لماذا يرضى المجتمع الدولي بانقسام ليبيا؟ ومن الرابح الحقيقي في معادلة الخراب؟
فمن هو الخاسر؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا الوضع العبثي؟
الخاسر الوحيد: الشعب الليبي
لا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لتحديد الطرف المتضرر. فاسأل أي مواطن ليبي بسيط:
أين دولتي؟ أين أمني؟ أين تعليم أطفالي؟ أين حقي في الحياة الكريمة؟
سيقول لك بمرارة: 'ضاع كل ذلك بين شرق يرفع شعارات السيادة وغرب يتحدث باسم الشرعية، وبين سياسيين يبحثون عن المناصب، ومرتزقة يتقاسمون البلاد مع الخارج.'
من يغذّي الصراع؟ ومن يربح من استمرار الانقسام؟
الولايات المتحدة الأمريكية
تلعب واشنطن دور 'مدير التوازنات'. تترك الباب مفتوحًا أمام الطرفين: الدبيبة وحفتر، وتضارب بينهما لتحقيق مصالحها.
إن لم يبلع أحدهم الطُعم، سيبلعه الآخر. المهم أن تظل أمريكا هي من يمسك بالخيوط.
روسيا
كما في قصة الدب والثعلبين، تسللت روسيا بهدوء إلى عمق الجنوب الليبي برضا من القيادة هناك، وأنشأت قواعد عسكرية، ونشرت كتائبها، ومدّت نفوذها إلى السودان، مالي، وربما النيجر.
غايتها النهائية: قواعد دائمة تحت خاصرة أوروبا، ونفوذ اقتصادي يُترجم إلى عقود وصفقات تملأ يدها وتُفرغ يد الليبيين.
تركيا
مثلها كمثل القردين والثعلب الذي فض النزاع بينهما لصالحه وقد سبق لي أن رويت القصة في مقال سابق تركيا الآن بعد أن سيطرت على غرب ليبيا أنشأت مصالح كبيرة لها في الشرق و هي تبني الآن جسور المصالح بينها وبين حفتر وأبناءه و تخطط منذ زمن للبقاء في ليبيا إلي أمد لا يعلمه إلا الله.
الإمارات
لا تنظر إلى ليبيا كدولة شقيقة بل كمنافس استراتيجي.
فموقع ليبيا الجغرافي وثرواتها الطبيعية يؤهلها لتكون بوابة تجارة عالمية نحو أوروبا، وهذا يتعارض مع طموحات الإمارات في السيطرة على تجارة البحر الأحمر والخليج. لذا، دعم الانقسام أداة لضمان تفوقها التجاري والجيوسياسي.
إيطاليا، مالطا، اليونان
يتعاملون مع ليبيا بمنطق 'المزاد'. يقدّمون عروضًا للطرفين، ويفاضلون بين من يحقق مصالحهم البحرية والهجرة والطاقة.
فليبيا الضعيفة المنقسمة، بالنسبة لهم، أفضل من ليبيا قوية وموحدة قد تفرض شروطها على حدود المتوسط.
فرنسا
لا تزال تدعم حفتر لتحقيق أهدافها في الجنوب الليبي، الذي تراه بمثابة امتداد لنفوذها المتهالك في إفريقيا.
فبعد تراجعها في مالي وتشاد، ترى في الجنوب الليبي 'جائزة تعويضية' تحافظ بها على ما تبقّى من صورتها الإمبراطورية.
مصر، الجزائر، تونس، وبعض دول الخليج والسعودية
تخشى هذه الدول من نجاح التجربة الليبية في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، إذ قد تلهم شعوبها للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة.
لذلك، تعمل — ولو بشكل غير مباشر — على إجهاض الثورة الليبية وإبقاء الوضع في دائرة العبث السياسي والعسكري.
الأمم المتحدة
بعثات بأسماء براقة، وميزانيات ضخمة، وموظفون برواتب خيالية وسفر لا يتوقف، لكن الواقع لا يتغير.
هم في الحقيقة يديرون الأزمة، لا يحلّونها، لأن استمرارها هو ما يبرّر وجودهم الفاخر في بلد غارق في الفقر والدم.
وأنصار النظام السابق… يراقبون المشهد بصبر
يراهنون على إنهاك الطرفين، ويتربصون اللحظة التي يتعب فيها الجميع، ليقدموا أنفسهم كـ'المنقذ الوحيد'.
وكلما طالت الفوضى، ازداد أملهم في العودة تحت شعارات 'الاستقرار والقبضة الحديدية'.
منظومة كاملة تستفيد من بقاء الحال كما هو عليه
الانقسام لا يخدم فقط القوى الدولية، بل يحمي:
• المرتزقة والميليشيات المسلحة
• مهربي الوقود والمخدرات وتجار العملة
• آلاف 'الموظفين الوهميين' الذين يتقاضون رواتب بلا عمل
• الفاسدين الذين يغسلون أموالهم بغطاء سياسي
• ناهبي مصرف ليبيا المركزي، ممن يجنون الملايين باسم 'الوطنية'
سواء في الغرب أو الشرق، سواء كانوا في حكومة الدبيبة، أو قيادة حفتر، أو في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، الجميع مستفيد من استمرار الانقسام:
• رواتب عالية
• سلطة دون محاسبة
• امتيازات لا تتوقف
• مؤسسات تدار بالولاء، لا بالكفاءة
إنهم لا يريدون حلاً، بل 'إدارة استمرارية' تضمن بقاءهم.
والحل؟ ليس في مؤتمرات الخارج… بل في ثورة الداخل
ليبيا لا ينقصها المال، ولا الموقع، ولا الموارد… لكنها تحتاج إلى ثورة ثانية واعية، منظمة، لها قيادة حقيقية وأهداف واضحة.
ثورة لا تتوقف حتى تقتلع الفساد من جذوره، وتكسر احتكار السلطة، وتعيد الحكم لما أنزل الله به من شرع وعدل.
لن يأتي الرخاء على طبق من ذهب، بل على أيدٍ تعرف طريقها إلى الكرامة والحرية.
وعلى دماء الفاسدين، تُبنى دولة يحكمها شعبها، لا يُؤجر قرارها لمن يدفع أكثر.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الغرياني يوجه تحذير شديد اللهجة إلى عبد الرؤوف كارة
طرابلس – وجّه مفتي ليبيا السابق، الشيخ الصادق الغرياني، تحذيرًا شديد اللهجة إلى عبد الرؤوف كارة ومن معه، بشأن ما وصفه بـ'الأفعال الشنيعة' التي تُرتكب داخل سجن معيتيقة، مؤكدًا أن أي ظلم يقع على السجناء سيُحاسب عليه مرتكبوه أمام الله، من آمر السجن إلى الحراس والجلادين. وفي لقاء عبر برنامج 'الإسلام والحياة' على قناة التناصح، قال الغرياني: 'يا ويلكم من الله لو كان عندكم مظلوم واحد في سجن معيتيقة'، مشيرًا إلى أن ما يُنقل من انتهاكات داخل السجن وغيره من المرافق الأمنية يُعد تجاوزًا للدين والمروءة. كما ناشد الغرياني وزير الداخلية بعدم حماية أي شخص مطلوب للنيابة العامة بسبب ارتكابه جرائم، مؤكدًا أن من يتستر على الظالمين سيكون محاسبًا أمام الله، وعليه لعنة الله مثلهم. ودعا جميع الأطراف والأجهزة الأمنية والسياسية إلى تجاوز خلافاتهم وعدم استخدام الخدمات العامة كوسيلة للضغط السياسي، مؤكدًا أن ما يحدث لا يمت بصلة للدين أو الأخلاق. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لسجن معيتيقة، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات مستقلة في ظروف الاحتجاز والانتهاكات المزعومة.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
اجتماع مرتقب للكابينت الإسرائيلي وسط توقعات بإقراره "سيطرة عسكرية كاملة" على قطاع غزة
Getty Images يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، (الكابينت)، في وقت لاحق من اليوم الخميس، وسط تقارير تفيد بتوجه حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار "سيطرة عسكرية كاملة" على قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يصادق الكابينت على خطة عسكرية، تقضي بالسيطرة العسكرية على كامل مساحة قطاع غزة. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية، رغم معارضة رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، للفكرة من حيث المبدأ. وكانت تقارير قد أفادت بوجود خلافات بين زامير ونتنياهو بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، حيث اعتبر زامير الأمر بمثابة "مصيدة عسكرية". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى تنفيذ أي قرارات حكومية بشأن غزة، وذلك في ضوء الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن الخطة. وأكد كاتس "حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة ... لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب". ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين، أن نتنياهو عازم على المضيّ قدماً في التصعيد وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها، مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين. وقال نتنياهو إنه يجب على إسرائيل "إتمام هزيمة حركة حماس" لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب. وفي يوم الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي نداءً جديداً لإخلاء أجزاء من مدينة غزة شمالاً وخان يونس جنوباً، حيث صرّح متحدث باسمه بأن القوات البرية تستعد "لتوسيع نطاق العمليات القتالية". "عرقلة العمليات الإنسانية في غزة" قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيراً للغاية. جاء ذلك في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، الخميس، بعد أن اطلعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على وضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف المسؤول أن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود، وإعادة فتح بعض الطرق، وارتفاع في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً، وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية. ومع ذلك، أضاف المسؤول الأوروبي أن "عوامل معيقة كبيرة لا تزال تُقوّض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة، وأبرزها عدم وجود بيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع". "وفيات بسبب الجوع" Getty Images توفي العديد من الأطفال في غزة بسبب الجوع ونقص التغذية وتتزايد الانتقادات الدولية إزاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، جراء نقص الماء والطعام والوقود، حيث تحذر الأمم المتحدة من انتشار سوء التغذية وخطر المجاعة واسعة النطاق. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن الفلسطينيين في قطاع غزة "يتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم"، محذرة من أن الوضع الإنساني في القطاع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. وأضافت الأونروا، في بيان نشر على حسابها بمنصة (إكس)، أن الأمم المتحدة تحذّر منذ شهور من العواقب المتفاقمة في غزة، حيث "يتضور السكان جوعاً، ويُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام"، داعية إلى "قرار سياسي بفتح المعابر بدون شروط، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم الإنساني". وأحصت المستشفيات في غزة "5 حالات وفاة" نتيجة للمجاعة وسوء التغذية، خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى "193 بينهم 96 طفلاً جراء سوء التغذية والمجاعة"، بحسب بيان وزارة الصحة في غزة. وكان أكثر من عشرين فلسطينياً قد قُتلوا، الأربعاء، وأصيب عشرات آخرون إثر انقلاب شاحنات مساعدات عليهم، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في قطاع غزة، بينما قتل 25 آخرون على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي وغاراته في اليوم ذاته.
عين ليبيا
منذ 5 ساعات
- عين ليبيا
تصعيد فرنسي تجاه الجزائر.. ماكرون يأمر بتعليق تأشيرات الدبلوماسيين
في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومته بالتحرك 'بمزيد من الحزم والتصميم' إزاء الجزائر، مطالباً بتعليق الإعفاءات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. ووفق رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة 'لوفيغارو'، طلب ماكرون 'تعليقاً رسمياً' لتطبيق اتفاقية 2013 التي تنظم منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها ردّ مباشر على سلسلة من التحركات الجزائرية التي أزعجت باريس مؤخراً. ويأتي القرار الفرنسي على خلفية ما وصفه الإليزيه بـ'القلق العميق' بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلين في الجزائر. ودعا ماكرون في رسالته إلى اتخاذ 'قرارات إضافية' بشأن قضيتهما، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات المحتملة. وتصاعدت الأزمة أكثر بعد أن رحّلت الجزائر 15 مسؤولاً فرنسياً خلال الأسابيع الماضية، ما اعتُبر بمثابة إهانة دبلوماسية، وردّت عليه باريس بالتلويح بـ'إجراءات قوية' عبر مصادر دبلوماسية رفيعة. وفي تصعيد إضافي، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تكثيف الضغط على الجزائر لإجبارها على استعادة رعاياها المقيمين في فرنسا بطرق غير شرعية، مشيرة إلى 'غياب التعاون الجاد' من الجانب الجزائري في هذا الملف، الذي يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين منذ سنوات. وألقت الأزمة الدبلوماسية بظلال ثقيلة على العلاقات الاقتصادية، التي كانت تعد تاريخياً من الركائز القليلة المتبقية في العلاقة الثنائية. وكشف رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، كشف أن التوتر السياسي أضر بالمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية انخفض من مستوى 9 مليارات دولار سنوياً إلى أرقام أقل بكثير، دون صدور بيانات رسمية محدثة لعام 2025. وأكد سلامي أن الجزائر لم تصدر قرارات رسمية بمنع التعامل مع الشركات الفرنسية، لكن الأجواء المشحونة دفعت العديد من المؤسسات الجزائرية إلى الابتعاد عن الشركاء الفرنسيين، ما زاد من خسائر الشركات الأوروبية، خاصة في ظل 'عدم امتلاك فرنسا بدائل للطاقة الجزائرية، مقابل نجاح الجزائر في تنويع وارداتها بعيداً عن المنتجات الفرنسية'. وتحدث ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية، عن 'قلق بالغ' يسود أوساط المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، لافتاً إلى أن قرارات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بشأن التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، زادت من تعقيد الأزمة وزعزعة الثقة المتبادلة. واتخذت الأزمة منحى أكثر حساسية، بعد أن أعلنت الجزائر استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بـ'عرقلة متكررة' لوصول حقائبها الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، ما اعتبرته الخارجية الجزائرية 'انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية'، وردّت الجزائر بإعلان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل 'بشكل صارم وفوري'، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق بعثتها في فرنسا. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2025 تراجع بشكل كبير، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر قد بلغت 4.49 مليار يورو عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو عام 2022، في انخفاض طفيف حينها، أما اليوم، فتبدو العلاقات التجارية في أسوأ حالاتها، مع انسحاب تدريجي للشركات الفرنسية وصعوبة كبيرة في الإجراءات الجمركية والمالية.
