أسعار النحاس في لندن تلامس أدنى مستوياتها خلال أسبوع
تراجعت أسعار النحاس لتلامس أدنى مستوى لها في أسبوع خلال تعاملات بورصة لندن للمعادن، الخميس، متأثرة بقوة الدولار وتصاعد المخاوف بشأن النمو العالمي، في ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن بنسبة 0.35% إلى 9620 دولارًا للطن في تمام الساعة 12:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس مستوى 9608 دولارات في وقت سابق، وهو أدنى مستوى منذ 13 يونيو.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- عند 98.93 نقطة، بعدما لامس مستوى 99.16 نقطة خلال التداولات.
وكشفت بيانات صدرت الأربعاء، أن مخزونات النحاس في بورصة لندن تراجعت بمقدار 4025 طنًا إلى 103.32 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.
وذلك مع تدفق النحاس إلى السوق الأمريكية، حيث يحظى بعلاوة سعرية مع توقعات بفرض الرئيس "دونالد ترامب" رسومًا جمركية على واردات المعدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
نوفاك يحث أوبك+ على تنفيذ خططها بهدوء في ظل الصراع في الشرق الأوسط
حث نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" مجموعة "أوبك+" على تنفيذ خططها بهدوء، وألا تخيف السوق بتوقعات في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، حسبما نقلت "رويترز". وناقش "نوفاك" أمس الوضع في أسواق الطاقة العالمية وقضايا تشمل أمن الطاقة ومخاطر نقص الاستثمار مع "هيثم الغيص" أمين عام "أوبك". وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط بعد إعلان إسرائيل مهاجمتها مواقع نووية إيرانية في نطنز وآراك، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع بما قد يعطل إمدادات الخام.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الأونكتاد تحذر من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إثر حالة عدم اليقين
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتصاعدة باتت تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمي، ما يُنذر بتباطؤ أعمق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية. وكشف تقرير "أونكتاد" الصادر اليوم، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% خلال عام 2024، مسجلاً بذلك ثاني عام على التوالي من الانخفاض ومؤكدًا استمرار التباطؤ في تدفق رؤوس الأموال. وذلك على الرغم من أن البيانات الإجمالية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 4% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أنها ترجع في معظمها إلى تدفقات مالية مؤقتة عبر قنوات التحويل الأوروبية، والتي لا تُترجم إلى استثمارات حقيقية. وقالت الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "ريبيكا غرينسبان" في البيان، إن العديد من الاقتصادات تخلفت عن الركب، ليس لأنها تفتقر إلى الإمكانات، بل لأن النظام المالي يوجه رأس المال إلى حيث يكون الوصول أسهل، وليس إلى حيث تكون الحاجة أشد. وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا حادًا في الاستثمارات بنسبة 22%، في حين سجلت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23% بقيادة الولايات المتحدة. في المقابل، حافظت آسيا على موقعها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي، رغم تراجع طفيف نسبته 3%، بينما سجلت دول جنوب شرق آسيا نموًا بنسبة 10% لتصل تدفقاتها إلى 225 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مضيق هرمز من ورقة ضغط جيوسياسية إلى أزمة اقتصادية معقدة
تناولت في مقال سابق نشر في صحيفة مال بعنوان 'هل هناك أهمية اقتصادية لمضيق هرمز لدول الخليج' أهمية هذا الممر المائي الحيوي وانعكاساته على الاقتصادات الخليجية ومن بينها الاقتصاد السعودي. واليوم مع تصاعد التوترات الإقليمية والجيوسياسية في منطقة الخليج خلال 2025 تعود أهمية طرح الموضوع من جديد في ضوء المستجدات العالمية وتأثيرها الأوسع على الاقتصاد السعودي والعالمي بشكل أكثر تعقيداً وترابطاً. يعد مضيق هرمز أحد أخطر النقاط الجغرافية وأكثرها حساسية في الاقتصاد العالمي حيث تمر عبره بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2024 ما يقارب 20 مليون برميل من النفط يومياً وهو ما يشكل ما يقارب 30% من إجمالي تجارة النفط البحرية العالمية إضافة إلى مرور حوالي 35% من تجارة الغاز المسال العالمية عبر هذا المضيق الحيوي. وتعتمد السعودية بشكل مباشر على هذا المعبر البحري الحيوي لتصدير جزء كبير من إنتاجها النفطي نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية حيث تشكل العوائد النفطية النسبة الأكبر من إجمالي دخل المملكة بالرغم من جهودها الحثيثة في تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030. تتصاعد خطورة هذا الموقع مع التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاق المضيق جزئياً أو كلياً. في حال تنفيذ أي إغلاق فعلي أو تعطل الملاحة بشكل محدود يتوقع بنك جي بي مورغان أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قد تصل إلى 130 دولاراً للبرميل وهي مستويات من شأنها دفع أسواق الطاقة العالمية إلى حالة من الاضطراب السعري يصعب على الحكومات التحكم فيه في المدى القصير والمتوسط. هذا الارتفاع الحاد في الأسعار سينعكس بصورة مباشرة على أسواق الوقود حول العالم حيث تشير تقديرات الاقتصاديين في السوق الأميركية أن أسعار البنزين قد ترتفع بنسبة 17% مما يعيد التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات حرجة تفوق قدرة الفيدرالي الأميركي على معالجتها عبر خفض معدلات الفائدة التي يعتمدها اليوم في إطار استهدافه لمستوى التضخم عند 2%. وفي حال بقاء الأسعار مرتفعة لعدة أشهر فإن ذلك سيدفع الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة بشكل متواصل مما يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق قد ينعكس على سلاسل الإمداد المالية والتجارية برمتها. أما بالنسبة للاقتصاد السعودي فإن هذا الارتفاع الأولي في أسعار النفط قد يعزز عائدات الحكومة مؤقتاً لكنه يحمل مخاطر طويلة الأمد في حالة تذبذب الأسواق وارتفاع تكاليف الاستيراد والسلع والخدمات العالمية مما يؤدي إلى تضخم داخلي غير مرغوب في بيئة اقتصادية تسعى المملكة فيها لضبط معدلات التضخم والسيطرة على تكلفة تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي. كما أن اي توسع في النزاع الحالي قد يضعف من جاذبية المنطقة للاستثمار الأجنبي الذي يعتمد في قراراته الاستثمارية على استقرار بيئة الأمن البحري والمالي والتجاري، مع التأكيد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة الأخف ضررا بحكم اقتصادها ومساحتها وجاذبيتها. حيث نجد أن المملكة خلال السنوات الماضية سعت بشكل استباقي إلى تطوير موانئ بديلة على ساحل البحر الأحمر في ينبع وجدة كجزء من تقليل الاعتماد الاستراتيجي على المضيق إلا أن مضيق هرمز يبقى مع ذلك نقطة ضعف بنيوية في منظومة نقل الطاقة الخليجية يصعب تجاوزها بالكامل كما عملت السعودية ضمن تحالفاتها الخليجية والدولية على تكثيف الجهود البحرية في تعزيز أمن المضيق بالتعاون مع الأسطول الأميركي والقوى البحرية المشتركة المتمركزة في الخليج لتأمين حرية الملاحة ومنع محاولات الابتزاز الجغرافي للطاقة. ويؤكد هذا السيناريو من جديد مدى حساسية العلاقة العميقة بين الطاقة والجغرافيا في الخليج حيث يتحول كل تصعيد أمني في منطقة ضيقة جغرافياً مثل مضيق هرمز إلى أزمة طاقة عالمية مفتوحة تنعكس مباشرة على النمو والاستقرار الاقتصادي. أخيراً في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية فإن مضيق هرمز سيظل لعقود قادمة يشكل عنق الزجاجة الأكبر في أمن الطاقة العالمي وسيبقى واحداً من أعقد أدوات التأثير المتبادل بين السياسة والاقتصاد في العالم كله.
