كيف تستخدم إدارة ترامب سلطتها لدعم الإعلام والمنصات المحافظة؟
الولايات المتحدة
، مع استغلال سلطته للضغط على معارضيه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وكانت آخر مظاهر هذه التدخلات قد تجلت مع سماح الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بإتمام صفقة شراء شركة سكاي دانس لمجموعة باراماونت غلوبال، شريطة أن تغير
محطة سي بي إس
التابعة للأخيرة خطّها التحريري. وغاب عن بيان الهيئة الحديث عن حماية المنافسة وأنشطة المجموعتين، وركّزت على ضرورة أن تغيّر "سكاي دانس" من الوضع في "سي بي إس"، عبر اتخاذ قرارات "من شأنها أن تصحح الانحياز الذي قوّض ثقة (الجمهور) في وسائل الإعلام الوطنية".
انعكس ذلك سريعاً في إعلان "سي بي إس" عن إيقاف برنامج "ذا لايت شو" الذي يقدمه الكوميدي ستيفن كولبيرت المعروف بانتقاداته اللاذعة للرئيس الأميركي. ولم تتوقف مساعي إدارة ترامب عند وسائل الإعلام بل امتدت إلى شركات الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي. ففي يونيو/ حزيران الماضي، وضعت لجنة التجارة الفيدرالية شرطاً غير معتاد للموافقة على اندماج شركتي أومنيكوم وأي بي جي، الرائدتين في مجال الإعلانات، وهو أن الشركة المندمجة لا يمكنها أن ترفض وضع إعلانات على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية لأسباب سياسية.
ولفتت الصحافية جوليا أنغوين، في مقال نشرته "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء، إلى أن ذلك يمثل انحرافاً حاداً عن المسار العام للجنة التجارة الفيدرالية، التي تركز عادةً على حماية المستهلك وقضايا الاحتكار، كما رأت أن الهدف هو تقديم دعم غير مباشر لمنصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وذكّرت أنغوين بتعليق عشرات الشركات الكبرى إعلاناتها على منصة إكس في عام 2023، بعدما كشفت منظمتا ميديا ماترز ومركز مكافحة الكراهية الرقمية أن منصة ماسك كانت تحقق أرباحاً من حسابات تنشر الكراهية والمعلومات المضللة، كما بيّنتا أن إعلانات علامات تجارية كبرى كانت تظهر بجانب محتوى مؤيد للأفكار النازية. وهو ما ردّت عليه "إكس" برفع دعاوى قضائية ضد المنظمتين، وكذلك ضد مجموعة تجارية إعلانية ومعلنين كبار بتهمة المقاطعة غير القانونية لأعمالها.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
صورة الطفل محمد المطوق في "نيويورك تايمز" تُفجّر حملة إسرائيلية ضدها
لاحقاً، في مايو/ أيار الماضي، دعمت لجنة التجارة الفيدرالية موقف المنصة المملوكة لإيلون ماسك، بعدما فتحت تحقيقاً مع 12 منظمة ومجموعة إعلانية، من بينها "ميديا ماترز"، لتحديد ما إذا كانوا متواطئين أو متورطين في مؤامرة لتشجيع المعلنين على مقاطعة "إكس" ومنصات أخرى.
لكن الكثير من الخبراء اعتبروا أن قرارات اللجنة تتعارض مع حق الشركات في اختيار أين ستضع إعلاناتها. كما لفت أستاذ القانون في جامعة فوردهام أوليفييه سيلفاين إلى أن شروط اللجنة للموافقة على اندماج "أومنيكوم" و"أي بي جي" "تتعارض بشكل صارخ مع الحق الدستوري للمعلنين في عدم ربط علاماتهم التجارية بمحتوى أو آراء يعرفون أن المستهلكين يجدونها مثيرة للاعتراض".
ومنذ العام 2015، سعى المحافظون في الولايات المتحدة إلى فرض قوانين تمنع الشركات التي تعتمد المقاطعة لأسباب سياسية من الحصول على عقود حكومية، كان ذلك في البداية لحماية المنتجات الإسرائيلية ثم امتد ليشمل شركات السلاح والنفط. لكنّها المرة الأولى التي "تستخدم فيها قوة وكالة فدرالية كاملة لإجبار المعلنين على دعم وسائل الإعلام المحافظة"، بحسب "نيويورك تايمز".
ورأت أنغوين أن مساعي إدارة ترامب لفرض شروطها على صناعة الإعلانات، تهدف بالنهاية إلى السيطرة على وسائل الإعلام التي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات الإعلانات، خاصةً على الإنترنت والمنصات الاجتماعية. وهو مسار بدء من خلال منح حيز واسع لوسائل الإعلام اليمينية في تغطية أخبار الرئيس، مقابل معاقبة وكالات مثل "أسوشييتد برس"، وقطع تمويل هيئة البث العام، ورفع دعاوى تشهير ضد محطات يرى ترامب أن تغطيتها مضلّلة.
وحذّرت من أن الشركات قد تجد نفسها مضطرة لوضع إعلانات في منصات يمينية حتى تثبت أنها لا تقاطعها لأسباب سياسية. سيعني ذلك مزيداً من عائدات الإعلانات لوسائل الإعلام المحافظة ولمنصة تروث سوشال المملوكة لترامب، مقابل إضعاف وسائل الإعلام المعارضة، بحسب أنغوين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 36 دقائق
- القدس العربي
نيويورك تايمز: ظلال سايكس- بيكو تحوم على قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بفلسطين
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' تقريرا أعده مدير مكتبها في لندن مارك لاندلر، قال فيه إن اتفاقية سايكس- بيكو التي مضى عليها 109 أعوام هي التي تحوم فوق الخطوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين. فالمعاهدة السرية البريطانية- الفرنسية التي مضى عليها أكثر من قرن، كانت بحسب الكثيرين السبب الذي زرع الحرب والنزاع في المنطقة. فعندما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي عن خطط بلاده الاعتراف بدولة فلسطين لو لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار، قال إن البريطانيين يعملون هذا 'ويد التاريخ على أكتافهم'. كما استعاد نظيره الفرنسي التاريخ عندما شرح موقف بلاده الذي أعلن عنه قبل أسبوع من الخطوة البريطانية. وقال إن الزعيم الفرنسي شارل ديغول دعا إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني يقوم على 'اعتراف بدولة كل طرف'. لكن أيا منهما ذكر اتفاقية سايكس- بيكو، وهي الاتفاقية السرية بين البلدين في عام 1916 حيث اتفقت الدولتان الاستعماريتان على تقسيم ميراث الدولة العثمانية في منطقة المشرق العربي، ولكن لماذا يجب عليهما الحديث عن سايكس- بيكو؟ يتساءل لاندلر. فسايكس- بيكو في نظر المؤرخين هي مثال عن الغطرسة الاستعمارية الأوروبية، وهي محاولة أنانية لإعادة رسم الحدود التي قسمت المجتمعات الدينية والإثنية والقبلية، في الولايات العربية فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق. ويعتقد الكثير من العرب أن المعاهدة هي خيانة أدت إلى النزاع وسفك الدماء. وقال لاندلر إن الأزمة الحقيقية التي تتكشف في غزة، الأطفال الجوعى ومنع إسرائيل للمساعدات الإنسانية وقتل الفلسطينيين وهم يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية، كانت عوامل مهمة في قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن قرارهما عكس ضوء على الدور المريب للدولتين بالمنطقة التي تنافستا عليها مرة. ونقلت الصحيفة عن أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة أوكسفورد، يوجين روغان قوله: 'للتاريخ علاقة، ودائما توجد فرصة للاعبين التاريخيين الذي تسببوا في الفوضى لتصحيح أخطائهم'. وأثنى روغان على قرار بريطانيا وفرنسا الاعتراف بدولة فلسطين لأسباب تتعلق بالماضي والحاضر. وفي المسار الحالي الذي تمضي به إسرائيل، فإنها فتحت بابا للمعاملة التي لم يتخيلها أحد للفلسطينيين والتهجير من غزة أو أسوأ، ومن هنا فالاعتراف بدولة فلسطين في مصلحة إسرائيل هو مخرج إلى 'شكل من التعايش؛ لأن هذا غير مستدام'. وفي حديثه أمام الأمم المتحدة، أشار لامي إلى وثيقة عمرها أكثر من قرن وهي وعد بلفور والذي أعلن بعد عام من اتفاقية سايكس- بيكو السرية والتي صادقت فيها بريطانيا على إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. وبعد 21 شهرا من القصف المستمر على غزة ومنظور المجاعة في عموم القطاع، قال لامي إن بريطانيا تتحمل مسؤولية للتصرف نيابة عن سكانها المضطهدين منذ وقت طويل، أي الفلسطينيين. ويعلق روغان، مؤلف كتاب 'العرب: تاريخ' أن 'نقاشه هو أن الوقت قد حان للوفاء بنصف ذلك الوعد'، مضيفا أنه في 'زمن وعد بلفور'، 'كانت بريطانيا إمبراطورية واسعة، حيث لم تتخيل أنها ستخسر، لكن ديفيد لامي يتحرك في بريطانيا ما بعد الhستعمار وما بعد أوروبا، لكنه 'يستخدم التاريخ كعامل شرعي'. وقال لامي إن بريطانيا يحق لها أن تفخر بـ'إسهامها في إرساء أسس وطن للشعب اليهودي'. ومع ذلك، أشار البروفيسور روغان إلى أن دافع بريطانيا في دعم ما أصبح لاحقا إسرائيل، لم يكن أخلاقيا بقدر ما كان استراتيجيًا. فقد كانت تسعى إلى إيجاد مجتمع تابع لها في فلسطين يمنع وقوعها في أيدي العدو. وكانت لندن تخشى أن تُستخدم هذه الأراضي كنقطة انطلاق لهجمات على قناة السويس، التي كانت آنذاك تحت سيطرة بريطانيا. علاوة على ذلك، تراجعت بريطانيا عن موقفها المؤيد للصهيونية. إذ وجدت صعوبة في التوفيق بين قيام دولة يهودية والحفاظ على علاقاتها مع العالم العربي. وفي وثيقة لاحقة، هي الكتاب الأبيض لعام 1939، اقترحت بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود داخل دولة فلسطينية ذات أغلبية عربية، وتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بـ75,000 شخص لمدة خمس سنوات. ونقلت الصحيفة عن مايكل ب. أورين، المؤرخ الإسرائيلي- الأمريكي الذي شغل منصب سفير إسرائيل في واشنطن، ثم نائب وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن قرار فرنسا وبريطانيا لن يسرع في نهاية الحرب في غزة بل سيطيل أمدها. وزعم أن منح هذا التنازل للفلسطينيين، هو بمثابة منح حافز للموافقة على وقف إطلاق النار. واتهم الدولتين المستعمرتين السابقتين، بأنها تريدان التحول إلى قوى شرق أوسطية من جديد. ويجادل آخرون بأنه لو لم يكن لهذه التحركات أي تأثير، لما أثارت ردود الفعل الغاضبة من نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. إن إضافة بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى كندا ومالطا، اللتين أعلنتا الأسبوع الماضي أنهما ستدعمان أيضا الاعتراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ستكون قد اعترفت بدولة فلسطينية. ويعلق لاندلر أن فرنسا كانت لها مصلحة أقل في فلسطين من بريطانيا بعد تنازلها عن مطالبها في معاهدة سايكس- بيكو. لكن تحركها نحو الاعتراف بفلسطين يمثل منعطفا مصيريا آخر في علاقتها بإسرائيل. فمن عام 1945 إلى عام 1967، كانت فرنسا أكبر داعم لإسرائيل في الغرب. ويعود جزء من ذلك إلى تجربتها المؤلمة في إنهاء الاستعمار. ففي عام 1954، واجهت فرنسا انتفاضة مناهضة لها في الجزائر، حيث حظي الثوار الجزائريون بدعم من الرئيس المصري، جمال عبد الناصر. ومن هنا، فقد تعاملت فرنسا مع إسرائيل كحصن منيع ضد ناصر. وقد اقتربت منها، وزودتها بطائرات ميراج المقاتلة والتكنولوجيا النووية التي أصبحت أساس برنامجها غير المعلن للأسلحة النووية. ولكن في عام 1967، قبل أيام من شن إسرائيل ضربة عسكرية ضد مصر، فرض ديغول، رئيس فرنسا آنذاك، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وحوّل نظره إلى الدول العربية. وأصبحت فرنسا أول دولة غربية تقيم علاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين دوليا ويقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويرى جيرار أرو، الذي شغل منصف سفير فرنسا في إسرائيل ما بين 2003- 2006 أن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة لماكرون. ففرنسا تضم أكبر جاليتين يهودية وأخرى إسلامية في أوروبا الغربية. وقد كانت فرنسا عرضة لسلسلة من الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون. ومن خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهناك حاجة لأن تعترف فرنسا وبريطانيا بتراجع نفوذهما على منطقة حكمتاها ذات يوم. ويقول أرو: 'لم يدرك أي من البلدين أن عصر الاستعمار قد انتهى. لقد تصرفا كما لو أنهما لا يزالان يتمتعان بالسلطة المطلقة. إنها ليست الصفحة الأكثر بياضا في التاريخ لأي من البلدين'.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
حكومة نتنياهو تبحث تعزيز إجراءات حمايته وأسرته متجاهلة أسراها في غزة
تبحث الحكومة الإسرائيلية ، اليوم الاثنين، في جلستها الأسبوعية تعزيز حماية رئيسها، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة ، وولديه أفنير و يائير . وبحسب الجدول الذي وُزّع على الوزراء، فإن الموضوع الأول المطروح على الجدول: "لجم عمليات التحريض الخطيرة والمهددة لحياة رئيس الحكومة وأبناء عائلته، والحاجة إلى تعزيز إجراءات حمايتهم". وطبقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن مسألة تعزيز إجراءات الحماية، طرحها أربعة وزراء من "الليكود"، هم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزيرة حماية الطبيعة، عيديت سيلمان، ووزير التربية والتعليم، يوآف كيش، ووزير الثقافة، ميكي زوهر. وعقب ذلك ستبحث الحكومة مسألة إعادة تأهيل مستوطنات النقب الغربي، وتطوير مدينة أشكيلون (عسقلان) وتنميتها، والدفع بإقامة محطة قوّة، وأخيراً إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا. رصد التحديثات الحية هكذا "يُهندس" نتنياهو التمويل الباهظ لحماية عائلته من جانبها، هاجمت المعارضة الصهيونية جدول أعمال الحكومة، الذي تجاهل الموضوع الأكثر تداولاً في الخطاب العام وهو قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس ، خصوصاً بعدما نشرت الأخيرة، وقبلها حركة الجهاد الإسلامي مقطعي فيديو للأسيرين أفيتار دافيد، وروم برسلافسكي، بينما تظهر عليهما أثار الجوع الشديد. وفي السياق، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منشور له على منصة إكس إنه: "للمرة الـ7000 هناك جلسة بخصوص التهديدات على حياة رئيس الحكومة"، موضحاً "أستنكر كل تهديد على حياة نتنياهو، ولكن الأخير هو الشخص الذي يحظى بأكبر حماية في إسرائيل على الإطلاق. أقترح تبديل موضوع الجلسة بالبحث في مسألة التهديدات الداهمة على حياة أفيتار دافيد"، في إشارة إلى الجندي الأسير. أمّا رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، فقال إنه "سيُلغي كل برامجه لكي يصل إلى القدس ويصرخ احتجاجاً أمام الحكومة"، داعياً الإسرائيليين، وزملاءه في المعارضة للانضمام إليه. وأضاف أن "نتنياهو، (وزير المالية، بتسلئيل) سموتريتش، و(وزير الأمن القومي، إيتمار) بن غفير، رأوا أفيتار يحفر قبره بينما لا يزال حياً، ومع ذلك يواصلون حياتهم كأن شيئاً لم يحدث. كفى لم يعد هناك مجال للسكوت". ومن المزمع بحسب الصحيفة أن يتظاهر عدد من الإسرائيليين اليوم إلى جانب غولان وزملاء آخرين له في المعارضة، فضلاً عن عائلات أسرى، بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة في القدس . أخبار التحديثات الحية كيفية تخطيط ناشطة إسرائيلية لاغتيال نتنياهو بواسطة آر.بي.جي ودوافعها إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرّة الأولى التي يناقش فيها نتنياهو وحكومته مسألة الاحتجاج ضدهم، والتي يصفونها بأنها "تحريض وتهديدات"، متهمين المستشارة القضائية بأنها "تطبع هذا التحريض وتجعله عادياً"، ومنظومة القضاء بأنها "تفرط برئيس الحكومة". ومع ذلك، كُشف في الأسبوع الماضي، عن اعتقال المُسنّة الإسرائيلية، تمار غرشوني، (71 عاماً)، التي خططت وفقاً لـ"الشاباك" والشرطة لاغتيال نتنياهو، وقد تحدثت عن ذلك أمام رفاقها ومقربين منها، الذين بدورهم أبلغوا الشرطة التي أوقفتها قبل الإقدام على ذلك.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
عون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: العدالة قادمة والحساب آتٍ
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الصورة الرئيس اللبناني جوزاف عون في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2025، انتخب جوزاف عون رئيسًا للبنان بعد فوزه في البرلمان بأصوات 99 نائبًا، ولم يسبق لعون أن تولى مناصب سياسية، بل يستمد سمعته من قيادته المؤسسة العسكرية، وهو خامس قائد للجيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي. ، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب ، لعائلات القتلى والجرحى، أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة، قائلاً: "سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم". وشدد في بيان صادر عنه على أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطاول الجميع من دون تمييز. وأضاف: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية. وقال في هذا الشأن: "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم"، وتوجه إلى عائلات القتلى والجرحى بالقول: "إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن". من جانبها، قالت السفارة الأميركية في بيروت، في منشور عبر منصة إكس في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، يشكّله شعبه وحده وليس القوى الخارجية". اليوم الذكرى الخامسة ل #انفجار_مرفأ_بيروت المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 4, 2025 تقارير عربية التحديثات الحية 5 سنوات على انفجار بيروت: آمال حذرة بالتقدم في التحقيقات وأودى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، في الرابع من أغسطس/ آب 2020، بحياة 218 شخصاً، وأصيب سبعة آلاف شخص تقريباً، متسبباً في دمار واسع، وصلت أضراره إلى مسافة 20 كيلومتراً. وتبيّن أن الانفجار نجم عن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال، بقيت مخزنة في مرفأ بيروت منذ عام 2014، من دون أدنى درجات الوقاية. وفي التاسع سبتمبر/ أيلول 2020، قدّر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت بما بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار، بينها أكثر من ثلاثة مليارات دولار خسائر اقتصادية. ويعوّل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على عهدٍ جديدٍ دخلت فيه البلاد منذ انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتأليف حكومة نواف سلام في فبراير/ شباط الماضي، من أجل كسر حاجز التدخلات في التحقيق ومنع تعطيله، خصوصاً في ظلّ التعهدات الرسمية بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، علماً أنّهم ينتظرون ترجمة الالتزامات إلى أفعال، ورفع الحماية والحصانات عن كل المسؤولين الضالعين في الانفجار.
