«الدَّين العام» يركب سكّة التنفيذ... والبداية 500 مليون دينار محلياً

استقامة مع خططها لتسريع تفعيل قانون «التمويل والسيولة» تتجه وزارة المالية ممثلة في بنك الكويت المركزي لطرح أول إصدار دين عام محلي، عبارة عن سندات وأدوات مرابحة بـ500 مليون دينار، لأجل سنة، وذلك من أصل مليارين تخطط لإصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025/2026.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية إبداء رغبة اكتتاب، تقدر حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام أولى، تتكون من سندات ومشاريع مرابحة تعتزم الحكومة اقتراضها من السوق المحلي، ضمن حملة ترويجية مرتقبة إطلاقها في فترة لاحقة لجمع 3 مليارات دينار من أسواق الدَّين الدولية من المرجح أن تضم آسيا وأوروبا، وذلك ضمن تحرك حكومي أوسع يشمل التوجه لأسواق الدَّين الدولية، للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وسد عجز الميزانية العامة بعيداً عن اللجوء للاحتياطي العام لتوفير التمويل المطلوب.
ونوهت المصادر إلى أن التسعير المصرفي المرجَّح للشريحة الأولى يتراوح بين 4.25 % و4.375 % وذلك تماشياً مع المعدلات السائدة، مبينة أن آجال إصدارات «الدين العام» المستهدفة ستكون على الأغلب بين فترة سنة و10 أعوام، مبينة أن إطلاق الشريحة الأولى بهذا الحجم مبني على هندسة مالية مدروسة حكوميّاً، فيما يستهدف التحرك لأسواق الدين العام خلْق منحنى عائد سيادي مرجعي يوفر معياراً لإصدارات البنوك والشركات المحلية كأحد أبرز الفوائد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 4 ساعات

• كويت نيوز

سلطنة عُمان تفرض ضريبة على دخل الأفراد

أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عُمان هيثم بن طارق أصدر اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا يحمل الرقم (56 لسنة 2025)، بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وألغى المرسوم البند (1) من المادة (18) مكرّرًا من قانون ضريبة الدخل، كما ألغى كل ما يخالف القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما حُدّد موعد تطبيقه اعتبارًا من بداية عام 2028. ووفقا للمرسوم فإن الضريبة ستفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنوياً (نحو 33 ألف دينار كويتي)، المتحقق من أنواع معينة من الدخل وفق ضوابط حددها القانون، وتكون واجبة السداد بمعدل 5 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، كما يحتوي المرسوم على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

22 ألف دينار تخسرها الكويت يومياً لتجنب التحليق فوق إيران والعراق

ساهمت التوترات واستمرار التصعيد العسكري، بتعطل مرور الطائرات فوق أجواء الكويت، التي يعتبر موقعها الجغرافي لاسيما شرق البلاد، من أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن الطائرات تُحوّل مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو السعودية، للوصول إلى وجهاتها، هروباً من التحليق فوق إيران أو العراق. ويسهم تحول مسار الرحلات إلى مناطق أخرى، غير الأجواء الكويتية، للمرور إلى أوروبا وشمال آسيا، في تحقيق خسائر يومية تقدّر بـ22 ألف دينار، والتي تعتبر أحد الإيرادات المقدرة في الميزانية السنوية، والتي بلغت بالسنة المالية الحالية 8 ملايين. وبدأت الكويت تطبيق رسوم على الطائرات العابرة لأجوائها في الأول من يناير 2015، لا تشمل التي تقوم برحلات تبدأ من مطار الكويت وتنتهي فيه، وذلك وفقاً لقواعد منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، فيما حدد قرار وزاري صادر في 2014 مقدار الرسوم بـ40 ديناراً، على كل طائرة، تعبر الأجواء الكويتية، مقابل الخدمات الملاحية التي يقدمها مطار الكويت الدولي لحركة الطائرات العابرة للأجواء. وأعفى هذا القرار من الروسم، طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية وطائرات الوفود الرسمية للدول الاجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، والطائرات المخصصة لخدمات منظمتي الهلال الأحمر والصليب الاحمر الدوليتين، وأي طائرة أخرى تقدم خدمات إنسانية عامة، فضلاً عن الطائرات الحكومية للكويت والطائرات التابعة لحكومات الدول الاجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، والطائرات العسكرية أو المدنية التي تقدم خدمات عسكرية. وعلى صعيد إجمالي الرحلات المغادرة، لفتت البيانات التي اطلعت عليها «الراي»، إلى أنه منذ بداية يونيو حتى 12 الشهر نفسه، بلغت 2039 رحلة، حملت على متنها 228155 مسافراً، بينما ومنذ اندلاع الحرب (13 يونيو الجاري) وحتى أول أمس، بلغ إجمالي الرحلات المغادرة 1063 رحلة، مقابل قدوم 1080 رحلة، مقارنة مع 682 مسجلة أول 12 يوماً من الشهر الجاري. وحول إجمالي حركة المسافرين منذ بداية يونيو الجاري حتى اول من أمس، لفتت البيانات إلى أن مطار الكويت شهد حركة مسافرين بإجمالي 824159 مسافر، منهم 56 في المئة قدموا إلى البلاد إلى جانب مغادرة 363837 مسافر. إلى ذلك كشف موقع «flight radar24»، أن أكثر حركة للطائرات من الكويت خلال الأسبوع الماضي كانت إلى دبي، بإجمالي 108 رحلات، تلتها الطائرات المتجهة إلى القاهرة بـ86 رحلة جوية، وجاءت الرحلات المتجهة إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي في المرتبة الثالثة، بإجمالي 54 رحلة جوية، ومن ثم الرياض والدوحة والبحرين وجدة وأبوظبي وعمّان، وأخيراً الرحلات المتجهة إلى مطار سوهاج. إيرادات عبور أجواء الكويت 8 ملايين دينار إيرادات مقدرة 2025/ 2026 6.5 مليون إيرادات مقدرة 2024/ 2025 7.2 مليون إيرادات مقدرة 2023/ 2024 4.591 مليون إيرادات محصلة 2021/ 2022 3.402 مليون إيرادات محصلة 2020/ 2021 أعلى الوجهات طلباً في أسبوع 108 طائرات إلى دبي 86 طائرة إلى القاهرة 54 طائرة إلى دمشق 52 طائرة إلى الرياض 46 طائرة إلى الدوحة حركة الطائرات من 13 يونيو 1080 رحلة وصلت 1063 رحلة غادرت 141049 مسافراً وصلوا 135682 مسافراً غادروا

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

أسواق الخليج تتفادى الضربة الأميركية و«بورصة الكويت» ترتفع مليار دولار

- ارتفاع جماعي لأسواق الخليج باستثناء السعودية التي أغلقت على تراجع تغلّبت أسواق أسهم بالخليج بقيادة بورصة الكويت، على مخاوف الضربة الأميركية لـ 3 منشآت نووية إيرانية، حيث أظهرت ردة فعل عاكست التوقعات التقليدية وسط التصعيد العسكري، حيث تفادت التداعيات السلبية للضربة وأغلقت على ارتفاع جماعي، عدا سوق السعودية الذي انخفض 0.2 في المئة محققاً خسائر بـ3.67 مليار دولار، لتنخفض مع ذلك القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الخليج 0.7 في المئة تعادل نحو 1.95 مليار. وقادت بورصة الكويت باقي أسواق الخليج في جلسة الأحد بصعودها 0.64 في المئة، تعادل مليار دولار، تلتها بورصة عمان بارتفاع 0.42 في المئة إلى 4525.31 نقطة، وزادت قيمتها 0.58 في المئة وبنحو 180 مليوناً، وصعد المؤشر القطري 0.19 في المئة إلى 10280 نقطة وارتفعت قيمته 0.23 في المئة وبـ400 مليون، وزاد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.75 في المئة إلى 1879 نقطة، كما زادت قيمته 0.21 في المئة وبـ140 مليوناً. ويذكر أن بورصتي دبي وأبوظبي كانتا مغلقتين الأحد. وحقّقت «بورصة الكويت» مكاسب في القيمة السوقية بنحو 301 مليون دينار في جلسة الأحد لتصل 47.796 مليار، كما ارتفع السوق الأول 159 مليوناً، وصعد «الرئيسي» 142 مليوناً. وارتفع مؤشر السوق الأول 0.4 في المئة وبـ 34.56 نقطة، وصعد «العام» 0.63 في المئة وبـ50.39 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.5% وبـ103.77 نقطة، كما ارتفع «الرئيسي» 1.8 في المئة وبـ 123.99، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.9 في المئة، والرعاية الصحية 4.12 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ 1.1 في المئة والمنافع 0.7% والخدمات الاستهلاكية 0.25 في المئة. ورغم هذا لأداء الإيجابي، تراجعت سيولة الجلسة 7.97 في المئة إلى 114.22 مليون دينار، مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 124.12 مليون، والتي ارتفعت تزامناً مع تنفيذ مراجعتي «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» (S&P) المقررة لـ«بورصة الكويت» في يونيو، وانخفض عدد الأسهم المتداولة 27.1 في المئة إلى 537.25 مليون، وتراجعت الصفقات 3.8 في المئة إلى 25.3 ألف. مسار إيجابي ويرى المحللون أن الارتدادات الإيجابية بجميع أسواق الخليج خلال جلسة الأحد بعد التراجعات التي اختتمت بها جلسة الخميس الماضي، يعكس حالة حذر، مشيرين إلى أن «بورصة الكويت» شهدت عمليات شراء كثيف على الأسهم المضاربية الصغيرة والمتوسطة، ما كان له الأثر الواضح على السوق الرئيسي، الذي سجل ارتفاعاً واضحاً، كما سجلت الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم البنوك، تجميعاً انتقائياً من محافظ وشركات وصناديق، سعياً منهم لبناء مراكز جديدة في هذه الأسهم، خصوصاً مع وصول أسعارها إلى مستويات مغرية. وبينوا أن هناك عوامل إيجابية عدة تسهم في تماسك السوق، من أبرزها ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، إضافة إلى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة. وتوقعوا أن تحدث ارتدادات في تداولات جلسات الأسبوع الجاري، حسب الرد الإيراني، لافتين إلى أن أسواق الأسهم أصبحت لديها قدرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، كما حدث مع غزو روسيا لأوكرانيا والحرب على غزة.