اعلان حوثي يشعل حربا مالية كبرى
اتخذت جماعة الحوثي الانقلابية، اول اجراء ردا على تشكيل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، ضمن اجراءات الاصلاحات المالية وتثبيت التحسن النسبي لسعر صرف الريال امام العملات الاجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
جاء هذا في اعلان البنك المركزي اليمني التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي في صنعاء، الثلاثاء (19 اغسطس) تعميما الى البنوك وشركات الصرافة، وصف اجراءات الحكومة الشرعية بأنها "تصعيد اقتصادي"، وقال: إنها "تفرض قيودًا وأعباء إضافية في اطار الحصار على استيراد السلع".
وجاء في
التعميم
: "يمنع على البنوك وشركات الصرافة تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحتلة (يقصد المحررة) نيابة عن اي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة اي سلع واردة إلى المناطق الحرة (مناطق سيطرة الجماعة)". متوعدا بـ "اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين".
يأتي هذا التعميم الصادر الخميس (14 اغسطس) ردا على تشكيل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، ضمن اجراءات الاصلاحات الساعية إلى تثبيت التحسن النسبي لسعر صرف الريال امام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، عند سقف 1700 ريال للدولار.
وأعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في العاصمة المؤقتة عدن، الاحد (17 اغسطس) عن "الموافقة على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025م". حسب ما نقلته وكالة الانباء الحكومية (سبأ).
وشهد سعر صرف الريال اليمني في المحافظات المحررة مع بداية اغسطس 2025م، تحسنا نسبيا ليقترب من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. إثر الغاء البنك المركزي تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية.
تفاصيل:
قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم
والاثنين (4 اغسطس)، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية، بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". بعد يوم على تحديد البنك "سقف الحولات بمبلغ 5000 دولار".
تفاصيل:
المركزي يصدر قرارا عاجلا ومفاجئا
جاءت قرارات البنك المركزي في عدن، بعدما كشف محافظ البنك، احمد المعبقي، الجمعة (25 يوليو) ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، في لقاء صحفي تضمن اعلانه حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، ونفوذ شركات صرافة".
تفاصيل:
رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!
لكن مصرفيين واقتصاديين، حذروا في تعليقهم على التحسن النسبي لسعر الريال من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى اصلاحات جوهرية في السياسة المالية والموارد الاقتصادية، تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
وتتابعت هذه التطورات مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة على نحو يتجاوز التظاهرات الاحتجاجية الى مظاهر غضب وقطع للطرقات ودعوات للعصيان، تنذر بخروج الامر عن السيطرة، جراء تدهور الخدمات وغلاء المعيشة بفعل انهيار سعر الريال اليمني إلى 2900 ريال للدولار و750 ريال مقابل الريال السعودي.
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
وترافق تصاعد الاحتجاجات وتصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل محدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية.
كما يتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل شركاء السلطة، اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المسلحة المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي، و"استحواذه على معظم الايرادات العاامة للدولة".
مؤكدين في تصريحات متلاحقة، أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية والعجز عن دفع رواتب الموظفين".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في فرض انفصال جنوب اليمن، لتمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ثانية واحدة
- اليمن الآن
النيابة العامة توجّه بمراجعة شاملة للعمليات المالية للبنك المركزي اليمني
النيابة العامة توجّه بمراجعة شاملة للعمليات المالية للبنك المركزي اليمني المجهر - متابعة خاصة الخميس 21/أغسطس/2025 - الساعة: 5:36 م وجه مكتب المحامي العام الأول في نيابة الأموال العامة، مذكرة رسمية إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين السقاف، بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المرتبطة بوديعة مالية كبيرة لدى البنك المركزي اليمني. وجاءت المذكرة، استناداً إلى توجيهات النائب العام، بعد تداول بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى شبهات تتعلق بإهدار أموال ضخمة من الوديعة المالية والمضاربة بها خلال عامي 2018 و2019، بما قد يترتب عليه آثار مالية جسيمة على المال العام. وطالبت المذكرة، من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك العمليات المالية وتحديد المسؤولين عنها حال ثبوت أي تجاوزات. وأكدت النيابة العامة حرصها على شفافية التعامل مع الأموال العامة وضمان مساءلة أي جهة أو مسؤول ثبت تورطه في مخالفات مالية، في إطار حماية المال العام ومصالح الدولة. وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني عام 2018، لدعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع الأساسية، غير أن استخدامها أثار جدلاً واسعاً بسبب شبهات فساد وتجاوزات في آليات الصرف والاعتمادات، ما جعلها ملفاً حساساً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. تابع المجهر نت على X #النائب العام #الوديعة السعودية #البنك المركزي #الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة #المحامي العام #عدن
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
دلالات وافاق تصحيح وتوحيد سعر صرف الريال اليمني
من المتوقع ان يشكل نجاح تصحيح وتوحيد سعر صرف الريال اليمني اختراقا مهما في جدار الأزمة اليمنية المركبة التي تزداد استعصاء على التفكيك والحل بمرور الوقت. الارتفاع الذي شهده سعر صرف الريال الجديد خلال الايام القلية التي اعقبت بدء العملية التصحيحية لسعر الصرف التي ينفذها البنك المركزي في عدن من المتوقع ان يستمر في الحركة ولكن بصورة ابطاء كثيرا ولفترة زمنية اطول حتى يستوفي شروط الاستقرار، هذه الفترة هي التي يحتاجها السوق لاستيعاب تاثير كافة العوامل المؤثرة على تحديد سعر الصرف والتي يتعلق العديد منها بالتقدم المحرز فيما يتصل بحزمة الاصلاحات المصاحبة التي تنفذها الحكومة المعترف بها دوليا بما يحقق التناغم والتناسق بين السياستين النقدية والمالية، واهم هذه الاصلاحات اعادة الحياة لدورة المالية العامة ايرادا وانفاقا بمقتضى القانون المالي ونظام الموازنة العامة السنوي وضبط وتنظيم تدفقات النقد الاجنبي من والى الدولة وحصرها عبر القنوات المصرفية المعتمدة، جميع هذه المقدمات ضرورية للتخلص من الاضطراب والتذبذب المفرط الذي عانى منه سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ولبلوغ سعر الصرف الاقتصادي المستقر للريال الجديد، بما يؤدي الى استقرار المستوى العام للاسعار ويشيع جو من الثقة بين المتعاملين في الاسواق ويعيد خلق وتشكيل حوافز الاستثمار وتمويل التوسع في بناء القدرات الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية بعد سنوات من التراجع والانكماش. لأغراض تحديد سعر الصرف الاقتصادي العادل للريال الجديد ضمن عملية التصحيح الجارية، ينبغي النظر الى ما كان عليه قبل بدء العملية التصحيحية والبالغ 2900 ريال/دولار و 750 ريال/ ريال سعودي باعتباره سعر مركب من جزئين، الجزء الاول، يمثل سعر الصرف الاقتصادي الذي يدور حول السعر الذي تحدده عادة قوى السوق في ضوء العلاقة التفاعلية بين عرض النقد الاجنبي والطلب عليه لاغراض تمويل الاستيرادات المشروعة من السلع والخدمات والوفاء بباقي المدفوعات للخارج عبر القنوات المصرفية المعتمدة، بينما الجزء الثاني المضاف الى سعر الصرف الاقتصادي يمثل الجزء الذي تولد عن عمليات المضاربة بسعر صرف العملة المحلية والتلاعب به صعودا وهبوطا لغرض الاستيلاء على المعروض المحدود من النقد الأجنبي واحتكاره من قبل المضاربين ومن يقف وراءهم، وينظر الى 'نشاط المضاربة' في فترات الحروب والنزاعات والازمات الاقتصادية والانسانية كما هو حال اليمن بكونه نشاط تخريبي تجرمه الشرائع السماوية والقوانين الانسانية الوطنية والدولية، ويضع كل من يزاوله تحت طائلة المسألة والمحاسبة القضائية. يكتسب تقدير قيمة كل جزء من الجزئين المشار اليهما اعلاه أهمية عملية حيث يسترشد به لتصويب وترشيد الاجراءات التنفيذية والادوات المستخدمة في اتمام العملية التصحيحية لسعر الصرف، فالجزء الناشئ عن عمليات المضاربة يستوجب لتصحيحة استخدام اجراءات وادوات ادارية وقانونية وضبطية صارمة باعتباره نشاط تخريبي ينتج عنه في ظل الظروف الراهنة الاضرار بقوت المواطنيين وافقارهم وتجويعهم وحرمانهم من تلبية احتياجاتهم باسعار عادلة ومنصفة لكل من المستهلك والتاجر على حدا سواء، بينما هذه الاجراءات والادوات ينبغي ان تنحى جانبا عندما يتعلق الأمر باية معالجات تصحيحية واصلاحات تختص بتنظيم وادارة سعر الصرف الاقتصادي بعد ازالة الجزء الناتج عن عمليات المضاربة. تظهر ردود افعال السوق التلقائية حتى الان ان الارتفاع السريع في سعر صرف الريال الذي حدث خلال الايام القليلة الاولى من بدء العملية التصحيحية والبالغ 1632ريال/دولار و 428ريال/ريال سعودي، واستعادة الريال لحوالي 45% من قيمته أمام العملة الاجنبية انما ينتمي الى الجزء الناتج عن المضاربات ولم يلامس بعد السعر الاقتصادي العادل للريال. لكي تكتمل هذه العملية التصحيحة لسعر الصرف وتتحقق الغاية النهائية منها على المستوى الوطني والمتمثلة بتوحيد سعر صرف الريال اليمني حتى يستعيد مكانته كعملة وطنية لايشوبها اي ازدواج او انقسام، فلابد ان يعقب استكمال تصحيح سعر صرف الريال الجديد واستقراره، عملية تصحيح معاكسة بغرض تخفيض سعر صرف الريال القديم الى سعره الاقتصادي العادل، هذه العملية يمكن ان تتم بيسر وسهولة من خلال رفع الحظر عن تداول الاوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، حيث سيتحدد سعر الاستبدال العادل للريال القديم مقابل الريال الجديد بصورة تلقائية ولن يتطلب اتمام هذه العملية سوى بعض التدخلات المساعدة ذات الطابع التنظيمي الفني. أما في حال تعذر رفع الحظر المشار اليه، وفي حال بقاء جميع العوامل الاخرى كما هي، فان السيناريو المرجح حدوثه هو تضاؤل مضطرد لتدفقات النقد الاجنبي الى مناطق نفوذ مركزي صنعاء خلال الفترة القادمة، ماسيدفع باعادة توجيه ضغوطات الطلب على النقد الاجنبي وتبعا لذلك عمليات المضاربة على العملة المحلية من مناطق سيطرة الحكومة في عدن الى هذه المناطق، وسينتج عن التحول المشار اليه انخفاضات متتالية في قيمة سعر صرف الريال القديم، هذا الانخفاض، سيكون بمثابة اتجاه اجباري اكان من فوق الطاولة في حال رفع اليد عن سعر الصرف وانهاء تجميده عند السعر الحالي منذ سنوات، أو من تحت الطاولة كسوق سوداء في حال تمسك مركزي صنعاء بثبات السعر الحالي. سيفسح النجاح في توحيد سعر صرف الريال اليمني على اسس اقتصادية عادلة المجال بشكل واقعي وعملي ولأول مرة منذ سنوات لما يليه من الخطوات الاجرائية لاستعادة وحدة النظام النقدي والمالي المصرفي الوطني وهي النتيجة التي تصب – قولا واحدا – في خدمة المصالح العلياء لعموم الشعب اليمني، الذي سيمهد بدوره الارضية للتوافق على مصفوفة معالجات متكاملة مزمنة لانها كافة أوجه الانقسام الاقتصادي باعتباره الوضع الذي يمكن من الحفاظ على ماتبقى من المقدرات الاقتصادية الوطنية ويصون كرامة الشعب من ذل الحاجة الناجم عن تفشي 'اوبئة' الفقر والجوع والنزوح في ظل العبث والانهاك والتراجع الذي تعرض له الاقتصاد اليمني طوال سنوات الحرب المديدة. سيكون لانهاء الانقسام الاقتصادي ونزع فتيل الحرب الاقتصادية اثر مباشر وكبير في اعادة بناء جسور الثقة بين جميع الاطراف وفي استعادة المواطنين في كافة ارجاء البلاد للوضع الطبيعي الصحي لاجزاء مهمة من حياتهم وحركتهم ونشاطهم اليومي وسيمتد الاثر الايجابي الى تهيئة مناخ مشجع لاحراز تقدم ملموس في مختلف محاور التسوية السياسية الشاملة على طريق الخروج من اوحال النزاع والحرب وارساء دعائم السلام والاستقرار الدائم ليتمكن اليمنيون اخيرا من الاستدارة الكاملة نحو المستقبل بالشروع في اعادة بناء دولتهم المنشودة والعودة مجددا الى مسار الاعمار والتنمية المستدامة الشاملة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أسعار الذهب في اليمن تقفز مجددًا: هل اقتربنا من الذروة التاريخية؟
شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 تغييرات جديدة داخل الأسواق المحلية، حيث يُعد الذهب من المعادن النفيسة ذات القيمة العالية ويحتل أهمية كبيرة لدى المستثمرين في بورصة الذهب، والمتداولين في الفوركس، بالإضافة إلى المقبلين على الزواج. كما يعتبر الذهب أداة زينة رئيسية للنساء عبر العصور، مما يزيد الطلب عليه. سعر الذهب في اليمن اليوم الخميس 21-8-2025 بالريال اليمني والدولار الأمريكي سعر ذهب عيار 24: 25,820 ريال يمني ($107.67) سعر ذهب عيار 22: 23,670 ريال يمني ($98.70) سعر ذهب عيار 21: 22,590 ريال يمني ($94.21) سعر ذهب عيار 18: 19,360 ريال يمني ($80.75) سعر ذهب عيار 14: 15,060 ريال يمني ($62.81) سعر ذهب عيار 12: 12,910 ريال يمني ($53.84) سعر الأونصة: 803,000 ريال يمني ($3,348.92) سعر جنيه الذهب: 180,720 ريال يمني ($753.69) ملاحظة: الأسعار بدون مصنعية، التي تختلف حسب محل الصاغة. تطورات أسعار الذهب في اليمن خلال آخر 10 أيام سجلت أسعار الذهب تذبذبات خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تراوحت أسعار عيار 24 بين 25,610 و26,270 ريال يمني، بينما شهدت الأونصة تحركات بين 796,490 و817,090 ريال يمني. العوامل المؤثرة في سعر الذهب في اليمن تتأثر أسعار الذهب في اليمن بعدة عوامل خارجية وداخلية، منها: سعر برميل النفط: ارتفاع أسعار النفط يرفع من قيمة الذهب عالميًا ومحليًا. سعر الدولار الأمريكي: انخفاض الدولار يزيد من جاذبية الذهب ويؤدي إلى ارتفاع أسعاره. التغيرات السياسية: النزاعات وعدم الاستقرار تؤثر على الاقتصاد مما يدفع المستثمرين للجوء للذهب كملاذ آمن. الاستثمار في الذهب في اليمن الذهب يُعتبر من أفضل خيارات الاستثمار في اليمن، حيث يجمع بين القيمة الجمالية والاستثمارية، ويمثل وسيلة آمنة للحفاظ على الأموال وزيادة الثروة مع مرور الوقت. الاسوق المحلية الدولار الذهب شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق رد قاطع من مورينيو بشأن ارتباط نيمار بفنربخشة
