تصاعد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في غرب كردفان

تدور معارك عنيفة في تخوم مدينة النهود بولاية غرب كردفان بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي تقاوم بشدة للحفاظ على المدينة التي سيطرت عليها مطلع مايو
تدور معارك عنيفة في تخوم مدينة النهود بولاية غرب كردفان، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تقاوم بشدة للحفاظ على المدينة التي سيطرت عليها مطلع مايو (أيار) الحالي، في وقت حشد فيه الجيش والفصائل المتحالفة معه قوات كبيرة للزحف على المدينة.
وأفادت مصادر ميدانية «الشرق الأوسط» بأن معارك ضارية تدور منذ وقت مبكر من صباح الاثنين في محاور عدة خارج النهود. وقال الجيش إن قواته، بجانب القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، استعادت السيطرة الكاملة على مدينة الخوي، ودحرت «قوات الدعم السريع»، واستولت على عدد من المركبات القتالية. وتبعد الخوي نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة النهود، أكبر محليات ولاية غرب كردفان.
من جانبها، اتهمت «قوات الدعم السريع» القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش بارتكاب جرائم وصفتها بـ«الوحشية»، في الهجوم الذي شنته يوم الأحد على منطقة الخوي، مشيرة في بيان عبر منصة «تلغرام» إلى أن القوة المشتركة «تعمّدت قتل عشرات المدنيين ذبحاً بعد تعذيبهم بطرق بشعة، شملت قطع الرؤوس والتنكيل بالجثث».
وأكد البيان أن هناك شهادات موثقة ومقاطع مصوّرة تُظهر تخطيطاً مسبقاً لارتكاب هذه الجرائم، بهدف إخضاع المجتمعات المحلية وترهيبها على أسس عرقية وسياسية، مطالبةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق وإدانة هذه الانتهاكات، كما دعت وسائل الإعلام إلى كشفها للرأي العام.
أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارات بطائرات مسيّرة على الميناء الشمالي في مدينة بورتسودان بالبحر الأحمر (أ.ب)
في سياق موازٍ، قال رئيس حزب «الأمة - الإصلاح والتجديد»، مبارك المهدي، إن الغارات التي استهدفت مدينة بورتسودان شرق البلاد أدت إلى دمار كبير في القواعد العسكرية للجيش، كما دمرت خزانات الوقود في عدد من المدن الأخرى.
وفي بيان له، حذّر المهدي من أن هذه التطورات تُحوّل حرب السودان إلى جزء من صراع إقليمي ودولي أوسع على البحر الأحمر، وتمتد لتشمل التنافس العربي - الإسرائيلي، والدولي مع إيران حول النفوذ في الشرق الأوسط، والسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية.
وأشار المهدي أيضاً إلى تصاعد القلق سواء الإقليمي والدولي من محاولات إعادة عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عبر تسليحهم وتمكينهم من السيطرة على القرارين السياسي والعسكري في السودان. وأكد أن السماح بعودة التمركز الإيراني على الساحل الغربي للبحر الأحمر سيهدد أمن الدول المشاطئة، ويعزز النفوذ الإيراني في الصراع الجاري حول هذا الساحل الحيوي.
ووصف المهدي هذه التطورات بأنها تمثل «إنذاراً أخيراً» لوقف الحرب، محذراً من إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الشواطئ السودانية. وأضاف أن تنفيذ «اتفاق جدة» كان كفيلاً بوقف النزاع، لكن الصراع على السلطة حال دون تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر على مستقبل السودان يتمثل في تفشي الميليشيات، وانتشار السلاح في البلاد، خصوصاً في قلب العاصمة الخرطوم.
ودعا المهدي إلى أن تُبنى العلاقات الخارجية السودانية على أسس حماية الأمن القومي، وتبادل المصالح مع المحيط الإقليمي والدولي، بعيداً عن سياسة المحاور، مع ضرورة حل النزاعات عبر الحوار الدبلوماسي.
منشأة نفطية في جنوب السودان (مواقع التواصل)
على صعيد آخر، طلبت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من دولة جنوب السودان بعد هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع»، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء في رسالة وجهتها وزارة الطاقة والنفط السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان أن طائرات مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت يومي 8 و9 مايو محطة ضخ رئيسة ومستودع وقود في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، مما يجعل توقف الصادرات «مرجحاً للغاية».
ومنذ انفصالهما في 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك أي منافذ على البحر، على دولة السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حالياً نحو 110 آلاف برميل يومياً، حسب تقارير محلية. وتحصل الخرطوم لقاء ذلك على رسوم عبور تشكل عائدات حيوية بالنسبة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من الحرب التي يخوضها الجيش منذ عامين ضد «الدعم السريع» منذ أكثر من عامين. وبعد تعليق اتفاق التجارة بين البلدين لنحو عام بسبب النزاع، تم استئناف العمل به في يناير (كانون الثاني) 2025.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت «قوات الدعم السريع» هجماتها بواسطة طائرات مسيّرة ضد مواقع عسكرية استراتيجية، من بينها آخر مطار مدني قيد الخدمة في البلاد وقاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت

كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية

تابعوا عكاظ على وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت كالاس في منشور عبر منصة «إكس»، بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية». وأضافت: «لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانب السوريين طوال السنوات الـ14 الماضية، وسنواصل القيام بذلك». من جانبه، وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم، على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وقال الشيباني في منشور على منصة إكس: «نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار». وأضاف: «سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سورية». ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عزمه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية. وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي. أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

واشنطن: لا يزال أمام لبنان الكثير "لنزع سلاح حزب الله بالكامل"

اعتبرت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل "نزع سلاح حزب الله"، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين إسرائيل. وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح حزب الله خلال "منتدى قطر الاقتصادي" في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر كبيرة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون في أواخر أبريل (نيسان) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. وشدّدت أورتاغوس على أن الولايات المتحدة دعت إلى "نزع السلاح الكامل لحزب الله"، وأن "هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد" كافة، داعيةً القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" في هذا الشأن.