فيديو استشهاد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف رفقة 4 من زملائه في قصف للاحتلال الإسرائيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 16 دقائق

• أهل مصر

بعد تعنيفه من المحافظ.. نقابة المعلمين تكشف حقيقة نقل مدير مدرسة أشروبة بالمنيا

أصدرت نقابة الفرعية لمعلمين المنيا، بيانا رسميا كشفت فيه حقيقة نقل محمود زكي مدير مدرسة أشروبة الثانوية بمركز بني مزار وذلك بعد تعنيفه، من قبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسبب تحويل فصل دراسى إلى مكتب لمدير المدرسة. وقد نفت النقابة، بعد التواصل مع مدير المدرسة عن وجود أي نية من أجل نقلة من المدرسة. وجاء نص بيان النقابة كالتالي 'بسم الله الرحمن الرحيم ..قال تعالى 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ'. بيان نقابة المعلمين بالمنيا 'بداية نقابة المعلمين هي السند والعون لكل معلميها .. واليوم ونحن بصدد ما يتم نشره على المواقع والسوشيال ميديا والخاص بزيارة معالى المحافظ لمدرسة أشروبة الثانوية فقد تم التواصل مباشرة مع السيد مدير المدرسة بعد مكالمة من السيد النقيب العام ورئيس اتحاد المعلمين العرب الأستاذ خلف الزناتي مع المهندس حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين وأمين النقابة الفرعية بالمنيا لاستجلاء الحقائق'. وأكد مدير المدرسة أنه يوجد سوء فهم للحوار حيث طالب معالي السيد المحافظ بنقل المكتب لمكان أصغر وجعل مكتبه فصلاً للطلاب وليس نقل مدير المدرسة. ومن هنا تطالب النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا جميع معلميها بالتأكد من الخبر وعدم الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي فقط، كما تؤكد أن النقابة هي بيت كل معلم وسند وداعم له. حمى الله مصر ومعلميها وشعبها وقائدها.

وكالة نيوز

منذ 16 دقائق

• وكالة نيوز

الأخبار: عــون وســلام: تطابق في الموقف والإدارة تجاه المقاومة

وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار': تفاصيل ما يجري في مجلس الوزراء ليست ذات أهمية بالنسبة إلى كثيرين. الأمر لا يتصل بكون النقاش غالباً ما يتّخذ طابعاً إدارياً، بل لكون النقاش السياسي في حال انعدام. وهو تبرير لما افترضه الذين شكّلوا الحكومة الحالية، بأنها ليست حكومة سياسية. وكانت هذه حجتهم الرئيسية في اختيار الوزراء وتوزيع المقاعد. والحجة، على ضحالتها، كانت وسيلة ناجعة ليس لإقصاء من يجب أن يبقوا بعيداً عن حكومات العهد، كما هي الحال مع التيار الوطني الحر، بل كانت وسيلة لفرض تمثيل معيّن على قوى بارزة، يُفترض أن يكون لديها رأيها الكامل، السياسي والتقني، في كل ما هو مطروح من ملفات. وهي حال جهات مثل حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى. لكن، في حالة قوى مثل الكتائب و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، فإن التمثيل غير المباشر لا يغيّر في الأمر شيئاً، لأن لا قلق لدى هذه القوى من الوجهة السياسية لهذه الحكومة، وهو ما ظهر جلياً في مقاربة ملف الحرب الإسرائيلية وإزالة آثار العدوان من جهة، أو في ملف سلاح المقاومة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يجب فهم أن مداخلات وزراء «القوات» لا تفيد في وجهة القرار، ولكنها قد تفيد في تعزيز الموقف المتوافق عليه بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. لكنّ الأمر يصبح شائكاً عندما يتمّ «خصي» كل الوزراء، خصوصاً من يملكون تجربة سياسية كبيرة داخل لبنان وخارجه، مثل الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، أو عندما يتم إيجاد تبرير لغياب وزير أساسي في الحكومة مثل وزير المالية ياسين جابر، ذلك أن في الأمر ما يدعو إلى القلق. قد يكون البعض عاتباً على متري وسلامة لموافقتهما على ما قرّرته الحكومة. وهو موقف عام منطقي. وربما عليهما تبرير ما حصل أمام الجمهور. لكنّ الأكيد أن طريقة إدارة الملفات الحساسة من قبل رئيس الحكومة، اتّخذت طابعاً جعل من متري وسلامة خارج دائرة القرار من أصله، بينما لا يُتعِب الرئيسان عون وسلام نفسيهما بالسؤال عن موقف الوزير جابر، كونهما يعرفان أنه أتى إلى الحكومة بنفس الفرمان الأميركي – السعودي الذي حملهما إلى رئاستَي الجمهورية والحكومة، وبالتالي، فإن السؤال عن حقيقة ما جرى في الحكومة يصبح ضرباً من الجنون. وربما، لذلك، كان حزب الله يفضّل أن لا يحضر الوزراء الشيعة الجلسة من أصلها، لكنّ الرئيس نبيه بري، كان له رأيه المختلف، منطلقاً من خشيته «استسهال» إبعاد الشيعة عن مركز السلطة التنفيذية. في هذا السياق يجب إيراد بعض الوقائع فقط، لفهم خلفية ما يجري في هذه الفترة: أولاً، في جلسة الثلاثاء، تولّى الرئيس سلام دفة النقاش، وهو من أطلق البحث في «الإنجاز التاريخي»، ودافع عن ضرورة الخروج بقرار، وهو من كان يتصدّى للنقاش، بينما كان الرئيس عون يمارس دور الحكم، محاولاً الظهور بمظهر من يريد تحقيق تسوية تمنع انفجار الحكومة. وأتاح انسحاب الرئيس الشكلي لوزير الدفاع ميشال منسى أن يقول، مثلاً، إن على الحكومة أن تفكر بعدم رمي المسؤولية على الجيش وحده في أمر كهذا. لكن، في جلسة الخميس، تبدّلت الصورة، إذ تراجع سلام إلى الخلف قليلاً، بينما قاد رئيس الجمهورية الهجوم، وصمت وزير الدفاع، فيما تحفّز الكتائبيون والقواتيون للسير بكل ورقة توم برّاك «طالما قرّر إخواننا الشيعة مغادرة الجلسة». وفي هذه اللحظة، تدخّل سلام، ليبدو هو الآن، في موقف من لا يريد كسر الجرة. ثانياً، قبل الجلسة الأولى، كان سلام يجيب من يسأله عن حساباته وهو يذهب إلى مواجهة كبيرة كهذه بأنه ليس وحده في الملعب. وعندما دقّق معه مقرّبون قال: لست وحدي، ومخطئ من يعتقد أنني أختلف مع الرئيس عون حول هذا العنوان. وعندما سأله آخرون عن موقف الرئيس بري قال لهم: ألم تتحدّثوا عن عودة الترويكا؟ هل تظنّون أن الأمر يخصّ ملف التعيينات الإدارية فقط! لكنّ سلام الذي كان يعتقد أن وزيراً مثل فادي مكي سيقف إلى جانبه هذه المرة، كما فعل في مرات سابقة، فوجئ بأن الرجل «خائف»، فأعطاه أسباباً تخفيفية، مثل تسجيل تحفّظه في الجلسة الأولى، وانسحابه في الجلسة الثانية. لكن لا سلام ولا رئيس الجمهورية عدّا موقف مكي انتصاراً لطرف آخر، وهما من كانا يعتقدان أن من أعطى العذر لوزير المال بعدم الحضور من أساسه، يمكنه أن يمنح مكي هامشاً لا يجعله «مزلطاً» من التمثيل الطائفي للمقعد الذي يحتلّه، سيما أن الرجلين يعرفان أن الأميركيين، على ما يبدو، في طريقهم إلى إدخال تعديل جوهري على آلية اختيار الشيعة المرشحين ليكونوا في صفهم هذه المرة. وللحقيقة، فإن الأميركيين قالوا صراحة لمن يهمّه الأمر، وتحديداً لشريكهم السعودي، بأن أي شيعي نريد له أن يحتل موقعاً متقدّماً، يجب أن لا يدخل في مواجهة كلامية، لا مع حزب الله ولا مع الرئيس بري. لكننا، لا نريد أن يقف في وجه ما نطرحه من مشاريع. ويضيف الأميركيون أنه في هذه المرحلة، لا نريد شيعة يقاتلون معنا سياسياً، لكننا نريد شيعة يسيرون معنا في برامجنا لتنظيم القوانين العامة الناظمة للدورة الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. وها هما، جابر ومكية، يقومان بواجبهما على أكمل وجه. ثالثاً، لم يعد في الحكومة وخارجها من لديه سوء فهم لحقيقة ما قام به عون وسلام. حتى أقرب المقرّبين منهما، قالا في «لحظة تخلّ» إن الرجلين عرضة لمطالبات من أتى بهما إلى الحكم، وإن الأميركيين، وقبلهم السعوديون، يمارسون ضغطاً غير مسبوق، ولا يسمحون لأحد بالحديث عن أعذار. وبالتالي، فإن فكرة أن ينتظر الناس من عون وسلام السير في خطط تتطلّب توافقاً عاماً، هي فكرة بلهاء في عالم السياسة اللبنانية اليوم. أضف إلى ذلك، أن عون وسلام ينظران بعيون مفتوحة إلى كيفية تعامل زعامات ذات حيثية شعبية كبيرة، مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط وسامي الجميل، مع الطلبات الأميركية – السعودية. وبالتالي، فإن الرئيسين اللذين يبحثان عن شرعية شعبية من وعاء ما لا يجدان حرجاً في القول إن ما يقومان به إنما هو استجابة متأخّرة لشروط كانا أقرّا بها يوم وافقا على السير في اختيارهما لرئاستي الجمهورية والحكومة. أكثر من ذلك، فإن نواف سلام، الذي سبق له أن زار فرنسا قبل فترة وجيزة، سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلاماً مطابقاً لما قاله له الموفد الأميركي توماس برّاك، أو أبلغه إياه على شكل تعليمات الوصي السعودي يزيد بن فرحان. وبالتالي، فإن سلام لا يحتاج إلى من يخبره عمّا يريد العالم من لبنان اليوم. فكيف، وهو يعرف أنه عندما يحضّر لجلسة الحكومة، سيجد الرئيس عون يسير أمامه، لكن سلام، تصرّف أيضاً على أساس أن الرئيس بري لا يريد الخروج من الحكومة، وبالتالي لن يكون موقفه قاسياً ومعرقِلاً بقوة. لكنّ الخطير في الأمر أن سلام لم يجد نفسه مضطراً إلى إشراك أقرب المقرّبين إليه في كل ما يخطّط له، ما اضطر وزيراً مثل طارق متري أن يرفع صوته احتجاجاً، قبل أن يمارس «حرداً» ولو لبعض الوقت. رابعاً: في جلستَي الثلاثاء والخميس، تعرّف الوزراء جميعاً إلى حقيقة ما يمثّلون في لحظة الحقيقة. وعندما تسلّموا من رئاسة الجمهورية ورقة برّاك، قرأ بعضهم بنودها بتمعّن، بينما اكتفى آخرون باستعراض سريع لها. ولم يجرؤ أي وزير على طلب مهلة لأجل دراستها، أو حتى السؤال عن طبيعتها وماهيتها كوثيقة. حتى عندما توجّه أحد وزراء الثنائي بسؤال الرئيسين عن الورقة، وما إذا كانت تمثّل مشروع اتفاق جديد، وهل فيها ضمانات أميركية، أو هل حظيت بموافقة من سوريا وإسرائيل، فإنه كان متوقّعاً أن يتجاوز عون وسلام السؤال، لكنّ المهم أكثر، هو أن بقية الوزراء الذين يظهرون رغبة في التمايز من خلال طلب مناقشة كل شيء، تجاوزوا الأمر سريعاً. وفي هذه النقطة بالذات، لم يشعر جو عيسى الخوري مثلاً، بأنّ هناك وزراء فئة أولى وآخرين فئة ثانية، كما كان حاله في ملف التعيينات. عملياً، ما قامت به الحكومة خلال ثلاثة أيام، أعطى اللبنانيين فكرة عن طبيعة الحكم القائم حالياً. حيث لا يوجد أي نوع من الاختلاف بين عون وسلام من جهة، وحيث يؤدّي سلوك رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى تعديل في موقف الرئيس بري الذي لا يمكنه السير في ما يقوم به الرجلان في مسألة شديدة الحساسية كملف المقاومة، علماً أن بري، لا يزال يعتقد بأن اللحظة لا تسمح بخوض مواجهة قاسية مع الحكم الآن، ولو أن وجهة نظره، باتت هي أيضاً محل نقاش، في ظل عدم اكتراث الفريق الأميركي – السعودي لرأي أحد، وحيث يلمس بري، أن فريق الوصاية الذي يحتاج إليه كمفاوض أول عن الشيعة في لبنان، إلا أنه يمهّد كل الأجواء لخوض انتخابات نيابية تؤدّي إلى إطاحته عن موقع رئاسة المجلس، وهو ما دفع بالنائب محمد رعد إلى قول ما قاله الأسبوع الماضي حول موقف الحزب من هوية رئيس المجلس النيابي الجديد… وربما يصبح الضغط أكبر على بري، وهو يرى سلوك بقية القوى المشارِكة في الحكومة، وفي مقدّمها حليفه وليد جنبلاط، وهو سلوك يشير إلى أن محمد بن سلمان كان صادقاً عندما قال عن هؤلاء: يكفيهم ضابط مثل غازي كنعان لإدارتهم!

وكالة نيوز

منذ 16 دقائق

• وكالة نيوز

البناء: ترامب وبوتين إلى قمة آلاسكا… وأوروبا وأوكرانيا ترفضان ضمّ الشرق لروسيا

نتنياهو يخسر الجولة الأولى لتسويق الحرب أمام تظاهرات الداخل ورفض الخارج التفاف شعبي حول الجيش اللبناني وشهدائه الـ6… وبعلبك تشيّعهم بأعلام المقاومة وطنية – كتبت صحيفة 'البناء': بات محسوماً انعقاد لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آلاسكا نهاية الأسبوع المقبل، حيث تشكل الحرب الأوكرانية الطبق الرئيس للمائدة، وقد بات معلوماً أن واشنطن قرّرت التسليم بضم شرق أوكرانيا إضافة الى شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بينما تصاعدت مواقف أوكرانية وأوروبية رافضة للمسار الذي يريد الرئيس الأميركي فرضه على أوروبا وأوكرانيا، وترى فيه تكريساً لهيمنة روسيا على القرار والأمن في أوروبا. في المنطقة استعدادات يعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبدء مرحلة جديدة من الحرب على قطاع غزة، وسط تصاعد في موجة التظاهرات المناوئة التي سجلت رقماً قياسياً بالمقارنة مع تظاهرات السبت منذ بداية العام، حيث بلغت هذا السبت رقم المئة ألف ويتوقع ان تتجاوز هذا الرقم السبت المقبل وسط تحضيرات لإضراب شامل وعصيان مدني، بينما صراخ الجيش يصل الى المسؤولين في حكومة نتنياهو حول عدم الجاهزية للحرب في ظل معنويات متراجعة وبنية عسكرية مترهلة وعجز عن تعبئة موارد بشرية إضافية، بينما تعلو أصوات الشوارع الغربية طالبة من حكوماتها إنزال العقوبات بـ»إسرائيل» والبدء الفوري بمنع بيعها السلاح، بحيث يعتبر عدد من الخبراء داخل الكيان أن الحديث عن عودة التفاوض بصورة مفاجئة وعلى أساس مبادرة جديدة من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف يأتي تعبيراً عن خسارة نتنياهو للجولة الأولى من جولات تسويق الحرب. في لبنان شيّع الجيش اللبناني شهداءه الستة الذين سقطوا في انفجار عتاد حربي في الجنوب، وشهد لبنان موجة التفاف شاملة شعبياً وسياسياً حول الجيش، بينما خرجت مسيّرات التشييع لعدد من شهداء الجيش في منطقة بعلبك وجثامين الشهداء تواكبها أعلام المقاومة اضافة الى الاعلام اللبنانية، ترجمة لوحدة الدم التي جسدتها شهور الحرب بين الجيش والمقاومة، وسط مخاوف من أن تكون الخطة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة مشروعاً لفتنة تستدرج الجيش والمقاومة الى الصدام، المرفوض من الجيش ومن المقاومة ومن الشعب، بينما تحول إقرار الحكومة لورقة توماس باراك الى حبر على ورق بعدما كرّر الأميركي خديعته وكرر الإسرائيلي رفض وقف الاعتداءات التي كان يفترض أن يشكل الخطوة المتزامنة مع الإعلان الحكومي لقبول خطة باراك وتحديد نهاية العام موعداً نهائياً لسحب سلاح المقاومة. يستعد لبنان لاستقبال وفود دولية متعددة، يتقدّمها الموفد الموفد الأميركي توم برّاك، إلى جانب احتمال وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان قبل نهاية الشهر، وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» إلى تحرّكات سياسية ودبلوماسية يقوم بها مسؤولون للتواصل مع الجانب الأميركيّ بهدف ممارسة ضغط على «إسرائيل» لإيقاف عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك استناداً إلى ما تنصّ عليه المرحلة الأولى من ورقة توم باراك. وتتحدّث الأوساط عن عنصر الترقّب، إذ من المتوقع أن يعرف خلال الأسبوع المقبل موقف إسرائيل النهائي من الالتزام بالمقترح، ما يعكس حالة انتظار لنتائج الوساطة الأميركية ومدى فعاليتها في فرض التهدئة. وعبّرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، ورحّب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، بقرار الحكومة اللبنانيّة الأخير البدء بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائيّة الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إضافة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق الطائف، واصفًا ذلك بـ»الخطوة التاريخية والشجاعة والصحيحة نحو تطبيق مبدأ: جيش واحد، لشعب واحد، في وطن واحد». وأضاف أن هذه الخطوات «تمثل أساسًا عمليًا لنزع سلاح حزب الله بشكل كامل»، معتبرًا أن اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الإطار أمر ضروريّ لتفادي اندلاع حرب جديدة في المنطقة. وأكد المتحدث الأميركي استمرار التنسيق بين واشنطن وشركائها الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، وتعزيز التهدئة، ومنع أي تدهور إضافي في الوضع الأمني جنوب لبنان. واعتبر رئيس وزراء العدو الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمرٍ صحافيّ، أنّ «»إسرائيل» ساعدت الحكومة اللّبنانيّة في مساعي خطة نزع سلاح حزب الله»، مضيفًا: «حربنا في لبنان ساعدت الحكومة بالبدء في مساعي نزع سلاح حزب الله»، واعتبر أنّ «ما يحدث حاليًّا في لبنان سببه «إسرائيل»»، على حدّ تعبيره. في المقابل، أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن «لبنان لا يرتهن. ودعونا أن نكون أصحاب قرار وطني جامع، على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل، بالصحة وبالوزارة وبالسياسة، بالحق». ومن النبطية قال وزير المال ياسين جابر إن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدّمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه، وما نقوم به في وزارة المالية تحديداً، في سائر مديرياتها وكل المرافق التابعة لها في الجمارك والواردات والشؤون العقارية من تحديث وضبط لوقف التهرّب وتعزيز الواردات، فإن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة الحاضنة والعادلة، كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة المطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها وكل القيّمين، ولتكون الجاذبة لمغتربيها ولكل طالب ملاذ استثماريّ آمن ومنتج». وتساءل: «لكن السؤال، ولا أقول الخلاف، وإنما السؤال العِبر، والذي يحتاج إلى الإجابة الواضحة التي نطلبها: هل سيدعنا الآخرون نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟ وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته؟ وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً، وكما تنص القرارات الدولية والمضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ليعود النازحون إلى رزقهم وليعيدوا إعمار ما دمّرته آلة القتل والتدمير؟». واستكمل جابر، «هذا هو محور النقاش المشروع الذي يدور اليوم ويتطلب حسمه بأجوبة واضحة وصريحة وصادقة وملزمة لتكون الدولة التي نسعى بكل الإمكانات لتقويتها، دولة هيبة وقوة وسيادة وبنيان». وتلقى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون اتصالًا هاتفيًّا من الملك الأردنيّ عبدالله الثاني قدّم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريّين الستة في الحادثة الأليمة الّتي وقعت في وادي زبقين في قضاء صور. وأبلغ العاهل الأردنيّ رئيس الجمهوريّة عن وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه، مبديًا استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللّبنانيّ في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. وقد شكر الرئيس عون العاهل الأردنيّ على تعازيه والدعم الذي يقدّمه الأردن للبنان عمومًا وللجيش خصوصًا. وقدمت السعودية، بحسب بيان الخارجية، «تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً»، مشيدةً «بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كافة أراضي البلاد بما يضمن أمنها واستقرارها، ويساهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق». إلى ذلك، التقى وزير العدل عادل نصار عددًا من أفراد الجيش اللّبنانيّ في منطقة مجدل زون – قضاء صور، معبّرًا عن «تقديره العميق لشجاعتهم وصمودهم»، ومحيّيًا «تضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية الوطن وصون كرامة شعبه»، ومؤكّدًا أنّ «لبنان سيبقى مدينًا لهم بما يقدّمونه من بطولات وتفانٍ في أداء الواجب». كما قدّم الوزير نصار، في ثكنة الجيش في البياضة، التعازي لقائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل باستشهاد ستة من أبطال الجيش اللّبنانيّ، مؤكّدًاً أنّ «الجيش، بدوره الوطنيّ والمحوريّ، ركيزة أساسيّة لبناء الدولة»، ومشدّدًا على أنّ «دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا وعنوانًا للفداء والتضحية لبقاء الوطن». وأقيم أمس، تشييع كل من العسكريين الشهداء في الجيش: المؤهل الأول عباس فوزي سلهب، المجند محمد علي شقير، المجند إبراهيم خليل مصطفى، المجند أحمد فادي فاضل، المجند يامن الحلاق، في بلدات: رياق – زحلة، الغبيري – بعبدا، مجدلون – بعلبك، دبعال – صور، وجه الحجر – حمص (سورية). وشدّد البطريرك المارونيّ بشارة الراعي، وخلال الجولة الّتي أجراها على بلدات الشريط الحدوديّ الجنوبيّ برفقة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، على أنّ «مسؤوليّة تحقيق السلام تقع على عاتق المواطنين كما على عاتق المسؤولين»، مؤكّدًا أنّه «لا للحرب ونعم للسلام». هذا ويصل وفد رسمي قطري إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسميّة تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، أبرزها زيارة إلى وزارة الطاقة والمياه، حيث سيجري بحث سبل التعاون في ملف الكهرباء، وهو من أبرز الملفات الحيويّة التي تواجه لبنان في ظل أزمة مستمرة منذ سنوات. كما من المقرّر أن يزور الوفد قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، حيث سيعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين للبحث في تعزيز العلاقات الثنائيّة، وسط ترقب محلي لإعلان قطري جديد يتعلق بمساعدة إضافية للجيش اللبناني، في إطار الدعم المستمرّ الذي تقدّمه الدوحة للمؤسسة العسكرية اللبنانية. هذا ويفترض أن يعقد اجتماع أمنيّ اليوم بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين السلامة، لبحث ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، برعاية وحضور وزير الدفاع خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان الذي أشارت المعلومات الى انه سيزور بيروت خلال الشهر الحالي.