10 آلاف سنويًا لكل فرد.. خطة ترامب المغرية لشراء غرينلاند

يخطط ترامب في تقديم شيك سنوي بقيمة 10 آلاف دولار لكل مواطن في الجزيرة، كبديل للدعم المالي الذي تقدمه الدنمارك سنويا للإقليم، والذي يبلغ نحو 600 مليون دولار.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي، الذي سبق أن أعلن صراحة رغبته في ضم غرينلاند، مصمم على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف.
حيث يدرس مستشارو ترامب إطلاق حملات دعائية مكثفة، تشمل وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لترويج المشروع الأمريكي في صفوف سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو 57 ألف نسمة.
وتهدف هذه الحملات إلى تسليط الضوء على "الإرث الثقافي المشترك" بين سكان غرينلاند وشعب الإنويت في ألاسكا، الذي يعيش على بعد أكثر من 4000 كيلومتر.
"سنحافظ على سلامتكم وسنجعلكم أغنياء":
اذ القى ترامب خطاب أمام الكونغرس في 4 مارس الماضي، وعد فيه سكان غرينلاند بالأمن والازدهار في حال انضمامهم للولايات المتحدة، قائلا: "سنحافظ على سلامتكم وسنجعلكم أغنياء، وسنأخذ غرينلاند معا إلى آفاق لم تتخيلوا من قبل أنها ممكنة".
ويشير خبراء إلى أن الطموحات الأمريكية، التي تغلفها الوعود الاقتصادية، تنبع في الأساس من رغبة في استغلال الثروات الطبيعية الهائلة التي تختزنها غرينلاند، والتي أصبح الوصول إليها أكثر سهولة بفعل التغير المناخي.
وتشمل هذه الموارد معادن استراتيجية مثل اليورانيوم والمعادن النادرة، إلى جانب الذهب والنحاس واحتياطات النفط.
"ضم دولة أخرى أمر غير مقبول"
لكن هذه التحركات أثارت غضب كوبنهاغن, فقد نددت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بما وصفته بـ"الضغوط والتهديدات" الصادرة عن الإدارة الأمريكية، مشددة خلال زيارتها الأخيرة إلى غرينلاند على أن "ضم دولة أخرى أمر غير مقبول".
من جانبه، وجه رئيس الوزراء الجديد للجزيرة ينس فريدريك نيلسن رياسلة إلى الولايات المتحدة مؤكدا أنها لن تحصل على غرينلاند.
وكتب نيلسن في منشور على فيسبوك: "يقول الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة "ستحصل على غرينلاند".
دعوني أكون واضحا: لن تحصل الولايات المتحدة عليها. نحن لا ننتمي إلى أي شخص آخر, نحن نقرر مستقبلنا بأنفسنا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

أبو هديب : البوتاس العربية إنجاز يتلوه إنجاز بدعم ملكي مستمر

الدستور في إطار الدعم الملكي المتواصل من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، تواصل شركة البوتاس العربية رسم ملامح قصة نجاح أردنية يُشار إليها بالبنان، بعد أن باتت إنجازاتها تطاول عنان السماء. فقد أطلق جلالة الملك قبل أشهر الاستراتيجية الوطنية للشركة، التي تستند إلى رؤية تحديث اقتصادي طموحة، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية، وفي خضم احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال الـ79، احتفالاً وطنياً مميزاً لشركة البوتاس العربية، عكس أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وترجمه تدشين مشروع التوسع الجنوبي على يد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. ولا بد للأقلام الوطنية من أن تكتب عن قامة اقتصادية وطنية، حملت أمانة المسؤولية، وكان لها شرف نيل الثقة الملكية السامية؛ إنه معالي المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة هذه الشركة العملاقة، الذي قاد دفة الأمور بعين الحكمة، ورؤية وطنية ثاقبة، وصدق في الانتماء والعطاء، مما انعكس في مواصلة الشركة تحقيق أرباح متتالية خلال أكثر من ثلاثة أعوام، هي فترة ترؤسه لمجلس الإدارة، وما يزال يعطي بإخلاصٍ لا يعرف الكلل. المهندس أبو هديب، الذي لا ينتظر شكراً ولا ثناء، يؤكد قولاً وفعلاً أن شركة البوتاس هي شركة وطنية بامتياز، تعمل على تطوير واحدة من أهم الثروات الطبيعية الأردنية – مادة البوتاس – وتمضي قدماً نحو تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، وهو ما انعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الكلي للمملكة عبر زيادة مدفوعات الشركة لخزينة الدولة، ورفد احتياطي العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة متخصصة. وفي واحدة من أبرز محطات الإنجاز، جاء مشروع التوسع الجنوبي كأحد أضخم المشاريع في تاريخ صناعة البوتاس الأردنية، بكلفة تجاوزت 1.1 مليار دولار، ليُشكّل نقطة تحول استراتيجية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبحسب تأكيدات إدارة الشركة، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في التوسع المستقبلي، ويعزز من دور الأردن كمصدر رئيس للأسمدة ذات القيمة المضافة، ورافعة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة صادرات المملكة نحو الاتحاد الأوروبي وآسيا والأميركيتين. إن المتابعة الحثيثة من معالي المهندس أبو هديب، والمثابرة التي أبداها في تنفيذ هذا المشروع، مكّنت الشركة من التوسع في أسواق إقليمية مغلقة، مع تزايد الطلب على البوتاس الأردني في أسواق حيوية كمصر والسعودية. وقد أعلن أبو هديب أن جزءاً من الإنتاج الإضافي الذي سيوفره المشروع سيُخصص للصناعات المشتقة والأسمدة المتخصصة، ضمن خطة طموحة تمتد لعدة سنوات. ومن اللافت، التعاون الوثيق بين الشركة والقوات المسلحة الأردنية – سلاح الهندسة الملكي – الذي سارع في تجهيز الأرض وتسريع مراحل المشروع، في تجسيد حي للتشاركية الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى. وقد زف معالي أبو هديب بشرى للوطن، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية التصميمية سترتفع بواقع 740 ألف طن سنوياً، على أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية نحو 3.7 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مما سيعزز من مكانة الشركة في الأسواق العالمية. كما حرصت إدارة الشركة على أن يُحدث المشروع أثراً إيجابياً واضحاً على الاقتصاد الوطني من خلال: •زيادة الناتج المحلي الإجمالي. •رفع مساهمة صناعة البوتاس في الاقتصاد الأردني. •خلق الآلاف من فرص العمل خلال فترة التنفيذ، ومئات الوظائف الدائمة بعد استكماله. •رفع مدفوعات الشركة لخزينة الدولة، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية. •دعم الصادرات الأردنية نحو الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الأميركيتين، مصر، والسعودية. إن هذا المشروع لا يمثّل فقط توسعة إنتاجية، بل هو ترجمة حقيقية للرؤية الملكية التي أرادت لصناعة البوتاس أن تكون ذراعاً قوياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. في الختام، فإننا أمام إنجاز وطني بامتياز، يقف خلفه رجال صادقون في انتمائهم، مخلصون في ولائهم للقيادة الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسهم معالي المهندس شحادة أبو هديب، والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، وكافة العاملين في مواقع الشركة المختلفة. دام الوطن عزيزاً شامخاً بسواعد أبنائه، في ظل قيادة هاشمية حكيمة، لا تدخر جهداً في دعم كل ما فيه رفعة الأردن وازدهاره.

عمون

منذ 29 دقائق

• عمون

هل الاردن جاهز لأغتنام الفرصة؟

في منعطف تاريخي غير مسبوق، تقف سوريا على أبواب اتفاق سلام مع إسرائيل، مدفوعة بجملة من التغييرات السياسية الإقليمية، وضغوط دولية، وتسهيلات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها عقب رفع جزئي للعقوبات الأميركية. فبعد أكثر من عقد من العزلة، تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها. في 14 مايو 2025، شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً مفصلياً بلقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. جاء اللقاء تتويجاً لوساطة إماراتية حثيثة وسعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، أسفرت عن قرار أمريكي برفع جزئي ومؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، عبر إصدار رخصة عامة خاصة GL–25 تسمح بتعاملات مالية وتجارية مع البنك المركزي السوري، وقطاع النفط والغاز، وشركات حكومية مختارة، لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد حسب بيان رسمي صدر بتاريخ 23 مايو 2025 من وزارة الخزانة الامريكية . لكن رفع العقوبات لم يأتِ بلا مقابل. فقد وضعت واشنطن عدة شروط صارمة كمدخل لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، أبرزها: 1- طرد المقاتلين الأجانب واستكمال الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. 2- منع الفصائل الإرهابية من اتخاذ سوريا ملاذاً آمناً، وضمان حقوق الأقليات. 3- تفكيك الشبكات الإيرانية والروسية، وضبط الحدود السياسية والعسكرية. 4- خفض التوترات مع إسرائيل وبدء خطوات سلام حقيقية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. 5- تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية. 6- طرد فصائل "محور المقاومة" الفلسطينية المدعومة من إيران. 7- المساعدة في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس. 8- الانخراط الفعلي في مسار السلام الإقليمي. وحسب ما نشرت صحيفة York Post New التي نقلت عن أعضاء الكونغرس الأمريكي، كورى ميلز ومارتن ستتزمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعدادًا لـ الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، شريطة وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، واحترام سيادة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات جدّية حول مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة . ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية عربية ودولية، قد تُتوّج باتفاق سلام شامل يعيد ترتيب أوراق الإقليم. وفي المقابل ، فأن رفع العقوبات الجزئي شكّل شرارة لانطلاقة استثمارية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث. فمع فتح الباب أمام التحويلات البنكية والتعاملات الدولية، تدفقت الوعود من العواصم العالمية والخليجية، وسط سباق لإعادة الإعمار والمشاركة في الاقتصاد السوري بعد الحرب. ومن ابرز تلك الاستثمارات 1- برج ترامب – دمشق: مشروع ناطحة سحاب تجارية وسياحية بقيمة تقديرية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. 2- شركة DP World الإماراتية: استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع وتطوير ميناء طرطوس، ما يحوّله إلى مركز لوجستي إقليمي. 3- ألمانيا والإمارات: اتفاق مبدئي لطباعة العملة السورية في الخارج لتأمين السيولة بعيداً عن التأثيرات الروسية. 4- صندوق استثماري سعودي–إماراتي مشترك: تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، والمستشفيات، بقيمة أولية تتجاوز 2.5 مليار دولار. 5- قطر: تعهد بتقديم دعم شهري مؤقت بقيمة 29 مليون دولار لدفع رواتب موظفي الدولة، لمدة ثلاثة أشهر، كجسر تمويلي حتى انطلاق الإصلاحات. 6- بروكسل 2025: مؤتمر إعادة الإعمار وعد بتقديم 6.5 مليار دولار كمساعدات واستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بشروط إصلاحية. 7- كما سُجّل تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة محلياً ودولياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتقدمت أكثر من 500 جهة بطلبات لتأسيس شركات، غالبيتها في مجالات الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية. ما يحدث اليوم ليس مجرد هدنة سياسية أو انفتاح دبلوماسي، بل تحوّل استراتيجي جذري يعيد تعريف سوريا كدولة محورية في قلب الشرق الأوسط. فإن نجحت دمشق في تلبية الشروط الدولية، وواصلت مسار الانفتاح والسلام، فإنها قد تتحول في غضون سنوات قليلة إلى دولة مستقرة، متصلة، ومزدهرة اقتصاديًا. وفي الأردن، حيث وقفنا بثبات إلى جانب أشقائنا السوريين وشاركناهم أعباء الأزمة لعقد من الزمن، يبرز سؤال جوهري: هل لدينا رؤية واضحة وخطط عملية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا في عهدها الجديد؟ أم سنكتفي بدور المتفرّج بينما تتقاسم الدول الأخرى عقود الإعمار ومجالات الاستثمار؟

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.