الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 100 مليار يورو

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 100 مليار يورو ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، في حال فشل المفاوضات، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون وكالة فرانس برس الأربعاء.
وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على معظم الواردات من أوروبا، لكنه علّق تطبيق ذلك حتى يوليو في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.
في الوقت الحالي لا تزال الرسوم الإضافية الأساسية بنسبة 10% التي أعلنها ترامب مطبقة على السلع التي يصدّرها الاتحاد الاوروبي إلى الولايات المتحدة، بينما تفرض واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية رسوما إضافية بنسبة 25%.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية، لكنه يريد أن يكون مستعدا للرد إذا فشلت المفاوضات.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن المفوضية الأوروبية التي تدير السياسة التجارية للتكتل القاري، أبلغت الدول الأعضاء الأسبوع الماضي أنها ستستهدف البضائع الأميركية بقيمة 100 مليار يورو ردا على الرسوم الإضافية بنسبة 20% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يتم نشر القائمة الأولية للمنتجات المستهدفة الخميس. ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، ستشمل القائمة طائرات بوينغ.
ورفضت المفوضية وبوينغ التعليق على معلومات الصحيفة البريطانية.
وقال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إن 70% من إجمالي صادرات التكتل تخضع لتعرفات تراوح بين 10% و25%.
وحذر من أنه في ضوء التحقيقات التجارية الجارية في الولايات المتحدة في قطاعات مختلفة مثل الخشب أو الأدوية، فإن "حوالى 549 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة أي ما نسبته 97% من إجمالي" الصادرات، قد تخضع لرسوم.
أعرب المدير العام لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات غيوم فوري الثلاثاء عن الأمل في أن تخضع الطائرات التي تصدرها منافستها بوينغ الى أوروبا، لرسوم جمركية إذا طبقت التعرفات التي فرضها ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

الغضب يتصاعد.. 3 دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل بعد الاعتداء على الدبلوماسيين

تابعوا عكاظ على وسط تصاعد الغضب الأوروبي ضد إسرائيل، لقي إطلاق نار من جنود الاحتلال اتجاه مجموعة من الدبلوماسيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة إدانات واسعة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا، معتبرين ذلك «تهديد» للدبلوماسيين، وطالبوا بتوضيح ملابسات ما جرى. ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الأربعاء)، إسرائيل للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار خلال زيارة الوفد، الذي ضم أيضاً عدداً من الصحافيين، قائلة في مؤتمر صحافي في بروكسل: أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين غير مقبولة، كما أن إسرائيل طرف في اتفاقية فيينا، التي تنص على التزامها بضمان أمن جميع الدبلوماسيين الأجانب. وفي الوقت الذي أعلنت إيطاليا وفرنسا وأسبانيا استدعاء السفراء الإسرائيليين للحصول على توضيح رسمي، طالب نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفيلدت كرافيك المجتمع الدولي بالتحرك وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل تغيير سلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر كرافيك في تصريحات صحفية إسرائيل من عدم تغير سلوكها، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يُمنَع دخول المساعدات إلى غزة، وهناك شعب يعاني. وطالب بضرورة الضغط أكثر على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن أوسلو تريد من تل أبيب إنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. ولفت إلى أن إسرائيل ليست كياناً متجانساً، وهناك قوى داخلها تطالب بوقف الأعمال العدائية. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار قرب وفد دبلوماسي جاء بعد انحرافه عن طريق معتمد في الضفة الغربية المحتلة، وأن الوفد دخل منطقة غير مصرح له بالتواجد فيها والجنود أطلقوا طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه. بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى، مبينة أنها على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة وبشدة. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيستدعي السفير الإسرائيلي بعد تعرض دبلوماسيين بينهم فرنسيون لإطلاق نار في جنين، فيما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه وجّه وزارته باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيح رسمي. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية إطلاق النار «دون مبرر» من قبل جيش الاحتلال على وفد دبلوماسي قرب جنين، مبينة إن الوفد ضم دبلوماسياً ألمانياً وسائقاً من مكتب التمثيل في رام الله، وهو وفد مسجل رسمياً ويجري أنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع كل من السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} جانب من الإعتداء الإسرائيلي على الدبلوماسيين

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب يستقبل رئيس جنوب إفريقيا بفيديو مزاعم "إبادة البيض"

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأيضاً مزاعم تعرض المزارعين البيض لما تم وصفه بـ"الإبادة". وبينما نفى رامافوزا هذه المزاعم، مؤكداً أنها "غير حقيقية، قام ترمب بعرض مقاطع فيديو قال إنها تظهر دعوات لـ"إبادة البيض في جنوب إفريقيا وقتلهم". وعلّق ترمب على الفيديو قائلاً إنه "لم يشاهد مثل هذه الفظائع من قبل"، مكرراً مزاعم تعرضهم للقتل والإبادة. ووصف ترمب ضيفه الجنوب إفريقي بأنه "يحظى باحترام كبير في بعض الأوساط، وأقل احتراماً في أوساط أخرى". "إعادة ضبط العلاقات" ودعا رامافوزا إلى نقاش هادئ مع الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، لافتاً إلى أن هناك جرائم في بلاده، ويأمل التعاون مع إدارة ترمب لمواجهتها. كما عبّر رامافوزا عن رغبته في "إعادة ضبط العلاقات" بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، مشيراً إلى وجود فرص اقتصادية واعدة يمكن للطرفين استثمارها، خصوصاً في قطاع المعادن النادرة. وقال: "هناك المزيد من الفرص بين البلدين، وأتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد".

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

جمهوريون متشددون يهددون بإفشال قانون ترمب لخفض الضرائب

هدد جمهوريون متشددون في مجلس النواب الأميركي بإفشال حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي يروّج لها الحزب الجمهوري، مما يُعرّض مشروع الرئيس دونالد ترمب الاقتصادي الأبرز للخطر، فيما يسعى البيت الأبيض لعقد اجتماع جديد مع المشرعين الرافضين للمشروع. وأفادت شبكة CNN الأميركية بأن البيت الأبيض طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من النواب الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لتجاوز العقبة الرئيسية التي تواجه مشروع قانون الضرائب والتخفيضات في الإنفاق، وذلك وفقاً لأحد المعترضين ومسؤول في الإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه نحو ستة من النواب الجمهوريين المتشددين أنهم لن يدعموا أجندة ترمب على أرضية المجلس، ما لم تجر تغييرات إضافية على مشروع القانون. وقال جونسون إنه يسعى لطرح المشروع للتصويت في المجلس في وقت لاحق، لكنه لا يملك حتى الآن الدعم الكافي لتمريره. النائب الجمهوري تشيب روي، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب، والذي صرّح سابقاً بأنه لن يصوّت لصالح المشروع، قال إن اللقاء سيُعقد الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم في فترة بعد الظهر. وأثار النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الشكوك بشأن مستقبل مشروع القانون الهادف إلى تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً إن "القانون أصبح أسوأ فعلياً بين عشية وضحاها" مع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل. وقال هاريس في مقابلة مع قناة Newsmax إنه لا يعتقد أن مشروع القانون سيتم تمريره الأربعاء، رغم جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لا يستطيع تحمل خسارة سوى عدد محدود من أصوات الجمهوريين، في ظل عدم توقع أي دعم من الديمقراطيين. وأضاف هاريس: "لا توجد أي فرصة لتمريره، وكما قلت قد نحتاج إلى أسبوعين لتسوية كل التفاصيل، لكنه اليوم لن يذهب إلى أي مكان". وأشار إلى أن تضمين بند رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية وحكومات الولايات، المعروف اختصاراً بـ"SALT"، وهي قضية محورية للجمهوريين في الولايات ذات الميول الديمقراطية، هو أحد أسباب تعقيد الأمور، لأنه "أثار استياء الكثير من المحافظين". وتابع: "المحافظون يضغطون من أجل إجراء تخفيضات متوازنة في الإنفاق. لقد أوقفنا المفاوضات قبل منتصف الليل بقليل؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق، لكنه سُحب بعد ذلك من الطاولة". ورداً على ما قاله آندي هاريس بشأن "الصفقة الليلية"، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، وقال لـ"وول ستريت جورنال" إنهم "لم يحصلوا على صفقة، بل طُرحت أمامهم بعض الخيارات السياسية التي لن تعارضها إدارة ترمب إذا تمكنوا من حشد الأصوات اللازمة." الاتفاق المذكور كان يدعو إلى تسريع إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تم إقرارها في عهد بايدن، بحسب "بلومبرغ". تحذيرات قبل التصويت النائب المتشدد الآخر، رالف نورمان، من ولاية ساوث كارولاينا، قال إن مشروع القانون "لا يحظى بالأصوات اللازمة، ولا حتى قريب منها". وحذّر عدد من الجمهوريين المتشددين من المخاطر المحتملة في مشروع قانون السياسة الداخلية، الذي يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرحه للتصويت. النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، من ولاية جورجيا أقرّ بأن مشروع القانون سيُضيف إلى العجز، لكنه أشار إلى أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجمهوريين لتمرير أجندة ترمب. وقال: "كنت أتمنى أن نحصل على كل ما أريده، وكما تعلم، أنا من المتشددين بشأن العجز، لكن لا يمكنني أن أُفشل هذا المشروع، ثم أتوقع أن يأتي شيء أفضل". وعندما سُئل عن التحليل غير الحزبي الذي أفاد بأن مشروع القانون قد يُضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال 8 سنوات، قال ماكورميك: "نعم، هذا صحيح تماماً. ليس كما أريده، لكنه يبقى أفضل من أن يُسيطر عليه الديمقراطيون، لأنهم حينها سيجعلونه أكبر بكثير". من جانبه، قال النائب الجمهوري المتشدد، وورن ديفيدسون، من ولاية أوهايو إن مشروع القانون "ينفق أموالاً أكثر من الوضع القائم" و"في الواقع يُفاقم العجز"، مضيفاً أنه يُشكّل سابقة سيئة للنواب في المستقبل. وأضاف: "إذا اتبعوا مثالنا، فسيزيدون الإنفاق خلال فتراتهم، وسيَعِدون الكونجرس في المستقبل بتخفيضات في الإنفاق. وهكذا انتهى بنا الحال إلى هذا المستوى من الديون". وختم ديفيدسون قائلاً: "إذا طرح جونسون المشروع للتصويت الليلة، كما يقول، فسيواجه القانون مشكلات حقيقية". تحديات أمام جونسون ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديات في إقناع المحافظين بدعم مشروع الرئيس ترمب، الذي يصفه بـ"القانون الكبير الجميل"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرحه للتصويت في المجلس الليلة. ورغم أن لجنة القواعد في مجلس النواب عقدت اجتماعاً استمر لأكثر من 8 ساعات، لم تكشف قيادة الجمهوريين بعد عن التعديلات المتوقعة على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، والمعروف باسم "تعديل المدير". وأمضى جونسون الساعات الأخيرة في محاولة لحل نقاط الخلاف مع أعضاء محافظين مثل النائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي. وتحدث جونسون مع روي، صباح الأربعاء، قرب لجنة القواعد، في محاولة لضمان صوته، نظراً لأهميته داخل اللجنة وسجله المحافظ. وكان روي من أبرز المنتقدين لمشروع القانون، بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق، وقاد تمرداً الأسبوع الماضي لإسقاطه داخل اللجنة، قبل أن يصوت بـ"الحضور فقط" يوم الأحد. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي توصّل فيه جونسون إلى اتفاق مبدئي مع ما يُعرف بـ"تكتل SALT" لرفع حد خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهي خطوة قد تضر بفرصه في كسب دعم بعض الجمهوريين المترددين. لكن جونسون لا يسعى فقط إلى كسب روي، بل يحاول أيضاً إقناع النائب الجمهوري رالف نورمان من ساوث كارولاينا، وهو عضو محافظ آخر في اللجنة، الذي قال لشبكة CNN: "الأمور لا تسير على ما يرام". كما صرّح جونسون للصحافيين أمام مكتبه أنه يخطط للتحدث إلى النائب الجمهوري آندي هاريس من ماريلاند، وهو من المتشددين المحافظين، والذي أعلن بوضوح أنه لا يزال لا يدعم مشروع القانون.