رئيس حكومة موناكو يستقيل قبل توليه منصبه بفضيحة فساد

أعلن فيليب ميتو، وزير الدولة (رئيس الحكومة) المعين حديثا في موناكو ، استقالته من المنصب قبل أسبوع من توليه مهامه، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وأوضح المسؤول الفرنسي الرفيع -في بيان نشر الجمعة- أن قراره جاء بسبب محاولات منعه من أداء مهامه.
وكان من المقرر أن يتولى ميتو منصب وزير دولة موناكو في 4 يوليو/تموز المقبل.
وقال إن "قوى سلبية ومعارضة بدأت بالفعل بالعمل، وتواصل ممارسات الماضي البالية، وتمنعني من أداء المهمة التي أوكلها إليّ الأمير ألبير".
وطلب أمير موناكو ألبير الثاني من رئيسة الحكومة المؤقتة إيزابيل بيرو-أمادي مواصلة أداء مهامها بشكل مؤقت.
وأعربت حكومة موناكو عن أسفها إزاء "التصريحات المغرضة في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي لا هدف لها سوى الإساءة إلى صورة وسمعة موناكو".
تشهير علني
ومنذ نشر ملف يتضمن ادعاءات مجهولة المصدر ضد مقربين سابقين للأمير عام 2021، تورطت موناكو في معارك قانونية وتشهير إعلامي، وسط موجة من التحقيقات.
ويواجه المقربون السابقون من أمير موناكو اتهامات بالاختلاس. وقد ندد هؤلاء بالتأثير المزعوم لأحد أقطاب العقارات البارزين على عملية صنع القرار في موناكو، بينما اتُّهموا في الوقت نفسه بالتقرب الشديد من منافسي هذا القطب.
والأربعاء الماضي، وُضع ديدييه لينوت، الرئيس السابق للمحكمة العليا في موناكو والمقرب السابق من الأمير، تحت المراقبة القضائية للاشتباه في تورطه في الفساد وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وواجه المركز المالي لموناكو -الذي لطالما اعتُبر ملاذا للأثرياء وفاحشي الثراء- اتهامات بالتقصير في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وفي أوائل يونيو/حزيران، أدرجت المفوضية الأوروبية الإمارة على قائمة الدول التي تعاني من قصور رئيسي في هذا الصدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

مظاهرات جماهيرية وفعاليات للتضامن مع فلسطين بهولندا

يتخذ التضامن مع فلسطين في هولندا أشكالًا وصيغا متنوعة، فإلى جانب المظاهرات الأسبوعية، يسعى منظّمو الحراك إلى توسيع رقعة المشاركة من خلال تنظيم فعاليات في مدن صغيرة، اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

أكبر صندوق نرويجي للتقاعد يعاقب شركتين لصلتهما بالجيش الإسرائيلي

أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، اليوم الاثنين، استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما مع الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المناهضة لتورط الشركات الدولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أعلن في بيان رسمي أنه لن يستثمر بعد اليوم في شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، جرى استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة. وأوضح الصندوق أن قراره جاء عقب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أدرج عددا من الشركات التي ثبت تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومكونات عسكرية، استُخدمت لاحقا في غزة. وأكد صندوق التقاعد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق. انتهاك المبادئ الأخلاقية وقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، إن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار الاستبعاد تجنبا لأي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأضاف عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا". وبحسب البيان، كان "كيه إل بي" يمتلك -حتى 16 يونيو/حزيران- أسهما بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي". ولم تصدر الشركتان أي تعليق حتى الآن على قرار الصندوق. سحب الاستثمارات من إسرائيل ويأتي قرار "كيه إل بي" في إطار حملة متصاعدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، خصوصا في ظل الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي هذا السياق، يتعرض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. وقد سبق لهذا الصندوق أن استبعد شركات في الماضي بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل رفضها لتلك الاتهامات، مدعية أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي. وفي العام الماضي، استبعد "كيه إل بي" شركة كاتربيلر الأميركية من محفظتها الاستثمارية بسبب دورها في توريد معدات تُستخدم لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويؤكد الصندوق أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الفساد يطيح بوزير يوناني و3 نواب

استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس و3 نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مُقدّمة من الاتحاد الأوروبي ، عندما كان فوريديس وزيرا للزراعة عام 2020. وجاءت استقالة فوريديس بعد أسبوع من إحالة مكتب المدعي العام الأوروبي قضية إلى برلمان أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باختلاس أموال للاتحاد الأوروبي. وشغل فوريديس -وهو شخصية بارزة في الحكومة- منصب وزير التنمية الزراعية بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتولى حقيبة الهجرة في يناير/كانون الثاني الماضي. وأكد في كتاب استقالته أنه "لم يرتكب أي مخالفة"، واختار الاستقالة بناء على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الادعاءات. وقال فوريديس لرئيس الوزراء -الذي قبل استقالته- إن "شبهة ارتكاب عمل إجرامي تتعارض مع منصب عضو في الحكومة". واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية. ولم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ ففي عام 1994، أسس الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها آنذاك "بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين". وفي عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّله في البرلمان منذ عام 2007 قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس منذ عام 2012. وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي شغل المنصب من عام 2023 إلى العام الماضي، وهو أيضا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة. وكان مسؤولون في مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس/آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية. وأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات. وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.