جسر الملك حمد شريان استراتيجي للتكامل الاقتصادي الخليجي
يمتد الجسر على طول 25 كيلومترا، ويتضمن أربعة مسارات للمركبات ومسارين للقطارات، ليربط بين محطة الملك حمد الدولية في البحرين ومحطة الدمام في السعودية بطول 57 كيلومترا. ويهدف المشروع لتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع؛ ما يعزز الانسيابية الاقتصادية بين البلدين.
ومن الناحية الاقتصادية، يعزّز المشروع تدفقات التجارة الثنائية، ويُعد رافعة للقطاع اللوجستي في البحرين عبر الربط المباشر مع الموانئ، وتوفير شبكة متكاملة تدعم إعادة التصدير والتوزيع إلى عموم دول الخليج. كما يفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومحطات الجمارك والخدمات المرتبطة؛ ما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
نقلة نوعية
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح الشرقي، أن مشروع جسر الملك حمد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل اقتصادي ولوجستي أعمق بين دول الخليج، مشددا على أنه سيُسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة البينية، ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة.
وأوضح الشرقي في تصريح لـ 'البلاد'، أن الجسر لا يعد مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو تجسيد عملي لرؤية التكامل الخليجي المنشودة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الربط البري والسككي بين مراكز الإنتاج والخدمات في دول المجلس، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأضاف أن المشروع من شأنه أن يدعم القطاع الخاص الخليجي عبر تسهيل وصوله إلى الأسواق الإقليمية بسرعة ومرونة، كما يفتح آفاقا واسعة للاستثمار في مجالات النقل المتكامل والخدمات اللوجستية، التي باتت من أهم دعائم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف الخليجية يولي اهتماما كبيرا بمثل هذه المشروعات التنموية؛ لما تمثله من رافعة مهمة للناتج المحلي الخليجي، وأداة فعالة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وختم الشرقي تصريحه بتأكيد أن مشروع جسر الملك حمد، إلى جانب شبكة السكك الحديدية الخليجية، يمثلان تحولا استراتيجيا في بيئة الأعمال الخليجية، ويوفران أدوات عملية للارتقاء بالتبادل التجاري والصناعي بين دول الخليج، بما يواكب مستهدفات الرؤى الوطنية والتنمية الشاملة في المنطقة.
ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بخطط سكة الحديد الخليجية التي ستمتد من الكويت حتى سلطنة عمان، بطول 2177 كيلومترا، وبتكلفة تقارب 15 مليار دولار. وسيكون جسر الملك حمد بمثابة الحلقة المحورية لهذه الشبكة؛ ما يسهم في تقليص تكاليف النقل، وتسريع حركة البضائع، ودعم الصناعات الخليجية. وقد خُصّصت مناقصات لتطوير الخطة التشغيلية للمشروع عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في خطوة تؤكد جدية التنفيذ والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد بدأ التفكير بالمشروع في العام 2014، وتم توقيع اتفاقية رسمية في 2016، مع تكليف شركات متخصصة لدراسة الجدوى والتمويل ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي 2021، تم تحديد المسار النهائي للجسر، واستكمال أعمال تعويض الأراضي على الجانب البحريني، تلتها في 2024 اجتماعات وزارية مشتركة لتنسيق إجراءات البنية التحتية والمناقصات بين البلدين.
ويُعد المشروع خطوة متكاملة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية السعودية 2030، عبر دعم التنويع الاقتصادي وتوسيع الفرص اللوجستية والسياحية، إلى جانب تحسين مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري.
الجسر سيُسهم أيضا في إنعاش قطاع السياحة عبر خلق بديل مروري أكثر كفاءة، وتحفيز الحركة السياحية القصيرة المدى، خصوصا من السعودية إلى البحرين. كما سيضيف طاقة استيعابية للنقل البري عبر أربعة مسارات إضافية، وسيمكن من نقل أكثر من 600 ألف حاوية و13 مليون طن من المواد الخام سنويا.
وتم تعيين استشاري المرحلة الانتقالية للمشروع في نوفمبر 2019، ويضم التحالف شركات 'KPMG' (الاستشاري المالي)، و 'AECOM' (الاستشاري الفني)، و 'CMS' (الاستشاري القانوني)، ضمن إطار متكامل للتنفيذ وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبذلك، لا يُعد جسر الملك حمد مجرد مشروع نقل، بل بوابة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي خليجي أكثر ترابطا واستدامة، يُعزز قدرة دول المجلس على بناء شبكة نقل ولوجستيات موحدة تدعم التنافسية والنمو الإقليمي الشامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 2 أيام
- الوطن
ترامب: سنفرض رسوماً جمركية 100% على الرقائق المستوردة لدعم التصنيع المحلي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات القادمة من الدول التي لا تنتج هذه المكونات داخل الولايات المتحدة أو لا تخطط لإنشاء مصانع إنتاج محلية، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع داخل الأراضي الأميركية. وخلال لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "سنفرض رسوماً بنسبة 100%، لكن الشركات التي تُنتج محليًا لن تشملها هذه الرسوم"، مؤكدًا أن هذه السياسة تأتي استجابة لتجربة النقص الحاد في الرقائق أثناء جائحة "كوفيد-19"، والذي ساهم في ارتفاع أسعار السيارات وتفاقم التضخم العالمي. وتشير بيانات منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS) إلى أن الطلب العالمي على الرقائق ارتفع بنسبة 19.6% خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الرقمي. ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، يمثل هذا التوجه تحولًا جذريًا في سياسة ترمب، إذ يعتمد على ما يُعرف بـ"نهج العصا" عبر فرض الرسوم، في مقابل استراتيجية "الجزرة" المعتمدة على الحوافز، كما في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي أقرت عام 2022 قانون "الرقائق والعلوم"، الذي خصص أكثر من 50 مليار دولار لدعم بناء المصانع وتمويل البحوث وتدريب الكفاءات. وترى مصادر اقتصادية أن سياسة ترمب الجديدة قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثلاجات، في حال تم تمرير الرسوم الجمركية المقترحة، مما يضع تحديات أمام الشركات والمستهلكين. وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن شركة أبل ستعلن عن تعهدها بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار ستركز على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التعهد سيكون التزاماً مالياً جديداً يضاف إلى ما تعهدت به أبل بالفعل سابقاً، وفق "رويترز". وقالت أبل في فبراير إنها ستنفق 500 مليار دولار في استثمارات أميركية في السنوات الأربع المقبلة ستشمل مصنعاً عملاقاً في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إضافة نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير بأنحاء البلاد.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
في لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج الدكتور جيفري جوه.. طيران الخليج تُحلّق بأجنحة الدريملاينر
صفقة بوينج بقيمة 4.6 مليارات دولار نقطة تحول في مسيرة طيران الخليج في لحظة مفصلية من تاريخ الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، التقت صحيفة «أخبار الخليج» بالدكتور جيفري جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، وذلك عقب إعلان توقيع واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الناقلة مع شركة بوينج الأمريكية. الحوار جرى في أجواء من الحماس والتفاؤل، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. وفيما يأتي تفاصيل اللقاء: ● بداية دكتور جوه، ما الذي تمثله هذه الصفقة الاستراتيجية بالنسبة إلى طيران الخليج؟ إنها أكثر من مجرد صفقة تجارية، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبل طيران الخليج ومكانتها الإقليمية والدولية. فلقد وقعنا اتفاقية تاريخية مع بوينج بقيمة 4.6 مليارات دولار أمريكي لشراء 18 طائرة من طراز 787 دريملاينر، من بينها 12 طائرة مؤكدة و6 اختيارية، وسيتم تزويد الطائرات الجديدة بمحركات من شركة GE Aerospace . هذا القرار يعكس ثقة إدارة الناقلة بمستقبل النقل الجوي في البحرين، ويؤكد التزامنا بتعزيز الأداء التشغيلي للناقلة واستدامة عملياتها للارتقاء بتجربة المسافرين. ● ما مدى ارتباط هذه الصفقة بالزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة؟ لا شك أن زيارة سموه كانت محفزاً رئيسياً لهذه الخطوة، فالدعم الذي تحظى به الناقلة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو عنصر أساسي في تمكيننا من إبرام مثل هذه الاتفاقيات الكبرى، وشهدنا كيف فتحت هذه الزيارة آفاقاً غير مسبوقة للشراكات الاقتصادية والتجارية بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك هذه الصفقة مع بوينج. ● متى يتوقع أن يتم تسلم الطائرات؟ وهل هناك جدول زمني محدد؟ نعم بالتأكيد، لقد وضعنا جدولاً زمنياً مدروساً لتسلم الطائرات الجديدة ينسجم مع خطط التوسع التشغيلية للناقلة من دون الإخلال باستقرار عملياتنا التشغيلية، حيث تم الأخذ بالاعتبار نوع وعدد الطائرات ومتوسط العمر التشغيلي لأسطولنا الحالي وإجمالي الطاقة الاستيعابية وخطط التوسع على المدى القصير والمتوسط في وضع الجدول الزمني لتحقيق الكفاءة التشغيلية القصوى من الطائرات الجديدة. ● كيف ستؤثر هذه الطائرات على أداء الناقلة من حيث السعة والتوسع؟ الطائرات الجديدة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة تتجاوز 20 % ، مما يعزز قدرتنا على التوسع نحو وجهات جديدة ورفع مستوى الخدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية. طراز 787 يعد من أفضل الطائرات عالمياً من حيث الراحة والكفاءة في استهلاك الوقود والانبعاثات المنخفضة، وهو ما يتماشى مع التزاماتنا البيئية. ● وماذا عن الأسطول الحالي للناقلة؟ وكيف سيتكامل مع الأسطول المستقبلي؟ نشغل حالياً أسطولاً يضم 42 طائرة من طرازات مختلفة، منها 10 طائرات بوينج 787-9 إلى جانب طائرات إيرباص من طراز A 320 و A 321، وسنقوم بتسلم طائرتين جديدتين من طراز بوينج 787-9 خلال العامين القادمين من طلبية سابقة ليصل عدد الأسطول إلى 44 طائرة. الصفقة الجديدة ستعزز من هذا الأسطول وتمنحنا المرونة الكافية لتطوير شبكة خطوطنا الجوية واستيعاب عدد أكبر من المسافرين بما يتماشى من النمو المتزايد في قطاع السفر والسياحة حول العالم. ● ما أبرز المحطات الخارجية التي تسير إليها طيران الخليج حالياً؟ شبكتنا تغطي أكثر من 50 وجهة في أوروبا، آسيا، إفريقيا، وشبه القارة الهندية. من أبرز وجهاتنا: نيويورك التي تم إعلانها مؤخراً ضمن الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة، بالإضافة إلى لندن، باريس، فرانكفورت، ميلان، موسكو، أثينا، إسطنبول، بانكوك، شنغهاي، مانيلا، سنغافورة، دلهي، النجف، القاهرة ونيروبي. ● علمنا أن الصفقة تضمنت أيضاً مذكرة تفاهم بشأن خدمات الصيانة؟ صحيح، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة بوينج لتقييم الشراكات الاستراتيجية المحتملة لتوطين عمليات صيانة الطائرات MRO في المملكة، ويشكل الإعداد لهذه المبادرة التي لا تزال في مراحلها الأولية خطوة إلى الأمام ضمن جهود طيران الخليج للتعاون مع شركائها في قطاع الطيران لتقديم خدمات صيانة الطائرات MRO ذات مستوى عالمي محلياً، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل تتواكب مع أحدث المعايير والتقنيات بما يعزز من المواهب الوطنية في مجال صيانة الطيران. ● كلمة أخيرة للدكتور جوه؟ نحن في طيران الخليج نعمل بجد لنكون واجهة مشرفة للمملكة والارتقاء بمكانة البحرين على الساحة الدولية. هذه الصفقة لم تكن لتتحقق دون الدعم الكبير الذي نتلقاه من القيادة الرشيدة، وبالأخص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نحن نؤمن بأن مستقبل الطيران في البحرين واعد، وملتزمون بأن نكون مركزاً رئيسياً في مجال النقل الجوي تحقيقاً لرؤية المملكة الاقتصادية 2030.
سياحة
منذ 3 أيام
- سياحة
منصة Endpoint Central من «مانيج إنجن» تحقق عائد استثماري بنسبة 442% وفقًا لدراسة 'الأثر الاقتصادي الشامل'
الرياض، المملكة العربية السعودية – 6 أغسطس 2025 – أعلنت شركة «مانيج إنجن» (ManageEngine)، المتخصصة في إدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة «زوهو»، عن نتائج دراسة حديثة أعدّتها (Forrester Consulting) ضمن إطار تحليل «الأثر الاقتصادي الشامل» (Total Economic Impact – TEI) لمنصة (Endpoint Central)، الحل الموحد لإدارة وأمن نقاط النهاية (UEMS) لمانيج إنجن . وأظهرت نتائج الدراسة أن مؤسسة نموذجية – تمثل عملاء حقيقيين تمت مقابلتهم – حققت عائد استثمار استثنائي ((RIO بلغت نسبته 442% خلال ثلاث سنوات، مع استرداد كامل للتكاليف خلال أقل من ستة أشهر.وتهدف الدراسة إلى رصد الأثر الفعلي الذي حققته المؤسسات التي تستخدم منصة (Endpoint Central)، حيث أظهرت أن العملاء الذين تمت مقابلتهم حصلوا على فوائد مالية إجمالية بقيمة 4.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، مع صافي قيمة حالية (NPV) بلغ 3.7 مليون دولار. وقد تم إجراء هذه الدراسة من قبل (Forrester) بشكل مستقل من خلال مقابلات متعمقة مع أربعة عملاء، وبناء نموذج مالي لمؤسسة مركبة.وقال السيد 'ماثيفانان فينكاتشالام'، نائب رئيس شركة «مانيج إنجن»: 'لطالما التزمنا في «مانيج إنجن» بتحقيق نتائج ملموسة من خلال منصتنا (Endpoint Central)، ويسعدنا أن نرى هذه النتائج تنعكس باستمرار في تجارب عملائنا، والآن يتم توثيقها بالأرقام من خلال هذه الدراسة المستقلة. وأضاف: لقد تمكن العديد من عملائنا من تقليل الأعباء التشغيلية والإدارية بشكل كبير من خلال استبدال أدوات متعددة بمنصة واحدة، وهو الهدف الأساسي الذي لأجله منصة (Endpoint Central).'النتائج الرئيسية من الدراسة وبينما يُعد تحقيق عائد الاستثمار نتيجة رئيسية، فإن التأثير التجاري الأشمل لمنصة (Endpoint Central) ينعكس بوضوح في المكاسب الكبيرة التي تحققت على صعيد الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء وهي: تقليل الجهد اليدوي لتصحيح الأخطاء بنسبة بلغت 95% بفضل أتمتة إدارة التصحيحات، مما أدى إلى تحقيق 913,000 دولار من مكاسب الإنتاجية على مدى ثلاث سنوات. أدى دمج الأدوات القديمة من خلال (Endpoint Central) إلى توفير أكثر من مليون دولار على مدى فترة ثلاث سنوات. تحسين الكفاءة في تقديم خدمات الدعم الذاتي الآمن وحل المشكلات عن بُعد، ما خفف العبء عن فرق الدعم الفني وزاد من كفاءة المستخدم النهائي. تحسين الرؤية والتحكم في الوقت الفعلي لأصول الأجهزة والبرامج واستعادة التراخيص غير المستخدمة بشكل فعال. الحد من إنشاء التقارير يدويًا من خلال تحليلات نقاط النهاية الآلية وسير عمل التقارير. وبيّنت الدراسة أن منصة (Endpoint Central) أسهمت أيضًا في تمكين فرق تقنية المعلومات من تقديم الدعم للمستخدمين عبر مواقع جغرافية متعددة وأنماط عمل متنوعة، من خلال واجهة إدارة موحّدة. كما أشار العملاء إلى تحسّن ملحوظ في استقرار الأجهزة وتجربة المستخدم، بفضل تقليل معدلات الأعطال وفترات التوقف.وإلى جانب الكفاءة التشغيلية، أشار العملاء أيضًا إلى تحقيق مكاسب حقيقية في الامتثال، وتحسين الوضع الأمني، وتوفير تكاليف التأمين. حيث قال أحد مديري تقنية المعلومات في قطاع خدمات البرمجيات ضمن الدراسة: 'ارتفع معدل امتثال أجهزتنا من 70% إلى أكثر من 95% بعد استخدام (Endpoint Central)، كما أصبحت الأجهزة أكثر استقرارًا وأسهل في الإدارة، وتمكنا من تقليل تكلفة التأمين السيبراني بفضل تحسن البنية الأمنية'. يمكنك الاطلاع على نتائج دراسة الأثر الاقتصادي الشامل لمنصة ManageEngine Endpoint Central لعام 2025 من خلال الرابط التالي:
