
آي صاغة: أسعار الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية.. عيار 999 يسجل 63 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الأربعاء، رغم التراجع الطفيف الذي سجلته الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل هدوء نسبي يخيّم على أسواق المعادن الثمينة.
وأرجع تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» هذا التراجع العالمي المحدود إلى انخفاض في مستويات الطلب على الفضة، نتيجة تحول شريحة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وسجّل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين بلغ سعر جنيه الفضة عيار 925 نحو 468 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد استقرت أوقية الفضة عند مستوى 35.91 دولارًا.
وعلى الرغم من البداية المتباطئة التي شهدها سوق الفضة خلال الأشهر الأولى من عام 2025، فإن المعدن الأبيض بدأ في استعادة بريقه تدريجيًا بالأسواق العالمية، مدعومًا بتحوّل ملحوظ في سلوك المستثمرين، خاصة في ظل تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في الفضة، بالتوازي مع تراجع نسبي في الزخم الصناعي.
ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، فقد شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات استثمارية ضخمة خلال أول أسبوعين من شهر يونيو، بلغت نحو 18.2 مليون أوقية، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يشير إلى تفوق الفضة على الذهب من حيث نمو الاستثمارات خلال نفس الفترة.
ورغم هذه القفزة اللافتة في الطلب الاستثماري، تُظهر التوقعات العالمية أن الطلب الصناعي على الفضة قد يشهد تراجعًا طفيفًا خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 677 مليون أوقية، ويُعزى هذا الانخفاض المرتقب إلى تباطؤ وتيرة مشاريع الطاقة الشمسية عالميًا، والتي تُعد من الاستخدامات الأساسية
وفي السوق العالمية، واصلت الفضة أداؤها القوي للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة نسبتها 0.65%. ومع ذلك، فإن هذا التصحيح السعري لم يُضعف ثقة المستثمرين بالمعدن الأبيض، بل على العكس، عزز من جاذبيته، خصوصًا مع استمرار الطلب المؤسسي على صناديق الفضة، إلى جانب انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى ما يقارب 94، وهو ما يجعل الفضة خيارًا استثماريًا مرنًا يجمع بين الدور الصناعي والاحتياطي.
وتتوقع مؤسسة Citi Group أن يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وذلك في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، إلى جانب تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما تشير بعض التقديرات إلى أن وصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية ليس أمرًا مستبعدًا إذا ما توافرت الظروف الاقتصادية والجيواستراتيجية الداعمة لذلك.
وقد تحوّلت الفضة خلال عام 2025 من كونها "ظل الذهب" إلى أحد أبرز الاستثمارات في المشهد المالي العالمي، مستفيدة من مزيج قوي من العوامل المرتبطة بالطلب الصناعي والنشاط الاستثماري، وحققت خلال النصف الأول من العام مكاسب تجاوزت 25%، مما يعكس قدرة المعدن الأبيض على التعبير عن تحولات السوق، ويمنحه دورًا كمؤشر مرن على التغيرات الاقتصادية العالمية.
وبينما تستقر أسعار الفضة حاليًا بالقرب من 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل المعدن مرتبطًا بجملة من العوامل، أبرزها تطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومستوى التوترات التجارية بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى الاستقرار الجيوسياسي العالمي، مما يجعل الفضة تحت مجهر المستثمرين كخيار استثماري استراتيجي متعدد الأبعاد خلال المرحلة المقبلة.مجوهرات فضة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
الفراولة المصرية تتألق في أسواق آسيا
عززت مصر مكانتها كمورد رئيس للفراولة إلى أسواق آسيا بدعم من الطلب المتزايد في كازاخستان وأوزبكستان وماليزيا تحديدا. صدّرت مصر نحو 1500 طن فراولة إلى كازاخستان في الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، بزيادة 7% على أساس سنوي وأكثر من خمسة أضعاف الكمية المصدرة في الفترة من 2022/23. جاء هذا النمو على حساب الفراولة التركية التي واجهت تأخيرات في وصول الشحنات وانخفاضا متوقعا بنسبة 4% في إنتاج الفراولة خلال العام الحالي. كما تراجعت تنافسية الفراولة التركية مع ارتفاع الأسعار في تركيا بنسبة 40% على أساس سنوي، على الرغم من ضعف الليرة، بحسب بيانات شركة إيست فروت. أسواق جنوب شرق آسيا واصلت مصر تعزيز حصتها في سوق الفراولة الماليزي، مسجلة رقما قياسيا جديدا في التصدير هذا العام التسويقي، إذ صدرت 1.5 ألف طن إلى ماليزيا في الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي، لتتجاوز إجمالي صادرات العام الماضي بنسبة 30%، بحسب بيانات موقع إيست فروت. البيانات تعكس اتجاها تصاعديا ثابتا على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت صادرات مصر من الفراولة إلى ماليزيا بمعدل سنوي متوسط قدره 25%، ما أدى إلى نمو حجم الصادرات أربعة أضعاف. رغم أن ماليزيا تمثل حاليا أقل من 3% من إجمالي صادرات مصر من الفراولة، لكنها تمثل سوقا متزايد الطلب من جهة فيما تواصل مصر جهودها لتعزيز حصتها في أسواق جنوب شرق آسيا وتنويع وجهات التصدير. ومن العوامل المساهمة في تعزيز حضور مصر في السوق الماليزية هو التوافق بين موسم التصدير المصري والطلب الماليزي، إذ تمتد نافذة التصدير الرئيسية من نوفمبر إلى أبريل، مع وجود ذروة بين ديسمبر وفبراير. في ماليزيا، تتنافس مصر مع موردي الفراولة الآخرين من أستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. ويبقى السعر عاملاً حاسما يؤثر على ديناميكيات السوق، فقد بلغ متوسط سعر استيراد الكيلوجرام الواحد من الفراولة نحو 10 دولارات لكوريا الجنوبية، و8 دولارات لأستراليا، على النقيض من ذلك، كان سعر الفراولة المصرية أقل من 4 دولارات للكيلوجرام الواحد، ما يجعلها واحدة من الخيارات الأقل تكلفة على نحو يعزز تنافسيتها. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
مدبولي: مواردنا من العملة الصعبة كافية لتغطية احتياجات الدولة دون الاعتماد على الأموال الساخنة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة 'جنرال إليكتريك'. وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
اريكسسون: من المتوقع أن تصل اشتراكات شبكات الجيل الخامس إلى 2.9 مليار اشتراك عالميًا بنهاية عام 2025
أظهرت نسخة شهر يونيو 2025 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون أن تقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) تواصل جذب اهتمام مزودي خدمات الاتصالات حول العالم، بفضل قدرتها على توفير خطط تعريفة مرنة قائمة على السرعة ومدعومة بإمكانات الجيل الخامس. (5G) ومن المتوقع أن تمثل FWA أكثر من 35% من اتصالات النطاق العريض الثابت الجديدة عالميًا، مع ارتفاع عدد الاشتراكات إلى 350 مليون بحلول عام 2030. وتُعد شبكات الجيل الخامس FWA عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق الاتصال، لا سيما في المناطق التي يصعب فيها تنفيذ البنية التحتية السلكية التقليدية. كما يتوقع التقرير أن تصل اشتراكات الجيل الخامس عالميًا إلى 2.9 مليار بنهاية عام 2025، أي نحو ثلث إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول، مع استمرار النمو لتصل إلى 6.3 مليار اشتراك بحلول عام 2030. وقد استحوذت شبكات الجيل الخامس على 35% من حركة الاتصالات المتنقلة العالمية بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية العقد. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُتوقع أن تنمو اشتراكات الهاتف المحمول بمعدل سنوي قدره 2% حتى عام 2030، لتصل إلى 820 مليون اشتراك. وتشير التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في تبني الجيل الخامس، بالتوازي مع تغيّر نمط تفاعل المستخدمين مع الخدمات الرقمية، مثل الأدوات المالية عبر الهاتف المحمول، والرعاية الصحية عن بُعد، والتعلّم الإلكتروني. بحلول عام 2030، يُتوقع أن تمثل شبكة الجيل الرابع (4G) نسبة 37% من إجمالي اتصالات الهاتف المحمول، في حين تُهيمن شبكة الجيل الخامس بنسبة 61%. ويُنظر إلى تقنية الجيل الخامس للنفاذ اللاسلكي الثابت (5G FWA) على أنها ركيزة أساسية لتعزيز الاتصال من الجيل التالي، مكمّلة لحلول النطاق العريض التقليدية. ويواصل مزودو الخدمات الاستثمار في توسيع سعة الشبكات، مع التركيز على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف أعمالهم وطموحات تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. وتسلط نسخة يونيو 2025 من تقرير التنقل من إريكسون، الضوء على الإمكانات المتقدمة لشبكات الجيل الخامس المستقل (5G Standalone) والجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) في تمكين مزودي خدمات الاتصالات من تحقيق إيرادات جديدة استنادًا إلى تقديم القيمة، بدلاً من حجم البيانات فقط. ويستعرض التقرير كيف يعمل مزودو الخدمات على ابتكار عروض اتصال متمايزة تلبي احتياجات المستهلكين، والمؤسسات، والجهات الحكومية، من خلال حالات استخدام تشمل: إنتاج الفيديو والبث، أنظمة نقاط البيع، الفعاليات والألعاب، الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، الشبكات الخاصة الافتراضية، وحلول رفع إنتاجية المؤسسات. كما يتضمن التقرير مقالات تحليلية متعمقة، منها: دراسة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المستقبلي على حركة مرور بيانات الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن التطبيقات عالية التبني ومرتفعة المتطلبات فقط ستؤثر على النمو العالمي لحجم البيانات. مقال مشترك مع شركة سوني حول سُبل التعاون في استخدام تقنيات متقدمة لإعادة تشكيل مستقبل الترفيه، من خلال التقطيع الديناميكي وواجهات برمجة التطبيقات ذات الجودة عند الطلب (QoD) لتقديم تجارب إعلامية سلسة عبر شبكات الهاتف المحمول. وقال كيفن ميرفي، نائب الرئيس ورئيس إريكسون شمال الشرق الأوسط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدمًا لافتًا في مجال الاتصال الرقمي، حيث تتوقع نسخة يونيو 2025 من تقرير التنقل من إريكسون أن يبلغ عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة 820 مليون اشتراك بحلول عام 2030، مع استحواذ الجيل الخامس على 61% منها. هذا التبني السريع يفتح آفاقًا جديدة للمشاركة الرقمية، من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى التعليم الإلكتروني والرعاية الصحية عن بُعد. كما تبرز تقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية الثابتة كمكمل استراتيجي للنطاق العريض، في وقت يركّز فيه مزودو الخدمات على توسيع الشبكات بطرق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وصافي الانبعاثات الصفرية.'