كمان: 10 نصائح للاستثمار في العقارات تحتاج إلى معرفتها وأشار إلى أن القانون يتسبب في شعور متزايد بالظلم بين الملاك الذين حُرموا من حقوقهم لفترات طويلة، بينما يتمتع المستأجر بامتياز غير عادل لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية أو مع الدستور الذي يكفل المساواة وحرية التعاقد. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل. قانون الإيجار القديم يشير المصطلح إلى القوانين التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث كانت هذه القوانين تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، من أبرزها تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا وثباتها لفترات طويلة، بالإضافة إلى حق الامتداد التلقائي للعقد للورثة. تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات: 1. تحديد فترة انتقالية بالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) فتستمر العقود لمدة 5 سنوات بعد بدء العمل بالقانون. 2. زيادة القيمة الإيجارية تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف: في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا، أما الوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
