هل الصين وأميركا أمام هدنة جمركية جديدة؟
الجمركية
، مع أن أي اتفاق قادم سيبقى هشّاً ما لم يُرافقه تقدم ملموس في الملفات الجوهرية التي ما زالت موضع خلاف. فقد شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، على مدى اليومين الماضيين، محادثات تجارية بين كبار مسؤولي الصين وأميركا، في محاولة لتمديد الهدنة الجمركية المتفق عليها سابقاً، وسط أجواء من الترقب الدولي لتداعيات هذه المحادثات على خريطة
التجارة العالمية
والتوازنات السياسية.
وترأس الوفدان نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ و
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
، في ثالث لقاء رفيع المستوى بين الجانبين خلال أقل من ثلاثة أشهر. وقد شوهد الوفدان يدخلان مبنى "روزنباد" في وسط ستوكهولم الثلاثاء، من دون الإدلاء بأي تصريحات صحافية، فيما لم ترشح أي معلومات رسمية حول مضمون المفاوضات التي بدأت الاثنين. وعشية اللقاء، أعربت بكين عن أملها في أن تُجرى المحادثات بروح من "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل"، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، الذي دعا إلى تعزيز التفاهم والتواصل وتوسيع التعاون بين الطرفين، تمهيداً لعلاقات "مستقرة وسليمة ومستدامة" بين البلدين.
وتهدف المحادثات إلى تمديد الهدنة الجمركية المؤقتة التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، إثر اجتماع في جنيف، وأفضت إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية بين الطرفين: من 125% إلى 10% على السلع الأميركية، ومن 145% إلى 30% على الواردات الصينية، وفقا لاتفاق غير نهائي قابل للتجديد. وتشمل أجندة المحادثات ملفات شديدة الحساسية تتعدى الرسوم الجمركية: الرقابة على الصادرات، خصوصا التكنولوجية منها، رسوم مرتبطة بملف الفنتانيل الذي تتهم واشنطن بكين بتقاعس في ضبط تصنيعه، واردات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع لعقوبات، وأمن التجارة وتبادل التكنولوجيا في سياق التوتر المتصاعد حول التفوق الصناعي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية
وقد صرّح بيسنت مؤخرا بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الجولة إلى التوصل إلى ما وصفه بـ"تمديد مرجّح" للهدنة الحالية، مشيراً إلى أن "العلاقات التجارية مع الصين في وضع جيد". وتأتي هذه المفاوضات في وقت دقيق من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، إذ من المقرر أن تبدأ زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية التي تطاول معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب. وفي مسعى لتفادي موجة التصعيد، سارعت عدة دول في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع اتفاقيات منفصلة مع واشنطن. فقد أعلن ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الأحد الماضي، عن اتفاق جمركي جديد خلال اجتماع في اسكتلندا، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% فقط على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأميركية.
ورغم عدم إعلان أي نتائج رسمية حتى الآن، يرجّح مراقبون أن تشكل هذه الجولة تمهيدا لقمة محتملة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ، ربما خلال قمة إقليمية في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من العام الحالي. وقد كشفت مصادر أن الرئيس الصيني وجّه دعوة رسمية لترامب لزيارة بكين برفقة زوجته ميلانيا، لكن لم يُحدد موعد بعد. إلا أن ترامب كتب على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، من اسكتلندا، أنه لا يسعى إلى قمة مع شي في الوقت الراهن، لكنه "ينظر بإيجابية إلى الدعوة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
"واشنطن بوست": غابارد تجاهلت تحذيرات "سي آي إيه" بشأن نشر تقرير انتخابات 2016
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، تجاهلت تحذيرات مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية " سي آي إيه " (CIA) من أن إصدار تقرير لمجلس النواب حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 قد يؤدي إلى كشف تقنيات ومصادر تجسس شديدة السرية. وأضافت الصحيفة أن غابارد، رغم تلك المخاوف، نشرت نسخة منقحة من التقرير بمباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في إطار مساعٍ لإخراج الوثيقة إلى العلن. ونقلت الصحيفة عن مصادر طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن غابارد تجاهلت مبررات وكالة الاستخبارات ووكالات أمنية أخرى، بضرورة الحفاظ على مزيد من السرية في أجزاء من الوثيقة لحماية أساليب وموارد جمع المعلومات. وأشارت إلى أن غابارد، إلى جانب مدير (CIA) والمدعية العامة بام بوندي، أصدرت سلسلة تقارير استخباراتية الشهر الماضي، زعمت أنها تُثبت أن نتائج تقييم الوكالات بشأن تدخل موسكو في الانتخابات لصالح ترامب كانت "خدعة" دبرتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. ووفق التقرير، فقد أمرت غابارد بنشر الوثيقة في 23 يوليو/تموز، وهي عبارة عن تقرير من 46 صفحة، أُعد في إطار مراجعة أطلقتها الأغلبية الجمهورية آنذاك في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017. وتعارض الوثيقة ما كانت قد ذكرته وكالة الاستخبارات في أوائل 2017 من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات، نظراً لتفضيله له على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقد خلصت مراجعات مستقلة متعددة، من بينها تحقيق ثنائي الحزب أجرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بوتين تدخل بالفعل في الانتخابات، جزئياً لدعم ترامب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين سابقين في الوكالة قادا عملية التقييم، أنهما "ما زالا متمسكين بتحليلهما ومصادرهما". رصد التحديثات الحية "واشنطن بوست": أميركا تعتزم تخفيف انتقاد إسرائيل بشأن حقوق الإنسان وفي الأسبوع الماضي، قررت وزارة العدل فتح تحقيق جنائي مع عدد من مسؤولي إدارة أوباما، وأمرت وزيرة العدل، بام بوندي، هيئة محلفين كبرى بالاستماع إلى أدلة محتملة في القضية. واعتُبر تقرير مجلس النواب من أكثر الوثائق حساسية التي أصدرتها إدارة ترامب، حيث تضمن إشارات متعددة إلى مصادر بشرية داخل وكالة الاستخبارات كانت قد أبلغت عن "خطط بايدن". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المصادر تُعد من بين أكثر أسرار الوكالة سرية، وقد تم حفظ التقرير في وكالة (CIA) بدلاً من مبنى الكابيتول، بعد اعتباره "حساساً للغاية" عام 2020. ووجّه عدد من النواب الديمقراطيين ومسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات انتقادات حادة لطريقة نشر التقرير، معتبرين أن طريقة إدارة ترامب في التعامل معه قد تُعرض عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية المستقبلية للخطر. وقال لاري فايفر، المسؤول السابق في (CIA) والبيت الأبيض، في تصريحات لبودكاست "SpyTalk": "يمكن استنتاج المصادر والأساليب بسهولة في كل حالة تقريباً". فيما قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن "النشر غير المسؤول للتقرير يعرّض للخطر بعضًا من أكثر المصادر والأساليب حساسية، التي تعتمد عليها الاستخبارات الأميركية للتجسس على روسيا وحماية أمن المواطنين الأميركيين". ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن وكالة (CIA) قدمت اقتراحاتها بشأن التنقيحات المطلوبة، إلا أن الرئيس ترامب وافق على نشر النسخة الصادرة عن مكتب غابارد بعد إدخال تعديلات طفيفة فقط. وأشارت إلى أن غابارد تتمتع بصلاحيات أوسع من غيرها في رفع السرية عن الوثائق، ولا تُلزم بالحصول على موافقة الوكالات الأخرى قبل إصدارها. في المقابل، قال متحدث باسم (CIA) إن مدير الاستخبارات السابق، جون راتكليف، كان من الداعمين بقوة لإصدار التقرير.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يدعو جميع دول المنطقة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، جميع دول المنطقة إلى اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد "القضاء على الترسانة النووية الإيرانية"، مؤكداً أن هذا الأمر "مهم جداً" بالنسبة إليه على أساس أنه "سيضمن السلام في المنطقة". وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الآن وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جداً بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقات أبراهام (اتفاقيات التطبيع)". وبداية أغسطس/ آب الجاري، ذكرت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن إدارة ترامب تناقش بنشاط مع أذربيجان إمكانية ضمها وبعض الحلفاء في آسيا الوسطى إلى اتفاقيات أبراهام نص إعلان اتفاقيات أبراهام 2020 في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل، في مراسم ترأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد حفل التوقيع، أصدر البيت الأبيض ثلاثة نصوص تتضمن نص إعلان "اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ونص اتفاقية التطبيع الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، ونسخة من اتفاقية البحرين مع إسرائيل. على أمل تعزيز علاقاتهم القائمة مع إسرائيل . وفي عام 2020، أدّت "اتفاقات أبراهام"، التي رعاها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب. وأفادت المصادر نفسها بأن أذربيجان وكل دول آسيا الوسطى لديها بالفعل علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يعني أن توسيع الاتفاقيات لتشمل هذه الدول سيكون خطوة رمزية إلى حد كبير، وأن التركيز سينصب على تعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري. تقارير عربية التحديثات الحية مؤتمر حل الدولتين: اجترار لأوسلو وشيطنة "حماس" واستعجال التطبيع ووفق "رويترز" يعكس ذلك انفتاح ترامب على اتفاقيات أقل طموحاً من هدف إدارته المتمثل في إقناع السعودية ذات الثقل الإقليمي في الشرق الأوسط بإقامة علاقات مع إسرائيل، في وقت تحتدم فيه الحرب على قطاع غزة. وقالت المملكة مراراً إنها لن تعترف بإسرائيل من دون خطوات باتجاه اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية. وأدى ارتفاع عدد الشهداء في غزة والمجاعة في القطاع بسبب عرقلة المساعدات والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تفاقم الغضب العربي، ما ترتب عليه تعثر الجهود لإضافة المزيد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى اتفاقات التطبيع. وعقب توصل واشنطن إلى وقف إطلاق النار مع إيران عقب الهجوم الإسرائيلي والضربات الأميركية في يونيو/حزيران الماضي، قال ترامب: "نعم، هناك بالفعل دول رائعة ترغب في الانضمام، وأعتقد أننا سنبدأ بضمّها، لأن المشكلة الأساسية كانت إيران"، ولفت إلى أنه كان يعتقد سابقاً أن إيران ستنضم هي الأخرى إلى هذه الاتفاقيات، كما أوضح في الوقت نفسه أنه لا يعلم موقف سورية حالياً من ذلك. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
بمليارات الدولارات.. رسوم ترامب تهدد اقتصاد إسرائيل
إسطنبول: تواجه إسرائيل ضغوطا اقتصادية بعد دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على واردات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ الخميس، وسط تحذيرات من تداعيات كبيرة على قطاعات التصدير والتوظيف والإيرادات الضريبية. وذكر تقرير لصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' الأربعاء، أن الخطوة الأمريكية التي تندرج ضمن سياسة جديدة تهدف لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الشركات الأمريكية، ستنهي فعليا الامتيازات التي تمتعت بها إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن لعقود. ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيز التنفيذ عام 1985، وهي أول اتفاقية تجارة حرة للولايات المتحدة. وتعد إسرائيل أكبر شريك تجاري لواشنطن في المنطقة بحجم تبادل تجاري بلغ 37 مليار دولار في العام 2024، وتتمتع كل الصادرات الأمريكية إلى إسرائيل بإعفاءات جمركية. خسائر اقتصادية ونقلت الصحيفة عن اتحاد الصناعيين في إسرائيل تقديراته بأن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تراجع سنوي في الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بقيمة تراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. كما أشار الاتحاد إلى احتمال فقدان ما بين 20 إلى 33 ألف وظيفة في عدة قطاعات جراء الرسوم الجديدة، خاصة في حال شملت الرسوم المنتجات الدوائية ومكونات أشباه الموصلات المعفية حتى اليوم من الرسوم. وقال رئيس الاتحاد، رون تومر، للصحيفة: 'ربما أصبحنا في نفس الوضع مثل دول أخرى، لكننا فقدنا الامتياز الذي منحنا إياه اتفاق التجارة الحرة'، مضيفا: 'دون هذه الأفضلية النسبية، من المؤكد أننا سنخسر مبيعات'. وأشار إلى أن العديد من المصدرين كانوا يأملون فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة فقط، ما كان سيسمح بتقاسم التكلفة مع الزبائن الأمريكيين، لافتا إلى أنه مع فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة، 'فالأمر بات أصعب'. وأوضح تومر أن أمام المصدرين الآن خياران، إما رفع الأسعار وبالتالي فقدان القدرة التنافسية، أو خفضها للحفاظ على حجم المبيعات، لكن بهوامش ربحية شبه معدومة. أما الشركات الكبرى، فقد تلجأ إلى نقل بعض مراكز إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، بحسب تومر. وكان ترامب أعلن في أبريل/ نيسان عن رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على السلع الإسرائيلية، قبل أن يجمد القرار لمدة 90 يوما لإتاحة فرصة للتفاوض. وقبل إعلان ترامب بيوم أعلنت تل أبيب رفع كل الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة في 'خطوة استباقية' حاولت بها تجنب الرسوم الأمريكية الجديدة أو تقليلها، لكن المحاولة لم تجد نفعا. تراجع الإيرادات الضريبية وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات القرار لن تقتصر على التصدير فقط، بل ستنعكس أيضا على الميزانية العامة. وقال الشريك الإداري في شركة 'مور إسرائيل' للمحاسبة، كوبي زليخا، إن بعض الشركات تدرس بالفعل استراتيجيات لتحويل الأرباح إلى فروعها الأمريكية، ما سينعكس سلبا على إيرادات الضرائب المحلية. وأوضح زليخا لصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، أن تراجع أسعار السلع بنسبة 1 بالمئة قد يؤدي إلى انخفاض بنحو 170 مليون دولار في إيرادات الدولة من الضرائب على الشركات سنويا. وبحسب تقرير الصحيفة فإن صادرات إسرائيل من الصناعات الدفاعية – تمثل نحو 7.5 بالمئة من مجمل صادراتها – ستكون من بين المتضررين، باستثناء البرمجيات. كما لفتت الصحيفة إلى أن صادرات التكنولوجيا- تشكل 53 بالمئة من مجمل الصادرات- لن تتأثر كثيرا نظرا لأن 70 بالمئة منها خدمات لا تشملها الرسوم الأمريكية، مشيرة إلى أن الـ30 بالمئة المتبقية المكونة من معدات صناعية وأجهزة ستتأثر بالرسوم الجديدة. عزلة اقتصادية وذكرت 'تايمز أوف إسرائيل' أن هذه التطورات تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل مقاطعة متزايدة واتساع رقعة الانتقادات الدولية بسبب حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 22 شهرا. ونقلت عن تومر قوله إن 'هذه الرسوم تأتي في وقت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب في غزة منذ أكثر من 22 شهرا، وتزايد الدعوات للمقاطعة، وتعليق بعض اتفاقات التجارة الحرة'. وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت بريطانيا تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل وهددت بـ'خطوات إضافية'؛ جراء 'الوضع المتدهور' في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر نفسه بدأ الاتحاد الأوروبي، بناء على مقترح هولندي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في إطار شرط 'الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي'. وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب مراجعتها لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل: 'المراجعة واضحة جدا، يجب علينا تحسين الوضع (في غزة)، وإسرائيل تنتهك المادة 2 (بند حقوق الإنسان)'. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة 'بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي'. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 61 ألفا و158 شهيدا و151 ألفا و442 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وبموازاة ذلك قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا. وتابع تومر: 'الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة أصبحت مهمة أصعب، في ظل تغير المزاج العالمي تجاهنا، خاصة في أوروبا'. وبحسب بيانات التجارة الأمريكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار في العام 2024، منها صادرات إسرائيلية بقيمة 22.2 مليار دولار، تشمل الماس والمواد الغذائية والمعدات الطبية والإلكترونية. في المقابل، بلغت الصادرات الأمريكية إلى إسرائيل 14.8 مليار دولار، مع عجز تجاري بلغ 7.4 مليارات دولار. (الأناضول)
