الإمارات تُرسّخ ريادتها في الحوكمة المالية بالشراكة مع صندوق النقد

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 05:51 م بتوقيت أبوظبي
نظّمت وزارة المالية الإماراتية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014».
وعقدت ورشة العمل في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى دولة الإمارات.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى 4 أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في دولة الإمارات والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعّال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكّلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود دولة الإمارات في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
aXA6IDkyLjExMi4xNDkuMTMyIA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

«المالية» تنظم برنامجاً تدريبياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي (الاتحاد) نظمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إن البرنامج يعكس رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة.واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

«المالية» تنظم ورشة عمل حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية

دبي (الاتحاد) في إطار التزامها بتعزيز الكفاءات الفنية ورفع جاهزية الجهات الحكومية في مجال الإحصاءات المالية، نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM2014»، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة. وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي.

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

من دبي.. إطلاق أول مشروع عقاري مرمّز رقمياً في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «بريبكو مِنت» الإلكترونية. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم (544.6 دولار)، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار). وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي. aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTY2IA== جزيرة ام اند امز PL