القسم الاقتصادي فقط.. مصدر بالصحة يرد على حملات انتقاد قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية
وعقب صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 220لعام 2025 خرجت حملة من الانتقادات ضد هذا القرار خشية تأثيره علي الخدمات المقدمة للمرضى.
ورد مصدر رفيع بوزارة الصحة والسكان عن تلك الانتقادات قائلا: 'زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، والحقيقة: تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة'.
الزيادة الجديدة في أسعار الصحة النفسية
وأضاف هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا (10) أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة .
القيمة الجديدة (10) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز 33 قرشا تقريبا.
هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات.
وأشار المصدر إلى أن زيادة تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى عشرين جنيها موضحا أن الحقيقة : تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيها.
وأوضح أن العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة. السعر الجديد (20) جنيها) يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات.
كما أكد المصدر علي أن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف ، والمرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل.
وأوضح المصدر أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم. هذا يشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية.
وأشار إلي أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات ، لافتا إلي أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة.
وتابع : هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة في النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة الصحة ۱٫۸۹ مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ۱۳٫۲ مليار جنيه، مما يظهر التزام الدولة بدعم الرعاية الصحية.
وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني لافتا إلي أن الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير.
وقال المصدر القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة.
وأوضح أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي ، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية 3098 مريضا، منهم 2173 في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و925 فقط في القسم الاقتصادي.
وتابع : هذه الأرقام تظهر أن 70% من المرضى (2173) من (3098) يتلقون الخدمات مجانا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على 30 فقط 925) مريضا). هذا يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي.
واختتم المصدر قائلا : القرار لا يؤثر على القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا.
التوازن بين الجودة والتكلفة : الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
علما بأنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا
قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية ينطبق فقط على القسم الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات المجانية للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم الأسعار الجديدة (20010) جنيها للكشف مع تغطية الأدوية تظل رمزية مقارنة بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الصحية البيانات تؤكد أن 70% من المرضى يتلقون الخدمات مجانا أو عبر التأمين الصحي، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الصحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
إطلاق مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» بنقابة الصحفيين.. والبدء بصرف أدوية مرضى السكري من النوع الثاني وتجلط الدم
أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن تدشين مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» لأول مرة، وذلك لتوفير بعض أدوية الأمراض المزمنة لأعضاء النقابة وأسرهم مجانًا، بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية العاملة في السوق المصري. وتبدأ المرحلة الأولى بصرف أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية الحد من تجلط الدم مجانًا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك بالتعاون مع شركة زيتا فارما، بتكلفة إجمالية تتجاوز نصف مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى نتائج الاستطلاع الشامل الذي أطلقته اللجنة مؤخرًا، وشارك فيه أكثر من 333 صحفيًا، بهدف حصر الأمراض المزمنة والخطرة والنادرة بين أعضاء النقابة وأسرهم. وأظهرت النتائج أن أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا بين المشاركين هي: ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني. وبناءً على ذلك، جرى البدء بتوفير أدوية السكري وأدوية الحد من تجلط الدم كأولوية في المرحلة الأولى من المبادرة، بجهود كبيرة من الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي، رئيس تحرير موقع «سوق الدواء». من جانبه، قال محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية: "نبدأ هذه المبادرة استنادًا إلى بيانات حقيقية من الاستطلاع، ووفق آلية واضحة لضمان وصول الدواء لمستحقيه. والأولوية في الصرف ستكون للأساتذة الرواد في جدول المعاشات وكبار السن من الأعضاء، يليهم الأعضاء العاملون، مع أولوية للصحف المتوقفة، ثم أبناء الأعضاء القُصّر، وأخيرًا الأزواج أو الزوجات المصابون بنفس الأمراض. وسيتم الصرف شهريًا بكمية تكفي لمدة شهر واحد فقط، علمًا بأن التقديم لا يعني صرف الأدوية لكل المتقدمين، حيث يتم الصرف وفق الأولويات المعتمدة". شروط التقديم: ▪️تقرير طبي حديث من أحد المستشفيات، أو روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج، موضحًا بهما التشخيص والتركيز الموصوف، على ألا يزيد تاريخهما عن 6 أشهر من تاريخ التقديم. ▪️توقيع إقرار بصحة البيانات وعدم بيع الدواء أو إعطائه للغير. *رابط تقديم الطلبات أونلاين:* *آخر موعد للتقديم: الخميس 21 أغسطس 2025 ولن يعتد بأي طلب بعد هذا الموعد.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
القسم الاقتصادي فقط.. مصدر بالصحة يرد على حملات انتقاد قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية
قرار بزيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك العيادات الخارجية، الإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة. وعقب صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 220لعام 2025 خرجت حملة من الانتقادات ضد هذا القرار خشية تأثيره علي الخدمات المقدمة للمرضى. ورد مصدر رفيع بوزارة الصحة والسكان عن تلك الانتقادات قائلا: 'زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، والحقيقة: تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة'. الزيادة الجديدة في أسعار الصحة النفسية وأضاف هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا (10) أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة . القيمة الجديدة (10) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز 33 قرشا تقريبا. هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات. وأشار المصدر إلى أن زيادة تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى عشرين جنيها موضحا أن الحقيقة : تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيها. وأوضح أن العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة. السعر الجديد (20) جنيها) يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات. كما أكد المصدر علي أن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف ، والمرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل. وأوضح المصدر أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم. هذا يشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية. وأشار إلي أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات ، لافتا إلي أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة. وتابع : هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة في النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة الصحة ۱٫۸۹ مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ۱۳٫۲ مليار جنيه، مما يظهر التزام الدولة بدعم الرعاية الصحية. وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني لافتا إلي أن الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير. وقال المصدر القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة. وأوضح أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي ، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية 3098 مريضا، منهم 2173 في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و925 فقط في القسم الاقتصادي. وتابع : هذه الأرقام تظهر أن 70% من المرضى (2173) من (3098) يتلقون الخدمات مجانا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على 30 فقط 925) مريضا). هذا يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي. واختتم المصدر قائلا : القرار لا يؤثر على القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا. التوازن بين الجودة والتكلفة : الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. علما بأنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية ينطبق فقط على القسم الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات المجانية للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم الأسعار الجديدة (20010) جنيها للكشف مع تغطية الأدوية تظل رمزية مقارنة بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الصحية البيانات تؤكد أن 70% من المرضى يتلقون الخدمات مجانا أو عبر التأمين الصحي، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الصحية.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
التأمين الشامل: صرف أجهزة قياس السكر وشرائط الفحص بالمجان للأطفال
في إطار التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير المنظومة وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وفقًا لأعلى المعايير، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري رقم (94)، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. وذلك بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة. وأقر مجلس الإدارة على توصية لجنة شئون التأمين بخصوص ضوابط صرف الحفاضات للبالغين للحالات المرضية التي تعاني من فقدان القدرة على التحكم في البول أو البراز نتيجة أمراض عضوية، مثل الإصابات العنيفة التي تؤدي إلى شلل نصفي سفلي أو رباعي تام، وأورام المخ أو السكتات الدماغية، وحالات التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى ضمور المخ، وقد تضمنت الضوابط ضرورة عرض الحالة على الاستشاري المختص لتقييم مدى احتياجها للحفاضات، كما اعتمد مجلس الإدارة ضوابط صرف أكياس البول والبراز والفلانشات للحالات التي لديها تحويل دائم للمسالك البولية أو فتحة قولونية أو لفائفية. كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف أجهزة قياس السكر بالدم وشرائط الفحص بالمجان للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عامًا المصابين بمرض السكري من النوع الأول عند التشخيص، مع السماح باستبدال الجهاز في حالة حدوث عطل غير ناتج عن سوء الاستخدام، على أن يتم الاستبدال من الصيدلية التي تم الصرف منها. ويأتي اعتماد هذه الضوابط الجديدة في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية الأساسية والضرورية بشكل منظم وعادل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية. حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب سداد مساهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-Health، وذلك لتدعيم دور الشركة كذراع وطني تكنولوجي لمنظومة التحول الرقمي بنظام التأمين الصحي الشامل. كما وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف ملبغ 200 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت حساب المطالبات المستحقة لمستشفى الأقصر الدولي وذلك لحين إتمام الاعتماد النهائي للمستشفى من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لكي تتمكن المستشفى من الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بالمنظومة، مع حث هيئة الرعاية الصحية على الإسراع في استكمال اعتماد الأقسام التي لم يتم اعتمادها بالمستشفى حتى تاريخه. واستعرض مجلس الإدارة الموقف المالي الختامي المبدئي للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث بلغت الإيرادات نحو 69 مليار جنيه بمعدل نمو 49% عن العام المالي السابق الذي بلغ 46.6 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 122% من إجمالي الربط الموازني للعام المالي 2024 – 2025 والبالغ 56.7 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات عن نفس الفترة نحو 17 مليار جنيه بمعدل نمو 71% عن العام المالي السابق البالغ نحو 10 مليارات جنيه، كما بلغ الفائض المحقق عن هذه الفترة نحو 52.1 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن الفائض المحقق في العام المالي السابق الذي بلغ 36.4 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 126% من إجمالي الربط الموازني، وبلغت إجمالي المخصصات المختلفة المتراكمة مبلغ 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالي السابق، وأظهر المركز المالي للهيئة في 30 يونيو 2025 إجمالي الأصول بنحو 187 مليار جنيه. وأكد الدكتور إيهاب ابو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية تعكس نجاح الهيئة في إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات. وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بجهود كافة العاملين برئاسة الهيئة والفروع التابعة لها خلال العام والذي نتج عنه تحقيق تلك النتائج الإيجابية.
