مؤتمر «حل الدولتين» ينعقد نهاية الشهر بآمال في «حل سياسي»
وستظل رئاسة المؤتمر كما هو مقرر سابقاً سعودية - فرنسية وبحضور وزيرَي خارجية البلدين، وسيكون مفتوحاً أمام جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتأمل باريس أن يساهم الاجتماع القادم في تحضير الأرضية لقمة حول الملف نفسه يمكن أن تلتئم في نيويورك؛ بمناسبة «أسبوع الرؤساء» الذي يسبق أعمال الجمعية العامة السنوية في شهر سبتمبر المقبل.
جانب من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن المؤتمر «يهدف إلى رسم مسار نحو حل الدولتين من خلال تدابير ملموسة اقترحتها مجموعات العمل الثماني التي أجرت مشاورات واسعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع المجتمع المدني».
كما أن المؤتمر، بحسب الخارجية الفرنسية، يسعى إلى «إحياء دينامية جماعية لصالح حل سياسي يستجيب للاعتبارات الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضمن في نهاية المطاف تواصلاً جغرافياً وقابلية بقاء الدولة الفلسطينية».
في هذا السياق، فإن باريس تريد من المؤتمر أن «يركز على تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتكامل الإقليمي، وإصلاح الحكم الفلسطيني، ونزع سلاح حركة (حماس)».
وفي نظر باريس، فإن المؤتمر «يمكن أن يكون محطة دبلوماسية أساسية تمهد لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل».
ومنذ أن أعلن الرئيس ماكرون، بُعيد انطلاق الحرب الإسرائيلية - الإيرانية تأجيل القمة، دأب على التأكيد أنه سيدعو إلى انعقاده مجدداً «في أقرب وقت والتشاور مع المملكة السعودية» الطرف الشريك.
الرئيس الفرنسي ماكرون لدى وصوله إلى جادة الشانزليزيه الاثنين الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده (أ.ب)
وعندما سألت «الشرق الأوسط» مصادر فرنسية رسمية عن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في المؤتمر، اكتفت بالرد أنه «مدعو». بالإضافة إلى أن هناك انقسامات أوروبية حول الملف الفلسطيني، والدليل على ذلك أن وزراء الخارجية الأوروبيين لم ينجحوا، الثلاثاء، في التوافق على أي إجراء بحق إسرائيل التي تنتهك، وفق تقييم أوروبي رسمي، البند الثاني (المتعلق بحقوق الإنسان) من اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، علماً بأن لأوروبا القدرة على لي ذراع إسرائيل لو توافرت لها «الشجاعة السياسية».
ويبدو أن باريس تراهن على احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لشهرين بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية وبدفع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وما يسعى إليه المؤتمر إعادة فتح الأفق السياسي المسدود حالياً والمحافظة على حل الدولتين الذي يهدده الاستيطان المتسارع في الضفة الغربية وسيناريوهات مستقبل ما بعد حرب غزة.
وينتظر أن ينص «الإعلان الختامي» للمؤتمر، إضافة إلى التأكيد على المبادئ العامة، على التدابير العملية التي من شأنها نزع العوائق وتسهيل قيام الدولة الفلسطينية.
ولقد عملت ثماني لجان مزدوجة الرئاسة، أوروبياً وعربياً، على بلورة هذه الخطوات وستكون الأساس للبيان الختامي.
وبحسب باريس، فإن أعمال المؤتمر سوف تتركز على محاور رئيسية، منها الدفع نحو اعتراف عدد من الدول التي لم تقم بعد بذلك، بدولة فلسطين، ومنها فرنسا وما يشكل هذا العمل دفعة سياسية وديبلوماسية، والتأكيد على أهمية إحلال السلام في المنطقة والعمل على ذلك، ودعم إصلاح السلطة الفلسطينية، والمضي نحو تحقيق تقدم في توفير ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية.
وبالتأكيد، لن يغفل المؤتمرون مسألة «اليوم التالي في غزة بحيث يساهم في وضع خطة واقعية للقطاع، سواء من حيث إعادة الإعمار أو الحوكمة أو الترتيبات الأمنية».
مشهد لأنقاض في مدينة رفح في غزة يناير الماضي (رويترز)
إزاء تعنت الحكومة الإسرائيلية، تحرص باريس على إظهار المنافع التي ستحصل عليها إسرائيل من الخطة... فبدايةً، ترى فرنسا أن «الخطة» توفر «مخرجاً سياسياً لإسرائيل من مأزق غزة» في حين المناقشات الراهنة تدور حول وقف إطلاق النار والمسائل الإنسانية وعن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية.
أما غرض المؤتمر، فهو أوسع، ويطمح لرسم خريطة طريق تضع حداً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع وضع اعتبار للشواغل الأمنية.
بيد أن باريس لا تعلق كثيراً من الآمال على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والتحالف الذي يقوده؛ كما أنها ترى أن الحكومة الحالية «ليست أبدية»، وأن المجتمع الإسرائيلي أمام أحد خيارين: إما الاستمرار على النهج الحالي في غزة والضفة الغربية أي سلوك «الطريق المسدودة» والذهاب نحو عزلة دولية أو الانخراط في تسوية توفر العديد من المنافع أمنياً واقتصادياً.
وتعي باريس أن الطرفين، في اختيارهما لهذه الطريق «السلمية»، إنما يخوضان رهاناً سياسياً حقيقياً. لكن «ثمنه» يبقى أقل كلفة من ثمن مواصلة الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن التصور الفرنسي الأولي للمؤتمر كان يقوم على مبدأ «الخطوات التبادلية»، بمعنى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب الدول الغربية التي لم تعترف بها يتم مقابل خطوات باتجاه التطبيع عربياً وإسلامياً مع إسرائيل، لكن يبدو أن هذا الرهان لم يعد قائماً في الوقت الحاضر.
رئيس المجلس الأوروبي مستقبلاً رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل (رويترز)
حتى اليوم، وعلى مسافة 11 يوماً من المؤتمر، لم يُعرف بعد ما ستقوم به فرنسا عملياً، رغم أن الرئيس ماكرون يكرر ويشدد في كل مناسبة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «ليس فقط مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي».
وسبق لماكرون، أن رهن الخطوة بشروط، منها إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» ونزع سلاحها. وأكثر من مرة قالت باريس إنها تريد لخطوتها أن تكون «مؤثرة ديبلوماسياً وسياسياً»، وألا تكون منعزلة، بمعنى أن تترافق مع خطوات مشابهة من دول أخرى مثل بريطانيا، وهولندا، وكندا واليابان.
ولدى سؤال «الشرق الأوسط» المصادر الفرنسية عما إذا كان الاعتراف سيحصل إبان المؤتمر الوزاري هذا الشهر أو في سبتمبر المقبل، فإنها امتنعت عن توفير جواب واضح، مشيرة إلى أن القرارات النهائية «لم تعلن بعد رسمياً».
ويعود القرار النهائي بطبيعة الحال، للرئيس ماكرون، وإذا كانت باريس تأمل بأن تلحق بها دول أخرى، فعليها ألا تنتظر حتى 27 الحالي لإعلان موقفها، لكنه رجح أن بريطانيا وكندا ليستا جاهزتين اليوم للإقدام على هذه الخطوة، في حين انضمام برلين إلى باريس يبدو مستبعداً تماماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يهدّد بمقاضاة «وول ستريت جورنال» على خلفية رسالة فاحشة لإبستين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عزمه على مقاضاة صحيفة «وول ستريت جورنال» بسبب نشرها مقالا «كاذبا، وخبيثا، وتشهيريا» يفيد بأنّ قطب العقارات أرسل في 2003 إلى رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين رسالة تنطوي على مضمون إباحي ورسم لامرأة عارية. وفي منشور على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي قال الملياردير الجمهوري إنّ «الرئيس ترمب سيقاضي قريبا صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوزكورب، و(روبرت) مردوخ»، مالك المجموعة الإعلامية، مؤكدا أنّه حذّرهم «شخصيا« قبل نشر المقال الخميس. ولم تنشر الصحيفة صورة عن الرسالة لكنّها أكّدت أنّها اطّلعت عليها، ووصفت مضمونها الإباحي. وبحسب المقال الذي انتشر بسرعة في أرجاء العاصمة واشنطن فإنّ الرسالة التي تحمل توقيع ترمب كانت جزءا من مجموعة رسائل تلقّاها إبستين في 2003 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وفي منشوره أعرب ترمب عن أسفه لأنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على «نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري»، مؤكّدا أنّه «لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل» من قبل خصومه السياسيين. وبحسب الصحيفة فإنّ شريكة جيفري إبستين، غيسلين ماكسويل، طلبت يومها من عشرات من أصدقائه المقرّبين، وبينهم ترمب الذي كان آنذاك قطبا عقاريا، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجلّ للزوار أُعدّ هدية لشريكها بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وساهم ترمب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمّنها الكتاب. ورسالة ترمب، وفق وول ستريت جورنال، عبارة عن نصّ مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط فيه رسم لامرأة عارية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترمب وقّع الرسالة بخط يده أسفل خصر المرأة بحيث بدا توقيعه وكأنه شعر عانتها. وعُثر على جيفري إبستين مشنوقا في زنزانته في نيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة
طالبت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، الخميس، إيران باستئناف الجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف. وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو تستهدف البرنامج النووي الإيراني. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام". والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة، وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية إعادة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. وقال المصدر الدبلوماسي: "أكد الوزراء أيضاً عزمهم استخدام ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف"، ولم يوضح المصدر ماهية التقدم الملموس المشار إليه. المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران، وبينما أشارت طهران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب. وقال دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس ، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. وعبر دبلوماسيان أوروبيان عن أملهما في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: قادة قبرص سيواصلون المناقشات لبناء الثقة
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إن قادة قبرص المنقسمة على أسس عرقية اتفقوا على مواصلة المناقشات من أجل بناء الثقة، وذلك في نزاع جعل الشريكتين في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا على خلاف منذ عقود. وقال غوتيريش بعد استقبال قادة القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن الجانبين سيمضيان قدما في محاولات فتح نقاط عبور جديدة والتعاون في مبادرات للطاقة الشمسية. وأضاف «من المهم تنفيذ كل هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن من أجل مصلحة جميع القبارصة». كان الجانبان قد اتفقا في لقاء مع غوتيريش في وقت سابق من العام على فتح أربع نقاط عبور إضافية وإزالة الألغام وتشكيل لجنة لشؤون الشباب وإطلاق مشاريع بيئية ومشاريع للطاقة الشمسية. وتوجد حاليا تسع نقاط عبور على طول خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين الجانبين بطول 180 كيلومترا. انقسمت قبرص قبل أكثر من 50 عاما في غزو تركي بعد سنوات من العنف المتقطع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وانهارت محادثات إعادة التوحيد في منتصف 2017 ولا تزال في طريق مسدود منذ ذلك الحين.
