
«إكسون» ضد «شيفرون»... من يظفر بحقول غويانا النفطية ذات التريليون دولار؟
تتجه الأنظار، اليوم، إلى لندن، حيث تنطلق جلسات تحكيم طالَ انتظارها بين عملاقَي النفط الأميركيين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، في نزاع مرير حول ملكية حصة ضخمة بحقل ستانبروك النفطي العملاق في غويانا، والذي تبلغ قيمة احتياطاته ما يصل إلى تريليون دولار، مما يجعل القضية ذات تداعيات هائلة على الشركتين، وعلى الصناعة ككل، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
تتنازع الشركات العملاقة الأميركية حق الاستحواذ على حصة 30 في المائة بحقل ستانبروك النفطي، المملوكة لشركة «هيس» الأميركية للطاقة.
كانت «هيس» قد وافقت، في سبتمبر (أيلول) 2023، على عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار من قِبل «شيفرون»، لكن «إكسون موبيل»، التي تملك 45 في المائة من حقل ستانبروك، تدّعي أنها تتمتع بـ«حق الشُّفعة» لشراء حصة «هيس»، بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة (JOA) الموقَّعة مع «هيس» وشريك آخر؛ شركة «سينوك» الصينية للنفط والغاز. وقد رفعت «سينوك»، التي تملك 25 في المائة من الحقل، دعوى للمطالبة بالحق نفسه.
مصفاة نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» (رويترز)
ويتابع المحامون، من كثب، التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، لتحديد ما إذا كانت اتفاقيات التشغيل المشتركة المستقبلية ستحتاج إلى التحديث، لتعكس نتيجة قضية «إكسون»، والتي تتضمن «حقوق الشُّفعة» - وهي أحكام تعاقدية تمنح طرفاً الحق في شراء أصلٍ قبل عرضه على الآخرين.
يُعد ستانبروك أحد أكثر الاكتشافات النفطية ربحيةً خلال العقود الأخيرة، حيث يُقدَّر احتياطيه بنحو 11 مليار برميل من النفط، ومن المرجح أن تزيد عمليات الاستكشاف الإضافية هذا الرقم. وأحدثَ هذا المشروع تحولاً في ثروات «إكسون موبيل»، مما مكّنها من استعادة مكانتها بوصفها أغلى شركة نفط أميركية، بعد أن تفوقت عليها «شيفرون» لفترة وجيزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
شعار مركّب لـ«شيفرون» و«هيس» (رويترز)
وعلى مدى السنوات الـ15 المقبلة، من المتوقع أن تحقق «إكسون موبيل» وشركاؤها أرباحاً بقيمة 182 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز من حقول غويانا، وفقاً لـ«وود ماكنزي»، وهي شركة استشارات طاقة. ومن المفترض أن تتلقى حكومة غويانا أكثر من 190 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم لدولةٍ كانت من أفقر دول أميركا الجنوبية، حتى اكتشفت «إكسون موبيل» النفط في عام 2015.
يقول لويز هايوم، محلل في «وود ماكنزي»: «غويانا هي واحدة من أثمن مشاريع النفط والغاز على الكوكب. وقد جرى تطويرها في وقت قياسي، وتوفر نفطاً منخفض الانبعاثات نسبياً بسعر يعادل أقل من 30 دولاراً للبرميل، مما يجعلها فائقة الربحية».
من جانبها، تسعى «شيفرون»، التي ليست طرفاً مباشراً في قضية التحكيم، يائسةً للمُضي قدماً في استحواذها على «هيس» للوصول إلى أصول الشركة في غويانا. ففي العام الماضي، انخفضت احتياطات «شيفرون» من النفط والغاز إلى 9.8 مليار برميل، من 11.1 مليار برميل في عام 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«شيفرون»، مايك ويرث، عن ثقته في أن الشركة ستنتصر على «إكسون». وقال، في مؤتمر لـ«غولدمان ساكس»، في يناير (كانون الثاني) الماضي: «لقد جرت دراسة هذا الأمر بشكل مكثف، ونحن نشعر بأنهم يمتلكون الجانب الصحيح من هذه الحجة بوضوح».
الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» مايك ويرث (يمين) يتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وفي مارس (آذار) الماضي، كشفت «شيفرون» أنها اشترت ما يقرب من 5 في المائة من أسهم «هيس» في السوق المفتوحة، وهي خطوة غير معتادة فسّرها المحللون بأنها إشارة إلى ثقة الشركة في أن الصفقة التي طال تأجيلها ستمضي قُدماً.
لكن الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل»، دارين وودز، تحدّث أيضاً عن آفاق الشركة، وادّعى، العام الماضي، أنها «تدافع عما نؤمن بأنه حق أساسي».
وستُعقَد الجلسة سراً أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة. وقالت مصادر قريبة من العملية، لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن القضية، على الأرجح، تعتمد على تفسير بضع كلمات تتعلق بحقوق الشُّفعة في اتفاقية التشغيل المشتركة، والتي لم يجرِ نشرها من قِبل أي من الأطراف.
ومن المتوقع أن يجادل محامو «هيس» بأن بند «حق الشفعة» الوارد في اتفاقية التشغيل المشتركة لا ينطبق إلا عندما يسعى أحد الشركاء إلى بيع أصول غويانا، وليس في عملية استحواذ على شركة. ومن المتوقع أن تُجادل «إكسون موبيل» بأن البند يشمل استحواذ «شيفرون» على «هيس» لأن أصول غويانا تشكل نحو 70 في المائة من قيمة الشركة بأكملها.
وقال مسؤول تنفيذي مُخضرم في مجال النفط يتمتع بخبرة في اتفاقيات التشغيل المشتركة: «ستجادل إكسون بأن هيس هي أساساً أصول غويانا ضخمة، لكنها مجرد مضاربة. وبعبارة أخرى، كل شيء آخر لا يُذكر».
ويرى ديفيد هوفمان، أستاذ القانون بجامعة بنسلفانيا، أن النتيجة يمكن أن تُشكل كيفية صياغة اتفاقيات التشغيل المشتركة المستقبلية. وقال: «نظراً لضخامة حجم الأموال المعروضة هنا، أنا متأكد من أن المحامين المعنيين سيفهمون جوهر النزاع، وسيعرفون مَن سيفوز، وسيحاولون تعديل ممارساتهم وفقاً لذلك».
وقال المحللون إن النتيجة أكثر أهمية لـ«شيفرون» من «إكسون موبيل» بسبب حاجة الشركة إلى إيجاد فرص للنمو، وزيادة احتياطاتها النفطية.
وأوضح محلل نفط وهو بول سانكي: «إذا أكمل مايك ويرث صفقة هيس، فهو في وضع جيد للتقاعد وترك حقبته في القيادة بطلاً. لكن إذا خسرت شيفرون، فقد يحتاج إلى صفقة كبيرة أخرى، مثل أوكسي [أوكسيدنتال بتروليوم]، لترسيخ إرثه الطويل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
4 سيناريوهات على طاولة ترامب للرد على وقف الرسوم الجمركية
من المتوقع أن يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلاً بديلاً بعد تعرضه لضربة قوية طالت جزءاً أساسياً من أجندته الاقتصادية. قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية يوم الأربعاء بأن الرئيس تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول. ولم تأمر المحكمة، ومقرها مانهاتن، بوقف دائم لمعظم رسوم ترامب الجمركية فحسب، بل منعت أيضاً أي تعديلات مستقبلية عليها. أسواق المال "نيكاي" يغلق على ارتفاع بعد حكم قضائي بوقف رسوم ترامب الجمركية كما منحت هيئة من 3 قضاة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لاستكمال الإجراءات الرسمية لوقف الرسوم الجمركية. وقد استأنفت إدارة ترامب الحكم بسرعة. وقال اقتصاديون في غولدمان ساكس إن البيت الأبيض يمتلك بعض الأدوات المتاحة التي قد تضمن أن تكون هذه المشكلة مؤقتة، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مذكرة للعملاء، قال محللون في غولدمان ساكس: "يمثل هذا الحكم انتكاسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية، ويزيد من حالة عدم اليقين، ولكنه قد لا يُغير النتيجة النهائية لمعظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين". وأضافوا: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقاً أخرى لفرض الرسوم الجمركية". الخيارات المطروحة أفاد بنك وول ستريت بأن الحكم يوقف الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها ترامب على معظم الواردات، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الإضافية على الصين وكندا والمكسيك، ولكنه لا يوقف الرسوم الجمركية القطاعية، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ومع ذلك، ووفقاً لغولدمان، تمتلك إدارة ترامب وسائل قانونية أخرى لفرض الرسوم الجمركية. وتشمل هذه الوسائل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 301، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. أولاً: المادة 122 لا تتطلب المادة 122 تحقيقاً رسمياً، وبالتالي قد تكون إحدى أسرع الطرق للالتفاف على عقبة المحكمة. وقال محللو غولدمان ساكس: "يمكن للإدارة أن تستبدل بسرعة التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% بتعريفة مماثلة تصل إلى 15% بموجب المادة 122". وأشاروا، مع ذلك، إلى أن هذه الخطوة لن تستمر إلا لمدة تصل إلى 150 يوماً، وبعدها يتطلب القانون إجراءً من الكونغرس. ثانياً: المادة 301 كما يمكن لترامب أن يُطلق بسرعة تحقيقات بموجب المادة 301 على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ممهداً الطريق أمام الإجراءات البيروقراطية لفرض التعريفات، على الرغم من أن غولدمان ساكس صرّح بأن هذه العملية ستستغرق على الأرجح عدة أسابيع على الأقل. ثالثاً ورابعاً: المواد النافذة كما يمكن توسيع نطاق تعريفات المادة 232، المطبقة بالفعل على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لتشمل قطاعات أخرى، بينما تسمح المادة 338 للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من الدول التي تُمارس التمييز ضد الولايات المتحدة. وأشار غولدمان ساكس إلى أن هذه الأخيرة لم تُستخدم من قبل. ماذا عن المحكمة العليا؟ من جانبه، قال الشريك في شركة كاسيدي ليفي كينت للمحاماة، جيمس رانسديل، إن رأي المحكمة يُمثل أول قضية من بين قضايا أخرى لا تزال عالقة، وأول رأي جوهري صادر عن محكمة فيدرالية "يتناول جوهر طعن المدعين". وأضاف رانسديل أن سرعة استئناف إدارة ترامب "غير عادية"، ويشير إلى أن الحكومة قد تعمل جاهدةً لإعداد طلبها لوقف تنفيذ الأمر بشكل طارئ. وأضاف أنه "من المحتمل بالتأكيد" أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل. وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في تي إس لومبارد، إن ترامب يتمتع بفهم "جيد جداً" لكيفية التلاعب بالمحاكم لتحقيق مبتغاه من حيث كسب الوقت. ارتفاع الأسهم والدولار الأميركي ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بشكل عام يوم الخميس مع تفاعل المستثمرين مع الحكم القضائي. وأنهت أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم على ارتفاع في الغالب، وقفزت العقود الآجلة الأميركية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%. وقادت عقود مؤشر ناسداك 100 الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا هذا الارتفاع، بارتفاع بنسبة 1.8%. ومع ذلك، كان رد فعل السوق في أوروبا أكثر هدوءاً، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.38% فقط بحلول الظهيرة. صرح جوردان روتشستر، رئيس استراتيجية FICC في Mizuho EMEA، في مذكرة بأن رد فعل السوق المحدود كان "بسبب استمرار وجود خيارات متعددة أمام ترامب لرفع التعريفات". الأمور أكثر تعقيداً، لكن الهدف النهائي لترامب يبقى كما هو. في السياسة، عندما توجد إرادة، توجد وسيلة، بحسب روتشستر. ارتفع الدولار الأميركي قليلاً مقابل العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.14%. وحتى الآن هذا العام، انخفض مؤشر الدولار بما يقارب 8% وسط استمرار اضطرابات السوق.

العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
خبير للعربية: القرار القضائي بوقف الرسوم ضربة قاصمة لترامب
قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن قرار محكمة التجارة الاتحادية في أميركا، يشكل ضربة قاصمة بالفعل لقرارات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، مشيراً إلى أن هذه السياسات اتخذت طابعاً سياسياً أكثر من كونها اقتصادية أو تجارية. 4 سيناريوهات على طاولة ترامب للرد على وقف الرسوم الجمركية وأضاف العلمي، في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" أن القرار يثبت أيضا أن ترامب تجاوز صلاحياته، وكان عليه اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية بدل اتخاذ قرارات سياسية، مضيفا أن الرسوم استُخدمت كورقة ضغط، لكن اتفاق بريطانيا أوقف التصعيد. وتابع: ترامب استخدم هذه الرسوم كأداة ضغط على دول مثل بريطانيا، والصين، وكندا، والمكسيك، لدفعها إلى التفاوض وتقريب وجهات النظر، وفي ظروف كهذه ستستأنف مفاوضات واشنطن مع الصين وغيرها لفتح الأسواق وتقليل الممارسات غير العادلة. كانت محكمة اتحادية أميركية قررت أمس الأربعاء منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترامب من دخول حيز التنفيذ، مشيرة في حيثيات الحكم إلى ترامب تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول. من جانبها، استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم نفسه ضد حكم المحكمة، والتي ألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. ومن المتوقع أن يجد ترامب حلاً بديلاً بعد تعرضه لضربة قوية طالت جزءاً أساسياً من أجندته الاقتصادية.


أرقام
منذ 26 دقائق
- أرقام
بست باي تخفض توقعات للمبيعات والأرباح السنوية بسبب التعريفات الجمركية
خفضت "بست باي" توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله، بعدما أدت التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تبيعها الشركة. وتتوقع شركة البيع بالتجزئة حاليًا تراوح إيرادات العام المالي 2026 بين 41.1 مليار و41.9 مليار دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 41.4 مليار و42.2 مليار دولار. كما تتوقع تراوح ربح السهم المعدل بين 6.15 دولار و6.3 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 6.20 و6.6 دولار. وأوضح "مات بيلوناس" المدير المالي للشركة الأمريكية في بيان صحفي أن "بست باي" تتوقع بقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وأنه لن يكون هناك أي تغيير جوهري في سلوك المستهلك مقارنة بالاتجاهات التي شهدت في الأرباع السنوي الأخيرة. وأضاف حسبما نقلت"سي إن بي سي": بناءً على تاريخنا، سنواصل التخطيط للسيناريوهات والتكيف بمرونة مع تطور الوضع.