«مصر للمقاصة» تضيف توزيعات نقدية متأخرة لمستفيدين عن الفترة من 2008 إلى 2018

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أنها قامت، في 29 ديسمبر 2024، بإضافة التوزيعات النقدية المستحقة لعدد من المستفيدين ممن ثبت لهم الحق في الحصول على أرباح شركات مدرجة، وذلك عن الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2018.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى ما تم حصره من بيانات الشركات المصدرة وحسابات بنوك التوزيعات، ضمن جهد تنظيمي بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تسوية مستحقات مالية لم يتم صرفها سابقًا.
وأكدت «مصر للمقاصة» أن عملية الإضافة تمت بناءً على تدقيق الحسابات ومراجعة سجلات المستثمرين، مشيرةً إلى أن هذه التوزيعات تشمل حالات تم إثبات أحقيتها بشكل قانوني، مع الالتزام بالضوابط الرقابية المعمول بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 38 دقائق

• جريدة المال

وزير التعليم العالي: طفرة في المشروعات القومية تحتاج لخريجين جدد بمهارات خاصة لتشغيلها

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك طفرة في المشروعات القومية تحتاج لخريجين جدد بمهارات خاصة لتشغيلها وتطويرها مثل مشروعات "المونوريل والقطار السريع" التي أطلقتها وزارة النقل. واضاف عاشور خلال لقاء مع برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي، أن المؤهل الدراسي كان في السابق السبب الأول للتوظيف والآن أصبح رقم 3 بعد المهارة والكفاءة. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تجهيز الطلاب للعمل في مختلف الصناعات الحديثة من خلال تقديم برامج الذكاء الاصطناعي بالكليات، لافتا إلى وجود 93 كلية تقدم مناهج العلوم التكنولوجية الحديثة. وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص له دور مهم في تنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأنه بدون مشاركة الصناعة والقطاع الخاص لن نتمكن من تحقيق طموحاتنا في التعليم العالي المصري. ونوه الوزير إلى أن الوزارة تقدم حوافز للقطاع الخاص وتسهل إجراءات الاستثمار في البرامج التعليمية أو الجامعات، وأنه تم إنشاء "هيئة تطوير ودعم الجامعات" بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في تطوير منظومة التعليم العالي.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مطالبات بإنشاء صندوق تعويض متضرري الإيجار القديم

أجمعت أراء خلال ندوة عن الإيجار القديم على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية دعم الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات الجديدة، بدلًا من تحميل العبء للملاك أو دفع المستأجرين للإخلاء القسري. واقترح النائب إيهاب منصور تخصيص مليار جنيه سنويًا لدعم المستأجرين من أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن بعض الحالات يتجاوز فيها الإيجار المقترح قيمة المعاش بالكامل. كما دعت المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصاديةد. عبلة عبد اللطيف إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين وتوفير "مخارج آمنة" للحالات الحرجة. من جانبه، أكد الخبير. الاقتصادي البارز والمسؤول السابق زياد بهاء الدين أن الدعم الموجه للمستحقين هو أداة ضرورية لتحقيق استقرار اجتماعي وعدالة مستدامة، وشدد على أهمية المعالجة المتدرجة القائمة على تصنيف دقيق للفئات المتأثرة بالقانون.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

آي صاغة: أسعار الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية.. عيار 999 يسجل 63 جنيهًا

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الأربعاء، رغم التراجع الطفيف الذي سجلته الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل هدوء نسبي يخيّم على أسواق المعادن الثمينة. وأرجع تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» هذا التراجع العالمي المحدود إلى انخفاض في مستويات الطلب على الفضة، نتيجة تحول شريحة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي. وسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وسجّل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين بلغ سعر جنيه الفضة عيار 925 نحو 468 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد استقرت أوقية الفضة عند مستوى 35.91 دولارًا. وعلى الرغم من البداية المتباطئة التي شهدها سوق الفضة خلال الأشهر الأولى من عام 2025، فإن المعدن الأبيض بدأ في استعادة بريقه تدريجيًا بالأسواق العالمية، مدعومًا بتحوّل ملحوظ في سلوك المستثمرين، خاصة في ظل تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في الفضة، بالتوازي مع تراجع نسبي في الزخم الصناعي. ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، فقد شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات استثمارية ضخمة خلال أول أسبوعين من شهر يونيو، بلغت نحو 18.2 مليون أوقية، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يشير إلى تفوق الفضة على الذهب من حيث نمو الاستثمارات خلال نفس الفترة. ورغم هذه القفزة اللافتة في الطلب الاستثماري، تُظهر التوقعات العالمية أن الطلب الصناعي على الفضة قد يشهد تراجعًا طفيفًا خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 677 مليون أوقية، ويُعزى هذا الانخفاض المرتقب إلى تباطؤ وتيرة مشاريع الطاقة الشمسية عالميًا، والتي تُعد من الاستخدامات الأساسية وفي السوق العالمية، واصلت الفضة أداؤها القوي للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة نسبتها 0.65%. ومع ذلك، فإن هذا التصحيح السعري لم يُضعف ثقة المستثمرين بالمعدن الأبيض، بل على العكس، عزز من جاذبيته، خصوصًا مع استمرار الطلب المؤسسي على صناديق الفضة، إلى جانب انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى ما يقارب 94، وهو ما يجعل الفضة خيارًا استثماريًا مرنًا يجمع بين الدور الصناعي والاحتياطي. وتتوقع مؤسسة Citi Group أن يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وذلك في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، إلى جانب تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما تشير بعض التقديرات إلى أن وصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية ليس أمرًا مستبعدًا إذا ما توافرت الظروف الاقتصادية والجيواستراتيجية الداعمة لذلك. وقد تحوّلت الفضة خلال عام 2025 من كونها "ظل الذهب" إلى أحد أبرز الاستثمارات في المشهد المالي العالمي، مستفيدة من مزيج قوي من العوامل المرتبطة بالطلب الصناعي والنشاط الاستثماري، وحققت خلال النصف الأول من العام مكاسب تجاوزت 25%، مما يعكس قدرة المعدن الأبيض على التعبير عن تحولات السوق، ويمنحه دورًا كمؤشر مرن على التغيرات الاقتصادية العالمية. وبينما تستقر أسعار الفضة حاليًا بالقرب من 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل المعدن مرتبطًا بجملة من العوامل، أبرزها تطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومستوى التوترات التجارية بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى الاستقرار الجيوسياسي العالمي، مما يجعل الفضة تحت مجهر المستثمرين كخيار استثماري استراتيجي متعدد الأبعاد خلال المرحلة المقبلة.مجوهرات فضة