
بأكثر من 3 مليارات دولار.. الكويت توقع عقوداً لمحطة توليد طاقة
وقال المدير العام للهيئة، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن تكلفة المرحلتين تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليارات دولار)، موضحاً أن هذه التكلفة ستتحملها الشركات المستثمرة، وليس الحكومة، وأن تنفيذ المشروع سيستغرق 3 سنوات. 8 اب
31 تموز
ويُعد المشروع من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى لمعالجة النقص الحاد في الطاقة، إذ سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت هيئة مشروعات الشراكة في بيان أن المشروع يمثل ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية لا تقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافةً إلى قدرة تحلية تبلغ 120 مليون جالون يومياً عند اكتماله.
كما أوضحت الهيئة أن هذه القدرة الإنتاجية للمشروع تعادل نحو مثلي ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، ليكون أحد أضخم مشروعاتها حتى الآن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الميادين
منذ 26 دقائق
- الميادين
بما فيها "نيوم".. صندوق الثروة السعودي يخفّض 8 مليارات دولار من استثماراته
خفّض صندوق الثروة السيادي السعودي 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في مشاريع المملكة الضخمة، بما في ذلك مشروعه الرئيسي "نيوم"، مع تضرر الجهود الرامية إلى تحويل الاقتصاد المحلي، بسبب تجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط. وقال صندوق الاستثمارات العامة إنّ استثماراته في المشاريع الضخمة بلغت قيمتها 56 مليار دولار (211 مليار ريال) في نهاية 2024، بانخفاض قدره 12.4% مقارنةً بالعام السابق، بحيث تكافئ عملية التخفيض هذه نحو 8 مليارات دولار. وأوضح شخص مطّلع أنّ "هناك تخفيضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق أساساً بالظروف الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية". ويمتلك الصندوق 5 مشاريع ضخمة، من بينها "نيوم"، بحيث تعدّ هذه المشاريع مركزية في خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتحديث المملكة وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. لكن المسؤولين السعوديين أشاروا إلى أنّ المملكة تقوم بمراجعة هذه المشاريع في ظل تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي. 7 اب 5 اب وتخضع مشاريع "نيوم" حالياً لإعادة تقييم، ومن المتوقع أن يتم تقليص العديد منها أو تأجيلها تدريجياً. ورغم النمو القوي الذي شهدته قطاعات أخرى في السنوات الأخيرة، لا تزال المملكة تعتمد على صادرات النفط لأكثر من 60% من إيراداتها. وفي السياق، قالت آنا ناتسفالوڤايت، الباحثة في جامعة "أكسفورد" والمتخصصة في صناديق الثروة السيادية، إنّ الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات الهندسية "ربما أثرت على تقييم صندوق الاستثمارات العامة لمشاريعه الضخمة". وكشف الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024، الذي نُشر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأصول الإجمالية التي يديرها إلى نحو 913 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنةً بنهاية 2023، في حين تمثل المشاريع الضخمة 6% من أصول الصندوق، بانخفاض من 8% في 2023. وارتفع الصندوق جزئياً نتيجة زيادة حصته في شركة النفط الحكومية "أرامكو" خلال عام 2024، حين نقلت الحكومة السعودية 8% إضافية إلى الصندوق، ليصل إجمالي ملكيته إلى 16%. وبحلول نهاية العام، كان أكثر من ثلث استثمارات الصندوق في شركات سعودية. وحوّل برنامج رؤية 2030 الصندوق من مجرد شركة استثمار محلية هادئة إلى لاعب رئيسي على المستويين المحلي والدولي. لكن الصندوق، الذي كان معروفاً بمراهناته الكبيرة على بطولات الغولف الدولية ومنافس لشركة "تيسلا"، قلّص الحصة العالمية من محفظته، مفضلاً التركيز على الاستثمارات المحلية.


الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
سموتريتش يعلن مشروعاً استيطانياً جديداً: "سندفن فكرة الدولة الفلسطينية"
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج استيطاني جديد يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة. وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحافي: "سندفن نهائياً فكرة الدولة الفلسطينية... حتى أيلول/سبتمبر، لن يكون لدى أوروبا من تعترف به". وأكد سموتريتش أن "إسرائيل" ستضاعف حجم مستوطنة "معاليه أدوميم"، مشيراً إلى أنها "تصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية". اليوم 14:14 اليوم 13:05 وأضاف: "كل بيت إسرائيلي يبنى في الضفة هو تصريح سيادة، وكل حي هو مسمار لتمتين مخططنا". وبعد إعلان برنامجه الاستيطاني، أكد أن الإدارة الأميركية تدعم خطوات "إسرائيل" في الضفة الغربية بشكل كامل. وتابع: "كل ما نفعله في الضفة الغربية تم بتنسيق كامل مع نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة".وفي بيان صدر قبل ذلك بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الخطة تتضمن بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس. وكانت "إسرائيل" قد جمدت خطط البناء قرب القدس بعد عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وفي 23 تموز/يوليو الفائت، صوت "الكنيست" الإسرائيلي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن (تأييد 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً). وينصّ المقترح على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب باتخاذ "خطوات استراتيجية" لتثبيت ما وصف بـ"الحق التاريخي"، وتحقيق "الأمن القومي" الإسرائيلي. وفي 29 أيار، أقرّ "الكابينت" الإسرائيلي إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك العودة إلى "حومِش" و"سانور"، بعد إلغاء قانون فكّ الارتباط هناك، وإقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.


LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "في ضوء ما يتم تداوله أخيرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرت وتمر بها البلاد، منذ سنوات عدة، وفي طليعتها اخيرا الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي: إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية... بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخليا ودوليا، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول اخيرا على قرض بقيمة /250/مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان. وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها: -عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقل عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدها الأدنى حفاظا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية، - عدم وجود مركز تحكم بالشبكة الكهربائية (LENCC) بعد انفجار 4 آب 2020 يمكن العاملين في مركز التنسيق من إدارة ومراقبة كافة مكونات الشبكة الكهربائية من أجل ضمان توفير وإيصال التيار الكهربائي بشكل موثوق وفعال إلى كافة المواطنين. علما أن إنشاء مركز التحكم هذا هو ضمن المشروع الممول بموجب قرض البنك الدولي (World Bank) المشار إليه أعلاه، - عدم توافر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضا الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تستخدم عند الحاجة. إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظا على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدية تدريجيا، بما يضمن الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلبا على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية".