مليون لاجئ من إيران وباكستان يثقلون أعباء اقتصاد أفغانستان
ورغم اختلاف المبرّرات التي تسوقها
إيران
وباكستان بشأن عمليات الترحيل القسري للأفغان، تبقى الحقيقة الوحيدة أن اللاجئين يُجبرون على مغادرة مساكنهم وأعمالهم قسراً. وفي إيران، جرى تفعيل ما تسميه السلطات "برنامج الترتيب والعودة"، الذي يستهدف ترحيل نحو مليون لاجئ أفغاني. وقد أفادت تقارير بأن غالبية هؤلاء كانوا من فئة العمّال والمهنيين، ممن يعملون في
المصانع
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وورش البناء والتجارة، ولم يكن في حسابات هؤلاء أن يُقتلعوا بهذا الشكل المفاجئ من بيئة عملهم، ويُترَكوا دون أدنى ضمانات مالية أو حقوقية. لقد خسروا مصادر رزقهم، وأثاث منازلهم، ومدّخراتهم، وحتى الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حرفهم.
قصص الخسارة والخذلان
يقول وحيد فروتن، وهو مقاول أفغاني كان يعيش في إيران، إنّه كان يدير ورشة لتزيين المنازل، ويعمل معه أكثر من ثلاثين شخصاً. يروي لـ"العربي الجديد" بأسى: "كنت أعمل حتى آخر أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، وكانت أموالي موزعة بين
المقاولين
والتجار والموردين. اشتريت تجهيزات كثيرة وخزّنتها استعداداً لمواصلة العمل بعد توقف القتال. لكن بدلاً من ذلك، بدأت حملات الاعتقال بحقنا. لم يكن هناك فرق بين من يملك أوراقاً قانونية ومن لا يملك، الكل بات مهدّداً بالترحيل"، ويتابع قائلاً إنه حاول استرداد مستحقاته من شركائه، لكن الجميع اختفى "حتى السائق الإيراني الذي كنت أتعامل معه اختفى وسرق سيارتي. كنت أتنقل متخفياً عن الشرطة لأجمع ما أستطيع من المال. لكنّني اعتُقلت في الطريق، وأُهنت واحتُجزت في مركز أمني لمدة أربعة أيام".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات
وبعد تلك الليالي العصيبة، سمِح له بالاتصال بأسرته، التي جاءت إلى المركز حاملة ما استطاعت من نقود وملابس. يقول فروتن: "رحّلونا إلى الحدود صباح اليوم التالي. كنت مقاولاً ناجحاً، والآن أعيش في خيمة بلا مال ولا مستقبل". وقصته واحدة من عشرات القصص المشابهة، إذ يعود معظم المرحّلين صفر اليدين، دون طعام أو أثاث أو مال، ما يفرض تحديات مضاعفة على الحكومة والمجتمع والأسواق.
اقتصاد أفغانسان منهك وعبء يتعاظم
الوضع الاقتصادي في أفغانستان لا يحتمل ضغوطاً إضافية. فقد سجل الاقتصاد انكماشاً تراكمياً بنسبة 27% بين عامَي 2021 و2023، نتيجة توقف الدعم الدولي بعد استيلاء "طالبان" على السلطة. وتسببت العقوبات الغربية في تجميد تسعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية في الخارج، ما جعل من الصعب على البنك المركزي تمويل الاستيراد أو تثبيت الأسعار.
في هذا الصدد، يقول الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رفيع الله مقيم، لـ"العربي الجديد"، إن "عودة مئات آلاف اللاجئين الأفغان من دول مجاورة، سواء إيران أو باكستان، بهذا الشكل تخلق أزمة إنسانية واقتصادية خانقة في بلد يواجه شللاً مالياً. هؤلاء العائدون بحاجة إلى الغذاء والإيواء، لكن الأهم من ذلك هو إدماجهم في سوق العمل، وهو أمر مستحيل في ظل الركود الاقتصادي الحالي. الأمر خارج عن سيطرة طالبان"، ويضيف أن انهيار المساعدات الدولية وتجميد الأصول ساهما في تعميق الأزمة، محذراً من تداعيات بعيدة المدى على السوق الأفغانية.
ويقول المتحدث باسم حكومة طالبان، حمد الله فطرت، لـ"العربي الجديد": "لم نكن نتوقع عودة هذا العدد الكبير بهذه السرعة، لكننا نحاول احتواء الوضع. أعددنا خططاً قصيرة المدى لتوفير الغذاء والإيواء، ونعمل على مشاريع طويلة الأمد تشمل بناء أحياء سكنية للعائدين وتوفير فرص عمل لهم. غرفة التجارة والاستثمار تتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة الوضع بأفضل ما يمكن".
ارتفاع الأسعار وأزمة السكن
على الأرض، بدأت تداعيات عودة اللاجئين تنعكس على الأسواق، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية والإيجارات. يقول التاجر سمسور خان وحيد الله: "شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الدقيق وبعض السلع الأساسية. لكن التأثير الأكبر كان في أسعار إيجار المنازل، إذ ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 50 إلى 70%، وبعض أصحاب البيوت بدؤوا بطرد المستأجرين القدامى لتأجير منازلهم للعائدين بأسعار مضاعفة". ورغم أن بلديات "طالبان" حاولت التصدي لهذه الظاهرة، فإن القدرة على ضبط الأسعار ما تزال محدودة، خاصة في المناطق البعيدة. كما شهدت أسعار المواصلات ارتفاعاً، خصوصاً أجور الحافلات وسيارات الأجرة، ما زاد العبء على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الهش.
موقف
التحديثات الحية
الاقتصاد الأفغاني المأزوم وكلفة عودة المهاجرين
هنا، يقول الأكاديمي عبد الله عابد، لـ"العربي الجديد"، إن "سياسات طالبان الاقتصادية خلقت أزمات متراكمة. معظم المسؤولين في الدوائر الاقتصادية هم من خريجي المدارس الدينية ولا يمتلكون خلفية فنية أو إدارية، وقد أُقيل آلاف المهندسين والأطباء والأساتذة الجامعيين منذ وصول طالبان إلى السلطة، ما فاقم أزمة البطالة"، ويضيف أن كثيراً من العائدين هم من المثقفين وأصحاب الكفاءات، لكن من المستبعد أن تسمح لهم الحكومة بالانخراط في الوظائف العامة، قائلاً إنّ "طالبان لا توظّف إلّا من ترى فيه الولاء الأيديولوجي، وهذا سيمنع البلاد من الاستفادة من طاقات العائدين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- العربي الجديد
أوروبا واتفاقها التجاري مع ترامب في مهبّ الرياح
باتت أوروبا في مهبّ رياح عاتية محمّلة بأتربة سوداء ونار مستعرة، مع الاتفاق التجاري الأخير الذي توصلت إليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية الأسبوع. رياحٌ ربما تهزّ اقتصاد دول القارة وعملتها الموحّدة وصادراتها وأسواقها ومعيشة مواطنيها، وتساهم في إضعافها مالياً وتجارياً وربما سياسياً، وتعمق خلافاتها مع روسيا، خاصّة وأن الاتفاق يضع نهاية لتدفق الغاز والنفط الروسيَين نحو دول القارة، وهو ما تعتبره موسكو حرباً اقتصادية جديدة تضاف إلى الحروب المالية والعقوبات التي تشنّها القارة منذ اندلاع حرب أوكرانيا. وفي نظرة لبنود الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي نجد أنه لا يقف عند حدّ تقديم أوروبا تنازلات مهينة ومذلة وغير مسبوقة لترامب وإداراته، في محاولة لطيّ أسوأ نزاع تجاري تواجهه، ولا عند الخسائر المالية الضخمة التي سيتكبّدها الاقتصاد الأوروبي جرّاء تنفيذ بنود الاتفاق، ومنها سداد ما يزيد عن تريليون دولار هي كلفة استيراد الغاز والسلاح والوقود النووي الأميركي، وضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، ولا عند حدّ زرع ترامب فتنةً كبرى بين دول الاتحاد الأوروبي لدرجة تدفع دولة في ثقل فرنسا الاقتصادي للخروج علناً واصفةً الاتفاق بأنه "يوم أسود" لأوروبا، وأن تشتعل الخلافات العميقة بين قادة ألمانيا بشأن تقييم الاتفاق، لكن الخطر الأكبر يكمن في بنود الاتفاق الغامضة، وآليات تنفيذه، والضمانات المقدّمة من الطرفَين، ومدى التزام ترامب بالبنود المتّفق عليها، وعدم الانقلاب عليها مستقبلاً، وممارسة تهديدات جديدة خاصّة مع انتهاء الفترة الزمنية. من بين الأسئلة : هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص؟ الاتفاق يطرح عشرات الأسئلة التي قد لا يجد كثيرون إجابةً شافية لها، وفي مقدمتها؛ ما هي الواردات الأوروبية الخاضعة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15%، وهل تقتصر على السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية والأدوية، وهل هذه هي النسبة الأعلى، ومَن هي الجهة المسؤولة عن ضخّ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي؛ القطاع الخاص الأوروبي أم الحكومات، وما هو الموقف في حال امتناع المستثمرين الأوروبيين عن ضخّ كل تلك الاستثمارات في فترة حكم ترامب؟ من بين الأسئلة أيضاً: هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي بعد مرور ثلاث سنوات هي فترة الاتفاق مع ترامب، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص، وما هي مخاطر اعتماد أوروبا كلياً على الطاقة الأميركية؟ موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب وهل هناك إطار قانوني ملزم للطرفيين ببنود الاتفاق، وما هي صادرات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم التي جرى الاتفاق عليها، هل مثلاً الطائرات ومكوّناتها والسلع الضرورية مثل الأدوية غير المسجّلة والسلع الغذائية والرقائق ومستلزمات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وبالتالي تجري حماية المستهلك الأوروبي من خطر التضخم، أم تقتصر على السجائر والنبيذ والمشروبات الكحولية؟ ماذا عن واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية التي لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية عالية عليها وبنسبة 50%؟ صحيح أنّ توقيع الاتفاقية بين واشنطن وبروكسل وضَعَ، وإن مؤقتاً، حداً لحرب تجارية شرسة كادت أن تندلع بين أكبر اقتصادَين في العالم، وأنّ أوروبا تفادت بتوقيع الاتفاق الدخول في نزاع تجاري شرس مع إدارة ترامب المتعطّشة لحصد الأموال من كل صوب وحدب، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل التي لم يحسمها لقاء ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في اسكتلندا يوم الأحد الماضي.
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- العربي الجديد
أوروبا تخصص 17 مليار يورو لتحديث الطرق للجيش... هل تستعد للحرب؟
في خطوة تعبّر عن تحوّل كبير في أولويات البنية التحتية في أوروبا، حذّر مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي ، اليوناني أبوستولوس تزيتزيكوستاس، من أن الطرق والجسور والسكك الحديدية في أنحاء القارة غير مؤهلة لتحمّل متطلبات النقل العسكري الثقيل، مثل الدبابات والمركبات القتالية، في حال اندلاع حرب مع روسيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في القارة، واستجابة مباشرة لما يعتبره الاتحاد الأوروبي ضرورة استراتيجية لتعزيز "قابلية التنقل العسكري" عبر الدول الأعضاء، بما يشمل الدعم اللوجستي الفوري في حال نشوب نزاع مسلّح في شرق أوروبا أو البلطيق. وأعلن تزيتزيكوستاس في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نشرت اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة تحديث واسعة للبنية التحتية بقيمة 17 مليار يورو لرفع جاهزية الطرق والجسور لمتطلبات حركة القوات والمعدات العسكرية الثقيلة، وأضاف: "لدينا جسور قديمة بحاجة إلى تحديث، وأخرى ضيقة يجب توسيعها، وأماكن لا توجد بها جسور إطلاقاً، ما يتطلب بناءها من الصفر". هذا الاستثمار العسكري لن يصبح حكراً على الدفاع فحسب، بل سيمد شبكة النقل المدني ببنية تحتية محسنة تحمّل أوزاناً أكبر، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع البناء، وصيانة السكك، والتقنيات الذكية للنقل من عقود طويلة الأجل. في الواقع، اقترحت ميزانية الاتحاد المقبلة أن يزيد التمويل للنقل بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالأطر المالية السابقة، مع حصة بطول عقد تصل إلى 17.65 مليار يورو لخيار "الانتقال العسكري" ضمن صندوق Connecting Europe Facility. اقتصاد دولي التحديثات الحية إعادة هيكلة كبرى في أوروبا.. موازنة مقترحة بقيمة 2.3 تريليون دولار تعاون وثيق مع الناتو حدّدت المفوضية الأوروبية نحو 500 مشروع بنية تحتية ذات أولوية عسكرية، موزعة على أربعة ممرات نقل رئيسية في القارة، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لضمان القدرة على الانتقال السريع للقوات عبر الحدود دون عراقيل. وأكد المفوض أن أحد التحديات الحاسمة ليس فيزيائياً فحسب، بل هو إداريّ أيضاً؛ "فعلينا ضمان ألّا تتعطل حركة الدبابات في المعابر الحدودية بسبب الروتين أو البيروقراطية". ينضوي هذا الجهد في سياق خطة العمل على التنقل العسكري ، ضمن مبادرة الهيكل الدائم للتعاون الدفاعي (PESCO)، التي أُقرّت عام 2024. وتنص قانونياً على ضرورة تضمين متطلبات التنقل العسكري ضمن شبكة " TEN‑T (شبكة النقل الأوروبية)، بحيث تخدم البنية الطرقية والسككية أغراضاً مدنية وعسكرية معاً. يأتي هذا التحوّل في إطار استراتيجية أوروبية أوسع لإعادة التسلّح وتعزيز الردع، وسط ما يعتقدون أنه تهديدات متزايدة من روسيا وتوسيع عضوية الناتو، كما يتماشى مع الخطط الألمانية والهولندية والفرنسية لإعادة هيكلة جيوشها لتكون أكثر مرونة وانتشاراً. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الاستثمار في "البنية التحتية العسكرية مزدوجة الاستخدام" (المدني والعسكري) قد يخلق أيضاً فرصاً للشركات العاملة في قطاع البناء، وتكنولوجيا النقل، والذكاء الصناعي المرتبط باللوجستيات، ما يربط الأمن القومي بمكاسب اقتصادية محتملة. هذا الاتجاه نحو عسكرة البنية التحتية يطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الاستثمار في الحرب والتنمية الاقتصادية المستدامة. ففي حين ترى المفوضية أن الأمن شرط أساسي للاستثمار والنمو، يرى مراقبون أن أولويات مثل التحول الأخضر أو رقمنة الاقتصاد قد تتراجع لصالح المشاريع ذات الطابع العسكري. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي: موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لست سنوات تأثير مباشر على قطاع النقل الأوروبي من المتوقع أن يُحدث هذا الاستثمار العسكري تحوّلاً نوعياً في قطاع النقل الأوروبي، إذ سيدفع نحو تحديث شامل للشبكات البرية والسككية والجسور، بما يتجاوز الاستخدام العسكري إلى تعزيز الكفاءة اللوجستية المدنية أيضاً. فالشركات العاملة في مجالات الهندسة المدنية، وصيانة السكك الحديدية، وتكنولوجيا البنية التحتية الذكية، ستستفيد من العقود العامة طويلة الأجل التي تنفّذ ضمن هذه الخطة. وقد يؤدي تحسين قدرة الطرق والجسور على تحمّل أوزان ثقيلة إلى تطوير أنظمة النقل الصناعي والتجاري، بما فيها حركة الشحن بين الدول الأوروبية. كما يُتوقّع أن تنمو الاستثمارات في القطارات السريعة وأنظمة الملاحة المتقدمة، التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية ومدنية على حد سواء. وهذا ما قد يُعزّز التكامل بين شبكات النقل الوطنية ويُسرّع في تنفيذ "السوق الأوروبية الموحدة للوجستيات". في المقابل، عبّر بعض الخبراء في مجال البنية التحتية عن قلقهم من أن الأولوية العسكرية قد تُزاحم مشاريع النقل العام المستدام، خاصة تلك الموجهة نحو تحقيق أهداف المناخ وخفض الانبعاثات بحلول 2030، ويؤكّد محللون أن نجاح الخطة يتوقف على تحقيق توازن ذكي بين الأغراض الدفاعية والتجارية، لضمان ألّا يؤدي "اقتصاد الحرب" إلى تهميش مصالح الركاب والمستهلكين العاديين.
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- العربي الجديد
الرئيس اللبناني في الجزائر لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية.. أول زيارة رسمية منذ 2002
وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون ، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، استجابة لدعوة كان وجهها له الرئيس عبد المجيد تبون في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وهي الأولى من نوعها لرئيس لبناني منذ 23 عاماً. وسيلتقي الرئيسان لبحث قضايا تخص العلاقات بين البلدين، والمجالات التي يمكن فيها للجزائر مساعدة لبنان، وبخاصة في الشق السياسي المرتبط بدور جزائري في الأمم المتحدة، وفي قطاع الطاقة، إضافة إلى حزمة التطورات الصاخبة التي تشهدها المنطقة العربية. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر حسابها على منصة إكس، وصول عون إلى مطار هواري بومدين "في مستهل زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون". وأعرب عون عن سعادته بزيارة الجزائر "التي كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف"، وفق ما نقلته الرئاسة، مشيراً إلى أنّ "الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة". الرئيس عون من الجزائر: • أعرب عن سعادتي بزيارة الجزائر الشقيقة، التي كانت دائمًا حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف. • الجزائر لم تتأخر يومًا عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 29, 2025 ويرافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الإعلام بول مرقص، والمستشار المكلف بإعادة الإعمار علي حمية، ويتوقع أن يجري خلالها توقيع عدد من اتفاقات التعاون في مجال الطاقة والتجارة والنقل والإنشاءات التحتية، تشمل مساعدة الجزائر في إعادة إعمار لبنان عبر تمويل إعادة بناء بعض المنشآت، وإرسال هبة من النفط الجزائري لصالح لبنان. وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى الجزائر، منذ زيارة الرئيس إيميل لحود في يوليو/ تموز 2002، فيما كان الرئيس ميشال سليمان قد توقف في الجزائر لساعات فقط في مارس/ آذار 2013. وتأتي أهمية هذه الزيارة في توقيت حساس يرتبط بالتطورات القائمة في المنطقة العربية، ولا سيما في لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبدي الجزائر انشغالاً مستمراً بالدفاع عن مصالح ووحدة لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، كما تؤكد وجود قناعة لدى الجانب اللبناني، بحيوية الدور الجزائري على الصعيد العربي، والدور الجزائري المتقدم لصالح لبنان في مجلس الأمن. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عيّنت الجزائر سفيراً جديداً لها في بيروت، وهو كمال بوشامة الذي نُقل من سورية إلى لبنان. طاقة التحديثات الحية الرئيس الجزائري يأمر بإرسال شحنات عاجلة من الوقود للبنان وتتيح زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر، مناقشة ملف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما أنّ شركة سوناطراك الجزائرية كانت ترتبط بعقد مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لتوفير الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، غير أنّ العقد تعطل تنفيذه في عام 2020، بسبب قضية ما يُعرف بـ"الفيول المغشوش"، الذي تورط فيه وسطاء من الجزائر وأجانب، قبل أن تُجرى مشاورات بشأن تجديد الاتفاق نهاية عام 2022. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أبدت وزارة الطاقة اللبنانية رغبتها في أن "تكون علاقة الشراكة مع مؤسسات الدولة الجزائرية ومنها سوناطراك ممتازة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لاستكمال مسار إعادة إحياء علاقة الشراكة ضمن الأطر القانونية التي ترعى مصالح البلدين". وكحسن نية من الجانب الجزائري، أرسلت الجزائر نهاية العام الماضي، حمولة من الوقود تُقدَّر بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول إلى لبنان للمساعدة في تشغيل محطات الكهرباء، تطبيقاً لقرار أصدره الرئيس تبون لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته، والوقوف بجانبه في ظل الظروف الصعبة التي عاشها بسبب العدوان الإسرائيلي، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول، من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. وتبرز في سياق العلاقات بين البلدين، مسألة مهمة بالنسبة للجزائر خاصة، تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يُعد لبنان واحداً من الدول التي تسعى الجزائر للتعاون معها في هذه المجال، حيث كانت الجزائر وبيروت قد وقعتا في إبريل/ نيسان 2022 على اتفاقين يخصان تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين، والتعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي والإنابات القضائية.
