أوروبا تخصص 17 مليار يورو لتحديث الطرق للجيش... هل تستعد للحرب؟
الاتحاد الأوروبي
، اليوناني أبوستولوس تزيتزيكوستاس، من أن الطرق والجسور والسكك الحديدية في أنحاء القارة غير مؤهلة لتحمّل متطلبات النقل العسكري الثقيل، مثل الدبابات والمركبات القتالية، في حال اندلاع حرب مع روسيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في القارة، واستجابة مباشرة لما يعتبره الاتحاد الأوروبي ضرورة استراتيجية لتعزيز "قابلية التنقل العسكري" عبر الدول الأعضاء، بما يشمل الدعم اللوجستي الفوري في حال نشوب
نزاع مسلّح
في شرق أوروبا أو البلطيق.
وأعلن تزيتزيكوستاس في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نشرت اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة تحديث واسعة للبنية التحتية بقيمة 17 مليار يورو لرفع جاهزية الطرق والجسور لمتطلبات حركة القوات والمعدات العسكرية الثقيلة، وأضاف: "لدينا جسور قديمة بحاجة إلى تحديث، وأخرى ضيقة يجب توسيعها، وأماكن لا توجد بها جسور إطلاقاً، ما يتطلب بناءها من الصفر". هذا
الاستثمار العسكري
لن يصبح حكراً على الدفاع فحسب، بل سيمد شبكة النقل المدني ببنية تحتية محسنة تحمّل أوزاناً أكبر، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع البناء، وصيانة السكك، والتقنيات الذكية للنقل من عقود طويلة الأجل. في الواقع، اقترحت ميزانية الاتحاد المقبلة أن يزيد التمويل للنقل بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالأطر المالية السابقة، مع حصة بطول عقد تصل إلى 17.65 مليار يورو لخيار "الانتقال العسكري" ضمن صندوق Connecting Europe Facility.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إعادة هيكلة كبرى في أوروبا.. موازنة مقترحة بقيمة 2.3 تريليون دولار
تعاون وثيق مع الناتو
حدّدت المفوضية الأوروبية نحو 500 مشروع بنية تحتية ذات أولوية عسكرية، موزعة على أربعة ممرات نقل رئيسية في القارة، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لضمان القدرة على الانتقال السريع للقوات عبر الحدود دون عراقيل. وأكد المفوض أن أحد التحديات الحاسمة ليس فيزيائياً فحسب، بل هو إداريّ أيضاً؛ "فعلينا ضمان ألّا تتعطل حركة الدبابات في المعابر الحدودية بسبب الروتين أو البيروقراطية". ينضوي هذا الجهد في سياق خطة العمل على التنقل العسكري ، ضمن مبادرة الهيكل الدائم للتعاون الدفاعي (PESCO)، التي أُقرّت عام 2024. وتنص قانونياً على ضرورة تضمين متطلبات التنقل العسكري ضمن شبكة " TEN‑T (شبكة النقل الأوروبية)، بحيث تخدم البنية الطرقية والسككية أغراضاً مدنية وعسكرية معاً.
يأتي هذا التحوّل في إطار استراتيجية أوروبية أوسع لإعادة التسلّح وتعزيز الردع، وسط ما يعتقدون أنه تهديدات متزايدة من روسيا وتوسيع عضوية الناتو، كما يتماشى مع الخطط الألمانية والهولندية والفرنسية لإعادة هيكلة جيوشها لتكون أكثر مرونة وانتشاراً. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الاستثمار في "البنية التحتية العسكرية مزدوجة الاستخدام" (المدني والعسكري) قد يخلق أيضاً فرصاً للشركات العاملة في قطاع البناء، وتكنولوجيا النقل، والذكاء الصناعي المرتبط باللوجستيات، ما يربط الأمن القومي بمكاسب اقتصادية محتملة. هذا الاتجاه نحو عسكرة البنية التحتية يطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الاستثمار في الحرب والتنمية الاقتصادية المستدامة. ففي حين ترى المفوضية أن الأمن شرط أساسي للاستثمار والنمو، يرى مراقبون أن أولويات مثل التحول الأخضر أو رقمنة الاقتصاد قد تتراجع لصالح المشاريع ذات الطابع العسكري.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي: موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لست سنوات
تأثير مباشر على قطاع النقل الأوروبي
من المتوقع أن يُحدث هذا الاستثمار العسكري تحوّلاً نوعياً في قطاع النقل الأوروبي، إذ سيدفع نحو تحديث شامل للشبكات البرية والسككية والجسور، بما يتجاوز الاستخدام العسكري إلى تعزيز الكفاءة اللوجستية المدنية أيضاً. فالشركات العاملة في مجالات الهندسة المدنية، وصيانة السكك الحديدية، وتكنولوجيا البنية التحتية الذكية، ستستفيد من العقود العامة طويلة الأجل التي تنفّذ ضمن هذه الخطة. وقد يؤدي تحسين قدرة الطرق والجسور على تحمّل أوزان ثقيلة إلى تطوير أنظمة النقل الصناعي والتجاري، بما فيها حركة الشحن بين الدول الأوروبية.
كما يُتوقّع أن تنمو الاستثمارات في القطارات السريعة وأنظمة الملاحة المتقدمة، التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية ومدنية على حد سواء. وهذا ما قد يُعزّز التكامل بين شبكات النقل الوطنية ويُسرّع في تنفيذ "السوق الأوروبية الموحدة للوجستيات". في المقابل، عبّر بعض الخبراء في مجال البنية التحتية عن قلقهم من أن الأولوية العسكرية قد تُزاحم مشاريع النقل العام المستدام، خاصة تلك الموجهة نحو تحقيق أهداف المناخ وخفض الانبعاثات بحلول 2030، ويؤكّد محللون أن نجاح الخطة يتوقف على تحقيق توازن ذكي بين الأغراض الدفاعية والتجارية، لضمان ألّا يؤدي "اقتصاد الحرب" إلى تهميش مصالح الركاب والمستهلكين العاديين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
هل الصين وأميركا أمام هدنة جمركية جديدة؟
رغم الغموض المحيط بتفاصيل المحادثات التجارية في ستوكهولم بين العملاقين، الصين والولايات المتحدة، فإن وجود شخصيات بارزة على رأس الوفدين، والرسائل العلنية المتبادلة، يشيران إلى رغبة متبادلة في منع انهيار الهدنة الجمركية ، مع أن أي اتفاق قادم سيبقى هشّاً ما لم يُرافقه تقدم ملموس في الملفات الجوهرية التي ما زالت موضع خلاف. فقد شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، على مدى اليومين الماضيين، محادثات تجارية بين كبار مسؤولي الصين وأميركا، في محاولة لتمديد الهدنة الجمركية المتفق عليها سابقاً، وسط أجواء من الترقب الدولي لتداعيات هذه المحادثات على خريطة التجارة العالمية والتوازنات السياسية. وترأس الوفدان نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ و وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، في ثالث لقاء رفيع المستوى بين الجانبين خلال أقل من ثلاثة أشهر. وقد شوهد الوفدان يدخلان مبنى "روزنباد" في وسط ستوكهولم الثلاثاء، من دون الإدلاء بأي تصريحات صحافية، فيما لم ترشح أي معلومات رسمية حول مضمون المفاوضات التي بدأت الاثنين. وعشية اللقاء، أعربت بكين عن أملها في أن تُجرى المحادثات بروح من "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل"، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، الذي دعا إلى تعزيز التفاهم والتواصل وتوسيع التعاون بين الطرفين، تمهيداً لعلاقات "مستقرة وسليمة ومستدامة" بين البلدين. وتهدف المحادثات إلى تمديد الهدنة الجمركية المؤقتة التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، إثر اجتماع في جنيف، وأفضت إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية بين الطرفين: من 125% إلى 10% على السلع الأميركية، ومن 145% إلى 30% على الواردات الصينية، وفقا لاتفاق غير نهائي قابل للتجديد. وتشمل أجندة المحادثات ملفات شديدة الحساسية تتعدى الرسوم الجمركية: الرقابة على الصادرات، خصوصا التكنولوجية منها، رسوم مرتبطة بملف الفنتانيل الذي تتهم واشنطن بكين بتقاعس في ضبط تصنيعه، واردات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع لعقوبات، وأمن التجارة وتبادل التكنولوجيا في سياق التوتر المتصاعد حول التفوق الصناعي. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية وقد صرّح بيسنت مؤخرا بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الجولة إلى التوصل إلى ما وصفه بـ"تمديد مرجّح" للهدنة الحالية، مشيراً إلى أن "العلاقات التجارية مع الصين في وضع جيد". وتأتي هذه المفاوضات في وقت دقيق من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، إذ من المقرر أن تبدأ زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية التي تطاول معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب. وفي مسعى لتفادي موجة التصعيد، سارعت عدة دول في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع اتفاقيات منفصلة مع واشنطن. فقد أعلن ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الأحد الماضي، عن اتفاق جمركي جديد خلال اجتماع في اسكتلندا، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% فقط على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأميركية. ورغم عدم إعلان أي نتائج رسمية حتى الآن، يرجّح مراقبون أن تشكل هذه الجولة تمهيدا لقمة محتملة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ، ربما خلال قمة إقليمية في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من العام الحالي. وقد كشفت مصادر أن الرئيس الصيني وجّه دعوة رسمية لترامب لزيارة بكين برفقة زوجته ميلانيا، لكن لم يُحدد موعد بعد. إلا أن ترامب كتب على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، من اسكتلندا، أنه لا يسعى إلى قمة مع شي في الوقت الراهن، لكنه "ينظر بإيجابية إلى الدعوة".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يترقب بقلق اتفاق الرسوم بين أميركا والاتحاد الأوروبي
يتحسّب المغرب بكثير من القلق لتداعيات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية ، إذ إنّ الركود في أوروبا قد ينعكس سلباً على الطلب الموجه للمغرب. يأتي انشغال المغرب بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية تجاه أوروبا، من كون الاتحاد الأوروبي يمثل أهم شريك تجاري للمملكة، حيث إن الظرفية الاقتصادية في ذلك الفضاء لها تأثيرات ملموسة على الميزان التجاري المغربي. ويذهب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد الكردودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتحاد الأوروبي اضطر إلى القبول بالاتفاق التجاري الأخير مع إدارة ترامب. ويشير الكردودي إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يدرك أنّ الرئيس الأميركي ماضٍ في تنفيذ وعيده الذي كان سيفضي إلى تطبيق رسوم في حدود 30 في المائة. ويوضح أن صناعة السيارات الألمانية وصناعة السلع الفاخرة الفرنسية ستخففان من تداعيات الحمائية الأميركية عبر القبول برسوم في حدود 15 في المائة. لكن كيف تلقى المغرب اتفاق الولايات المتحدة التجاري مع الاتحاد الأوروبي؟ يتجلى من بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب كان يترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الجانبين الأميركي والأوروبي. فقد أكد المكتب في تقريره السنوي الذي تناول التجارة الخارجية في العام الماضي أنّ المبادلات التجارية مع أوروبا مثلت 62 في المائة، مقابل 63.2 في المائة في 2023. ويوضح المكتب أن 56.4 في المائة من مشتريات المغرب مصدرها أوروبا، بينما تستوعب أوروبا 71.4 في المائة الصادرات الإجمالية للمملكة. وقد سعى المغرب إلى التخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المطبقة عليه، غير أنه انشغل كثيراً بمآل المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يعتزم استثمار 8 مليارات دولار في اتصالات الجيل الخامس وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنّ الرسوم الجمركية الأميركية التي ستخضع لها الصادرات المغربية والمحددة في 13.6 في المائة تبقى أقل من بعض الاقتصادات الأخرى. ويشير الكردودي إلى ارتفاع التضخّم الذي قد يتجلى أكثر في الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، ما قد يكون له تأثيرات على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي، وتلك تأثيرات لن يسلم منها المغرب، وذلك عبر التضخم المستورد. ويذهب إلى أن تطبيق الرسوم التي لوح بها البيت الأبيض، ستؤثر على بعض الشركات الأوروبية التي قد تتراجع طلبياتها التي تعبر عنها نحو المغرب، ضارباً مثلاً بقطاع النسيج الذي ترتهن صادراته بالسوق الأوروبية. ويتصور الكردودي أن صادرات مغربية أخرى مثل السيارات والأسمدة والسلع الفلاحية قد لا تتأثر كثيراً بالاتفاق التجاري الأخيرة، بالنظر لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإن كان يشدد على أنّ الطلب الموجه للمغرب يبقى رهيناً بالظرفية الاقتصادية ومدى تخفيف حالة عدم اليقين الناجمة في جزء منها عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي. ويرى الكردودي أنه يفترض التخفف من الارتهان للسوق الأوروبية التي تستوعب حوالى 31 مليار دولار من مجمل مبيعات المملكة في الخارج، علماً أنّ المملكة تحرص في الأعوام الأخيرة على تنويع الأسواق نحو آسيا وأميركا وأفريقيا.
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
الحكومة الموريتانية تحيل ميزانية 2025 إلى البرلمان معدلةً بعجز محدود وإيرادات متزايدة وبفرض ضرائب جديدة على سلع استهلاكية
نواكشوط –»القدس العربي»: في خطوة أكدت أن هدفها هو مواءمة السياسات المالية مع المستجدات الاقتصادية، أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان مشروع قانون معدل للمالية لسنة 2025 من أجل مناقشته وإقراره. وأكدت الحكومة في بيان لها، أن مشروع القانون يدخل في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصاً «البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط» و»البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية». وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2025 يُجسد ما سمته «الإرادة القوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي « طموحي للوطن»، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة». وقد عكست الوثيقة المالية الجديدة توجهاً حكومياً نحو ضبط العجز وتحسين الأداء الضريبي، مع فرض رسوم جديدة على سلع استهلاكية أساسية. وحسب المعطيات الرسمية، تم تقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 0.44% فقط، بينما انخفض معدل التضخم إلى 2.5% مقارنة بتقديرات أولية بلغت 4%. وأرجع وزير المالية سيدي أحمد ولد ابوه، هذا الأداء إلى تحسين في آليات تتبع تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025، وتحكم أكبر في موارد الدولة ونفقاتها. وسجلت الإيرادات العامة نمواً ملموساً، حيث قفزت من 110.5 مليار أوقية جديدة (1 أوقية=39 دولار) إلى 116.96 مليار، بزيادة قدرها 5.84%. وفي هذا السياق، ارتفعت العائدات الضريبية وحدها إلى 76.2 مليار أوقية جديدة، مقابل 72.23 مليار في القانون الأصلي، محققة نسبة نمو بلغت 5.5%، نتيجة لزيادة مردودية التحصيل الضريبي، والتي قُدرت بنسبة 50.84%، بعد أن كانت 40% فقط. وفي عرض تقديمي للمشروع، أعلن وزير المالية الموريتاني عن تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة أو المعدلة، أبرزها رفع الضريبة على الاستهلاك من 29% إلى 47%، وفرض ضريبة جديدة على التبغ بقيمة 10 أوقية جديدة لكل علبة سجائر؛ كما شملت الرسوم الجديدة منتجات مثل الإسمنت، والحديد المسلح، والحليب، دون أن يقدم الوزير تفاصيل بشأن أثر تلك الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن زيادة طفيفة في حجم النفقات العامة بنسبة 1.92%، مع التأكيد على توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى القطاعات الاجتماعية، خصوصاً التعليم، والصحة، والتكوين المهني، إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين الجدد. وأُدرجت أيضاً في الأولويات مخصصات إضافية لبعض الهيئات المستحدثة، مثل السلطة الوطنية لمحاربة الفساد. ويأتي تعديل ميزانية 2025، في إطار ما وصفه الوزير بـ»القيادة المالية الصارمة والمتجاوبة»، والتي تسعى إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي بكفاءة، مع الاستجابة للتحولات الاقتصادية الداخلية والدولية. غير أن مراقبين اقتصاديين يرون أن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تُثير مخاوف لدى الفئات الهشة، ما يتطلب توضيحات أو إجراءات مصاحبة تخفف من أثر الإصلاحات على معيشة المواطنين. وتُعد هذه المراجعة المالية واحدة من أبرز مؤشرات التحول في إدارة الموارد العمومية في البلاد، لكنها تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول التوازن المطلوب بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد اعتمدت يوم 30 ديسمبر 2024 الماضي مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي قامت الحكومة بتعديله وإحالته للبرلمان. ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي. وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، من ضمنها مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
