مضيق هرمز يعود إلى الواجهة وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أعاد الهجوم العسكري الإسرائيلي على مواقع حيوية داخل إيران الأنظار مجددًا إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، في ظل تصاعد التهديدات باحتمال اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق. وزارة الدفاع الإيرانية توعدت بـ"عقاب قاسٍ ورادع" على الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل "ستدفع ثمناً باهظاً"، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
المضيق، الذي يقع عند مصب الخليج العربي، تتعامل ناقلات النفط من خلاله مع أكثر من 15 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات مصدرها السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وإيران. كما يعد مسارًا حيويًا للغاز، خصوصًا الغاز القطري المسال الذي يمر بغالبيته من خلاله. يبلغ طول الممر نحو 100 ميل، وعرضه لا يتجاوز 21 ميلاً في أضيق نقطة، مع ممرات شحن مزدوجة بعرض ميلين فقط لكل منهما، ما يجعله عرضة للألغام البحرية والهجمات الساحلية بالصواريخ أو الزوارق السريعة.
إيران استخدمت المضيق مرارًا في السنوات الأخيرة كأداة ضغط سياسي واقتصادي، سواء عبر تهديدات مباشرة أو من خلال استهداف سفن تجارية وناقلات نفط. ومن أبرز الأمثلة على ذلك استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في أبريل 2024، واحتجاز ناقلات في أعوام سابقة بدوافع اعتُبرت سياسية رغم التذرع بمخالفات بحرية. إلا أن إيران لم تقدم حتى الآن على إغلاق المضيق بالكامل، إدراكًا منها أن هذه الخطوة قد تضرها اقتصاديًا، إذ تعتمد على المضيق لتصدير معظم نفطها.
رغم ذلك، فإن تصعيد التوتر في المنطقة قد يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين، كما حدث في حرب الناقلات بين العراق وإيران في الثمانينات، حين هوجمت مئات السفن وتضررت صادرات النفط بشكل كبير. اليوم، تصدر السعودية بعض شحناتها عبر خط أنابيب يصل إلى البحر الأحمر لتجاوز المضيق جزئيًا، كما تملك الإمارات خط أنابيب إلى ميناء الفجيرة خارج المضيق. أما العراق وقطر والكويت والبحرين، فلا تملك بدائل مباشرة.
التصعيد الأخير دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، حيث قفز خام برنت أكثر من ستة دولارات للبرميل، متجاوزًا 78 دولارًا، في أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022. كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة وناقلات النفط عالميًا. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة، في حال قررت إيران استهداف مصالحها العسكرية في المنطقة، قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه، ما يهدد استقرار سوق الطاقة العالمي بشكل مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 12 ساعات

• المغرب اليوم

مضيق هرمز يعود إلى الواجهة وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أعاد الهجوم العسكري الإسرائيلي على مواقع حيوية داخل إيران الأنظار مجددًا إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، في ظل تصاعد التهديدات باحتمال اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق. وزارة الدفاع الإيرانية توعدت بـ"عقاب قاسٍ ورادع" على الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل "ستدفع ثمناً باهظاً"، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال. المضيق، الذي يقع عند مصب الخليج العربي، تتعامل ناقلات النفط من خلاله مع أكثر من 15 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات مصدرها السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وإيران. كما يعد مسارًا حيويًا للغاز، خصوصًا الغاز القطري المسال الذي يمر بغالبيته من خلاله. يبلغ طول الممر نحو 100 ميل، وعرضه لا يتجاوز 21 ميلاً في أضيق نقطة، مع ممرات شحن مزدوجة بعرض ميلين فقط لكل منهما، ما يجعله عرضة للألغام البحرية والهجمات الساحلية بالصواريخ أو الزوارق السريعة. إيران استخدمت المضيق مرارًا في السنوات الأخيرة كأداة ضغط سياسي واقتصادي، سواء عبر تهديدات مباشرة أو من خلال استهداف سفن تجارية وناقلات نفط. ومن أبرز الأمثلة على ذلك استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في أبريل 2024، واحتجاز ناقلات في أعوام سابقة بدوافع اعتُبرت سياسية رغم التذرع بمخالفات بحرية. إلا أن إيران لم تقدم حتى الآن على إغلاق المضيق بالكامل، إدراكًا منها أن هذه الخطوة قد تضرها اقتصاديًا، إذ تعتمد على المضيق لتصدير معظم نفطها. رغم ذلك، فإن تصعيد التوتر في المنطقة قد يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين، كما حدث في حرب الناقلات بين العراق وإيران في الثمانينات، حين هوجمت مئات السفن وتضررت صادرات النفط بشكل كبير. اليوم، تصدر السعودية بعض شحناتها عبر خط أنابيب يصل إلى البحر الأحمر لتجاوز المضيق جزئيًا، كما تملك الإمارات خط أنابيب إلى ميناء الفجيرة خارج المضيق. أما العراق وقطر والكويت والبحرين، فلا تملك بدائل مباشرة. التصعيد الأخير دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، حيث قفز خام برنت أكثر من ستة دولارات للبرميل، متجاوزًا 78 دولارًا، في أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022. كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة وناقلات النفط عالميًا. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة، في حال قررت إيران استهداف مصالحها العسكرية في المنطقة، قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه، ما يهدد استقرار سوق الطاقة العالمي بشكل مباشر.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

أسعار النفط تتجاوز 75 دولارًا للبرميل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

agadir24 – أكادير24/وكالات قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، بنسبة تقارب 8 في المائة لتتجاوز 75 دولارًا للبرميل، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على خلفية الضربات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران. وسجّلت الأسواق العالمية موجة من الاضطراب، بعدما أعلنت تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فجر اليوم، تحت اسم 'الأسد الصاعد'، استهدفت فيها منشآت إيرانية قالت إنها تمثل تهديدًا نوويًا مباشرا. وساهمت هذه التطورات في تغذية مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب صراع واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يعرض إمدادات النفط العالمية للخطر، ويزيد من الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني أصلًا من تقلبات متواصلة. وتزامن ارتفاع النفط مع صعود حاد في أسعار الذهب التي تجاوزت حاجز 3430 دولارًا للأوقية، ما يعكس إقبالًا كبيرًا على أصول الملاذ الآمن تحسبًا لردود فعل إيرانية محتملة أو دخول أطراف دولية على خط التصعيد. ومن المرتقب أن تتابع الأسواق التطورات السياسية والعسكرية عن كثب خلال الساعات القادمة، خصوصًا في ما يتعلق بمصير المنشآت النفطية في الخليج، واحتمال اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما قد يواصل الضغط على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

تبون يخدع الجزائريين بمنحة السياحة.. وعود الـ750 دولاراً تبخّرت قبل الصيف

هبة بريس يبدو أن موسم الصيف في الجزائر سيأتي محمّلاً بخيبة أمل جديدة لملايين المواطنين الذين علّقوا آمالهم على وعد رئاسي بزيادة المنحة السياحية، التي رُوّج لها كإنجاز طال انتظاره. الوعود الكاذبة للرئيس الجزائري الوعد، الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا، لم يكن سوى رقم جديد في سجل الوعود الكاذبة، التي أصبحت السمة المميزة لرئيس لا يُجيد سوى الكلام الفارغ في ظل حكم عصابة النظام العسكري للبلاد. منحة الـ100 دولار السنوية التي تُمنح للمواطن الجزائري منذ 1997، بقيت مهزلة قائمة، تعكس احتقار السلطة لحقوق المواطنين في أبسط مظاهر الرفاهية. ففي بلد يُفترض أنه غني بالغاز والنفط، يجد المواطن نفسه ممنوعًا من السفر أو عاجزًا عن الاستفادة من أي دعم مالي حقيقي، بينما يتمتع أبناء المقربين من النظام ورجالاته بامتيازات داخلية وخارجية لا تُعد ولا تُحصى. عبد المجيد تبون، الذي حاول ارتداء قناع المنقذ، أعلن في نهاية 2024 عن قرار برفع المنحة إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقاصرين، اعتبارًا من يناير 2025. فرقعة إعلامية القرار بدا، من الخارج، خطوة شجاعة… لكنه سرعان ما انكشف على حقيقته: مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر. فحتى اللحظة، لا أثر للتنفيذ، ولا أحد في الحكومة يملك إجابة صريحة عن موعد تطبيقه. والمفارقة الساخرة أن وعود تبون تصطدم بواقع اقتصادي مشوّه، تعكسه الفجوة بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث يبلغ الفارق 110 دنانير لكل يورو. في هذا السياق، يصبح تنفيذ الوعد مستحيلاً دون الإضرار بالاحتياطي من العملة الصعبة، أو فتح الباب أمام مضاربة كارثية تُنهك خزينة الدولة. وفي ظل هذا العجز، توارى تبون عن الأنظار، تاركًا وزراءه يتقاذفون التبريرات، في مشهد يؤكد مرة أخرى غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية حقيقية. وزير المالية نفسه، الذي سبق أن وعد ببدء صرف المنحة في منتصف أبريل، لم يجد غير تحميل بنك الجزائر المسؤولية، بالرغم من أن السلطات شرعت في تجهيز الشبابيك الخاصة في المطارات والمعابر… التي لا تزال اليوم بلا فائدة، بلا موظفين، وبلا منحة. فضيحة مالية ولو صُرف المبلغ فعلاً، لتحوّلت المعابر الحدودية مع تونس إلى ساحات تحايل قانوني، حيث يمكن للمواطن أن يشتري 750 دولارًا بسعر رسمي ويبيعها فورًا في السوق السوداء، محقّقًا أرباحًا تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، في يوم واحد فقط. هذا الاحتيال المحتمل كان سيؤدي إلى نزيف حاد في العملة الصعبة، وفضيحة مالية تضاف إلى سجل نظام لا يعرف كيف يُدير إلا الفشل. يُذكر أن الدينار الجزائري لا يُعتد به خارج الحدود، كما أنه داخل الجزائر، لا يستخدم الجزائريون الدينار في متاجر المطارات، في مفارقة تفضح زيف الخطابات الرسمية حول 'القوة الضاربة' و'السيادة الاقتصادية'. تبون، الذي لا يفوّت فرصة للحديث عن الجزائر 'القارية' و'العالمية'، يبدو غافلًا عن حقيقة أن قوة الدول تبدأ من قيمة عملتها، وهذه مفقودة تمامًا في 'الجزائر الجديدة' التي يتغنى بها. فأن يحول الرئيس الوهم إلى سياسة دولة هو الكارثة بعينها. وما يزيد الطين بلة، أن وعد الـ750 دولارًا خلق آمالًا كبرى لدى مواطنين بسطاء خطّطوا لتخفيف عبء المعيشة أو تمويل دراسة أبنائهم من خلال هذه المنحة. لكن الصدمة القادمة ستكون قاسية، وربما تُشعل موجة سخط جديدة ضد 'عمي تبون'، الذي لم يعد يصدّقه أحد… لا في الداخل ولا في الخارج.