logo
صالونات التجميل تحت المجهر

صالونات التجميل تحت المجهر

جزايرس٢٦-٠٤-٢٠٢٥

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صالونات التجميل تحت المجهرخلطات عشبية مشبوهة تُهدّد صحّة المستهلكينق. حأطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الخميس عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين لا سيما المعاهد المختصة بالحلاقة والتجميل والعناية الجسدية وكذا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية.وأسفرت هذه العملية الرقابية الميدانية التي تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين عن نتائج هامة تمثلت في ضبط العديد من المخالفات حسب ما صرح به مستشار الوزير المكلف بالإعلام أمين عمارة.وفي هذا الإطار تم الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهلين حيث تبين وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها.كما تم ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير وغير مصرح بها يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية وهو ما قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة على صحة المستهلكين حسب المصدر نفسه.من جهة أخرى تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين.
وتم العثور على هذه المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في عدة فضاءات تجارية عبر عدد من الولايات يضيف المصدر ذاته. وثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي هذه المبادرة التي تأتي لوضع حد لهذه الممارسات التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة المستهلكين.وحذر السيد زبدي في هذا السياق من الاخطار التي تسببها النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين على غرار العلاج بالليزر التجميلي البوتكس الفيلر حقن البلازما وكذا الميزوثيرابي والتي تصل إلى حد التشوهات الخلقية والتعفنات الجسدية.كما يجب أن يشمل الامر يضيف رئيس الجمعية مجال بيع النظارات بما في ذلك الشمسية والتي يفترض أن تكون حكرا على المتخصصين الذين تلقوا تكوينا طبيا في هذا المجال.وفيما يخص بيع المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لفت المتحدث إلى خطورة استهلاكها بالنظر لعدم توفر المعلومات الضرورية حول ظروف إنتاجها وإذا ما كانت أصلية أم مقلدة فضلا عن إمكانية التلاعب بتواريخ الصلاحية. كما تتضمن بعض هذه الأغذية مكونات مضرة بالصحة أو محرمة في الشريعة الإسلامية كالكحول ولحوم وشحوم الخنزير.من جهته أصدر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بيانا أعرب فيه عن دعمه لقرارات وزارة التجارة الداخلية المتعلقة بالرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين بما في ذلك تركيب الأسنان دون ترخيص.وأضاف المجلس بأنّ إعادة تنظيم هذه الانشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة .
وكان السيد زيتوني قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا تنسيقيا حول الرقابة التجارية أكد خلاله على ضرورة توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'أبوس' تحذّر من استعمال أمعاء مستوردة لتحضير النقانق
'أبوس' تحذّر من استعمال أمعاء مستوردة لتحضير النقانق

الشروق

timeمنذ 4 أيام

  • الشروق

'أبوس' تحذّر من استعمال أمعاء مستوردة لتحضير النقانق

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، من بيع نقانق مصنوعة بأمعاء مستوردة يجهل نوعيتها وصلاحيتها، مؤكدة أن هذه الأمعاء تدخل للبلاد عن طريق 'الكابة'، في وقت يؤكد مواطنون أن بعض 'المرقاز' الذي يشترونه مؤخرا هو عبارة عن كمية توابل وملونات، في ظل جهلهم بكيفيات صنعه لدى القصّابات. وتعتبر النقانق من أخطر الأكلات التي تسبّب تسمّمات غذائية لمستهلكيها، بسبب الجهل بطريق تحضيرها لدى باعة اللحوم، بحيث لا يمكنك التأكّد من محتويات 'المرقاز' بسبب كثرة إدخال التوابل والملونات في تحضيره، ما يمنع من التعرف على الذوق الأصلي للحوم المحضّر بها إن كانت صالحة أو فاسدة. وهذا الأمر يجعل من المواطنين يشترون 'المرقاز' من جزار ذو ثقة، أو تحضّره النساء في المنازل، في ظل الإقبال الكبير على استهلاك 'المرقاز' صيفا. والأخطر، هو ما كشفه رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك 'أبوس'، والذي أكد بأن بعض القصّابات أصبحت تستعمل أمعاء مجهولة المصدر لتحضير النقانق، وهذه الأمعاء تدخل مجفّفة وبطريقة غير شرعية أي عن طريق 'الكابة'. ووصف رئيس منظمة 'أبوس'، مصطفى زبدي هذا السلوك بـ'القنبلة الموقوتة' التي تهدّد صحة المستهلكين، في ظل الجهل بمصدر هذه الأمعاء إن كانت فعلا لأغنام أو حيوان آخر، كما يجهل إن كانت أمعاء صالحة أو فاسدة. الملونات والنكهات الصناعية خطر على الصحة وأكد مصطفى زبدي، بأنه يعتبر الأمعاء المستوردة بطريقة غير شرعية، هي 'غير حلال وجيفة'. وأرجع أسباب جلب بعض الجزارين لأمعاء مستوردة، إلى قلة أمعاء الماشية المحلية، وهو ما جعله ينصح المستهلكين باقتناء النقانق من جزّار معروف عنه المصداقية والمهنية. ومن جهته، عدّد المختص في الصحة العمومية، أمحمد كواش، في تصريح لـ'الشروق'، مخاطر بعض السلوكات التي بات يلجأ إليها بعض باعة اللحوم عند تحضير النقانق، مشيرا إلى أن الكثير من 'المرقاز' بات يحضّر باستعمال كميات كبيرة من التوابل والملونات إضافة إلى استعمال المواد الحافظة والتي تعتبر خطرا كبيرا على الصحة العمومية. وقال: 'من أخطر ما قد يواجهه المستهلك، الذي يتناول نقانق مليئة بالملونات والنكهات الصناعية، هو إصابته بأمراض خطيرة ومنها أمراض الكلى والكبد، بسبب كثرة التوابل المستعملة والتي لا يمكن تصفيتها بسهولة من الجسم. وأيضا الإصابة بمختلف أنواع السرطانات بسبب المواد الحافظة والنكهات الصناعية'.

صالونات تتعدى الحلاقة إلى "ممارسات طبية" تهدد صحة الزبونات
صالونات تتعدى الحلاقة إلى "ممارسات طبية" تهدد صحة الزبونات

الخبر

time٢٨-٠٤-٢٠٢٥

  • الخبر

صالونات تتعدى الحلاقة إلى "ممارسات طبية" تهدد صحة الزبونات

يشهد قطاع الحلاقة والتجميل في الجزائر تحولات متسارعة وفوضى عارمة، إذ اقتحمت المجال دخيلات حوّلن المهنة إلى تجارة مربحة على حساب صحة الزبونات، رغم أن أغلب الأنشطة الجديدة خارج موضوع السجل التجاري. فبعد دورات تكوينية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، سواء داخل الوطن أو خارجه، يمارس هؤلاء النسوة تدخلات تجميلية غير مرخصة، مستغلات حملات ترويجية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الأسبوع الماضي، على ضرورة توسيع الرقابة لتشمل التحولات الطارئة في السوق، خاصة ما يتعلق بالنشاطات الطبية وشبه الطبية التي يمارسها غير المهنيين ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية. ودعا الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تضمن سلامة المستهلك وقدرته الشرائية. إن الفوضى التي يشهدها قطاع التجميل في الجزائر تتطلب تحركا عاجلا من الجهات المعنية لوضع حد للممارسات غير القانونية التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين. ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الصالونات وملاحقة المخالفين ومنظمي الدورات التكوينية الوهمية، بالإضافة إلى توعية الزبائن بمخاطر هذه الممارسات وضرورة التأكد من مؤهلات وخبرة الأشخاص الذين يقدمون لهم خدمات التجميل. إن حماية الصحة العامة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لوضع حد لهذا التسيب وضمان تقديم خدمات تجميلية آمنة ووفقا للقانون. "ماستر كلاس" وهمي وممارسات خطيرة يصف المختصون في هذا المجال الدورات التكوينية التي تنظمها بعض صالونات الحلاقة تحت مسمى "الماستر كلاس" بـ"المهرجانات الترويجية لتكوينات غير قانونية". ويؤكدون أن غياب الاحترافية والضمير المهني وراء الانتشار العشوائي لهذه الصالونات التي تتجاوز خدماتها حدود الحلاقة التقليدية لتنخرط في ممارسات "طبية" دون أي تكوين أو خبرة في المجال. حقن وبوتوكس وحجامة في محلات غير مؤهلة أشارت الدكتورة أمينة قيسمون، وهي طبيبة عامة من ولاية سكيكدة، إلى وجود ممارسات شائعة في صالونات التجميل تحمل في طياتها مخاطر صحية حقيقية على الزبونات في حال استخدامها بشكل غير صحيح. وقد أوضحت الدكتورة قيسمون أن عمليات حقن الفيلر والبوتوكس، التي تهدف إلى تحسين مظهر البشرة وملء التجاعيد، قد تشكل خطرا إذا لم يتم إجراؤها بواسطة متخصصين مؤهلين وباستخدام مواد معتمدة. قد يؤدي الحقن الخاطئ إلى مضاعفات مثل الالتهابات، التكتلات غير المرغوب فيها، أو حتى تلف الأعصاب والإعاقة. ولفتت الطبيبة الانتباه إلى ممارسة الحجامة التجميلية التي تجرى في محلات تفتقر إلى التجهيزات اللازمة والخبرة الكافية. فالحجامة، وإن كانت تحمل فوائد علاجية في بعض الحالات، إلا أنها تتطلب شروطا صحية صارمة وأيدي خبيرة لتجنب العدوى أو حدوث أضرار جلدية. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، أكدت الدكتورة قيسمون على الارتفاع الملحوظ في إقبال النساء على هذه الخدمات التجميلية، ويعزى هذا الإقبال المتزايد إلى سعي المرأة الدائم نحو تحقيق الجمال الدائم والحفاظ على مظهر الشباب، مما يجعلهن في بعض الأحيان يتجاهلن المخاطر المحتملة أو يقللن من شأنها. وقد شددت الدكتورة أمينة قيسمون على ضرورة توعية النساء بمخاطر هذه الممارسات التجميلية غير الآمنة. ودعت إلى ضرورة اختيار مراكز التجميل المرخصة التي يعمل بها متخصصون مؤهلون، وإلى عدم التردد في استشارة الأطباء المختصين قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي لضمان سلامتهن وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة. تجاوز للقانون وقلق المختصين وأصبح تجاوز صالونات التجميل لخدماتها التقليدية المشروعة قانونا يثير قلق خبراء الصحة، خاصة مع استخدام وسائل طبية تتطلب خبرة وترخيصا خاصا. وتؤكد السيدة نبيلة زبيري، المكلفة بإدارة مديرية التجارة لولاية قسنطينة، على ضرورة الالتزام بما ينص عليه السجل التجاري للصالون، وأن تقتصر الخدمات المقدمة على تلك السطحية، والتجميل الجاف بعيدا عن الحقن التجميلية والمواد الكيميائية الخاصة بالعناية بالبشرة. وتعزو المتحدثة انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الوعي الصحي لدى الزبائن والركض وراء الجمال وتعديل آثار الزمن. كما تلعب سهولة الترويج لهذه الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في استقطاب الزبونات وإغوائهن بتجربة هذه العمليات التجميلية الحساسة. وأكدت المتحدثة لـ"الخبر" أن مصالحها قد أطلقت، بدءا من الخميس المنقضي، عمليات رقابة موسعة على مستوى محلات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، تنفيذا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فقد تم، خلال الخرجات الميدانية لمصلحة الرقابة وقمع الغش، سحب منتجات غير مطابقة وتسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، والتي تصل عقوبتها إلى 30 يوما من الغلق الإداري، مؤكدة أن إضافة نشاط تجاري لا يتم إلا بالحصول على رمز لذلك من المركز الوطني للسجل التجاري، وفي هذا تشير إحصائيات ذات المديرية إلى أن عدد ممارسي مهنة الحلاقة من الرجال بلغ 256 حلاقا مسجلين في السجل التجاري، و82 حلاقا يملكون بطاقة حرفي، كما أن عدد الحلاقات المسجلات في السجل التجاري بلغ 534حلاقة وعدد الحلاقات اللواتي يملكن بطاقة حرفية قد بلغ211. وتؤكد ذات الإحصائيات المستقاة من مصلحة الرقابة وقمع الغش، أن سنة 2024 قد شهدت 1617 تدخلا لمراقبة محلات الحلاقة عبر إقليم الولاية، فيما تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إجراء، 473 تدخل. وانجر عن هذه التدخلات تحرير 129 محضر متابعة قضائية للمخالفين من الحلاقين والحلاقات واقتراح غلق 22 صالون حلاقة. فيما شهد الثلاثي الأول من السنة الجارية تحرير 68 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 6 صالونات حلاقة. وبالنسبة للمخالفات المسجلة فكانت أغلبها متعلقة بممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، مخالفة أمن منتوج والمتعلقة باستعمال مواد طبية أو صيدلانية داخل صالونات الحلاقة، وكذا مواد تجميل تحتوي على مواد مضرة بالصحة، على غرار مادة الكينول، التي توضع خداعا في مواد التجميل، لكن لها آثار جانبية. إلى جانب مخالفة 113 غياب الرقابة الذاتية، غياب النظافة، وخدمات غير مطابقة، الغش، واستعمال منتوج غير صالح. وحفاظا على صحة المستهلك والقضاء على الظواهر السلبية، نفذ أعوان قمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة عملية رقابة وتفتيش واسعة على مستوى بلدية قسنطينة، والتي أسفرت عن سحب عديد المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم وكذا منتهية الصلاحية، كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، وأخرى تخص ممارسة نشاطات خارج موضوع السجل كالحجامة، إزالة الوشم، التدخلات التجميلية شبه الجراحية وغيرها. وقد تم تحرير محاضر قضائية ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها. ويشدد العديد من الفاعلين في المجتمع المدني، وكذا المختصين في المجال، على ضرورة ردع منظمي "التكوينات السريعة" التي تقدمها أطراف مشبوهة في المجال، والتي لا تعدو كونها عمليات احتيال تستهدف تحقيق الربح السريع على حساب سلامة "أشباه الحلاقين" والزبونات على حد سواء. ويشيرون إلى أن بعض هذه الدورات التكوينية المكلفة لا يشرف عليها أطباء أو خبراء حقيقيون في مجال الطب التجميلي.

صالونات التجميل تحت المجهر
صالونات التجميل تحت المجهر

جزايرس

time٢٦-٠٤-٢٠٢٥

  • جزايرس

صالونات التجميل تحت المجهر

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. صالونات التجميل تحت المجهرخلطات عشبية مشبوهة تُهدّد صحّة المستهلكينق. حأطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الخميس عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين لا سيما المعاهد المختصة بالحلاقة والتجميل والعناية الجسدية وكذا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية.وأسفرت هذه العملية الرقابية الميدانية التي تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين عن نتائج هامة تمثلت في ضبط العديد من المخالفات حسب ما صرح به مستشار الوزير المكلف بالإعلام أمين عمارة.وفي هذا الإطار تم الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهلين حيث تبين وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها.كما تم ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير وغير مصرح بها يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية وهو ما قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة على صحة المستهلكين حسب المصدر نفسه.من جهة أخرى تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين. وتم العثور على هذه المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في عدة فضاءات تجارية عبر عدد من الولايات يضيف المصدر ذاته. وثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي هذه المبادرة التي تأتي لوضع حد لهذه الممارسات التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة المستهلكين.وحذر السيد زبدي في هذا السياق من الاخطار التي تسببها النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين على غرار العلاج بالليزر التجميلي البوتكس الفيلر حقن البلازما وكذا الميزوثيرابي والتي تصل إلى حد التشوهات الخلقية والتعفنات الجسدية.كما يجب أن يشمل الامر يضيف رئيس الجمعية مجال بيع النظارات بما في ذلك الشمسية والتي يفترض أن تكون حكرا على المتخصصين الذين تلقوا تكوينا طبيا في هذا المجال.وفيما يخص بيع المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لفت المتحدث إلى خطورة استهلاكها بالنظر لعدم توفر المعلومات الضرورية حول ظروف إنتاجها وإذا ما كانت أصلية أم مقلدة فضلا عن إمكانية التلاعب بتواريخ الصلاحية. كما تتضمن بعض هذه الأغذية مكونات مضرة بالصحة أو محرمة في الشريعة الإسلامية كالكحول ولحوم وشحوم الخنزير.من جهته أصدر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بيانا أعرب فيه عن دعمه لقرارات وزارة التجارة الداخلية المتعلقة بالرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين بما في ذلك تركيب الأسنان دون ترخيص.وأضاف المجلس بأنّ إعادة تنظيم هذه الانشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة . وكان السيد زيتوني قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا تنسيقيا حول الرقابة التجارية أكد خلاله على ضرورة توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store