هل يستطيع إيلون ماسك إنقاذ شركته؟

أعلنت شركة تيسلا منذ يومين عن التقرير المالي للربع الأول من السنة، والذي تضمن أرقامًا مثيرة للاهتمام، أبرزها هو انخفاض صافي الربح بنسبة 71% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
باعت تيسلا 336,681 سيارة خلال الربع الأول من 2025 بالمقارنة مع 386,810 في الربع الأول للعام الماضي، أقل بـ 12.9%. إجمالي العوائد كان 19.3 مليار دولار بالمقارنة مع 21.3 مليار، أقل بـ 9.4%. وصافي الربح لهذا العام كان 409 مليون دولار مقارنة بحوالي 1.4 مليار، الرقم الذي يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 71% في صافي الربح مقارنة بالعام الماضي.
العوائد من بيع السيارات الكهربائية فقط انخفضت بنسبة 20% بالمقارنة بالعام الماضي لتكون 13.9 مليار دولار. إن لم تكن تعلم فشركة تيسلا توفر أشياءً أخرى غير السيارات الكهربائية مثل ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وغيرها من الخدمات الرقمية والفعلية.
من الجدير بالذكر أن هامش الربح ارتفع لـ 16,3% مقارنة بالتوقعات التي كانت 15.82%، معنى ذلك أن تكلفة التصنيع أصبحت أقل ولكن المبيعات لم تكن كافية لينعكس ذلك بشكل إيجابي على صافي الربح.
هل نلوم التعريفات أم شيء آخر؟
قالت تيسلا في خطاب لملاك الأسهم: "تستمر حالة الشك في أسواق السيارات والطاقة في التزايد، حيث تؤثر سياسات التجارة المتغيرة بسرعة بشكل سلبي على سلسلة التوريد العالمية وهيكل التكاليف الخاص بتيسلا ونظرائنا، هذا الوضع، إلى جانب تغير في المشاعر السياسية، قد يكون له تأثير كبير على الطلب على منتجاتنا في المدى القريب"
جميعنا رأينا التعريفات الجمركية المفروضة من الرئيس الجديد دونالد ترامب والتي أخذت منعطفًا غريبًا إلى حد ما، فبعد جولات طويلة من التصعيد المتبادل، أعلن منذ أيام أن التعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على السلع الصينية ستنخفض "بشكل كبير"، لكنه شدد على أنها لن تعود إلى الصفر.
المهم هنا أن تيسلا لا تعتمد على الصين بشكل كبير لتصنيع سياراتها الكهربائية بالمقارنة بقطاع الطاقة والذي تأثر، تقول الشركة:
"بينما سيكون للوضع الحالي للرسوم الجمركية تأثير أكبر نسبيًا على قطاع الطاقة لدينا مقارنة بقطاع السيارات، فإننا نتخذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز على الحفاظ على صحته واستدامته"
لكن هل فعلًا التعريفات الجمركية هي السبب، أم "التغير في المشاعر السياسية" هو العامل الرئيس؟
جنون ماسك والإطاحة بتيسلا
مع تولي ترامب الرئاسة في يناير الماضي، عين ماسك رئيسًا لهيئة الكفاءة الحكومية DOGE ، وهي هيئة جديدة تعنى بتقليل النفقات الفيدرالية غير الضرورية، وأثار ماسك جدلًا لا نهاية له منذ توليه رئاسة هذا المنصب وكونه مقربًا للغاية من ترامب، فقد أوقفت المساعدات الأمريكية لجميع الدول حول العالم، وانخفضت ميزانيات البحث العلمي وغيرها من المشاكل التي أثارت سخط الكثيرين.
أضف لذلك تحية ماسك النازية التي قام بها في حفل تنصيب ترامب، والتي أدت لهجوم عنيف عليه وعلى شركته تيسلا، حيث ظهرت حركة Tesla Takedown التي اشتملت على احتجاجات واسعة أمام مقرات تيسلا، رسم علم النازية على محطات الشحن الكهربائية لتيسلا، حتى أن بعض ملاك تيسلا كتبوا على سياراتهم " اشتريتها قبل أن يجن ماسك" لتفادي تخريبها أو رسم علامات عليها.
وباع الكثيرون سياراتهم رغم انخفاض سعر السيارات المستعملة وكذلك بيعت أسهم كثيرة في تيسلا ما انعكس مباشرة على الأرباح لهذا الربع.
الوداع لـ DOGE ؟
بعد هذه الأرقام، ليس غريبًا أن يعلن ماسك التخلي عن DOGE والتركيز في شركته، في مكالمة الأرباح الأخيرة مع المستثمرين قال ماسك: "ابتداءً من الشهر المقبل، سأخصص المزيد من وقتي لتسلا، بعد أن تم إنجاز العمل الرئيسي في تأسيس وزارة كفاءة الحكومة". وأضاف أنه سيستمر في دعم DOGE طالما يرغب الرئيس في ذلك، وطالما كانت هناك فائدة من وراء ذلك"
يفترض أن منصب ماسك كموظف خاص في الحكومة الأمريكية مقيد بـ 130 يوم فقط خلال الـ 365 يوم، حاليًا ترامب أكمل 93 يومًا منذ توليه الرئاسة، ما يعني أن ماسك سيتوجب عليه تقليل وقته في DOGE لا محالة.
خلال المكالمة، اعترف ماسك بوجود رد فعل قوي ضده، ولكن ألقى باللوم على مجموعات مجهولة تتلقى أموالا غير مستحقة، والتي أصبحت متضررة منه لأنه قلل النفقات التي كانوا يأخذونها هدرًا، هذا حسب زعم إيلون ماسك.
"من الواضح أنهم لن يعترفوا بأن السبب في احتجاجاتهم هو أنهم يتلقون أموالًا بلا داعي أو أنهم مستفيدون من سخاء غير مبرر". وأضاف: "لكنني لا أعتقد أنني أستطيع تقديم سبب آخر"
وعود قوية، فهل تكفي؟
أيضًا وعد ماسك بالبدء في تصنيع سيارة تيسلا منخفضة التكلفة، والتي تأخرت كثيرًا. يعد ماسك أن يبدأ تصنيع الطراز الأقل سعرًا من تيسلا في النصف الثاني لهذا العام، ويتوقع أن تكون في حدود 30 ألف دولار.
يذكر أن المصنعين الصينيين متفوقون في هذا الجانب، هناك عدة سيارات تتراوح بين 20 و 30 ألف من الصين والتي تواجه ضرائب عالية عند تصديرها للولايات المتحدة، ولكن في باقي العالم فلا توجد تلك الميزة لتيسلا.
أكد ماسك خلال مكالمة الأرباح أن القيادة الذاتية الكاملة بدون مراقبة Unsupervised Full Self driving ستبدأ بالعمل في ولايتي تكساس وكاليفورنيا بحلول يونيو من هذا العام. وهذه ليست أول مرة يعد ماسك بالـ FSD تحديدًا، فهل يفي بوعده هذه المرة؟
أخيرًا، التاكسي ذاتي القيادة Robotaxi، كشفت عنه تيسلا العام الماضي وقدمت تفاصيل شحيحة، فيما يقوم المنافسون أمثال Waymo بالتوسع والعمل الفعلي على أرض الواقع، الـ Cybercab التي رأيناها أواخر العام الماضي لن تلمس الأسفلت حتى 2026 على أقل تقدير، ماسك يقول ان تصنيعها سيبدأ العام القادم.
ما ستقدمه تيسلا هو خدمة شبيه بـ Waymo، البداية ستكون في يونيو من هذا العام مع 10 إلى 20 سيارة تيسلا طراز Y تعمل بالقيادة الذاتية الكاملة دون الحاجة لسائق.
جدير بالذكر أن Waymo تستخدم مستشعرات Lidar والتي توفر دقة أعلى بكثير مقارنة بالكاميرات العادية لدى تيسلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 27 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 40 دقائق

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة «البريكس» في البرازيل

برازيليا (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصة تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أميركا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.