اعتباراً من 1 يوليو.. أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة

قررت أرمينيا السماح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دون تأشيرة ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي.
وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول ومرحّبة في منطقة جنوب القوقاز، لا سيما بالنسبة للزوار القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
سوف يُطبق نظام الإعفاء الجديد من التأشيرة على جميع حاملي جوازات السفر من دول مجلس التعاون الخليجي ، وهو ما يتيح لهم السفر إلى أرمينيا لأغراض السياحة أو الترفيه أو الأعمال من دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.
وبإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء يشمل أيضاً الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، وهو ما يوسّع نطاق الاستفادة، ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين في تلك البلدان.
وتأتي أهمية توقيت هذا القرار، في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات قريبة توفر تجارب أصيلة، وثقافات متنوعة، وجمالاً طبيعياً خلّاباً وفريداً من نوعه. ومع ما تتميز به أرمينيا من إرث تاريخي عريق، ومناظر طبيعية خلابة، ومشهد طهي غني وحيوي، فإنها تُعد وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من السياح وزوار الأعمال القادمين من منطقة الخليج.
وفي هذه المناسبة، قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة». وتابعت «نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة».
وفي المقابل، تتوقع لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أن يسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية السياحة الشاملة لأرمينيا، والتي تتضمن تحسين الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية للزوار، وتكثيف الترويج السياحي في الأسواق العالمية.
ويُشار إلى أن أرمينيا كانت قد اعتمدت سابقاً سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، ولمواطني قطر في عام 2019، ولمواطني الكويت في عام 2022، وهي خطوات ناجحة مهّدت الطريق نحو توسيع هذه السياسة الإقليمية، لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الإمارات تطور بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة، تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية. وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وأطلقت الإمارات في مايو الماضي استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وفي مجال التمويل الإسلامي، وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%. وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية لأول مرة في 2023، ما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، وتعتبر الدولة واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي على 95.7 مليار دولار في مايو، وفق آخر البيانات، التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واحتلت الدولة المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. نقلة نوعية وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية، وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة، من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال جمال صالح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات طورت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية،عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره. وعلى مستوى القطاع المصرفي،أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل، وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة. وأشار جمال صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني. ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية، التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9% وفي موازاة تطور المالية الإسلامية تبرز الإمارات منصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية، تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031، خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال. منتجات تنافسية وفي هذا الإطار قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات لـ«وام»، إن الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال. وأضاف، إن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يشكل فرصة اقتصادية كبرى. واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على 3 عوامل أساسية، تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي. وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم المصنعين، وتوفير منصات للحوار والتطوير، ودفع عجلة التصدير نحو أسواق جديدة. ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.

الإمارات اليوم

منذ 16 ساعات

• الإمارات اليوم

«بشرية دبي» و«كامبس دبي» تتعاونان لتأهيل 10 آلاف شخص في الذكاء الاصطناعي

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، وأكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، لتمكين الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية لمواكبة التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي على الساحتين الإقليمية والعالمية. وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى التعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية، وتدريب أكثر من 10 آلاف شخص بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة في ترسيخ نفسها مركزاً رائداً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وأكد مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن توقيع المذكرة يجسد التزام الدائرة بتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات الرقمية في هذا العصر سريع التحوّل. وقال: «نرى في الدائرة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، في ريادة مشهد الابتكار والتكنولوجيا العالمي، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل الاقتصادات المعرفية في العالم. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مركزة على رفد موظفينا بالمهارات المستقبلية المتقدمة اللازمة، لقيادة التحول الرقمي في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بكفاءة ومرونة، ما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تنافسية الإمارة على الصعد كافة». وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن تطوير كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل من الركائز الأساسية لتحقيق طموح دبي في أن تكون مركزاً عالمياً رائداً في مجالي التكنولوجيا والابتكار. وتنص الاتفاقية على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تركز على التطبيقات العملية الواقعية، مع تصميم المحتوى التدريبي، بما يتناسب مع الفئات المستهدفة في سوق العمل، مثل القيادات العليا ومديري الإدارات الوسطى. وتشمل الاتفاقية بنوداً تعزز التدريب العملي والمشاريع التطبيقية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني، والإقامة التدريبية، والفرص المتميزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء علاقات مهنية قوية، وتوسيع شبكات التواصل. ويُعدّ برنامج «الذكاء الاصطناعي للخدمة المدنية» أحد أبرز هذه البرامج، حيث يستهدف تأهيل موظفي القطاع الحكومي تحديداً، من خلال تمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات الحكومية. ويُطلب من المشاركين تقديم أفكار مبتكرة تُقيّمها لجنة مختصة تضم ممثلين من مركز دبي المالي العالمي، ومنصة أوداسيتي، وخبراء من القطاع، كما يمنحهم البرنامج فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات، وحضور جلسات إرشاد وتوجيه متقدمة. ويشمل نطاق التعاون أيضاً عقد ندوات وورش عمل متقدمة ومتخصصة، وإعداد محتوى علمي رصين، ومشاركة أحدث الدراسات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى الترويج المشترك للمبادرات والفعاليات التقنية التي تحتضنها إمارة دبي، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وجودة بيئة العمل.

البيان

منذ 16 ساعات

• البيان

«الوطني للإعلام» يواصل جولاته التحضيرية لقمة «بريدج»

وأكد معالي عبدالله آل حامد أن دولة الإمارات، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي عبر قمة بريدج العالمية التي تقام في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل وتسعى إلى تمكين منظومة إعلامية مرنة وفعالة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة وصياغة روايات ملهمة تعكس قيم التسامح والانفتاح والتقدم وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي. وقال معاليه: «سنعمل من خلال قمة بريدج العالمية على طرح حلول عملية وشراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجميع وترسخ نموذجاً إعلامياً يقوم على الشفافية والمسؤولية والإبداع، نموذجاً يحترم التنوع الثقافي ويعزز قيم التسامح والتعايش السلمي». ونوه معاليه إلى أن هذه الطاولة المستديرة تمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة اللقاءات العالمية الهادفة إلى الإعداد الشامل لقمة بريدج، عبر حوارات بناءة تعزز العمل المشترك وتوحد الرؤى نحو بناء إعلام متكامل ومتفاعل مع مختلف التخصصات والقطاعات. وبدأت فعالية الطاولة بكلمة للدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام تحدث فيها عن قمة بريدج العالمية، التي تعد منصة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الإعلام، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم. وأوضح أن القمة تعمل على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار الإعلامي من خلال دمج التقنيات الحديثة ومواكبة المتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دولة الإمارات الساعية لترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل الإعلام القائم على التعاون والتكامل. وأكد أن قمة بريدج تسعى لتأسيس شبكة عالمية من الخبراء والمبتكرين في مجال الإعلام لاستشراف التوجهات المستقبلية ودعم صناعة القرار في المؤسسات الإعلامية وتحفيز ريادة الأعمال الإعلامية من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في قطاع الإعلام، وإيجاد بيئة تدعم تطوير منصات إعلامية جديدة ومستدامة. وفي جلسة بعنوان «القيادة الإعلامية: إعادة بناء الثقة في العصر الرقمي» شارك فيها معالي عبدالله آل حامد، ونخبة من الإعلاميين وصناع الفكر واستعرضت تراجع الثقة في المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي أكد المشاركون أن المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تجمع بين الابتكار التقني والمعايير المهنية الراسخة، مشيرين إلى أن الشفافية والمساءلة تمثلان حجر الأساس في استعادة ثقة الجمهور، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها سرعة انتشار المعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية. وقال معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام خلال مداخلته: «نواجه اليوم أزمة ثقة حقيقية بعد أن تداخلت الحقائق مع المعلومات المضللة، وتنامت الشكوك حول المصداقية». وأضاف معاليه: «نعيش اليوم في عصر تتسارع فيه المعلومات بوتيرة لم نشهدها من قبل، وبينما فتحت التقنيات الرقمية آفاقاً واسعة للتواصل والمعرفة، إلا أنها في الوقت ذاته خلقت تحدياً حقيقياً يتمثل في تآكل الثقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور». وقال معاليه إن التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم ليس في كمية المعلومات المتاحة، بل في جودتها ومصداقيتها، فالمعلومات المضللة تنتشر بسرعة، والخوارزميات تخلق فقاعات معلوماتية تكرس التضليل بدلاً من توسيع المدارك. وأضاف معاليه: «يكمن الحل في الجمع بين الابتكار والأصالة، بين التقنية والقيم الإنسانية، علينا أن نستثمر في الذكاء الاصطناعي المسؤول، وأن نطور منصات إعلامية تتسم بالشفافية والمساءلة، وأن نعيد تعريف دور الإعلامي ليصبح حارساً للحقيقة ومرشداً للجمهور في متاهة المعلومات». واستكشفت جلسة بعنوان «المؤسسات الأكاديمية: مناهج إعلامية مستقبلية» شاركت فيها الدكتورة آمنة الحمادي المستشارة في المكتب الوطني للإعلام، سُبل إعداد قادة الإعلام لمواجهة بيئة إعلامية مستقطبة ومعززة بالتكنولوجيا وركزت على تأثير المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. فيما ناقشت جلسة بعنوان «مستقبل الإعلام: أصوات تشكل المستقبل»، شارك فيها عمر الحميري، مدير مشروع التطوير المؤسسي في المكتب، سبل سرد قصص إعلامية أفضل، وتغيير التأثير، ومواجهة التحديات الأخلاقية والتقنية والمؤسسية التي تشكل مستقبل الإعلام في المرحلة المقبلة.