خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة
نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وافتتاحية بعنوان "خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة".
انتقدت الصحيفة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أعلن عنها مؤخرا وتتضمن سيطرة إسرائيلية عسكرية كاملة على قطاع غزة، على الرغم من محاولة العديد من القادة الأجانب الضغط عليه من أجل إنهاء هذه الحرب.
وكتبت: "وبدلاً من الاستجابة لتلك الضغوط، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة جديدة، من شأنها أن تُلحق المزيد من الموت والدمار بـ 2.1 مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر. وبعد يوم من إعلانه عن نيته السيطرة الكاملة على القطاع، أمر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الجيش بالاستعداد للسيطرة على مدينة غزة، عاصمة القطاع المدمر".
وتعني هذه الخطة مقتل المزيد من المدنيين، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً مرة أخرى، في الوقت الذي تُهدد فيه مجاعة من صنع الإنسان القطاع، وفق الصحيفة.
"ولن تكون هذه سوى البداية. من المرجح أن تكون الأهداف التالية مناطق حضرية في وسط غزة، حيث لم تنتشر القوات الإسرائيلية على نطاق واسع بعد، إذ يُعتقد أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين هناك".
وترى الصحيفة أنه بإقراره هذه الخطة، يُظهر نتنياهو استهزائه بعالمٍ يزداد رعباً من أفعال إسرائيل والمعاناة التي تُسببها في غزة. كما أنه يتجاهل نصائح قادته العسكريين، ورغبات عائلات الرهائن المكلومين وغالبية الإسرائيليين الذين "بدأ الكثيرون منهم أخيراَ يُدركون الضرر الذي تُلحقه الحرب ببلدهم - دبلوماسياً واقتصادياً واجتماعياً".
وأضافت الصحيفة: "إن توسيع نطاق الهجوم - مرة أخرى - سيكون كارثياً على إسرائيل، وكذلك على الفلسطينيين. سيُعرّض الرهائن العشرين المتبقين على قيد الحياة للخطر... والذين يتضورون جوعاً ويعيشون حياةً تشبه الجحيم. سيعني ذلك تعبئة آلاف من جنود الاحتياط، وإرهاق جيشٍ مُنهك، وتعريض المزيد من أرواح الإسرائيليين للخطر".
واعتبرت الصحيفة أن تلك الخطة ستُضعف المكانة الأخلاقية لإسرائيل أكثر فأكثر، بعد أن فقدت الدولة اليهودية منذ زمن طويل أي مبرر لمواصلة هجومها ردًا على هجوم حماس، "مع تزايد الأدلة على جرائم الحرب ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وانتقدت الصحيفة إصرار نتنياهو على خطته وعدم التفكير في أي بديل، في وقت تعمل فيه بريطانيا وفرنسا ودول عربية على صياغة خطة تتضمن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، بدعم من السلطة الفلسطينية، لحكم غزة، مع إشراف أمني من الشرطة المحلية وأفراد من السلطة الفلسطينية، كما طرحوا أيضا فكرة نشر قوة دولية "لتثبيت الاستقرار" في القطاع.
وكتبت: "الأهم من ذلك، أن الدول العربية انضمت أخيرًا إلى حلفائها الأوروبيين، في الاعتراف علنًا بضرورة تخلي حماس عن السلطة ونزع سلاحها".
وعلى الرغم من أن هذه الخطة ليست مثالية، وقد لا تكون قابلة للتنفيذ، لكنها أفضل بكثير من البديل الذي يسعى إليه نتنياهو، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتباره الرجل الوحيد الذي يتمتع بالثقل السياسي اللازم لمحاسبة نتنياهو، ومع ذلك فإنه "إما غير راغب أو غير قادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب".
واختتمت: "هناك فرصة ضئيلة لمنع تحول أحدث مخططات الزعيم الإسرائيلي الكارثية إلى حقيقة. ويجب على ترامب وحلفاء إسرائيل الآخرين أن يتحركوا الآن لمنع ذلك".
لماذا يلتقي الزعيمان في ألاسكا؟
ننتقل إلى صحيفة الغارديان وتحليل كتبه مراسل الصحفية من كييف، دان صباغ، بعنوان "إزعاج متبادل: لماذا (اختيرت) ألاسكا مكانا لقمة ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا؟"
يتناول التحليل الأسباب التي ربما تكمن وراء ذلك.
يستهل الكاتب بالإشارة إلى تصريح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين المؤثر للشؤون الخارجية، بأن ألاسكا موقع "منطقي تماماً" للقمة المرتقبة بعد أيام بين الرئيسين الأمريكي الروسي.
ويشير إلى أنه على الرغم من أن الفجوة بين البر الرئيسي للولايات المتحدة وروسيا تبلغ فقط 55 ميلاً، عند مضيق بيرينغ – الذي يفصل بين الاسكا والأراضي الروسية - لكن الرحلة تستغرق حوالي تسع ساعات طيران من موسكو إلى أنكوريج، أكبر مدن ألاسكا. وحتى بالنسبة لترامب، الذي يسافر من واشنطن العاصمة على متن طائرة الرئاسة، فلن تقل المسافة عن ثماني ساعات.
وكتب: "تُعتبر ألاسكا موقعاً للإزعاج المتبادل، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة" في اختيار المكان.
يرى الكاتب من هذه الأسباب أن هذه الولاية النائية بعيدة للغاية عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، و"تخاطر بدفع كليهما إلى الخلفية البعيدة"، في إشارة إلى إمكانية استبعاد أوروبا وربما أوكرانيا من تسوية محتملة، قد يعقدها ترامب وبوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كما أن ألاسكا مكان آمن لزيارة الزعيم الروسي، إذ "لا يزال بوتين مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا في مارس/ آذار 2023".
وعلى الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن لا روسيا، ولا الولايات المتحدة تحديدًا، تعترفان بالمحكمة. كما لا توجد دول معادية يمكن عبور أجوائها، وفق الكاتب.
ويُعدّ اجتماع ألاسكا القمة الأمريكية الروسية الرابعة فقط منذ عام 2010.
ولم يستبعد الكاتب أن تُفضي مناقشات قمة ألاسكا إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، ومع ذلك فإن "أسباب التفاؤل قليلة في ظل استمرار خوض الحرب بشراسة على الجبهات وفي العمق، مع قصف روسيا المتكرر للمدن الأوكرانية، في محاولة لإجبار جارتها الديمقراطية على الاستسلام".
هل ستنجح مكافأة ترامب في القبض على الرئيس الفنزويلي؟
وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة التايمز البريطانية، وتحليل بعنوان "هل ستنجح مكافأة ترامب (في القبض على) الرئيس الفنزويلي مادورو؟"، كتبه إينيغو ألكسندر، وهو صحفي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية.
يناقش الكاتب إعلان وزارتا العدل والخارجية الأمريكيتين، يوم الخميس الماضي، عن مكافأة قياسية قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.
تمثل هذه الخطوة أعلى مكافأة تُعلن عنها واشنطن على الإطلاق لاعتقال زعيم سياسي واحد، وتأتي زيادة قيمة المكافأة أيضًا في ظل إعادة تقييم أوسع للعلاقات الأمريكية الفنزويلية في ظل إدارة ترامب، وإن كان من غير المرجح أن تُثمر عن أي نتائج، وفقا للكاتب.
وينقل الكاتب عن ويل فريمان، الباحث في دراسات أمريكا اللاتينية في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة بحثية أمريكية مستقلة)، قوله لصحيفة التايمز: "هذا تكتيكٌ لإيصال الرسائل، إنه رمزية، والفكرة هي إظهار أن الإدارة لا تزال صارمة إزاء مادورو وتسعى إلى إنهاء نظامه، على الرغم من أن معظم إجراءاتها الأخرى تشير إلى الاتجاه المعاكس".
وتتعلق هذه المكافأة بتهم جنائية كُشف عنها لأول مرة في مارس/ آذار من عام 2020، عندما اتهم المدعون الأمريكيون مادورو وكبار المسؤولين الفنزويليين بتدبير مؤامرة "إرهاب المخدرات". في ذلك الوقت، عرضت وزارة الخارجية 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، ثم رفع الرئيس جو بايدن هذه المكافأة إلى 25 مليون دولار.
ويرى الكاتب أن مكافأة ترامب لن تثمر عن أي نتيجة، إذ "لا يزال احتمال اعتقال مادورو بعيدًا، لأن ذلك الديكتاتور يُحافظ على سيطرةٍ قوية على الأنظمة السياسية والعسكرية والقضائية في فنزويلا، ويحظى بدعم قوات الأمن الموالية لحكومته"، كما أُعيد انتخابه رئيسًا العام الماضي، في تصويتٍ "اعتُقد على نطاقٍ واسع أنه مُزوَّر، وأدانه الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعديد من حكومات أمريكا اللاتينية باعتباره مُهزلةً.
لذا، فإن حجم المكافأة يُعدّ بمثابة إشارةٍ سياسيةٍ بقدر ما يمثل أداة عملية لإنفاذ القانون. والهدف منه هو تأكيد الاتهامات الأمريكية لحكومة مادورو بأنها "منظمة إجرامية"، ومواصلة الضغط القانوني على الزعيم الفنزويلي في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن علاقة معقدة مع كاراكاس، وفق الكاتب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 10 دقائق
- BBC عربية
حرب غزة: مئات طياري الاحتياط يتظاهرون لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن
تظاهر مئات من طياري الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، مطالبين بإنهاء الحرب فورا والتوصل إلى صفقة عاجلة لإطلاق سراح الرهائن، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات لقرار الحكومة باحتلال مدينة غزة. مراسل بي بي سي مهند توتنجي تواجد في التظاهرة ورصد لنا الأجواء من هناك
BBC عربية
منذ 2 ساعات
- BBC عربية
ترامب وبوتين يلتقيان في ألاسكا التي اشترتها أمريكا من روسيا بنحو 7 ملايين دولار.. فما قصتها؟
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، لبحث مستقبل الحرب في أوكرانيا. وأعلن ترامب عن الاجتماع المقرّر في 15 أغسطس/آب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكّد المتحدث باسم الكرملين الموعد، مشيراً إلى أن اختيار ألاسكا "منطقي" نظراً لقربها النسبي من روسيا. وفي الواقع أن ولاية ألاسكا الأمريكية ليست فقط قريبة نسبياً من روسيا كما أشار المتحدث باسم الكرملين، بل كانت أرضاً روسية في يوم من الأيام. فما هي قصة ولاية ألاسكا؟ تحتفل ولاية ألاسكا الأمريكية في 18 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بيوم ألاسكا، وهو اليوم الذي تحولت فيه تبعية هذا الإقليم من روسيا إلى الولايات المتحدة عام 1867، بعد أن اشترته واشنطن من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار، وتقع ألاسكا في أقصى شمال غرب قارة أمريكا الشمالية، ويحدها من الشرق كندا التي تفصلها عن بقية الأراضي الأمريكية، ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي، فيما يحدها المحيط الهادئ من الجنوب والغرب. وتعد ألاسكا أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 1.7 مليون كيلومتر مربع وتضم العديد من الجزر، منها بعض الجزر البركانية، غير أنها من أقل الولايات من حيث عدد السكان إذ يبلغ نحو 700 ألف نسمة. وتقول دائرة المعارف البريطانية إن البشر يعيشون في ألاسكا منذ 10 آلاف سنة قبل الميلاد، ففي ذلك الوقت، امتد جسر بري من سيبيريا إلى شرق ألاسكا، وتبع المهاجرون قطعان الحيوانات عبره. ومن بين مجموعات المهاجرين تلك، مازال الأثاباسكان والأليوت والإنويت ويوبيك وتلينغيت وهايدا يعيشون في ألاسكا. السيطرة الروسية في وقت مبكر من عام 1700، أشار السكان الأصليون في سيبيريا إلى وجود منطقة كبيرة من الأرض تقع شرقاً. وفي عام 1728، اكتشفت بعثة استكشافية بتكليف من قيصر روسيا بيتر الأول (بطرس الأكبر) بقيادة فيتوس بيرنغ، وهو ملاح دنماركي، أن الأرض الجديدة ليست مرتبطة بالبر الروسي، ولكن فشلت البعثة بسبب الضباب في تحديد موقع أمريكا الشمالية. وفي رحلة بيرنغ الثانية في عام 1741، شوهدت قمة جبل سانت إلياس، وأُرسل الرجال إلى الشاطئ. وعندما أُخذت فراء ثعالب البحر إلى روسيا فتح ذلك أبواب تجارة الفراء الغنية بين أوروبا وآسيا وساحل المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية خلال القرن التالي. وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الروس هم أول من أسسوا مستوطنة أوروبية عام 1784 في خليج ثري سينتس بالقرب من كودياك الحالية. ومع وصول تجار الفراء الروس، قُتل العديد من الأليوتيين على يد الوافدين الجدد أو أُنهكوا في العمل في صيد فقمات الفراء. ومات العديد من الأليوتين الآخرين بسبب الأمراض التي جلبها الروس. وفي القرن التاسع عشر، كان تجار الفراء البريطانيون والأمريكيون منافسين للروس، وقد تمت تسوية تلك المنافسة المريرة بين تجار الفراء في عام 1824 عندما أبرمت روسيا معاهدات منفصلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وضعت حدوداً تجارية ولوائح تجارية. الاستحواذ الأمريكي كان الانقراض الوشيك لثعالب البحر والعواقب السياسية لحرب القرم (1853-1856) من العوامل التي أدت إلى أن تكون روسيا مستعدة لبيع ألاسكا للولايات المتحدة. وقاد وزير الخارجية الأمريكي ويليام سيوارد عملية شراء الأراضي، وتفاوض على معاهدة مع الروس. وبعد الكثير من المعارضة، وافق الكونغرس الأمريكي على عرض سيوارد الرسمي البالغ 7.2 مليون دولار، و في 18 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1867 تم رفع العلم الأمريكي في عاصمة ألاسكا حينئذ "سيتكا" (تحولت العاصمة لاحقاً إلى جونو). وتمت الإشارة في البداية إلى شراء ألاسكا باسم "حماقة سيوارد" من منتقدي الصفقة الذين كانوا مقتنعين أنه لم يكن بتلك الأرض ما تقدمه. وقد حكم ألاسكا في البداية قادة عسكريون من وزارة الحرب حتى عام 1877. وخلال تلك السنوات كان هناك القليل من التطور الداخلي، لكن مصنع تعليب السلمون الذي بُنيَ عام 1878 كان بداية لما أصبح أكبر صناعة للسلمون في العالم. وشهدت ألاسكا منذ أواخر القرن التاسع عشر بداية اكتشاف الذهب وازدهار الإقليم. في عام 1884، أعلن الكونغرس ألاسكا مقاطعة فيدرالية، وأُنشئت محاكم فيدرالية بها، وبدأ نظام مدرسي. في عام 1906، انتُخب أول ممثل لألاسكا في الكونغرس، وهو مندوب لم يكن له حق التصويت. وفي عام 1912 انتُخب أعضاء كونغرس إقليم ألاسكا. وفي عام 1946 صوت سكان ألاسكا لصالح أن تصبح مقاطعتهم ولاية أمريكية. وعقب موافقة الكونغرس على مشروع قانون ولاية ألاسكا في عام 1958 دخلت الولاية رسميا في الاتحاد في عام 1959 لتصبح الولاية رقم 49. النفط والغاز وأدت اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في شبه جزيرة كيناي، والحفر البحري في كوك إنليت في الخمسينيات من القرن الماضي، إلى إنشاء صناعة احتلت المرتبة الأولى بحلول السبعينيات في إنتاج المعادن بالولاية. وتبدلت تماماً الأوضاع الاقتصادية في الولاية في عام 1968، عندما اكتشف حقل نفط شاسع تُقدر احتياطيات النفط فيه بنحو 13 مليار برميل، ويقع هذا الحقل في خليج برودو بمنطقة المنحدر الشمالي للولاية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن مدينة أنكوريج، كبرى مدن ولاية آلاسكا. وسرعان ما أدر الحقل أرباحاً وفيرة، إذ بلغت العوائد التي جنتها الولاية في عام 1969 من تأجير الأراضي المحيطة بالحقل لشركات النفط 900 مليون دولار. وفي أعقاب اكتشاف حقل نفط خليج برودو وإنشاء خط أنابيب نقل النفط عبر ولاية ألاسكا، بات واضحاً أن اقتصاد الولاية سيشهد تحولاً نوعياً. لكن عندما أُنفقت عوائد الإيجارات بالكامل على البنية التحتية والخدمات، لم يلمس بعض السكان تحسناً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية. كما أدرك جاي هاموند، حاكم الولاية المنتخب في عام 1974، أن إيرادات النفط ستنقطع لا محالة يوما ما. ولذا مضت إدارته في إنشاء صندوق ألاسكا الدائم في عام 1976 لادخار الأموال للأجيال القادمة من سكان ألاسكا. واتُفق على أن يوضع ربع ريع النفط بالولاية في صندوق الادخار العام، الذي فاقت قيمته الآن 65 مليار دولار. ويقول هاموند في كتابه 'مقترح حاكم الولاية: كيف يصلح نموذج ولاية آلاسكا في توزيع عوائد النفط على السكان للتطبيق في العراق وغيرها من البلدان الغنية بالنفط': "أردت أن يشعر سكان ألاسكا بأن هذه الموارد ملك لهم، لتشجيعهم على دعم الأساليب المستدامة في تطويرها والنأي عن النماذج غير المستدامة". وبعد مرور ست سنوات، طُبق برنامج "حصص أرباح الصندوق الدائم"، الذي يُوزع بمقتضاه جزء من أرباح الصندوق الدائم على السكان المقيمين في ألاسكا منذ ما لا يقل عن عام. ففي عام 1982، تلقى كل شخص في ألاسكا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على حصة من أرباح الصندوق، 1000 دولار (ما يعادل 2,670 دولار في الوقت الحالي)، ومنذ ذلك الحين، أصبحت حصص الأرباح تحتسب سنوياً على أساس متوسط دخل الصندوق الدائم الخاضع للضريبة على مدى السنوات الخمس السابقة. ويرى مؤيدو البرنامج أنه يحفز سكان الولاية على منع هيمنة أصحاب المصالح الخاصة على الصندوق، ويقدم مزايا للجميع على السواء، وأنه بمثابة شبكة أمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل من سكان الولاية. وفي عام 1984، أعد معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة ألاسكا، تقريراً عن مشاعر سكان ألاسكا حيال الصندوق الدائم، وخلص التقرير إلى أن 60 في المئة من سكان ألاسكا يستحسنون الفكرة، بينما 29 في المئة منهم لديهم مشاعر مختلطة، و10 في المئة منهم يستهجنونها. وذكر التقرير أن سكان ألاسكا أنفقوا نحو 45 في المئة من حصص الأرباح الموزعة عليهم على الاحتياجات الأساسية من طعام وتدفئة وملبس وإيجار، وادخروا 20 في المئة منها، وأنفقوا 20 في المئة على الضرائب الفيدرالية، وخمسة في المئة لتسديد جزء من الديون، و10 في المئة على منتجات الرفاهية مثل رحلات الطيران. وانتهى التقرير إلى أن: "برنامج حصص أرباح الصندوق الدائم بات واحداً من أهم أسباب نمو مصادر الدخل الشخصي القابل للإنفاق (بعد اختصام الضرائب) منذ بداية الانتعاش الاقتصادي في عام 1980". وذكرت دراسة أجراها معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية في عام 2016، أن برنامج حصص أرباح الصندوق الدائم أسهم في تخفيف حدة الفقر في ولاية ألاسكا، ولا سيما بين سكان ألاسكا الأصليين، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات الفقر بين السكان الأصليين أعلى منها بين السكان غير الأصليين بولاية ألاسكا بمرتين ونصف. كما يساعد البرنامج في انتشال ما يتراوح بين 15 و25 ألف مواطن في ألاسكا من الفقر المدقع سنوياً. وتُوزع حصص أرباح الصندوق الدائم في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، إذ تُضخ أموال في اقتصاد الولاية تسهم في إنعاشه حتى نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول مايك غوردن، المالك السابق لحانة "تشيلكوت تشارليز" التاريخية بمدينة أنكوريدج: "هذه الأموال تعطينا دفعة تدوم لستة أسابيع أو شهر". وبالرغم من صعوبة احتساب التأثير الإجمالي للبرنامج، فإنه في عام 2018، وزعت حصص أرباح الصندوق التي فاقت المليار دولار، على 90 في المئة من سكان ألاسكا البالغ عددهم 740 ألف مواطن. ويذكر أن ألاسكا تقليدياً ولاية جمهورية عتيدة. وكان آخر ديمقراطي تم انتخابه لعضوية الكونغرس عن هذه الولاية في عام 1974 ولم يختر سكان ألاسكا مرشحاً ديمقراطياً للرئاسة منذ جيمي كارتر عام 1976. أبرز الحقائق عن ألاسكا
BBC عربية
منذ 3 ساعات
- BBC عربية
وفد من حماس في القاهرة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار، ونتنياهو يجدد دعوته لسكان غزة بمغادرة القطاع
وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على تليغرام، أن الزيارة تأتي "بدعوة مصرية" لبحث "حرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى". وأفاد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، الموجود حالياً في القاهرة بأن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات تبدأ اليوم الأربعاء، ستركز على سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات "وإنهاء معاناة شعبنا في غزة". كما تتضمن المحادثات بحث العلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها. وأشاد النونو بالجهود المصرية في هذا الإطار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن "العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا". وقد انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة في قطر إلى طريق مسدود أواخر يوليو/تموز، حيث تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن عدم إحراز تقدم بشأن اقتراح أمريكي لهدنة لمدة 60 يوماً واتفاق لإطلاق سراح الرهائن. أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة "تعمل بجدٍّ الآن بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين"، بهدف "وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط". وقال مسؤول في حماس لرويترز، الثلاثاء، إن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم غزة لصالح لجنة غير حزبية، لكنها لن تلقي سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية. ونفى الوزير لمراسل بي بي سي في القاهرة، الأنباء التي تحدثت عن طرح شامل بالإفراج عن كل الرهائن أحياء وأمواتاً مقابل وقف دائم لإطلاق النار. وقال إن هناك مجموعة من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية، جاهزة لإدارة القطاع لمدة انتقالية مدتها ستة اشهر عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى السلطة الفلسطينية مسؤلية إدارة القطاع بعدها . "سنسمح لهم بمغادرة غزة" على الجانب الإسرائيلي، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء دعواته للسماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة، في الوقت الذي يُعِدّ فيه الجيش الإسرائيلي هجوماً أوسع نطاقاً على القطاع بأكمله. وأجرى نتنياهو مقابلة نادرة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية، دافع خلالها عن استراتيجيته وسياسته العسكرية، مجدداً دعوته لسكان غزة قائلاً "نحن لا ندفعهم للخروج، لكننا نسمح لهم بالمغادرة". وأضاف: "امنحوهم الفرصة لمغادرة مناطق القتال أولًا وقبل كل شيء، ولمغادرة الأراضي بشكل عام، إذا رغبوا في ذلك"، مستشهداً بتدفقات اللاجئين خلال الحروب في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان. وقد فرضت إسرائيل لسنوات رقابة مشددة على حدود غزة، ومنعت الكثيرين من المغادرة، لكن نتنياهو أكد أنه سيسمح بذلك "أولاً داخل غزة أثناء القتال، وسنسمح لهم بالتأكيد بمغادرة غزة أيضاً". ما مدى واقعية خطة نتانياهو بتوسيع نطاق الحرب في غزة لهزيمة حماس؟ نتنياهو ينفى "المماطلة" في إنهاء حرب غزة، و24 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول "غير مُقيّد" للمساعدات إلى غزة وقد أثارت الدعوات السابقة لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع كدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلق الفلسطينيين وإدانة المجتمع الدولي. فبالنسبة للفلسطينيين، فإن أي محاولة لإجبارهم على مغادرة أرضهم، يُعيد إلى الأذهان ذكرى "النكبة"، التي أجبرت الفلسطينيين على النزوح الجماعي من منازلهم مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. وأثارت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة، المتوقع إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول، موجة غضب عالمية إزاء الدمار الواسع والنزوح والجوع الذي يعاني منه 2.2 مليون نسمة في غزة. كما أثارت الخطة انتقادات إسرائيلية؛ حيث حذر رئيس أركان الجيش من أنها قد تُعرّض حياة الرهائن الناجين للخطر، وربما تكون فخاً قاتلاً للجنود الإسرائيليين. وقال وزراء خارجية 24 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا واليابان، يوم الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في غزة قد وصلت إلى "مستويات لا تُصدّق"، وحثّوا إسرائيل على السماح بدخول مساعدات غير مقيّدة إلى القطاع. قصف مكثف قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، الثلاثاء، إن الغارات الجوية بدأت في التزايد خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضاف أن إسرائيل "تكثف قصفها" باستخدام "القنابل والطائرات المسيرة، وكذلك الذخائر شديدة الانفجار التي تسبب دماراً هائلاً". وأوضح بصل أن الغارات الإسرائيلية على القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 33 شخصاً على الأقل يوم الثلاثاء. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، مقتل 89 فلسطينياً بنيران إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوفاة خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بسبب الجوع وسوء التغذية في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن الوفيات الجديدة رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الجوع إلى 227، بينهم 103 أطفال، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تشكك إسرائيل في هذه الأرقام.
