
الحكومة الموريتانية تحيل ميزانية 2025 إلى البرلمان معدلةً بعجز محدود وإيرادات متزايدة وبفرض ضرائب جديدة على سلع استهلاكية
وأكدت الحكومة في بيان لها، أن مشروع القانون يدخل في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصاً «البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط» و»البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية».
وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2025 يُجسد ما سمته «الإرادة القوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي « طموحي للوطن»، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة».
وقد عكست الوثيقة المالية الجديدة توجهاً حكومياً نحو ضبط العجز وتحسين الأداء الضريبي، مع فرض رسوم جديدة على سلع استهلاكية أساسية.
وحسب المعطيات الرسمية، تم تقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 0.44% فقط، بينما انخفض معدل التضخم إلى 2.5% مقارنة بتقديرات أولية بلغت 4%. وأرجع وزير المالية سيدي أحمد ولد ابوه، هذا الأداء إلى تحسين في آليات تتبع تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025، وتحكم أكبر في موارد الدولة ونفقاتها.
وسجلت الإيرادات العامة نمواً ملموساً، حيث قفزت من 110.5 مليار أوقية جديدة (1 أوقية=39 دولار) إلى 116.96 مليار، بزيادة قدرها 5.84%.
وفي هذا السياق، ارتفعت العائدات الضريبية وحدها إلى 76.2 مليار أوقية جديدة، مقابل 72.23 مليار في القانون الأصلي، محققة نسبة نمو بلغت 5.5%، نتيجة لزيادة مردودية التحصيل الضريبي، والتي قُدرت بنسبة 50.84%، بعد أن كانت 40% فقط.
وفي عرض تقديمي للمشروع، أعلن وزير المالية الموريتاني عن تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة أو المعدلة، أبرزها رفع الضريبة على الاستهلاك من 29% إلى 47%، وفرض ضريبة جديدة على التبغ بقيمة 10 أوقية جديدة لكل علبة سجائر؛ كما شملت الرسوم الجديدة منتجات مثل الإسمنت، والحديد المسلح، والحليب، دون أن يقدم الوزير تفاصيل بشأن أثر تلك الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن زيادة طفيفة في حجم النفقات العامة بنسبة 1.92%، مع التأكيد على توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى القطاعات الاجتماعية، خصوصاً التعليم، والصحة، والتكوين المهني، إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين الجدد. وأُدرجت أيضاً في الأولويات مخصصات إضافية لبعض الهيئات المستحدثة، مثل السلطة الوطنية لمحاربة الفساد.
ويأتي تعديل ميزانية 2025، في إطار ما وصفه الوزير بـ»القيادة المالية الصارمة والمتجاوبة»، والتي تسعى إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي بكفاءة، مع الاستجابة للتحولات الاقتصادية الداخلية والدولية.
غير أن مراقبين اقتصاديين يرون أن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تُثير مخاوف لدى الفئات الهشة، ما يتطلب توضيحات أو إجراءات مصاحبة تخفف من أثر الإصلاحات على معيشة المواطنين. وتُعد هذه المراجعة المالية واحدة من أبرز مؤشرات التحول في إدارة الموارد العمومية في البلاد، لكنها تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول التوازن المطلوب بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد اعتمدت يوم 30 ديسمبر 2024 الماضي مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي قامت الحكومة بتعديله وإحالته للبرلمان.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.
وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، من ضمنها مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الخارجية الأميركية عن انتقاد أعضاء كونغرس لـ"غزة الإنسانية": تنقذ حياة الفلسطينيين
ردت وزارة الخارجية الأميركية على رسالة 92 عضواً بالكونغرس التي طالبوا فيها بالتحقيق في هيكل ملكية مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وآلية عملها في القطاع الفلسطيني، ومصادر تمويلها، بقولها إنها تشاطرهم القلق بشأن سلامة المدنيين في غزة وأنها تدين جميع الإجراءات التي تعوق توزيع الغذاء، وتبذل الجهود لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في القطاع، وأنها "مع ذلك تحمل حركة حماس مسؤولية الأزمة الإنسانية الحالية"، ووصفت الوزارة المؤسسة بأنها مشروع "لإنقاذ الحياة" و"حل إبداعي". ولم تجب وزارة الخارجية عن أي سؤال من الـ16 سؤالاً التي وجهها أعضاء الكونغرس الأميركي، مطالبينها بالتحقيق فيها والإجابة عنها، والتي شملت مطالب إيضاح الحساب الذي صرفت منه وزارة الخارجية الأموال التي قدمتها للمؤسسة وآليات الرقابة وفقاً للقانون الإنساني الأميركي والدولي، وآليات الإبلاغ، ومدى التزام مؤسسة غزة الإنسانية وشركات الأمن الخاصة التي تتعاون معها بالمعايير الأميركية للمنظمات الإنسانية، إضافة إلى توضيح تفاصيل اعتراضات الخبراء الأميركيين على التمويل ولماذا تم تجاهلها، وكذا الخطط لمعالجة المخاوف بشأن عسكرة مواقع المساعدات الأمنية، وتفاصيل العقود المبرمة بين المؤسسة والشركات الأمنية المتعاقدة معها. وقالت الخارجية الأميركية رداً على مطالب أعضاء الكونغرس "... يجب أن نكون واضحين، حيث يتحمل إرهابيو حماس المسؤولية كاملة عن الأزمة الإنسانية الحالية والتي استهدفت المدنيين وأغرقت المنطقة كلها في الفوضى. وتواصل تعريض حياة الفلسطينيين للخطر باستمرار سيطرتها السياسية على القطاع والحضور بين المدنيين وسرقة المساعدات واستخدام العنف لتعطيل عمليات التسليم". تقارير دولية التحديثات الحية 92 عضواً في الكونغرس يطالبون بفتح تحقيق بشأن "مؤسسة غزة الإنسانية" قامت إسرائيل على مدار الأشهر الماضية، بمنع دخول الطعام والدواء إلى غزة وتجويع أكثر من مليونَي شخص، في إطار مخطط إسرائيلي كان يتم الإعداد له على مدار عامي 2024 و2025 يستهدف تحكمها في المساعدات الإنسانية ومراقبة من يحصلون عليها والتي انتهت بتأسيس مؤسسة غزة الإنسانية، وقتل الجيش الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية أكثر من 1000 شخص مدني في طريقهم إلى مراكز المساعدات الإنسانية المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، كما قتل الاحتلال على مدار العامين الماضيين عشرات الآلاف من الأطفال والنساء ودمر المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس. وبينما تكرر إسرائيل والولايات المتحدة هذه المزاعم، نفت مراجعات الحكومة الأميركية والمؤسسات الأممية استيلاء حماس على المساعدات، كما أن الجهات الرسمية في إسرائيل كشفت مؤخراً أنه ليس لديها ما يثبت أن الحركة الفلسطينية استولت على المساعدات الإنسانية. زعمت وزارة الخارجية في ردها الذي أرسلته إلى 92 عضواً بالكونغرس، أن مؤسسة غزة الِإنسانية نشأت استجابة للظروف الصعبة وأنها "قامت بتكييف عملياتها في منطقة حرب بما في ذلك سهولة الوصول إلى الطرق وضغط الحشود وسلامة المدنيين"، وأكدت وزارة الخارجية التزامها بحلول مبتكرة تقدم المساعدات بشكل آمن للمدنيين الفلسطينيين، وأنها "قدمت دعماً بـ30 مليون دولار لدعم جهود GHF المستمرة وأنها تشجع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم المادي لعمل المؤسسة المنقذ للحياة". اعتبرت الخارجية أن مؤسسة غزة الإنسانية لديها "سجل جيد في منع وقوع المساعدات في أيدي حماس أو اللصوص (على حد تعبيرها)، وقالت "هذا بالغ الأهمية لأن جميع الشحنات غير التابعة لها تفقد أو يتم اعتراضها قبل وصولها إلى مستحقيها"، وأضافت أنها تدعم المساءلة والشفافية وأنها تتوقع من السلطات الإسرائيلية معالجة أي ادعاءات وأنها "تدرس أن إسرائيل تجري تحقيقات في الحوادث الأمنية التي تم الإبلاغ عنها"، وأن تركيزها على "وصول المساعدات بطريقة آمنة وفعالة من دون المساس بالاستقرار الإقليمي الأوسع أو تمكين منظمات مصنفة إرهابية". كان أعضاء الكونغرس في رسالتهم التي وجهوها إلى وزير الخارجية ماركو ربيو، قد عبّروا عن قلقهم من انتشار العنف في مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ"غزة الإنسانية"، واستشهاد ما لا يقل عن 1000 شخص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منتقدين عدم استخدام الأساليب التقليدية المستندة إلى المبادئ الإنسانية المتفق عليها دولياً في توزيع المساعدات. وبحسب الأعضاء فإن "خطر العنف وطول فترات الانتظار ومحدودية توفير المساعدات يجبر مئات الآلاف على الاختيار بين المخاطرة بحياتهم أو البقاء بلا طعام"، ولفتوا إلى استقالة المدير التنفيذي الأول للمؤسسة وجندي البحرية السابق جيك وود، وإشارته إلى عدم التزامها بالمبادئ الإنسانية. وطلب أعضاء الكونغرس، من وزير الخارجية ضرورة الكشف عن مصادر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بالكامل، مشيرين إلى تقارير عن تلقيها تمويلاً من إسرائيل رغم نفي المؤسسة العلني، كما لفتوا إلى حل الحكومة السويسرية فرعها في سويسرا، وقالوا في الرسالة "لم تنشر المؤسسة قائمة داعميها، وسجلت في ديلاوير في فبراير/شباط 2025، وصرحت علناً أنها تلقت ما لا يقل عن 119 مليون دولار من جهات مانحة أخرى، كما أفادت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في تمويلها بـ280 مليوناً". وأشار المشرعون الأميركيون إلى الخلل المتعلق بنظام وتكاليف تشغيل المؤسسة مقارنة بالمنظمات الإنسانية الأخرى، موضحين أنها تدير "4 مواقع لتوزيع المساعدات وتتعاقد مع شركتي سيف ريتش سوليوشنز SRS ويو جيه سوليوشنز UGS لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن مع نماذج تسعير باهظة"، مؤكدين أن المجموعات المذكورة "لا تملك خبرة سابقة في المجال الإنساني، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمؤسسة جوني مور الحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب (..) مراكز التوزيع تعمل بطاقة استيعابية منخفضة وتكاليف باهظة تتجاوز كثيراً تكاليف تشغيل المنظمات الإنسانية ذات الخبرة".


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم الجمركية
حقق عمالقة التكنولوجيا الخمسة، غوغل وميتا التي تضم فيسبوك وإنستغرام، ومايكروسوفت وأمازون وآبل، أرباحاً فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري رغم النفقات الضخمة التي خصصتها هذه الشركات على الذكاء الاصطناعي وحال عدم اليقين الاقتصادي على خلفية الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . وكتب المحلل في "ويدبوش سيكيوريتيز" دان آيفز، أمس الخميس، يقول: "ثمة لحظات ستبقى محفورة في تاريخ الأسواق المالية مدة طويلة، وكان مساء الأربعاء واحداً من هذه اللحظات مع النتائج المذهلة التي أعلنتها مايكروسوفت وميتا". وتجاوزت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت يوم الخميس، وللمرة الأولى، عتبة أربعة آلاف مليار دولار أي 4 تريليونات دولار، وباتت ثاني شركة تتجاوز هذه العتبة الرمزية بعد "نفيديا" الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك غداة إعلان "مايكروسوفت"، الأربعاء، أنّ صافي دخلها بلغ 27.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 76.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. وتجاوزت إيرادات أعمالها السحابية، أي الحوسبة عن بُعد وخدمات الذكاء الاصطناعي للشركات، مئة مليار دولار للسنة المالية، أي أكثر من إجمالي إيراداتها قبل عشر سنوات. اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات التكنولوجيا الأميركية ورقة ضغط في يد الصين لكبح ترامب كذلك، فاجأت "ميتا" وول ستريت، الأربعاء، بصافي أرباحها الذي بلغ 18.34 مليار دولار، أي بزيادة 36%، في حين بلغت إيراداتها 47.5 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. وفسر الرئيس التنفيذي للمجموعة مارك زوكربيرغ أداءها بفضل دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها الإعلانية. وأشار خلال مؤتمر المحللين إلى قدرة الذكاء الاصطناعي مثلاً على اقتراح مواضع الإعلانات للمعلنين، ما يُحسّن معدلات تحويل الإعلانات، أي عدد الزوار الذين أكملوا إجراءً فعلياً على أساسها، وقدرته كذلك على اقتراح المحتوى للمستخدمين، ما يعزّز الوقت الذي يمضونه على منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، حققت ميتا التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث القدرة على جذب الإعلانات الرقمية هوامش ربح قوية رغم الزيادة المطردة في إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. موجة النمو ومن شأن هذه النتائج أن ترضي زوكربيرغ الذي يتطلع إلى تقنية "الذكاء الخارق" الافتراضية ذات القدرات المعرفية المتفوقة على قدرات البشر. واستقطب زوكربيرغ في الآونة الأخيرة مسؤولين بارزين في "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل" بمبالغ كبيرة لترك وظائفهم والانتقال إلى صفوف مجموعته، ويعتزم استثمار "مئات المليارات من الدولارات" في مراكز بيانات جديدة مزودة برقائق متطورة وموارد طاقة هائلة. تكنولوجيا التحديثات الحية "غوغل" ستوقّع على مدونة قواعد السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي كذلك، أعلنت "غوغل" أن استثماراتها ستزداد أكثر. ومن المتوقع أن تصل نفقاتها الاستثمارية إلى نحو 85 مليار دولار هذه السنة، بزيادة قدرها عشرة مليارات دولار عن المخطط له، مقارنةً بـ52.5 مليار دولار عام 2024. وهذه الاستثمارات ضرورية خصوصاً لأعمالها السحابية، إذ حققت "غوغل كلاود" مجدداً نمواً قوياً مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32% لتتجاوز 13 مليار دولار، لكنها تواجه صعوبة في تلبية الطلب. ويمكن للمجموعة العملاقة في مجال الإنترنت الاعتماد على أرباحها، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28.2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني. ولا يبدو إلى اليوم أن محرّك البحث يعاني من مشاكل بسبب المنافسة المتزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي، على غرار "تشات جي بي تي" (من شركة "أوبن إيه آي")، والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار "بربليكسيتي"، إذ سارع هو نفسه إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. ولاحظ دان آيفز أن "السوق لم تستوعب بعد موجة النمو المقبلة، التي تغذيها خطط إنفاق تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من قبل الشركات والحكومات لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي". آثار الرسوم الجمركية وكان المستثمرون مهتمين أيضاً برصد الآثار المحتملة للحروب التجارية. ويبدو أن ميتا وأمازون تستفيدان من سياسات إدارة دونالد ترامب في الوقت الراهن. ففي ظل المناخ الضبابي السائد، تحصّن المعلنون بمنصات مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الموثوق بها. تكنولوجيا التحديثات الحية "أمازون" تنافس إيلون ماسك في إنترنت الأقمار الاصطناعية وأفادت "أمازون.كوم"، من جانبها، من تراجع المنافسة الصينية في الولايات المتحدة، إذ فقدت شركتا شين وتيمو الإعفاء الجمركي الذي كانت تتمتع به الطرود الصغيرة. كذلك، حققت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها نتائج أفضل من المتوقع، وخصوصاً بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمستهلكين والشركات عبر منصة "إيه دبليو إس" السحابية. لكنها تنمو بوتيرة أبطأ من منافستيها مايكروسوفت وغوغل. وجاءت توقعات أمازون للربع الحالي مخيبة للآمال. وانخفض سعر سهمها بأكثر من 6% في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس. أما نتائج شركة آبل الربعية، فقوبلت بارتياح في السوق رغم ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية وتأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، الخميس، عن صافي ربح بلغ 23.4 مليار دولار، بزيادة 9%، بفضل مبيعات هواتف آيفون. وتجاوزت نتائج "آبل" بشكل كبير التوقعات على الرغم من فاتورة بقيمة 800 مليون دولار تتعلق بالرسوم الإضافية الأميركية. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذه الرسوم الجمركية مليار دولار خلال الربع الحالي. (فرانس برس)


القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
وزير خارجية ألمانيا يخفف حدة تعليقاته عن الاعتراف بدولة فلسطينية خلال زيارة للضفة الغربية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجتمع مع وزير الخارجية الألماني في رام الله، 1 أغسطس 2025 برلين: سعى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى التخفيف من حدة تعليقاته السابقة حول موقف بلاده من الدولة الفلسطينية خلال رحلة إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة، قائلا إن ألمانيا ليست لديها خطط فورية للاعتراف بدولة فلسطينية. ويأتي تعليق فاديفول في أعقاب انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين بسبب مقترحه السابق، قبل مغادرته للزيارة، بأن ألمانيا قد ترد على أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية. وبعد لقاء فاديفول مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أوضح اليوم أن ألمانيا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية بعد 'لأن هذه إحدى الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها' في إطار حل الدولتين. وتسلط محاولة فاديفول لتوضيح تصريحاته الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا منذ فترة طويلة في اتخاذ موقف واضح من هذه القضية لأنها عالقة بين الضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزامها بعد المحرقة بضمان أمن إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى ضمان تأمين وصول منظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن القيود الحالية تفاقم الأزمة. وقال فاديفول 'يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية في غزة الآن'، مشددا على أن توزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة كان يجري بفاعلية لفترة طويلة ويجب استئنافه دون عوائق. وذكر أن ألمانيا ستقدم خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار) إضافية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم المخابز والمطابخ وتمويل مستشفى ميداني في مدينة غزة. وردا على سؤال بشأن مخاوف إسرائيل إزاء إمكانية تحويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسار المساعدات، أقر فاديفول بأن إساءة استخدام المساعدات لا يمكن استبعادها بصورة كاملة، لكنه قال إن ذلك ليس سببا لعرقلة جهود الإغاثة. وأضاف 'أفضل طريقة لمنع حماس من إساءة استخدام الإمدادات هي تقديم مزيد من المساعدات وضمان تغطية السكان بالكامل'. وندد بالعنف المتزايد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، قائلا إن برلين ستواصل الضغط على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينفذون أعمال عنف. وكان الوزير الألماني التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، الجمعة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الوضع الإنساني في غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وشدد عباس على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتسليم إدارة غزة للسلطة بدعم دولي، مؤكداً التزامه بحل الدولتين. من جانبه، أكد فاديفول دعم بلاده لهذا الحل ودعا إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة. (وكالات)