«غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن تُعيّن قساً يمينياً رئيساً جديداً لها

أعلنت «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وتقوم بتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني الذي مزَّقته الحرب، اليوم (الثلاثاء)، تعيين رجل دين مسيحي إنجيلي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة جون أكري، في بيان، إن تعيين القس جوني مور الذي عمل بشكل وثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قضايا الحرية الدينية، «يؤكد تصميم (مؤسسة غزة الإنسانية) على الجمع بين التميز التشغيلي، والقيادة ذات الخبرة والموجهة نحو الخدمة».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قد قالت، اليوم، نقلاً عن متحدث باسم مجموعة «بوسطن» الاستشارية الأميركية، إن الشركة أنهت عقدها مع «مؤسسة غزة الإنسانية» المعنية بتوزيع المساعدات في القطاع، والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأبلغت 3 مصادر مقربة من الهلال الأحمر الفلسطيني والمجموعة الاستشارية، صحيفة «واشنطن بوست» بأنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في عملها من دون المستشارين الذين أسهموا في إنشائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الأميركية، التي جرت الاستعانة بها للمساعدة في إنشاء «مؤسسة غزة الإنسانية» وإدارة عملياتها، قد سحبت فريقها من تل أبيب، يوم الجمعة الماضي.
يجري توزيع المساعدات عن طريق «مؤسسة غزة الإنسانية» في 4 مواقع بالقطاع، وذلك بعد أن خفَّفت إسرائيل حصاراً استمرَّ نحو 3 أشهر على غزة تحت ضغط دولي.
وتعرَّضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها لن تؤدي إلا للتهجير القسري للفلسطينيين. واستقال مديرها التنفيذي الشهر الماضي، وعزا ذلك إلى افتقارها إلى الاستقلالية والحياد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

برَّاك في بيروت للتشديد على «التحييد» والتسريع بسحب سلاح «حزب الله»

يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع وصول السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برَّاك، في الساعات المقبلة إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين الخميس، يُفترض بأن تكون غير تلك المرحلة التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، وتستدعي منذ الآن التكيُّف مع نتائجها، وتتطلب، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، تحييده عن تداعياتها بالتزام «حزب الله» بتعهّده وعدم الإخلال به، آخذاً بالنصائح الدولية والعربية التي أُسديت للحكومة بعدم الانزلاق نحو الحرب مهما كانت الذرائع، وهذا ما يحمله في رسالته إلى الرؤساء، إضافة إلى سحب سلاح «حزب الله». وتلفت المصادر إلى أن تجاوب «حزب الله» مع طلب الحكومة اللبنانية بعدم إقحام لبنان في الحرب، قوبل بارتياح لدى المجتمع الدولي. وتؤكد أن الشغل الشاغل لرئيسي؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، يكمن في تحييد لبنان عنها، وهما يتواصلان مع قيادة الحزب لضبط إيقاعه والنأي به عن التدخل لمنع إسرائيل من استدراجه للدخول في مواجهة غير محسوبة ترتد سلباً على البلد، أسوة بما أصابه بتفرّده بإسناده لغزة. وتتوقف المصادر أمام الدور الإيجابي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، كونه الأقدر على التواصل مع قيادة «حزب الله»، ولا تبدي قلقها حيال ما صرّح به نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، لجهة تهديده بالعودة إلى القتال ضد إسرائيل في حال يئس من قدرة الدولة على الإيفاء بوعودها والتزاماتها في مواجهة العدوان. وتؤكد أنه تجنّب في موقفه الإشارة لاستعداد الحزب للانخراط في الحرب نصرة لإيران. وتؤكد المصادر أن تهديد قماطي لن يُصرف سياسياً، ويأتي في سياق استيعاب الحزب لحالة الإرباك التي تطغى على حاضنته الشعبية احتجاجاً على التأخر في وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار البلدات المدمّرة والتعويض، كما يجب، على المتضررين، وبالتالي لن يكون لتهديده أي مفاعيل عسكرية، لأن المزاج الشيعي هو الآن في مكان آخر ولا يريد العودة إلى الحرب، إضافة إلى أن لا قدرة للحزب على إيلاء تدفق موجات جديدة من النزوح الأهمية المطلوبة في حال انخرط في الحرب، إضافة إلى الاختلال في ميزان القوى وفقدانه لتوازن الرعب الذي أطاحت به إسرائيل وتدعو المصادر للتعاطي منذ الآن بجدية ومسؤولية مع رسالة برَّاك للقيادات اللبنانية، وتقول إنها تنطوي على عدة عناوين هي أشبه بأمر عمليات سياسية تتصدرها دعوة الحكومة للإصرار على موقفها بتحييد لبنان عن الحرب وعدم السماح بالإخلال به بلجوء أطراف، بذريعة أنها غير منضبطة، إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ما يضطرها للرد متجاوزة كل الخطوط الحمر. كما تدعو للإسراع بجمع سلاح «حزب الله» بوصفه مدخلاً لحصرية السلاح بيد الدولة للشروع ببسط سيادتها على كل أراضيها تمهيداً لتطبيق القرار 1701، من دون أن تستبعد مطالبة برَّاك في رسالته بوضع جدول زمني مريح لجمعه، للتأكيد على جدية العهد والحكومة في هذا الخصوص، باعتبار أنه لم يعد من وظيفة أو جدوى لسلاح الحزب سوى تأخير إخراج البلد من التأزم. فسلاح الحزب قبل اندلاع الحرب، كما تقول المصادر نفسها، لم يعد كما هو الآن انسجاماً مع القرار الذي اتخذته قيادته بعدم الانخراط في الحرب إسناداً لإيران، لما يترتب عليه من أكلاف مادية وبشرية لا قدرة له ولا للبلد على تحمّلها في حال قرر أن يعيد النظر في موقفه بدخوله طرفاً في المواجهة التي يكاد يكون وحيداً فيها، ولن يجد من يتعاطف معه، مع أن قيادته تدرك جيداً أن قدراتها العسكرية إلى تراجع، وأن استخدامه لما تبقى في مخزونه من الصواريخ الدقيقة لن يقدّم أو يؤخّر في مجريات الحرب، بمقدار ما أنه يؤدي إلى انكشافه وارتفاع منسوب الحصار السياسي المفروض عليه في الداخل والخارج. فالمبعوث الرئاسي الأميركي يسعى للاطمئنان في لقاءاته، وبالأخص مع عون، على مدى استعداد الحزب للتجاوب مع تعهده في خطاب القسم بأن تحتكر الدولة وحدها السلاح، وهل تواصله معه سيؤدي للإسراع بفتح حوار يتوّج، في أقرب وقت، بسحب سلاحه لئلا يبقى البلد على لائحة الانتظار ولا يجد من يلتفت إليه دولياً وعربياً لمساعدته لإعادة الإعمار.

الشرق السعودية

منذ 41 دقائق

• الشرق السعودية

تعرف على أبرز المطالب الأميركية من 36 دولة لتجنب حظر السفر

أعطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 36 دولة، معظمها في إفريقيا، موعداً نهائياً، للالتزام بتحسين عمليات فحص وتدقيق المسافرين، أو مواجهة حظر على مواطنيها الذين يزورون الولايات المتحدة، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية. وذكرت الوكالة، الأربعاء، أن الخارجية الأميركية، أرسلت برقيات دبلوماسية في نهاية الأسبوع، إلى سفارات وقنصليات في 36 دولة لتقييم مدى استعداد الدول المضيفة بحلول، الأربعاء، لتحسين وثائق سفر مواطنيها، واتخاذ خطوات لمعالجة وضع رعاياها الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتطلب البرقية، التي تم وصفها لوكالة "أسوشيتد برس"، من الدول، اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية في غضون 60 يوماً، أو المخاطرة بإدراجها في قائمة حظر السفر الحالية، التي تشمل الآن 12 دولة. ومن بين الدول الـ36 الجديدة المستهدفة، توجد 25 دولة في قارة إفريقيا. وهذه أحدث خطوة من جانب إدارة ترمب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم، وربط دخول الولايات المتحدة من بعض الدول بالمخاطر المحتملة على الأمن القومي. قال ترمب إن بعض الدول لديها "قصور" في عمليات الفحص والتدقيق أو اعتادت رفض استعادة مواطنيها، فيما أدانت بعض الدول القيود المفروضة على السفر وتعهدت باتخاذ إجراءات متبادلة، في حين تقول بعض مجموعات إعادة التوطين إن الحظر يثير الانقسام. في المقابل، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، التعليق على التفاصيل الواردة في البرقية، التي كانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أورد تقريراً عنها. وأكدت بروس أن الإدارة الأميركية تريد من الدول تحسين عمليات التدقيق الخاصة بها لحاملي جوازات السفر، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان أن رعاياها لا يشكلون تهديداً للولايات المتحدة. وأضافت: "نحن نتطلع إلى إتاحة فترة من الوقت، (إذا كانت البلدان) لم تصل إلى تلك المرحلة التي يمكننا أن نثق بها، وعليها تغيير النظام وتحديثه والقيام بكل ما يتعين عليها القيام به لإقناعنا بأننا نستطيع أن نثق في العملية والمعلومات التي لديهم". 60 يوماً ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحظر سيُفرض على الدول التي تلتزم بإجراء تحسينات وتحرز تقدماً في معالجة تلك المخاوف، ولكنها لا تلبي المعايير في غضون 60 يوماً. وتتضمن القائمة بعض الدول التي كانت شريكة تقليدية للولايات المتحدة، بما في ذلك مصر وجيبوتي، وكلاهما يرتبط بعلاقات عسكرية مع الولايات المتحدة، ودول أخرى كانت صديقة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بما في ذلك ليبيريا ونيجيريا وإثيوبيا. أما سوريا، التي اُستبعدت من قائمة حظر السفر الأولية، وكذلك الكونغو، فقد أدرجت في القائمة الجديدة. ويخضع جنوب السودان بالفعل لحظر سفر منفصل فرضته وزارة الخارجية الأميركية، التي ألغت تأشيرات معظم مواطني جنوب السودان الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر الرئيس ترمب، حظراً على 12 دولة، وفرض قيوداً على 7 دول أخرى، على الرغم من عدم إلغاء أي تأشيرات صدرت سابقاً. وبدلاً من ذلك، حظر إعلانه إصدار تأشيرات جديدة لمواطني الدول الـ12. وشمل هذا الحظر أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وستطبق القيود المشددة على تأشيرات الدخول على مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا. أما الدول الـ 36 التي حددتها البرقية الجديدة فهي: أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، وإثيوبيا، ومصر، والجابون، وجامبيا، وغانا، وساحل العاج، وقرجيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية مالطا لدى المملكة الدكتور كلايف اكويلينا سبانيول، الذي يزور المنطقة حالياً. وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير المالطي، متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عبر السفير المالطي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات. وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير جمهورية مالطا لدى المملكة.