رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي
وكان في استقباله لدى وصوله للمسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات في المسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يمهّد لجلسة «حصرية السلاح» الحكومية بمصارحة عون بهواجسه
مهّد «حزب الله» لجلسة الحكومة اللبنانية التي تُعقد الثلاثاء المقبل، بلقاء عقده رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد مع الرئيس جوزيف عون مساء الخميس، وذلك بعد ساعات على خطاب حاسم سمى فيه عون سلاح «حزب الله» بالاسم للمرة الأولى، داعياً إلى «الدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، وإلى أن «نحتمي جميعاً خلف الجيش». وتُعقد الجلسة في قصر بعبدا الثلاثاء، وتستكمل البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل (نيسان) الماضي، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة للجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة». وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، في تهنئته للجيش اللبناني بعيده الثمانين: «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا». جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا.ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على... — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) August 1, 2025 وبينما لم تعلن الرئاسة اللبنانية عن اللقاء، اكتفى الحزب بتسريب عبارة واحدة عبر وسائل إعلامه الرسمية، تفيد بأن اللقاء «كان عبارة عن جلسة مصارحة في الكثير من الملفات»، وأنه «كان إيجابياً بانتظار تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة». ولم يخرج اللقاء بين عون ورعد، بصيغة اتفاق على صيغة محددة، بل «فتحت النقاش الذي سيُستكمل ضمن نقاشات رئاسية»، أي بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما تقول مصادر مواكبة للقاء لـ«الشرق الأوسط»؛ ما يعني أن مشاركة وزراء ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في الجلسة، ممكنة إلى حد كبير، رغم أن الطرفين لم يتخذا بعد أي قرار بذلك. رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد يلقي كلمة في القصر الجمهوري بعد لقاء سابق مع الرئيس جوزيف عون (أ.ف.ب) وتدور الاتصالات في بيروت حول مجموعة اقتراحات لإيجاد مخرج في الجلسة يحمي الحكومة من أي تأزم، وفي الوقت نفسه يلبي المطالب الدولية، ومن بينها «تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة حصرية السلاح»، وهو بند ورد في البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب، بينما «تُترك آلية التنفيذ للمجلس الأعلى للدفاع والجيش اللبناني»، حسبما تقول المصادر، مشيرة إلى أن قوى سياسية محلية تشارك في الاتصالات، «وتقدم المقترحات لصيغة تكون مقبولة من الجميع». وتأتي تلك المقترحات «من باب الحرص على ألا تتحول الجلسة معبراً للانتقال إلى مرحلة الصدام بين الدولة والحزب، أو للانزلاق نحو توتر داخلي»، حسبما تقول المصادر؛ إذ تعوّل القوى الفاعلة على حرص الأطراف، لا سيما الرؤساء الثلاثة، لحماية الاستقرار والحفاظ على مساحة الحوار في لحظة فارقة في البلاد. وتنطلق «الإيجابية» التي خرج بها لقاء عون ورعد، من كون مجرد انعقاده «يعني أن فرضيات التأزم في العلاقة غير واردة»، حسبما تقول مصادر نيابية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، بالنظر إلى أنه «يفتح باباً للنقاش وتبديد الهواجس»، وتشير إلى أن عون نفسه «راعى هذا الجانب حين قدّم في مستهل حديثه عن حصرية السلاح، تأكيداً على المطالب اللبنانية التي يتشاركها لبنان الرسمي مع (حزب الله)»، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها وقف الاغتيالات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى. عون يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الجندي المجهول في ذكرى شهداء الجيش (الرئاسة اللبنانية) وينظر «حزب الله» إلى اللقاء على أنه جزء من «سياق التواصل القائم مع الرئيس عون» الذي يتم بين فترة وأخرى، وجاء بعد خطاب الرئيس «ضمن إطار مقاربة التطورات، لا سيما الدفع باتجاه وضع موضوع حصرية السلاح»، حسبما تقول مصادر مطلعة على حركة الحزب، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «يتفق مع عون على جوانب في خطابه، لكنه يرى أن هناك نقاطاً أخرى يجب أن تخضع لنقاش مشترك»، خصوصاً «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية». وترى المصادر أن «طرح الأمور الحساسة بهذا الشكل، لا يخدم الموقف اللبناني بمواجهة الضغوط والعدوان؛ إذ يجب أن يكون هناك موقف موحد، واستجماع لأوراق القوة بهذه المرحلة عبر وحدة الموقف، لمواجهة الضغوط» الدولية. ويقول الحزب على لسان مسؤوليه، إنه أنجز ما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني، و«ضبط النفس» على الخروق، وعدم المشاركة في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بما ينفي أن تكون وظيفة سلاحه خارجية، كما يقول إنه شارك في إعادة إنتاج السلطة، وتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الملفات لإقرار الإصلاحات، ولطالما فتح ذراعيه للحوار. ولا يخفي المسؤولون اللبنانيون أن بيروت تتعرض لضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. ففي حين تواصل إسرائيل تنفيذ الضربات الجوية، حمل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت ورقة مطالب مختلفة عما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يقدم أي ضمانات، وقال إنه سيعرضها على تل أبيب بعد موافقة لبنان عليها. وأكد الرئيس عون، الذي يُعدّ القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، التزام السلطات، بـ«سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها (حزب الله)». وكشف عون، الذي يمنحه الدستور الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، عن ورقة المطالب اللبنانية، وتوجّه إلى بيئة الحزب بالتطمين عبر تبني مطالبها في المذكرة، كما أكد على مرجعية الدولة في التفاوض وحل الأزمة، بمطالبته لـ«حزب الله» بالقيام بواجباته.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
ما الذي يمنع الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جماعية على إسرائيل؟
يوم الاثنين الماضي، وبعد كثير من التردد، اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج «هورايزون أوروبا»، بوصفه وسيلة ضغط على السلطات الإسرائيلية، احتجاجاً على سياستها التجويعية في غزة، ودفعها إلى تخفيف الإجراءات التي تحرم سكان القطاع من الحصول على الغذاء والمياه والدواء؛ أي المستلزمات التي تمكّنهم من البقاء على قيد الحياة. ومنذ بداية يونيو (حزيران) الماضي، تقدمت هولندا وقبلها السويد بطلب من المفوضية للتحقيق فيما إذا كانت إسرائيل تحترم البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية معها التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000. وينص البند الثاني منها على ضرورة احترام الطرفَيْن الحقوق الإنسانية والمبادئ الديمقراطية. وفي 23 من الشهر نفسه، أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، في التقرير الصادر عنها، أن إسرائيل «تنتهك التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان (في غزة) والمنصوص عليها في البند الثاني من اتفاقية الشراكة». وحتى يوم الاثنين الماضي، لم تكن المفوضية قد اتخذت أي إجراء أو قرار بحق إسرائيل رغم تجاوز أعداد القتلى في القطاع 60 ألفاً، وهي أرقام تتبناها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كذلك، فإن ما لا يقل عن ألف قتيل سقطوا منذ بداية عملية توزيع الأغذية التي تقوم بها منظمة أميركية-إسرائيلية يديرها عسكريون أميركيون قدامى. الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلاً في رام الله الجمعة وزير خارجية ألمانيا يوهان فادفول الذي تُعد بلاده من أشد أنصار إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب) من هنا، فإن مقترح المفوضية الأخير يُعدّ أول خطوة عملية جماعية من جانب الاتحاد الأوروبي. لكن المقترح يحتاج إلى موافقة أكثرية معززة من الأعضاء البالغ عددهم 27 عضواً، وهذا ليس بعد أمراً محسوماً. ويعني عملياً أن المقترح سيُطرح على التصويت، ويُفترض أن يحظى بموافقة 15 دولة (من أصل 27)، وأن تمثّل ما لا يقل عن 65 في المائة من عدد سكان الاتحاد. وثمة اعتقاد أن الاقتراح سيُقر عندما يُطرح على التصويت؛ إذ حتى اليوم، ثمة أربع دول أعلنت معارضتها، بينها ألمانيا وإيطاليا، وهي تضم على الأرجح التشيك والمجر. ويمكن للنمسا أن تلتحق بها. وتجدر الإشارة إلى أن أصواتاً أوروبية تطالب بإجراءات أشد إزاء إسرائيل، ومنها تجميد استفادتها من كامل برنامج «هورايزون أوروبا» البحثي العلمي، والمرصود له مبلغ 93.5 مليار يورو ما بين عامَي 2021 و2027. كذلك فإن دولاً اقترحت تجميد الاتفاقية التجارية، بل كامل اتفاقية الشراكة بين الجانبَيْن. لكن إجراءات من هذا النوع لا يمكن أن تمر بسبب الدعم الأعمى الذي تتمتع به من الدول الداعمة لها التي تعول عليها لإجهاض أي إجراء تعدّه معادياً لها. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد لم يُدن يوماً ما تقوم به إسرائيل، رسمياً وجماعياً، في غزة. والتدبير الواحد الذي أُقر جماعياً يتناول اتخاذ عقوبات «رمزية» بحق عدد من المستوطنين الذين يلجأون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ الأمر الذي لم يوقف حركة الاستيطان قط ولا مضاعفة العنف الأعمى. وقال مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، روس سميث: «لا يشبه هذا أي شيء شهدناه في هذا القرن. إنه يذكرنا بالكوارث التي حدثت في إثيوبيا أو بيافرا خلال القرن الماضي». الأطفال ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية (رويترز) تكمن أهمية المقترح في أن المفوضية تسعى لاستخدام البحث العلمي وسيلة ضاغطة على إسرائيل من خلال تعليق مشاركة واستفادة «الكيانات الإسرائيلية المشاركة في برنامج «مسرّع مجلس الابتكار الأوروبي»، وهو برنامج مخصص للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تطوّر تقنيات متقدمة للاستخدامات المدنية والعسكرية، مثل الأمن السيبراني والمسيرات والذكاء الاصطناعي. و«مسرع مجلس الابتكار» جزء أساسي من برنامج «هورايزون أوروبا»، ويتمتع بميزانية قدرها 10.1 مليار يورو للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027. وقال مصدر في المفوضية إن الاختيار «مرده إلى أن إسرائيل تعتمد إلى حد بعيد، في حربها على غزة، على ما يوفره الذكاء الاصطناعي من جهة، ومن جهة ثانية على الإكثار من اللجوء إلى المسيّرات». ولأن إسرائيل استشعرت الخطر، فقد سارع رئيسها إسحاق هرتسوغ إلى القول: «سيكون من الخطأ الفادح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الإجراءات، خصوصاً في ظل الجهود الإنسانية المستمرة والمعززة التي تبذلها إسرائيل». ولم يُفهم عن أي «جهود» يتحدث هرتسوغ. ويتخوّف الأخير من أن تدبيراً مثل هذا «من شأنه الإساءة لصورة إسرائيل، وأن يكون فاتحة لتدابير عقابية أخرى». وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية المفوضية الأوروبية، ورأت أنها «خاطئة ومؤسفة وغير مبررة»، وأنها «لن تؤدي سوى إلى تقوية» حركة «حماس». وقالت إسرائيل إنها ستسعى للحيلولة دون تبني هذا الإجراء. وخوف إسرائيل التي تعاني، منذ أشهر خصوصاً بعد أن بدأت سلسلة الدول الأوروبية العازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، من عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، أن تتطور الضغوط الأوروبية إلى درجة إلغاء اتفاقية التجارة أو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ مما ستكون له انعكاسات قوية على اقتصادها، كون الاتحاد شريكها الاقتصادي الأول. المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال زيارة الأخير لبرلين في 12 مايو الماضي (أ.ب) ليس سراً أن الانقسامات الأوروبية تحول دون تمكين الاتحاد من أن يقدم دوراً فاعلاً في حرب غزة وبشكل عام، بخصوص أزمات الشرق الأوسط. فمن جهة، ثمة دول أوروبية تريد اللجوء إلى تدابير قاسية تجاه إسرائيل؛ فالسويد التي اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 2015، تطالب بتجميد اتفاقية التجارة (التي هي جزء من اتفاقية الشراكة) مع إسرائيل. وكتب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عبر منصة «إكس»، أن «الوضع في غزة مروع جداً، وتمتنع إسرائيل عن الالتزام بواجباتها الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة. لذا تطالب السويد بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن». وطلب نظيره الهولندي، ديك شوف، الشيء نفسه حال استمرار إسرائيل في انتهاك واجباتها الإنسانية. أما سلوفينيا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ربيع العام الماضي (مع إسبانيا وآيرلندا والنرويج) فقد قررت، الخميس، فرض حظر على صادرات وواردات وعبور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل. وسبق لها أن عدّت «وزيرَين إسرائيليين (وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش) غير مرغوب فيهما» على أراضيها. وهذان الوزيران ممنوعان أيضاً، منذ الاثنين الماضي، من الدخول إلى هولندا. وأكدت سلوفينيا أنها «سوف تواصل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد الحكومة الإسرائيلية». ومن جهتها، تعمل آيرلندا على إعداد تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حتى اليوم، ثمة 12 دولة داخل الاتحاد اعترفت بالدولة الفلسطينية التي يتعيّن أن تُضاف إليها فرنسا والبرتغال ومالطا ولوكسمبورغ وفنلندا التي ستُقدم على هذه الخطوة رسمياً الشهر المقبل، ما يعني أن الأكثرية المؤهلة (المعززة) أصبحت متوافرة للموافقة على إجراءات ضد إسرائيل. لكن هذا التحول لا يعني أن الاتحاد أصبح مكسوب الولاء؛ إذ إن دولاً رئيسية، مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا، لن تنتهج هذا السبيل غداً، لأسباب متعددة (داخلية وخارجية)، مما سيمنع الاتحاد الأوروبي من التحدث بلغة واحدة إزاء أزمة رئيسية على حدوده الجنوبية. وتكفي الإشارة إلى ما صدر عن مارتن هوبر الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عضو التحالف الحكومي الألماني، الذي جزم بأنه «من الوارد انتقاد الحكومة الإسرائيلية، لكن فرض عقوبات بين الأصدقاء غير وراد بالتأكيد».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش اللبناني... بين الحياد والمواجهة في منعطفات كبرى
طوال 80 عاماً من عمره (تأسس في 1 أغسطس/آب 1945) لم يكن الجيش اللبناني يوماً على هامش المعادلات الكبرى في البلاد. ومنذ انتهاء الحرب الأهلية، ظلّ في قلب الصراعات، ضامناً للاستقرار وسط الصراعات السياسية والتوازنات الداخلية والإقليمية. ووسط شدّ الحبال السياسية بين القوى المحلية المتصارعة، وضغط السلاح الخارج عن الدولة، تحوّل الجيش، الذي احتفل الجمعة بالذكرى الـ80 لتأسيسه، إلى ما يشبه «خط التماس» بين الدولة والميليشيات، والقانون والواقع المفروض بقوة الأمر الواقع. تشكّلت هوية الجيش اللبناني الحديثة بعد عام 1990 على أنقاض جيش منقسم طائفياً في الحرب الأهلية، وتحت إشراف الوصاية السورية التي أعادت هيكلة المؤسسة وربطتها بقرار سياسي إقليمي. لكن، بحسب النائب السابق فارس سعيد، لم يكن الجيش شريكاً فعلياً في القرار السيادي، بل «ضحية مقايضات بين السيادة والاستقرار»، عادَّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤسسة العسكرية بقيت أداة أمنية وليست سلطة سياسية، رغم توحيدها». أولى المواجهات بعد «اتفاق الطائف» وقعت عام 1993، عندما أطلق الجيش النار على مظاهرة لـ«حزب الله» نظمها احتجاجاً على «اتفاق أوسلو»، وأسفرت عن سقوط قتلى. ثم توالت الاحتكاكات، أبرزها عام 2004 في الضاحية الجنوبية لبيروت، حين وقعت اشتباكات محدودة في مرحلة كانت فيها المؤسسة العسكرية تحاول إثبات حضورها ضمن خطوط حمراء رسمتها السطوة السياسية للحزب. مع اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) عام 2005، دخل لبنان مرحلة مفصلية. يقول سعيد إن الجيش «تعامل بانضباط واحترافية مع مظاهرات 14 مارس (آذار)، ولم يضع حواجز أو يعطّل التجمّعات»، رغم وجود قرار رسمي بإزالة خيام المعتصمين، وقد تم تعطيله عبر طعن قضائي. أما العميد المتقاعد سعيد قزح، فأشار إلى أن اللواء الراحل فرنسوا الحاج، مدير العمليات آنذاك، وجّه الألوية لتسهيل مرور المتظاهرين قائلاً: «نحن جيش وطن، لا نظام». ويضيف قزح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموقف المشرّف قد يكون أحد أسباب اغتياله لاحقاً». آليات تابعة للجيش اللبناني وأخرى لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (قيادة الجيش) خاض الجيش واحدة من أصعب معاركه في نهر البارد ضد تنظيم «فتح الإسلام» عام 2007، حيث خسر أكثر من 170 شهيداً. يصف سعيد ما حدث بأنه «لحظة نادرة في وحدة اللبنانيين خلف الجيش»، ويضيف: «طرابلس رفضت دفن الإرهابيين، واستقبلت الجنود بالورود». أما قزح، فيوضح أن التنظيم «أُرسل من النظام السوري بعد انسحابه بهدف إشعال فتنة داخلية»، لكن الجيش «أفشل المشروع ودمّر إمارة شاكر العبسي (زعيم مجموعة فتح الإسلام) قبل أن تولد». شكّل اجتياح «حزب الله» لبيروت في 7 مايو (أيار) 2008 نقطة تحول في العلاقة بين المواطنين والجيش. يقول سعيد: «وقف الجيش متفرجاً ولم يتدخّل لمنع الاجتياح»، مضيفاً أن ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية بعد ذلك بدا «مكافأة على الحياد، لا على المبادرة». عام 2017، نفّذ الجيش عملية ناجحة ضد تنظيم «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك في البقاع الشمالي شرق لبنان. لكن، بحسب سعيد، عقد «حزب الله» صفقة لنقل عناصر التنظيم بالباصات إلى الحدود العراقية، بينما مُنع قائد الجيش آنذاك جوزيف عون من إقامة احتفال بالنصر. ويكشف قزح عن أن «الجيش كان على وشك تنفيذ المرحلة الأخيرة من الهجوم، لكن صدر قرار بوقف العملية بحجة صفقة تبادل أسرى»؛ ما أثار أسئلة حول دور (الحزب) والنظام السوري آنذاك في ذلك. عناصر في الجيش اللبناني خلال معركة الجرود عام 2017 (قيادة الجيش) لعب الجيش دوراً حاسماً خلال حراك أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019؛ إذ، حسب قزح، «رفض قائد الجيش آنذاك جوزيف عون استخدام الذخيرة الحية لفتح الطرقات رغم أوامر رئاسة الجمهورية (الرئيس ميشال عون)»، واستخدم الحد الأدنى من القوة بعد أسبوعين من المظاهرات؛ ما حافظ على السلم الأهلي. وفي أحداث الطيونة 2021، منع الجيش تفجّر حرب أهلية جديدة، بعدما حاول مسلّحون اقتحام عين الرمانة لفرض مشهد شبيه بـ7 مايو، وفق رواية قزح. اليوم، في خضم «المعارك السياسية» الدائرة لسحب سلاح «حزب الله» بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة وما نتج منها من اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد سعيد أن «الجيش ليس أداة لحل أزمة السلاح، بل يجب أن يبقى قوة وطنية حيادية»، مشدّداً على أن «المعالجة تقع على عاتق الشرعية بكل مستوياتها، لا الجيش». من جهته، يصف قزح «حزب الله» بأنه «تنظيم عسكري له جناح سياسي، وليس العكس»، قائلاً إن الحزب «يخدم مشروعاً إيرانياً لا علاقة له بالدولة اللبنانية، وسلاحه لا يحمي لبنان، بل يستدرج الضربات». تدريبات لعناصر في الجيش اللبناني (قيادة الجيش) من هنا يدعو قزح إلى مقاربة عقلانية لسلاح (الحزب)، تبدأ بتصنيف وظيفي للأسلحة: «الصواريخ غير الدقيقة يجب إتلافها، والأسلحة المضادة للدروع تُقدَّم للجيش هبةً»، كما يقترح «سحب السلاح الخفيف المنتشر؛ لأن الخطر ليس في السلاح بحد ذاته، بل في التنظيم الذي يملكه». يرى سعيد أن المؤسسة العسكرية «تجسّد العيش المشترك وتحظى بثقة كل اللبنانيين»، وهي بذلك «خط الدفاع الأخير عن الوطن». ويضيف: «لا تضعوا الجيش في مواجهة (حزب الله)، لا قرار ولا غطاء، والمواجهة هنا خاسرة سلفاً». ويؤكد أن «الجيش لا يزال الضمانة الوحيدة، شرط ألا يُستنزف في حسابات الطوائف والتوازنات، بل يُحمى ليبقى مؤسسة الدولة، لا ضحيتها».
