«إيه في أمل»؟!
يشكل ما أعلنه سلام بداية لنقل لبنان من حالٍ إلى حال. حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مطلب المواطنين قبل أي جهة خارجية. ويلقى دعم أكثرية وازنة تواقة لوضع حدٍّ لزمن السلاح اللاشرعي والبؤر الأمنية والمربعات العاصية على القانون، ولا يتحقق إلا باستعادة الدولة لمكانتها وهيبتها ببسط السيادة من دون شريك.
هنا يكمن التحدي في القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء، فإن أقرّ مهلة زمنية لا تقبل التأويل لجهة جمع السلاح اللاشرعي، من كل لبنان، فستكون السلطة قد خطت لبدء البلد مغادرة حقبة زمن الهيمنة الإيرانية برفع الغطاء عن سلاح غطى إذلال الناس ونهبهم، وفتّتَ الدولة وطيّفها، واستدرج الاحتلال. وتكون هذه السلطة تحملت للمرة الأولى منذ «اتفاق الطائف» مسؤولية القرار بأن لبنان هو الأولوية وليس السلاح اللاشرعي، وبأن الأولوية قيام الدولة التي يلوذ بها الجميع للحماية واستعادة الحقوق وصون الحريات. وفي الأهمية عينها سيشكل ذلك رسالة للداخل والخارج تفرمل التراجع الكارثي في الثقة. وسيفتح مثل هذا القرار باب تحفيز المواطنين، الذين يئسوا، لمؤازرة هذا التحول ودعمه، فلسان حال الناس: نريد استعادة الدولة المخطوفة.
أكد هذا المنحى الخطاب الرئاسي في عيد الجيش الذي وضع حصر السلاح بيد الدولة بسياق «وقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار والانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية ومستدامة لمصالح الآخرين». وواضح أن بديل ذلك يدخل العهد في مرحلة تصريف أعمال مبكرة، تنذر بعزلة أكبر وخسارة فرصة عودة لبنان، وتهدد بأوخم العواقب في وقت لا يُخفي فيه العدو نواياه.
لقد كان مضنياً المخاض الذي أفضى لهذا التوجه؛ إذ رفض «حزب الله» يد الرئاسة الممدودة، وسعى لجعل نهج الإنكار سياسة عامة، عندما ادعى «إنجازات» تحققت بفضل سلاحه، متجاهلاً التسبب باستباحة البلد وعودة الاحتلال. وبلغ التهويل حد تهديد المفتي قبلان بإسقاط «القيمة الميثاقية للحكومة»؛ أي الاستقالة! وهددت «الأخبار» بـ«7 مايو (أيار)» جديد (...) وزعم الشيخ نعيم قاسم، أمين عام «حزب الله»، بأن «تسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي»، ولوّح بالحضور الشعبي لـ«حزبه». وبلغ الهراء الذروة عند إسباغ «هوية شيعية» على السلاح، والادعاء بأنه عنوان «النهوض السياسي النوعي للشيعة في لبنان»، وضرورة «لمواجهة خطر وجودي (...)».
ليس سهلاً القرار الذي جانبته حكومات ما بعد الطائف، فتشاركت في مسؤولية تصدع الدولة. ومهين جداً تقزيم موقع الشيعة في تركيبة لبنان، وربطهم بسلاح لا شرعي، خصوصاً بعد هزيمة حرب «الإسناد» التي طالت كل فئات البلد كما «الحزب». وهنا نفتح مزدوجين لكي نشير إلى أن هناك من يعيد تعويل «الحزب» على التهديد بالحضور الشعبي الذي يستند إلى أسر الـ70 ألف راتب من المتفرغين، وألوف أسر الضحايا ممن تسبب «الحزب» بقتلهم في حروب المشروع الموكل إليه. هؤلاء أصحاب مصلحة ببقاء السلاح، لكنهم جزء متواضع من حجم البيئة الشيعية. والأرجح لن يتبقى الكثير عند الشيخ نعيم قاسم إثر انهيار شبكة الكبتاغون وتبييض الأموال وانتهاء زمن «نظافة الكف» و«المال الطاهر»، أمام قدرة الجهات العسكرية والأمنية على استيعاب الوضع الجديد، والأهم حجم الالتفاف حول الدولة!
لا شك أن تردد السلطة في الأشهر الماضية أفقدها «مومنتم» شعبي فتراجعت الثقة، كما برزت تباينات بين أركان الحكم وفي مجلس الوزراء... وآن أوان تحمل المسؤولية كاملة بعدما تظهّر استياء أشقاء لبنان وأصدقائه الذين لمسوا أداءً يستخف بالمسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب القرار للاختيار بين الدولة واللادولة. بهذا السياق لم تحظ طروحات السفير برّاك بما تستحق، رغم أن منطلقها التحذير من التعامي عن أبعاد التغيير الجيوسياسي، والتماهي مع سياسات لا تعطي الأولوية لتحرير القرار وإنهاء النفوذ الإيراني المستند إلى السلاح، وهو الممر الإلزامي لفتح باب معركة تحرير الأرض وبدء التعافي والنهوض.
بعيداً عن تهديدات إسرائيل الجدية بضربات مكثفة، وتهديد سموتريتش بعدم الانسحاب ومنع إعادة الإعمار، ورغم رعونة «حزب الله» ومخاطر الضغوط المالية والاقتصادية، والتهويل على مجلس الوزراء، فإن المناخ الكامن الذي عاد للتبلور في وداع الفنان الراحل زياد الرحباني، هو دعم حقيقي لسياسة بسط السيادة وجمع السلاح. كل الحضور الشبابي الشعبي والتشريني كان له عنوان واحد؛ وقف اختطاف الدولة ليعود لبنان مساحة حرية وتنافس وإبداع ودولة قانون. ومن دون مبالغة، إنه مناخ يُعول عليه لدعم أي محاولة جادة لإنهاء ضمور الجمهورية وقيمها.
هنا، مفيد التأمل ببعض ما قاله الرحباني في واحدة من آخر مقابلاته متوجهاً إلى «حزب الله»: «ما بقى فيكن تغمضوا عيونكن عن أنه في غيركن بالجنوب، بس يجي الحل (حزب الله) رح يصير بدو رضا أهل الجنوب لأن ما عنده مشروع». ونردد مع زياد: «إيه في أمل؟!».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
المصريون يختارون ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ
شرع المصريون، اليوم (الإثنين)، في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري، على أن يستمر الاقتراع مدة يومين. وكان المصريون في خارج البلاد صوتوا يومي الجمعة والسبت، عبر 136 سفارة وقنصلية حول العالم. ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثيهم (200 عضو) عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (100 عضو). ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي: يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى البلاد. ويجري التنافس على ١٠٠ مقعد بنظام القائمة، من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 % من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة. ويتنافس عدد من الأحزاب والتحالفات في الانتخابات، أبرزها «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي يقودها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، وتضم تحالفاً يشارك فيه نحو 12 حزباً سياسياً. يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تعد استحقاقا دستوريا يُجرى كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء المجلس. وأُعيد المجلس (المعروف باسم مجلس الشورى سابقاً) إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أجرتها مصر في عام 2019. ويتولى مجلس الشيوخ دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه. ودعا عدد من الأحزاب إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن الاستحقاقات الانتخابية 2025 تُجرى في ظل ظروف جيوسياسية صعبة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
عون لأهالي الضحايا: العدالة قادمة.. والدماء لن تذهب سدى
يحيي اللبنانيون اليوم(الإثنين)، الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 157 شخصا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، إضافة لعدد كبير من المفقودين. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أيا كانت مراكزهم وانتماءاتهم. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله: «إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز». وأضاف عون: «في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من 200 شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة». ولفت إلى أنه وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة. وأكد أنه عاهد الشعب اللبناني منذ تولي المسؤولية الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية. وأكد الرئيس عون أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز. وأشار إلى العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم. وخاطب عون عائلات القتلى والجرحى بقوله: «إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
عون: نضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة مرفأ بيروت إلى العدالة
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم وانتماءاتهم. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تُصادف اليوم: «إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما عَلَت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع دون تمييز». وأضاف: «في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس (آب)، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزّت ضمير الأمة والعالم، وأودت بحياةِ أكثر من مائتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمّرت أحياء كاملة من عاصمتنا الحبيبة». وتابع: «إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة». ومضى قائلاً: «لقد عاهدتُ الشعب اللبناني، منذ توليت مسؤولياتي الدستورية، على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبّب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية». ولفت الرئيس عون إلى أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات، ومهما عَلَت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع دون تمييز». وأشار إلى «العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة، لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». ووجّه عون حديثه إلى عائلات القتلى والجرحى قائلاً إن «دماء أحبائكم لن تذهب سُدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعدٌ قطعته على نفسي أمام الله والوطن».
