المصريون يختارون ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ
ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي: يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى البلاد.
ويجري التنافس على ١٠٠ مقعد بنظام القائمة، من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 % من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
ويتنافس عدد من الأحزاب والتحالفات في الانتخابات، أبرزها «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي يقودها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، وتضم تحالفاً يشارك فيه نحو 12 حزباً سياسياً.
يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تعد استحقاقا دستوريا يُجرى كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء المجلس. وأُعيد المجلس (المعروف باسم مجلس الشورى سابقاً) إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أجرتها مصر في عام 2019.
ويتولى مجلس الشيوخ دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه. ودعا عدد من الأحزاب إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن الاستحقاقات الانتخابية 2025 تُجرى في ظل ظروف جيوسياسية صعبة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السيسي يندد بممارسات إسرائيل في «تجويع وإبادة» سكان غزة
للمرة الثانية خلال أسبوع يعمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تفنيد الاتهامات بشأن مشاركة بلاده في حصار قطاع غزة، واصفاً تلك الادعاءات بـ«الإفلاس»، وبينما صعد السيسي من حدة انتقاداته لاستمرار السياسات الإسرائيلية في «حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية» وصمت المجتمع الدولي أمامها، أكد أن بلاده لن «تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين». وتضمنت كلمة السيسي اتهاماً واضحاً لإسرائيل بممارسة «إبادة جماعية في غزة» ورغم أن هذه ليست أول مرة يتحدث فيها الرئيس المصري عن إبادة سكان القطاع، لكن مراقبين عدّوا حديثه هذه المرة «أكثر حدة ووضوحاً». وقال السيسي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عقب استقباله نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ بالقاهرة، إن «حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية أيضاً، تُستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة... والضمير الإنساني يقف متفرجاً، ومعه المجتمع الدولي، على ما يتم في قطاع غزة». وأضاف: «خلال الشهور أو الأسابيع القليلة الماضية، حدث الكثير من الكلام حول الدور المصري فيما يخص إدخال المساعدات، وسبق أن تحدثتُ في هذا الموضوع، وتتحدث وسائل الإعلام عنه، لكنني سأؤكده بتفاصيل أكثر». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ بالقاهرة (الرئاسة المصرية) وكان الرئيس المصري ألقى كلمة متلفزة الأسبوع الماضي، فند فيها اتهامات لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة»، تصاعدت حدتها إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام عدد من سفارات مصر في العالم، ما عدته القاهرة «دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية. وجدد السيسي، في كلمته الثلاثاء، توضيح الوضع في معبر رفح، مشيرا إلى أن «قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم معبر رفح، وباقي المنافذ مع إسرائيل». وأكد «منفذ رفح لم يتم غلقه في أثناء هذه الحرب، ولا من قبل ذلك. هذه نقطة، والنقطة الثانية أنه خلال 20 عاماً تقريباً... كان دور مصر هو محاولة لعدم اشتعال الموقف في قطاع غزة... ومحاولة تهدئة أي اقتتال محتمل بين القطاع وإسرائيل». وقال السيسي: «كان لدينا التقدير أن أي اقتتال سيكون تأثيره مدمراً على القطاع بشكل أو بآخر، وهذا ما كنا نبذله خلال السنوات الماضية، ولم ينته ذلك في الحرب الأخيرة، فهذه الحرب الخامسة التي تقوم فيها مصر بدور إيجابي وفاعل لوقف الحرب». وأضاف «منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ومصر تسعى بجهد شديد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأيضاً إطلاق سراح الرهائن والأسرى... هذا دور لم ينته». وتابع: «وجدنا خلال الأسابيع الماضية أن هناك شكلاً من أشكال الإفلاس في هذا الموضوع. وقيل إن المساعدات لا تدخل عبر المعبر بسبب مصر وإن مصر تمنع دخولها... وهذا أمر غريب للغاية... فالمعبر لم يغلق، وتم تدميره أربع مرات في أثناء الحرب الأخيرة»، مؤكداً أن «مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة». واستطرد: «أربع مرات ونحن نقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة أخرى حتى وصلت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من المنفذ... والمعبر كان يمكن أن يُدخل مساعدات طالما لم توجد قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب الآخر الخاص بالجانب الفلسطيني... هذه هي القضية». وأشار إلى جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن. وأكد أن «هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة موجودة الآن على الأراضي المصرية، مستعدة لدخول غزة»، مطالباً وسائل الإعلام بتغطيتها بصورة أكبر. وجدد الإشارة إلى أن «70 في المائة من المساعدات التي تم تقديمها للقطاع خلال 21 شهراً كانت تقدمها مصر، وإن كانت ليست هذه هي القضية الآن». وأوضح أن «القضية الآن هي إدخال أكبر حجم من المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين»، وقال إن «هناك إبادة ممنهجة في القطاع لتصفية القضية». وأضاف: «ناديتُ سابقاً وكان ندائي للعالم أجمع، وللأوروبيين، وكان ندائي أيضاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وأكرره مرة أخرى، وسوف أكرر هذا النداء في كل مرة حتى تقف هذه الحرب ويتم إدخال المساعدات إلى القطاع». وأضاف «التاريخ سيتوقف كثيراً وسيحاسب ويحاكم دولاً كثيرة على موقفها في الحرب على غزة، خاصة أن الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلاً». ولفت إلى أنه «قبل الحرب، كان يدخل من مصر 600 إلى 700 شاحنة محملة بالأغذية والمواد المطلوبة لإعاشة نحو 2.3 مليون من الفلسطينيين يومياً... هذه الكمية تم تقليلها لدرجة الصفر على مدى الـ21 شهراً الماضية... والوضع الذي ترونه الآن في القطاع ناجم عن ذلك، وليس ناجماً عن أن مصر قد تخلت عن دورها في إدخال المساعدات أو أنها تشارك في حصار القطاع». قوافل مصرية محملة بمساعدات إغاثية وغذائية في طريقها إلى غزة (الهلال الأحمر المصري) وأكد السيسي أن « مصر مستعدة دائماً لإدخال المساعدات لغزة، لكنها غير مستعدة لاستقبال الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أرضهم، ولن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «هذا كان موقف مصر منذ 8 و9 أكتوبر وما زال موقفها». وقال: «نحن مستعدون لإدخال المساعدات في كل الأوقات، ولكننا غير مستعدين لاستقبال أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم. هناك من له هدف آخر... وهو تشتيت الانتباه عن المسؤول الفعلي عن الوضع المأساوي الفلسطيني، وأحذر، كما حذرتُ سابقاً، من استمرار هذا الوضع». وسبق أن رفضت مصر مراراً تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، واستضافت قمة عربية طارئة في مارس (آذار) الماضي تبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء سكانه. ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يندد فيها السيسي بالممارسات الإسرائيلية في «تجويع وإبادة سكان القطاع»، لكن تزامن التنديد مع حملات موجهة ضد مصر ومحاولات لتخفيف الضغط على إسرائيل، «ما يكسبه أهمية ويجعله يبدو أكثر حدة ووضوحاً»، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي. وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «المعاني التي تم تناولها في كلمة السيسي تم التطرق لها في مناسبات أخرى لكنها اليوم تأتي في ظرف مختلف، فهي تقر واقعاً على الأرض وترد على ادعاءات تحاول تخفيف الضغط على إسرائيل وتحميل مصر مسؤولية الحصار». وأضاف أن «هذه الدعايات المغلوطة توفر غطاء سياسياً لإسرائيل كما تقلل وتقزم من دور مصر في القضية الفلسطينية لذلك كان من الضروري أن يفندها السيسي». ومنذ بدء حرب غزة تعرضت مصر لانتقادات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكرار المطالبات بـ«فتح معبر رفح»، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحملات ضد مصر أشكالاً أبعد من التصريحات بتحركات فعلية على الأرض عبر مظاهرات هددت مقار مصرية خارج الحدود.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
استبعاد معارضتين من الانتخابات يثير سجالاً في العراق
أثار استبعاد محاميتين محسوبتين على المعارضة السياسية من السباق الانتخابي سجالاً على نطاق واسع في العراق حول طبيعة الإجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات، وإذا ما كانت دوافع سياسية تقف وراءها. وخلال اليومين الماضيين، أعلنت المفوضية استبعاد المحاميتين المرشحتين: قمر السامرائي وزينب جواد، من قوائم الترشيح للانتخابات المقبلة، لأسباب مختلفة منها مخالفة «قواعد سلوك المرشحين»، وعدم استكمال وثائق الترشيح. وكانت المحاميتان جواد والسامرائي من الناشطات اللواتي عارضن بشدة قانون «الأحوال الشخصية»، وقد أثارتا سجالاً مجتمعياً على نطاق واسع حول حقوق النساء في الحضانة والميراث. وشرع البرلمان العراقي في يناير (كانون الثاني) 2025، قانون «الأحوال الشخصية» الجديد، بعد انقسام حاد بين تيار معارض يصفه بـ«الرجعي والمذهبي»، ومؤيد بشدة يراه تشريعاً «يراعي مبادئ الإسلام». لم تكن إجراءات المفوضية بخصوص عمليات الاستبعاد بعيدة عن مرمى الانتقادات الحزبية في معظم الدورات الانتخابية الماضية، كما أنها لم تكن بمنأى عن اتهامات «بالانحياز والتزوير»، إلى جانب اتهامات واسعة وجّهتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية للمفوضية بتزوير الانتخابات، وعدم قبول نتائجها في الدورة الانتخابية الخامسة (الحالية) التي جرت أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عقب فوز التيار الصدري بأغلبية مقاعدها النيابية بواقع 73 مقعداً. ويعزو كتاب المفوضية استبعاد المرشحة عن تحالف «البديل» زينب جواد، إلى «عدم استكمال وثائق الترشيح»، في حين يرجع كتاب استبعاد المرشحة عن تحالف «تقدم» قمر السامرائي إلى «مخالفتها قواعد سلوك المرشحين وإخلالها بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة الـ7 من قانون الانتخابات». ويشترط قانون الانتخابات «ألا يكون المرشح محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقضايا فساد إداري ومالي منصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات». #توضيح...تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "مفوضية الانتخابات: استبعاد زينب جواد من سباق الانتخابات النيابية المقبلة بسبب قضية لا أخلاقية".#التوضيح...استبعاد زينب جواد من الانتخابات النيابية المقبلة جاء بسبب عدم استكمال مستمسكات الترشيح، وليس بسبب قضية لا... — Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام (@iQTech4Peace) August 4, 2025 ويثار جدل واسع حول طبيعة أسباب استبعاد المرشحتين؛ لأنها تبدو بنظر كثيرين «غير واضحة وغير موجبة»، خاصة مع عدم وجود أحكام قضائية باتة صادرة بحقهما. وتعرضت المحاميتان إلى انتقادات لاذعة من قبل جماعات مرتبطة بقوى «الإطار التنسيقي» التي دفعت بقوة للتصويت على القانون رغم الانقسام، واضطرت إلى إدراجه ضمن صفقة تصويت شملت قانون «العفو العام» و«استعادة العقارات المصادرة». وفي الأسبوع الماضي، قامت جهات يشتبه في انتسابها إلى «الحشد الشعبي» بتسريب صور شخصية للمحامية زينب جواد التي اتهمت بدورها عناصر من أمن «الحشد» كانوا قد قاموا باحتجازها ومصادرة هواتفها الشخصية في وقت سابق، بالوقوف وراء تلك التسريبات. ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت المحاميتان قادرتين على تقديم طعن بقرار الاستبعاد، لكن عضواً في تحالف «البديل» الذي تنتمي إليه زينب جواد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التحالف بعث أحد معتمديه إلى المفوضية للوقوف على قرار الاستبعاد وإمكانية تقديم طعن ضده». ومع استبعاد مرشحين في ظروف جدلية، يطالب ناشطون بحرمان أحزاب لديها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات. وكانت 100 شخصية إعلامية وثقافية عراقية قد أطلقت مبادرة «عراقيون» للتحذير من فقدان شرعية الانتخابات، بسبب ما وُصف بأنه «تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض». وتنشط مبادرة تحمل اسم «عراقيون» منذ أشهر، بالتزامن مع بدء حملات الأحزاب الانتخابية تحضيراً للاقتراع المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وتركز على أهداف إصلاحية في القوانين والسلوكيات الديمقراطية. ورغم الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، فإن تكهنات غير قليلة ما زالت متداولة بشأن إمكانية تأجيلها تبعاً لمتغيرات إقليمية قد تحدث خلال الأشهر الخمسة المقبلة. في سياق الإقصاء عن سباق الانتخابات المقررة في نوفمبر، أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد 70 مرشحاً من السباق الانتخابي بعد تدقيق ملفاتهم. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريحات صحافية، إن «الاستبعاد شمل من لم يستكمل متطلبات الترشح أو تجاوز نسبة حملة الشهادة الإعدادية المسموح بها، كما تم استبعاد قوائم لم تستوفِ نسبة تمثيل النساء البالغة 25 في المائة». إذاً تشترط اللوائح الانتخابية المتعلقة بـ«كوتا» النساء أن يضم كل ائتلاف أو تحالف مشارك في الانتخابات في عضويته 25 في المائة منهن. وأضاف جميل أن «بعض المرشحين قدموا وثائق دراسية غير صحيحة، وأن المفوضية نفذت الهرم التدريبي لموظفي مراكز التسجيل استعداداً للانتخابات، حيث تلقى الموظفون تدريبات مكثفة على استخدام الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت». وأشار إلى أن «قرعة أرقام الكيانات السياسية ستُجرى، السبت المقبل، تعقبها محاكاة إلكترونية للعملية الانتخابية». جانب من فرز الأصوات في انتخابات العراق المحلية في ديسمبر 2023 (أرشيفية - أ.ب) إلى ذلك، قال تحالف «الإطار التنسيقي»، الثلاثاء، إنه قدم توصية إلى الرئاسات الأربعة في البلاد (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، والقضاء) بـ«إقرار لائحة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية». وطبقاً لبيان صادر عن الاجتماع الإطاري، فإن التحالف «بحث استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة، في حين قرر توصية الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية». وسبق أن حذر قيادات بارزة من الإطار التنسيقي من استغلال موارد الدولة في الترويج للحملات الانتخابية، كما تحدث وحذر من الأموال الضخمة التي تستثمر في السباق الانتخابي للوصول إلى القبة البرلمانية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
المصريون يقترعون في اليوم الأخير لانتخابات «الشيوخ»
واصل ناخبون مصريون اقتراعهم لليوم الثاني والأخير، في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، لاختيار 200 عضو من بين 300 عضو، مجمل عدد أعضاء المجلس، قبل ساعات من إغلاق باب التصويت في تمام التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء)، وسط تراجع لأعداد الناخبين مقارنة باليوم الأول، وحضور لافت للنساء وكبار السن. وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، على رؤساء اللجان الفرعية، خلال مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء الثلاثاء، على عدم الإعلان عن أي نتائج للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة هو المخول بإعلانها. وتُعلن نتائج الانتخابات في 12 أغسطس (آب) الحالي، أي بعد نحو أسبوع من انتهاء عملية الانتخابات، وتقديم المرشحين لطعونهم، والبت فيها. لجنة مدرسة التحرير في الجيزة تشهد تراجعاً للمشاركة في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخ (الشرق الأوسط) ووفق عدد من رؤساء اللجان الفرعية والعامة، سارت العملية الانتخابية بسلاسة في يومها الثاني، سوى بعض الشكاوى من «تكدس في بعض اللجان بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)، أو قلة عدد أوراق الاقتراع في سوهاج». وانطلقت الانتخابات في أكثر من 8 آلاف لجنة انتخابية صباح الاثنين. وتعد هذه الانتخابات هي الاستحقاق الدستوري الأول الذي تشهده البلاد منذ انتخابات الرئاسة عام 2023، وتعقبها انتخابات لمجلس النواب «البرلمان» نهاية العام الحالي. ويحق لـ68 مليون مصري التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ». مواطنون في محيط لجنة انتخابية بمنطقة ساقية مكي في الجيزة (الشرق الأوسط) ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين إلى المشاركة بإيجابية، قائلاً في مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء: «أصواتكم تُحدث فارقاً، لا تعطوا مساحة لأحد يدّعي إشاعات مغرضة بغرض إحباط العزيمة»، عادّاً أن «التكاتف والمشاركة تبعثان برسالة إلى الداخل والخارج». ولفت بنداري إلى «الدور الأساسي للغرف التشريعية في رسم خريطة الطريق، وإقرار القوانين اللازمة». ويعد دور مجلس الشيوخ استشارياً. أمام لجنة مدرسة محمد كُريم الابتدائية، في منطقة العمرانية بالجيزة، جلست سيدة ستينية تنتظر الإدلاء بصوتها، وسط جمع لنساء أخريات في أعمار مختلفة. قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه أول مرة تنتخب فيها مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنها «لا تعرف تحديداً ما دوره، لكنها سمعت عن أهمية المشاركة فنزلت للإدلاء بصوتها». دي جي يصدح بأغان وطنية أمام لجنة مدرسة التحرير بالجيزة (الشرق الأوسط) وشهدت لجنة محمد كُريم اصطفاف عشرات الناخبين أمام باب اللجنة، وسط حضور لافت لقوات الأمن، وسيارة إسعاف وسيارة دفاع مدني (مطافي). الطوابير نفسها ظهرت على بعد لجنتين أخريين في محيط المنطقة، التي وفر فيها أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) سيارات «ميكروباص» لنقل المواطنين إلى مقر اللجان، بحسب ناخبين. وفي شارع المحطة بمنطقة الجيزة، رصدت «الشرق الأوسط» تراجع الإقبال على نحو لافت، حيث بدت لجان مدرستي «التحرير» و«الأندلس» فارغة من الناخبين، سوى بضعة من كبار السن يجلسون أمام اللجان. وحضرت المظاهر الاحتفالية، من تشغيل أغان وطنية عبر مكبرات الصوت، كما توفرت فيها خدمة «البوفيه» لتقديم مشاريب بالمجان للناخبين، والتي تكفل بها عضو بمجلس النواب. وقال رجب عبد الرازق (55 عاماً)، وهو أحد الناخبين أمام لجنة مدرسة التحرير، إنه حرص على المشاركة «لعل الأوضاع تتحسن»، مشيراً إلى أهميتها في «هذا الوقت الحساس». الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات (تنسيقية شباب الأحزاب) ويبدو أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتوقع زيادة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على الانتخابات الماضية في 2020، التي لم تحقق سوى 14.2 في المائة، إذ قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، في مداخلته على «إكسترا نيوز» إن «المشهد الانتخابي في عام 2025 مختلف تماماً عن 2020؛ لأن الأمور أكثر وضوحاً، وهناك مزيد من التوعية وصولاً إلى مشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين». ووصف أمين العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن في الجيزة، أشرف الليثي، المشاركة بـ«الكبيرة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أمام إحدى اللجان. مشيراً إلى أن «الناخبين يأتون بكثرة في الصباح أو بعد العصر، لتجنب ساعات ذروة الحرارة، مؤكداً أن اليوم الثاني يشهد كثافة أيضاً وليس أول يوم فقط». ولفت أيضاً إلى اختلاف الكثافة السكانية في المناطق ومن ثمة اللجان. اصطفاف مواطنين أمام إحدى اللجان الانتخابية في منطقة ساقية مكي والتقاط صورة لمشاركتهم (الشرق الأوسط) ونشرت «تنسيقية شباب الأحزاب» والمشاركة في الانتخابات عبر «القائمة الوطنية الموحدة»، صوراً للعديد من اللجان في محافظات مختلفة، تُظهر مشاهد لكثافة في الإقبال ببعض اللجان. خصوصاً محافظات الصعيد والوجه البحري. ورصد مراقبون «بعض الخروقات» في العملية الانتخابية لليوم الثاني، تمثلت في «توزيع هدايا على الناخبين»، في بعض اللجان، أو ظهور «دعاية لأحد المرشحين»، حسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وكانت المنظمة نفسها رصدت خروقات مشابهة في اليوم الأول، لكن رئيس مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قال في مداخلة هاتفية مساء الاثنين، لإحدى البرامج الفضائية، إن «الهيئة لم ترصد أي مخالفة أو خرق للدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ». اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر (الشرق الأوسط) وتقام انتخابات «الشيوخ» بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة. ويتنافس في النظام الأول أكثر من 400 مرشح على 100 مقعد، فيما تعد مهمة المرشحين على نظام القائمة أسهل، إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات وهي «القائمة الوطنية الموحدة» وتضم 13 حزباً، يتزعمها «مستقبل وطن»، ولا تحتاج سوى 5 في المائة فقط من الأصوات للفوز. ويختار الرئيس 100 عضو في المجلس بنظام التعيين.
