ربيعان: تنامي أثر الزكاة على مساعدة النازحين قسرا

- مساهمات الزكاة من جميع أنحاء العالم تجاوزت 14 مليون دولار أميركي في عام 2024
- المفوضية واصلت تعزيز التزامها بضمان امتثال «صندوق الزكاة للاجئين» لأحكام الشريعة الإسلامية
قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت، نسرين ربيعان، بأن المفوضية أطلقت تقريرها السنوي السابع للعمل الخيري الإسلامي، والذي يسلط الضوء على الدور المتنامي لمساهمات الزكاة والصدقة في توفير الإغاثة العاجلة للاجئين والنازحين داخليا وحول العالم.
وأوضحت في تصريح صحافي أن صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية قدّم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 8.9 مليون شخص في 31 دولة منذ إنشائه في عام 2017، مما رسّخ مكانته كآلية موثوقة للتمويل الاجتماعي الإسلامي في العمل الإنساني.
وأضافت أن مساهمات الزكاة من جميع أنحاء العالم تجاوزت 14مليون دولار أميركي في عام 2024 وحده، وهو ما ساعد أكثر من 474,000 لاجئ ونازح داخلي في 22 دولة، لافتة إلى أن مساهمات الصدقة المستلمة من المتبرعين حول العالم تعدت 7.8 مليون دولار أميركي، واستفاد منها أكثر من 390,000 نازح قسراً في 16 دولة.
وأشارت إلى تنامي أثر الزكاة على مساعدة النازحين قسراً، حيث تلقت المكسيك وإسواتيني لأول مرة تمويلا عبر صندوق الزكاة للاجئين، في خطوة تعكس تنامي تأثير الصندوق عالمياً.
ودعت ربيعان المانحين إلى تكثيف دعمهم، نظرًا لتزايد مستويات النزوح والاحتياجات الإنسانية الملحة، موضحة أن اللاجئين والنازحين في سوريا والسودان من بين الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات والتحديات الإنسانية، وسيواصل صندوق الزكاة للاجئين تعزيز جهوده بهدف تلبية احتياجاتهم المتزايدة.
وذكرت أنه منذ بداية الأزمة السورية، قدّم الصندوق أكثر من 78 مليون دولار أميركي من أموال الزكاة والصدقة المستلمة لدعم السوريين المهجّرين في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا، مما ساهم في مساعدة 2.4 مليون مستفيد، خاصة من خلال تقديم المساعدات النقدية على مدى أشهر متعددة.
وقالت إن الصندوق سيكثف في رمضان هذا العام استجابته لضمان حصول اللاجئين على الدعم اللازم لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإعادة بناء حياتهم، والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارا، لافتة إلى أن أثر العمل الخيري الإسلامي تجلّى أيضًا من خلال الحملات الإنسانية العالمية للمفوضية في عام 2024، بما في ذلك حملات رمضان، وذو الحجة، والصدقة الجارية، وفصل الشتاء.
وذكرت ربيعان أن المفوضية واصلت تعزيز التزامها بضمان امتثال صندوق الزكاة للاجئين لأحكام الشريعة الإسلامية في عام 2024، حيث تم تعيين مجمع الفقه الإسلامي الدولي -وهي هيئة مرموقة تنبثق من منظمة التعاون الإسلامي- كلجنة شرعية رسمية للإشراف على مراجعة صندوق الزكاة للاجئين. كما تم تفعيل الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين -وهو وقف خيري أُنشئ بالشراكة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو الذراع المعني بالتخفيف من وطأة الفقر للبنك الإسلامي الدولي- وقد تلقى الصندوق بالفعل تعهدات مبدئية من عدد من الجهات المانحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

الرأي

منذ 15 ساعات

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

كويت نيوز

منذ 18 ساعات

• كويت نيوز

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي وسط زيادة الإقبال

يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة، في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 7 أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً.