أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريين
وأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الطب البيطري بالأقصر يحقق إنجازات في تحسين السلالات والتأمين على الماشية
شهد شهر يوليو 2025 نشاطاً بيطرياً مكثفاً بمحافظة الأقصر، حيث واصلت مديرية الطب البيطري تقديم خدمات علاجية ورعائية موسعة لآلاف الحيوانات بالمزارع والقرى، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة للتأمين الصحي والتحصين ضد الأمراض الوبائية، في إطار جهودها لتعزيز صحة الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج. في مجال الرعاية والعلاج، قدمت المديرية خدمات علاجية لـ 4050 حالة سوء تغذية وتجريع، و541 حالة أمراض باطنية، بالإضافة إلى إجراء جراحتين بيطريتين متقدمتين، وعلاج 9 حالات جلدية، ورش 370 حيواناً لمكافحة الطفيليات. كما تم تشخيص 99 حالة حمل باستخدام أجهزة السونار الحديثة، وعلاج 49 حالة التهاب الضرع. وفي إطار تحسين السلالات ورفع الإنتاجية، قامت فرق المديرية بتلقيح 752 أنثى من الأبقار والجاموس لتحسين الصفات الوراثية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان. أما في مجال التأمين الصحي والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فقد تم التأمين على 848 رأس ماشية وإصدار 988 بطاقة تأمين بيطري، إلى جانب فحص 195 بقرة و55 جاموسة للكشف عن مرض البروسيلا، وفحص 145 بقرة للكشف عن مرض السل، وتحميل 388 حيواناً بلقاح البروسيلا، وتحـصين 80 كلباً ضد مرض السعار. كما تعاملت فرق الاستجابة السريعة مع 5 شكاوى واردة من المواطنين، وتم حلها بشكل فوري. وأكد الدكتور طارق لطفي مدير عام المديرية أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيراً إلى أن حماية الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها يسهمان بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء محافظة الأقصر.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
القسم الاقتصادي فقط.. مصدر بالصحة يرد على حملات انتقاد قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية
قرار بزيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك العيادات الخارجية، الإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة. وعقب صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 220لعام 2025 خرجت حملة من الانتقادات ضد هذا القرار خشية تأثيره علي الخدمات المقدمة للمرضى. ورد مصدر رفيع بوزارة الصحة والسكان عن تلك الانتقادات قائلا: 'زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، والحقيقة: تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة'. الزيادة الجديدة في أسعار الصحة النفسية وأضاف هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا (10) أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة . القيمة الجديدة (10) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز 33 قرشا تقريبا. هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات. وأشار المصدر إلى أن زيادة تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى عشرين جنيها موضحا أن الحقيقة : تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيها. وأوضح أن العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة. السعر الجديد (20) جنيها) يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات. كما أكد المصدر علي أن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف ، والمرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل. وأوضح المصدر أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم. هذا يشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية. وأشار إلي أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات ، لافتا إلي أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة. وتابع : هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة في النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة الصحة ۱٫۸۹ مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ۱۳٫۲ مليار جنيه، مما يظهر التزام الدولة بدعم الرعاية الصحية. وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني لافتا إلي أن الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير. وقال المصدر القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة. وأوضح أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي ، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية 3098 مريضا، منهم 2173 في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و925 فقط في القسم الاقتصادي. وتابع : هذه الأرقام تظهر أن 70% من المرضى (2173) من (3098) يتلقون الخدمات مجانا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على 30 فقط 925) مريضا). هذا يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي. واختتم المصدر قائلا : القرار لا يؤثر على القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا. التوازن بين الجودة والتكلفة : الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. علما بأنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية ينطبق فقط على القسم الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات المجانية للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم الأسعار الجديدة (20010) جنيها للكشف مع تغطية الأدوية تظل رمزية مقارنة بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الصحية البيانات تؤكد أن 70% من المرضى يتلقون الخدمات مجانا أو عبر التأمين الصحي، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الصحية.
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
جرعة تخدير زائدة.. التحقيق مع طبيبة نساء في واقعة وفاة سيدة بمستشفى خاص في بولاق الدكرور
باشرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة بولاق الدكرور، أثناء إجراء عملية ولادة. استدعت النيابة الطبيبة المشرفة على العملية وطاقم التمريض المعاون لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة. استمعت النيابة إلى أقوال طاقم التمريض، الذين أدلوا بتفاصيل دخول الحالة إلى غرفة العمليات، وطبيعة الإجراءات التي تمت، وسماع أقوال بعضهم حول توقيت تدهور الحالة وتفاصيل إبلاغ إدارة المستشفى، وتواصل جهات التحقيق مراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى وتحليل ملف الحالة الطبي. وأكد دفاع المجني عليها أن جهات التحقيق واجهت الطبيبة بتقرير المستشفى الثاني الذي نقلت إليه الحالة، والذي أشار إلى وجود مضاعفات ناتجة عن جرعة زائدة من التخدير، ما تسبب في فشل حاد في وظائف الجسم. على جانب آخر اتهمت أسرة المتوفي عبد الحميد معوض 78 سنة، طبيبا بمستشفي الباجور ، بالتسبب في وفاة والدهم عقب دخوله المستشفي ب 24 ساعة. وأكدت ابنة المتوفي، أن والدها دخل المستشفي مصاب بارتفاع درجة الحرارة وحرقان في الصدر وشخصه أحد الأطباء بإصابته بجلطة غير مستقرة في القلب واوصي بحجزه. وأضافت الابنة، أنه تم وضع والدها في غرفة رعاية عادية وليست الرعاية المركزة، ولم يقم الطبيب بالاطمئنان عليه أو متابعة حالته. وتابعت أن حالة والدها تدهورت لعدم الاهتمام بها وتوفي بعد 24 ساعة من دخوله المستشفي رغم أن حالته الصحية كانت جيدة وكان بصحة جيدة ويعمل في أرضه الزراعية دون معاناة من اي شي، وقبل وفاته إصابته ارتفاع في درجة الحرارة وحرقان في الصدر. واوضحت، أن الأهمال كان يتصدر في المستشفي رغم تحويلها من عام الي تخصصي إلا أن الأطباء لا يهتمون لحالة المرضي كما فعل معهم طبيب القلب الذين طالبوا مجيئه أكثر من مرة لمعرفة حالة والدهم وتشخيصها ولكن دون جدوى. ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي اقره النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمة كما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
