الصحراء الغربية تدين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية

أدانت الصحراء الغربية على لسان نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، السفير ماءالعينين لكحل، بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية.
وسلّط السفير الصحراوي الضوء على الاستغلال غير القانوني والمتواصل للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على سلامة البيئة، وحقوق الإنسان، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، خلال مداخلته خلال الدورة العادية الـ83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في بانجول – غامبيا، أثناء مناقشة تقرير الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية، والبيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا.
دبلوماسي صحراوي لـ'الشروق أونلاين': 'ما نطلبه من الجميع هو أن يحترموا القانون الدولي'
وقال السفير خلال مداخلته: 'في الصحراء الغربية، يتم استغلال الموارد الطبيعية ونهبها بشكل غير قانوني من قبل جهات أجنبية. ولا يقتصر الأمر على قوة الاحتلال، المغرب، بل يشمل أيضًا عددًا من الفاعلين الأوروبيين والدوليين الذين يرفعون شعار حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية علنًا، بينما يتجاهلون هذه المبادئ عمدًا عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية. إن تصرفاتهم تشكل تواطؤًا فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه استغلال منهجي وغير مشروع للثروات الإفريقية.'
كما أشار السفير الصحراوي إلى تورط كيانات دولية وأوروبية تتظاهر بدعم حقوق الإنسان، لكنها في الواقع تشارك فعليًا أو تتغاضى عن الاستغلال غير المشروع الذي تقوم به المغرب للموارد الصحراوية.
نهب الموارد الطبيعية وراء إدامة الاحتلال في الصحراء الغربية
وحذّر نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، السفير ماءالعينين لكحل، من التوجه نحو 'تجميل' الاحتلال عبر مشاريع الطاقة المتجددة التي، رغم ادعاء طابعها البيئي، تنفذ في أرض محتلة بشكل غير قانوني، وتفاقم التدهور البيئي، وتجرد السكان من أراضيهم، وتؤدي إلى قمعهم، حيث قال: 'وما يزيد الأمر خطورة هو استخدام هذا الاستغلال غير القانوني لتجميل صورة قوة الاحتلال، عبر تقديم مشاريع طاقة خضراء غير شرعية على أنها نماذج بيئية، بينما يتم تنفيذها في أرض محتلة بصورة غير قانونية.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

بطاقة المقاول الذاتي لممارسة نشاط 'الاستيراد المصغّر'

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف شعبيا بتجارة 'الكابة'. وجاء في بيان الاجتماع أن الرئيس تبون، و'اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية'، أمر بحماية هؤلاء التجار بـ'إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية. من خلال تمكينهم من مزايا القانون الخاص بالمقاول الذاتي'. حيث وجّه الرئيس بمنح تجار 'الكابة' صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية. بحيث تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية، إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات. كما أمر الرئيس تبون الوزير الأول بـ'تكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب. الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق، وبكميات محدودة'. على أن تحدّد هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها. بما يكفل استمرار نشاطهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة. وفي 20 جانفي 2024، أطلقت المنصة الرقمية المخصّصة لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي. التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية. وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة 'المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي' (GAAN). ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي. هارون: لهذا السبب لن يكون هناك تداخل بين تنظيم نشاط الاستيراد المصغّر ونشاط المستوردين الكبار واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور عمر هارون في تصريح لـ'الشروق أونلاين'، أن أوامر الرئيس تبون بتنظيم الاستيراد المصغّر، تؤكد أن سلطات البلاد تعمل على تنظيم الاستيراد، وليس الحدّ منه. 'خاصة أن هؤلاء الشباب ينشطون في استيراد مجموعة من السلع الصغيرة، في إطار نشاطات تجارية مبسّطة ومصغّرة'، يردف الخبير الاقتصادي. وأشار هارون إلى أن 'إدماج هذه الفئة من التجار الصغار، في نظام المقاول الذاتي، سيمنحهم تغطية اجتماعية ويوجّههم نحو مسار قانوني، مقابل دفع ضرائب لا تتعدى نسبتها 0.5 بالمئة'. مضيفا أن 'اللجنة التي سيتم استحداثها، ستحدّد السلع والكميات المعنية بنشاط الاستيراد المصغّر'. 'ومن هنا، لن يكون هناك تداخل بين النشاط المصغّر لتجار 'الكابة'، الذين سيمارسون نشاطهم بأريحية وبشكل قانوني ووفق رؤية تخدم مصلحتهم الدولة ومصالحهم أيضا. ونشاط المستوردين الكبار وممثلي العلامات التجارية الأجنبية الذين يُدخلون إلى البلاد كميات كبيرة من سلع مختلفة'. وختم الدكتور هارون حديثه بالقول إن 'الدولة الجزائرية ليست ضد أبنائها، لكنها مع تنظيم النشاط الاقتصادي. بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني، وصالح الشباب الجزائري أيضا'. جمعية التجار والحرفيين: تسوية وضعية المستوردين غير النظاميين سيضمن لهم 'مصدر دخل مشروع وقانوني' من جهتها، ثمّنت جمعية التجار والحرفيين في بيان، قرار رئيس الجمهورية بتسوية وضعية المستوردين غير النظاميين، وتحديد آليات نشاطهم وإعداد قائمة المواد المسموح لهم باستيرادها، وقالت إنه سيضمن لهذه الفئة 'مصدر دخل مشروع وقانوني'، ويحميها من الحجز والعقوبات. 'كما يساهم القرار في تقليص حجم السوق الموازية، التي تستنزف الخزينة العمومية، وتعرقل الاستثمار، وتقضي على شروط المنافسة الشريفة'، تضيف الجمعية. مؤكدة أن القرار 'سيشجع الشباب عموما على الاندماج في النشاطات الاقتصادية النظامية'. ودعت جمعية التجار والحرفيين مسؤولي البلديات إلى 'استغلال المساحات المهملة والمحلات المغلقة، وفتحها أمام الشباب الراغبين في ممارسة نشاطاتهم التجارية والحرفية في إطار قانوني'.

جزايرس

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

الجمهورية الصحراوية تدين الانتهاكات "الممنهجة والمستمرة" للاحتلال المغربي بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مداخلته أمس الأحد أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها ال83 المنعقدة ببانجول, سلط ممثل الدولة الصحراوية, السفير ماء العينين لكحل, الضوء على الوضع الخاص والمستعجل للمعتقلين السياسيين الصحراويين, الذين يتعرضون ل"انتهاكات ممنهجة ومستمرة" داخل السجون المغربية. وأكد ماء العينين لكحل, أن "هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تشكل سياسة قمع وتجريد من الإنسانية وسيطرة ممنهجة تمارس في تحد ل+قواعد نيلسون مانديلا+ الصادرة عن الأمم المتحدة, ولقوانين السجون المغربية نفسها, وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة بحكم أن الصحراء الغربية ما تزال مستعمرة". وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن ممارسة التعذيب ضد هؤلاء المعتقلين الصحراويين هي "حقيقة موثقة ومعترف بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب", مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشمل الضرب والخنق والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي والتعذيب النفسي مثل التهديد بالقتل والحرمان من التواصل الإنساني. كما أشار إلى "منع المعتقلين من تلقي الرعاية الطبية رغم إصاباتهم الخطيرة". وفي السياق, استدل بمعاناة المعتقلين الصحراويين في سجن "تيفلت 2" حيث يحتجز كل من محمد لمين هدي وسيدي عبد الله أبهاه في عزلة مطولة منذ 2018, وما يفاقم المعاناة - يضيف - منع العائلات بانتظام من زيارتهم و حرمان المحامين من الوصول إليهم, ما يشكل انتهاكا صارخا لحقهم في الدفاع.كما أكد الدبلوماسي ذاته, أن "الظروف المادية للاحتجاز تشكل نوعا من التعذيب البطيء, حيث يحتجز المعتقلون في زنازين مليئة بالعفن, رطبة, سيئة التهوية, ومظلمة بشكل دائم. كما تنتشر الحشرات والقوارض, والماء شحيح وملوث, والغذاء رديء من حيث القيمة الغذائية ويقنن عمدا لإبقاء المعتقلين في حالة إنهاك دائم.وشبه ممثل الجمهورية الصحراوية, معاملة السجناء الصحراويين الحاليين بالتعذيب الذي مارسته قوى الاستعمار على مناضلي التحرير الأفارقة, وقال أن المغرب يواصل "نفس منظومة العنف الاستعماري", بفعل تواطؤ بعض الحلفاء الذين يعملون على التستر على هذه الانتهاكات وتلميع صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان. وفي ختام المداخلة, وصف السفير الصحراوي هذه الانتهاكات ب "جرائم ضد الكرامة والقانون", داعيا المنظمات والناشطين في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا إلى التحرك العاجل والفعال.

الشروق

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

الصحراء الغربية تدين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية

أدانت الصحراء الغربية على لسان نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، السفير ماءالعينين لكحل، بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية. وسلّط السفير الصحراوي الضوء على الاستغلال غير القانوني والمتواصل للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على سلامة البيئة، وحقوق الإنسان، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، خلال مداخلته خلال الدورة العادية الـ83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في بانجول – غامبيا، أثناء مناقشة تقرير الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية، والبيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا. دبلوماسي صحراوي لـ'الشروق أونلاين': 'ما نطلبه من الجميع هو أن يحترموا القانون الدولي' وقال السفير خلال مداخلته: 'في الصحراء الغربية، يتم استغلال الموارد الطبيعية ونهبها بشكل غير قانوني من قبل جهات أجنبية. ولا يقتصر الأمر على قوة الاحتلال، المغرب، بل يشمل أيضًا عددًا من الفاعلين الأوروبيين والدوليين الذين يرفعون شعار حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية علنًا، بينما يتجاهلون هذه المبادئ عمدًا عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية. إن تصرفاتهم تشكل تواطؤًا فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه استغلال منهجي وغير مشروع للثروات الإفريقية.' كما أشار السفير الصحراوي إلى تورط كيانات دولية وأوروبية تتظاهر بدعم حقوق الإنسان، لكنها في الواقع تشارك فعليًا أو تتغاضى عن الاستغلال غير المشروع الذي تقوم به المغرب للموارد الصحراوية. نهب الموارد الطبيعية وراء إدامة الاحتلال في الصحراء الغربية وحذّر نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، السفير ماءالعينين لكحل، من التوجه نحو 'تجميل' الاحتلال عبر مشاريع الطاقة المتجددة التي، رغم ادعاء طابعها البيئي، تنفذ في أرض محتلة بشكل غير قانوني، وتفاقم التدهور البيئي، وتجرد السكان من أراضيهم، وتؤدي إلى قمعهم، حيث قال: 'وما يزيد الأمر خطورة هو استخدام هذا الاستغلال غير القانوني لتجميل صورة قوة الاحتلال، عبر تقديم مشاريع طاقة خضراء غير شرعية على أنها نماذج بيئية، بينما يتم تنفيذها في أرض محتلة بصورة غير قانونية.'