« التعاون الإسلامي» تتبنى .. و4 دول أوروبية تدعم «خطة إعمار غزة»

التقى وزير الخارجية الإيراني
بن فرحان يدعو الدول الشريكية والصديقة لدعم مسار «حل الدولتين»
أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أمس، أنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستتكلف 53 مليار دولار، وتتجنب تهجير سكان القطاع، حسب وكالة «رويترز». وذكر الوزراء في بيان مشترك: «تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة، وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة».وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب هذا الشهر، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرفضها.وفي جدة، أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ وأدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.وطالب المجلس، بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه. وأكد البيان على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض يوم 11 نوفمبر 2024، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر2024 بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة انهائه، وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194، يؤكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.كما أكد البيان على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، وصولًا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛ ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.وأكد البيان الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.وطالب البيان بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأول، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.
وخلال الاجتماع أكد سموه ضرورة استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ووقف هذه الجرائم، والرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولأي محاولات لفرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وتدارك التداعيات الخطيرة لذلك على صعيد المنطقة والعالم.
كما شدد سمو وزير الخارجية على استمرار المملكة في عملها مع الدول الشريكة والصديقة من خلال «التحالف الدولي لتنفيذِ حلّ الدولتين» للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين. ورحب سموه خلال الاجتماع بعودة سوريا إلى منظمةِ التعاون الإسلامي، وتطلعه في أن تسهم وتشارك مع أشقائها في الارتقاء بأعمال المنظمة.
الي ذلك التقى سمو وزير الخارجية، الجمعة، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
- الدعوة إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم
- تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع
- دعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها
- مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورًا وبشكل كامل.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة
- دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي
- ادانة جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها
-أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني
- ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة,- متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
- التصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا
- مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، والاشادة بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، - تكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها
- ادانة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية والدعوة إلى السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
- مدينة القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين.
- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج.
- الاشادة بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة ويدعوها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية
- ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء
- ادانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع.
- هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 37 دقائق

• رواتب السعودية

عائلة تطالب بدفع دية عشائرية غير تقليدية تعويضًا عن مقتل ابنها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. المصدر: صدى

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.