' المستشارين'.مسؤولون حكوميون وخبراء يناقشون قضايا الاستثمار والتشغيل

تنظم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ، ندوة وطنية حول: 'الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة'. وستعرف الندوة مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء.
وسينكب المشاركون في
وإذا كانت الاستثمارات في المغرب عرفت نموا مستمرا، في السنوات الأخيرة، فإن الفضل في ذلك يعود أساسا إلى القطاع العام الذي يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي. وتسعى الدولة إلى تحقيق نسبة 65 في المائة من الاستثمار الخاص بحلول عام 2035، وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
و تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حدد قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مجموعة من الأهداف تتمثل في
جلب 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500,000 منصب شغل دائم بحلول عام 2026. إلى جانب رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50 في المائة من الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2026.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد محاور استراتيجية بحلول عام 2026، وهي:
الرفع من الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية (الصناعات التحويلية، الطاقة، الصناعات الاستخراجية، الفلاحة و الصيد، السياحة، ترحيل الخدمات…).
وجذب جزء من الاستثمارات العمومية نحو الاستثمارات الخاصة عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP).
ومواكبة الفاعلين في مهن المستقبل مع زيادة الاستثمارات الخاصة تتناسب مع نمو الناتج الداخلي الخام في قطاعات مثل العقار، التجارة، الخدمات المالية و الخدمات الاجتماعية.
فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمار الخاص، يظل الطموح،وفق القطاع الوصي، هو تقليص الفوارق المجالية قدر الإمكان. سيسمح هذا المجهود لكافة مناطق المملكة بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار الخاص خلال الفترة 2022-2026
على مستوى التشغيل،وضعت الحكومة ضمن أولوياتها تحفيز النمو والاستثمارات بما يؤهل الاقتصاد الوطني على امتصاص البطالة والتقليص من مستوياتها إلى أقل من عشرة في المائة.
وفي سياق تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

مشروع ملعب الحسن الثاني.. SGTM تدخل السباق كمنافس وحيد

دخل مشروع بناء ملعب الحسن الثاني مرحلة جديدة، بعد تقدم شركة SGTM بعرضها كمنافس وحيد على صفقة تنفيذ أشغال البناء الكبرى، في انتظار البت في العرض من طرف اللجنة المختصة والإعلان الرسمي عن الفائز بالعقد. وتُعد SGTM ليست غريبة عن المشروع، حيث تولّت إنجاز الحصة الأولى الخاصة بتهيئة الأرضية، وهو ما يمنحها أفضلية معرفية في التعامل مع طبيعة الموقع ومتطلبات المشروع. ويُرتقب أن تتجاوز ميزانية الأشغال الكبرى سقف 3 مليارات درهم، ما يعكس حجم وطموح المشروع الذي يُنتظر أن يتحول إلى معلمة رياضية بارزة على الصعيد الوطني والإفريقي. ووفق مصادر مطلعة، فإن مدة الإنجاز المحددة تمتد إلى حوالي 30 شهرًا، مما يعني أن تسليم المشروع قد يكون في أفق عام 2027، إذا سارت الأشغال وفق الجدول الزمني المخطط له. يُذكر أن مشروع ملعب الحسن الثاني يأتي في سياق الدينامية الرياضية الكبرى التي تعرفها المملكة، استعدادًا لاستحقاقات كبرى أبرزها تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

زنقة 20

منذ 5 ساعات

• زنقة 20

هولدينغ القباج يفوز بصفقة بناء ملعب الحسن الثاني الأكبر في العالم

زنقة 20 | علي التومي فازت شركة SGTM عملاق الاشغال العمومية المملوكة لعائلة القباج، بصفقة بناء ملعب 'الحسن الثاني' على مساحة 100 هكتار بإقليم بنسليمان، وذلك في إطار استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. و دخلت الشركة كمنافس وحيد على صفقة أشغال البناء الخاصة بملعب الحسن الثاني، في انتظار دراسة العرض التقني والمالي والإعلان الرسمي عن النتائج. وتُعد SGTM نفس الشركة التي أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، المتعلقة بتهيئة الأرضية، مما قد يعزز فرصها في نيل الصفقة النهائية. إلى ذلك تُقدر ميزانية الأشغال الكبرى لهذا المشروع الضخم بأكثر من 3 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تستغرق مدة الإنجاز حوالي 30 شهراً.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

الـ ONCF يقترض مجددا وسط ديون قياسية وخطط إنفاق ضخمة للمونديال

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم تحديث قطاع السكك الحديدية في المملكة، وذلك في وقت تواجه فيه الهيئة الحكومية المسؤولة عن القطاع أزمة ديون متفاقمة. ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، يهدف التمويل الجديد إلى دعم مشروع حيوي لإنشاء خطوط سكك حديدية كهربائية تربط المركز الاقتصادي للدار البيضاء بضواحيها الرئيسية، وتحديث البنية التحتية القائمة لمواجهة التغيرات المناخية. كما يتضمن المشروع زيادة سعة المسارات على طول 73 كيلومتراً وتطوير 15 محطة قطار متعددة الوسائط، بهدف تخفيف الازدحام وتعزيز طاقة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء الاستراتيجي. إلا أن هذا القرض يأتي في سياق مالي دقيق للغاية. إذ تُظهر الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية المغربي لعام 2025 أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) يرزح تحت ديون تتجاوز 42 مليار درهم (حوالي 4.2 مليار دولار). وعلى الرغم من هذا العبء المالي الثقيل، تستعد المؤسسة لموجة إنفاق ضخمة تصل إلى 87 مليار درهم (حوالي 8.7 مليار دولار) استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030. وتتركز هذه الاستثمارات بشكل أساسي على مشاريع طموحة، أبرزها الخط فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى توسيع شبكة القطارات الإقليمية. ويعلق المكتب آماله على توقيع عقد برنامج مع الحكومة لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع التي من شأنها أن تغير وجه البنية التحتية في البلاد. لكن هذه الاستراتيجية القائمة على الاقتراض المكثف تثير مخاوف جدية من أن تدفع المؤسسة إلى دوامة ديون غير مسبوقة، خاصة في ظل ما يصفه مراقبون بوجود تحديات في الحوكمة وضعف قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح تشغيلية كافية لتغطية تكاليف هذه المشاريع العملاقة.