قفصة: مسيرة سلمية تنديدا بحرب الابادة و التجويع الممنهجة ضد أهالي غزة
نددوا خلالها بجرائم الإبادة الممنهجة و التجويع التي يتعرض لها أهالي غزة على يد الكيان الصهيوني المحتل حيث رفعت عديد الشعارات المناهضة للقوى العظمى الداعمة للكيان المحتل و طالب المحتجون بسن قانون لتجريم التطبيع عبر مجلس نواب الشعب و الاصداع برأي بلادنا علنا لما يجري من انتهاك لحقوق الاشقاء الفلسطينين و إدانة الجرائم الصهيونية المرتكبة ضدهم وفق تصريح احد المشاركين في المسيرة السلمية و الناشط بالمجتمع المدني قليعي بعزوزي لمراسل ديوان اف ام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة الكاف
منذ 34 دقائق
- إذاعة الكاف
تونس ترحب بتوقيع حكومة الكونغو وحركة 23 مارس على إعلان مبائ لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات
اعربت تونس، في بيان صادر اليوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن ارتياحها لتوقيع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، أول أمس السبت في العاصمة القطرية الدوحة، على إعلان المبادئ لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين، برعاية خيّرة وجهود بنّاءة من دولة قطر الشقيقة . كما عبرت تونس، من منطلق تمسّكها بمبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلميّة، وتوخي نهج الحوار سبيلاً للوصول الى حل سياسي، عن الأمل في أن يفضي هذا الاتفاق إلى بناء إجراءات الثقة بين الجانبين، لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بما يحفظ وحدتها وسيادتها ويعزز دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع القارة الأفريقية. ومن أهم بنود إعلان المبادئ، وفق ما ذكره مسؤولون قطريون قبل يومين، فتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين. وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتوقيع على إعلان المبادئ، واعتبرها خطوة مهمة، ستفتح مسارا نحو سلام وأمن دائمين وعودة النازحين واللاجئين. يشار الى أن حركة 23 مارس، هي حركة مسلحة متمردة تنشط شرق جمهورية الكونغو، وتأُسست سنة 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه سنة 2009 بين الحكومة والمتمردين. وتعتبر الجناح المسلح للتوتسي الكونغوليين، الذي يواجه قادتها اتهامات بارتباطهم بحكومة رواندا المجاورة. كما أدى تمرد الحركة ضد القوات الحكومية في الفترة من 2012 إلى 2013 إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين.
جوهرة FM
منذ 36 دقائق
- جوهرة FM
تأجيل إضراب أعوان ديوان الحبوب
أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، في بلاغ له اليوم الاثنين، عن تأجيل إضراب أعوان ديوان الحبوب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 23 و24 جويلية الجاري، إلى يومي 20 و21 أوت المقبل، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات القادمة ومدى تقدّم معالجة الملفات العالقة. وجاء هذا القرار إثر جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم الإثنين بمقر ولاية تونس، بمشاركة ممثلين عن السلط الجهوية والإدارة العامة لديوان الحبوب ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتفقدية الشغل، إلى جانب وفد نقابي عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان الديوان. وانعقدت الجلسة على خلفية برقية الإضراب التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 15 جويلية 2025، والتي تضمنت جملة من المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان ديوان الحبوب. وتم خلال الجلسة التطرق إلى ملف ترسيم الأعوان المتعاقدين، حيث أكد ممثلو الإدارة أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لدى وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة. من جهته، جدد الطرف النقابي تمسكه بتفعيل مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025، الذي ينص على القطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ عملية الترسيم فعليًا. كما ناقشت الجلسة ملف منحة الإنتاجية الخاصة بالسنوات 2021 و2022 و2023، حيث شدد ممثلو النقابة على ضرورة صرف هذه المنحة دون مزيد من التأخير. في المقابل، أفادت ممثلة وزارة الإشراف أن هذا الملف سيُعرض على أنظار اللجنة المختصة خلال جلستها المبرمجة ليوم 15 أوت المقبل، في أفق إيجاد حل نهائي. وطالب الوفد النقابي أيضًا بتفعيل قرار الترفيع في قيمة وصولات الأكل بمفعول رجعي منذ تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الديوان. وتبلغ الزيادة دينارًا واحدًا في كل وصل، لترتفع قيمته من 6 إلى 7 دنانير. وقد أكدت وزارة الإشراف حصولها على الموافقة الرسمية بشأن هذه الزيادة، في انتظار تحديد تاريخ صرفها فعليًا. وفي ما يتعلق بمنحة الصابة، تم الاتفاق خلال الجلسة على تأجيل النظر في هذا المطلب إلى حين صدور النسخة المُحيّنة من القانون الأساسي للديوان. أما بخصوص هذا الأخير، فقد جدّد الطرف النقابي دعوته إلى التسريع في إصداره، فيما تعهدت الإدارة بإحالة مشروع النظام الأساسي إلى رئاسة الحكومة مع نهاية شهر أوت الجاري.
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
البرلمان: رفض مقترح قانون العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد
البرلمان: رفض مقترح قانون العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد 21 جويلية، 17:45 تم اليوم الإثنين 21 جويلية 2025 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، رفض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد. وبعد النقاش العام المتعلق بالقانون صوت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم. وبالتالي لم يحظَ القانون بموافقة الجلسة العامة للمرور للتصويت على فصوله. وتجدر الإشارة إلى أن 45 نائبا كانوا تقدّموا منذ شهر فيفري المنقضي بمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك بدون رصيد.
